مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.

اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.

فهرست مطالب

مقدمه : ۲
فرضیات تحقیق ۷
اهداف تحقیق: ۹
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق: ۱۳
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۱۷
عملکرد تعاونیها : ۱۷
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها : ۲۳
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی: ۳۲
عملکرد اقتصادی تعاون : ۴۶
ارائه راهکار و پیشنهادات : ۷۰
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها: ۷۲
ئت ۷۴
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی: ۸۷
منابع و مأخذ ۱۰۲

خرید فایل

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.
ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.
ب: شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد.

خرید فایل

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول.. 5

رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور. 5

در تعامل با اقتصاد جهانی.. 5

فصل اول.. 7

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی... 7

فصل دوم. 61

تعامل فعال با اقتصاد جهانی.. 61

فصل سوم. 69

رقابت‌پذیری اقتصادی... 69

فصل چهارم. 75

توسعه مبتنی بر دانایی.. 75

بخش دوم. 93

حفظ محیط زیست... 93

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای... 93

فصل پنجم.. 95

حفظ محیط زیست... 95

بخش سوم. 115

توسعه سلامت، امنیت انسانی.. 115

و عدالت اجتماعی.. 115

فصل هفتم.. 117

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی.. 117

فصل هشتم.. 125

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.. 125

بخش چهارم. 139

صیانت از هویت و فرهنگ.... 139

اسلامی - ایرانی.. 139

فصل نهم.. 141

توسعه فرهنگی.. 141

بخش پنجم.. 165

تأمین مطمئن امنیت ملی.. 165

فصل دهم.. 167

امنیت ملّی.. 167

فصل یازدهم.. 181

توسعه امور قضایی.. 181

بخش ششم.. 187

نوسازی دولت... 187

و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 187

فصل دوازدهم.. 189

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 189

فصل سیزدهم.. 207

سامان عملیات اجرایی برنامه. 207

فصل چهاردهم.. 209

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... 209

فصل پانزدهم.. 211

نظارت... 211

قانون تنظیم بخشی از. 228

مقررات مالی دولت... 228

موضوع ماده (156) 228

قانون برنامه چهارم توسعه. 228

خرید فایل

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مقدمه :

در کشور ما که اصول سرمایه داری نظام اقتصادی را تشکیل می دهد نمیتوانیم که تعاون مانند کشورهای پیشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف دیگر نمی توانیم آنها را از طریق زور و اجبار به تعاون وادار کنیم و این است که در قانون جمهوری اسلامی ایران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانین تعاونی ها پرداخته و اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، دوستی، خصوصی تقسیم کرده است و در کشور ما باید روش مناسبی اتخاذ شود تا از طریق اصول و مفاهیم تعاون در بین مردم ترویج شود و مردم از آثار اقتصادی و اجتماعی تعاون آگاهی یابند» و کم کم براثر آشنایی اعضاء با تعاونی و تعاونی مردم از همکاری خود یاری و مشارکت در امور مربوطه به خودشان را درک میکنند و در کشور ما یکسری ازعوامل به عدم توسعه تعاونیها در ایران منجر شدند که می توانیم از امدلاحات ارضی، جنگ تحمیی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا و تورم و گرانی به این مسائل و مشکلات توسعه تعاونی دست زده اند.

تحقیق حاضر در 14 فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات تحقیق و فصل دوم در مورد معرفی مکان مورد مطالعه از ابعاد مختلف می باشد و فصل سوم معرفی شرکت تعاونی مورد بررسی از لحاظ نیروی انسانی، ایمنی و کار و فصل چهارم در مورد تاریخچه تعاون در ایران و جهان و استان مورد بررسی در فصل پنجم نیز به دیدگاههای اندیشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملکردهای شرکت از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصول آخر به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است

منبع ( تعلیمات تعاونی، نشریه شماره 3، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه 1346)

طرح مسأله : درمورد تعاون باید گفت که این اندیشه از دیروباز به شکل سنتی در میان مردم رواج داشته است و می توان گفت که یکی از بزرگترین و مهمترین انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است و وجود این دو عامل یعنی وجود نیاز و منافع مشترک باعث شده که افراد برای رفع این نیاز های مشترک به صورت گروهی و تعاونی اقدام نمایند. و به دلیل دیگر که اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از دولتی و خصوصی و تعاونی که در این میان بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر رشد کمتری را داشته است هر چند که سیاستهای در جهت افزایش سهم بخش تعاون در کشور صورت گرفته است اما این تلاشها اگر بی نتیجه نبوده ولی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.

امروزه اگر چه ما می بینیم که تعاونی ها در حال گسترش هستند ولی رشد و گسترش تعاونی ها کمی می باشد نه کیفی. با توجه به اینکه تعاونیها می توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بین بردن بیکاری و سایر معضلاتی که از بیکاری ناشی می شود فعالیت کنند ولی عملاً ما می بینیم که این تعاونی ها به دلایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وجود افراد ذینفع و همچنین عدم نیروی متخصص در تعاونی ها و مدیریت انفرادی این تعاونیها خودشان در جامعه مشکلاتی را ایجاد می کنند که بیشتر آنها جنبه قانونی و حقوقی دارد. هدف شکرت تعاونی در حال حاضر جلب رضایت کامل اعضاء از لحاظ اقتصادی است و اعضاء در صورتیکه تعاونی جوابگوی نیاز هایشان باشد از آن احساس رضایت می کنند.

شاید بتوانیم یکی از دلایلی که سبب شده تعاونها از رشد کافی برخوردار نباشند را بدانیم که در جامعه ما فقط به جنبه های اقتصادی تعاون توجه می شود و به سایر جنبه ها توجهی نمی شود. پژوهش حاضر مونوگرافی عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکترونیکی یزد می باشد امیدوارم که این پژوهش بتواند ضمن شناسایی و مشکلات تعاونی ها بتواند راهکارهای مفیدی را برای آنها ارائه دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق: در دنیایی که زیرلوای تکنولوژی قرار گرفته و هر روز با پیشرفت سریع آن بر تعداد بیکاران افزوده می شود و فقر یکی از مهمترین معضلات جوامع امروزی است، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی کشور میتواند ایجاد تعاونی های تولید و توزیعی را هدف قرار داده از این طریق با ایجاد اشتغال، موجبات افزایش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه را فراهم سازد. یکی دیگر از فواید و کارکردهای تعاون مخصوصاً در جوامع امروزی این است که می تواند مدرنیته را بائین به طرز ظریف و دلپذیری تلفیق کند و باعث شود که انسانها با صفا و صمیمیت و همبستگی بیشتر دنبال منابع اقتصادی خود باشند بدون اینکه در تقابل خصمانه ورود روی هم قرار گیرند. همچنین تعاون، دموکراسی و آزادی را برای فرد انسان به ارمغان می آورد و همین قابلیت که تعاونیها را قادر می سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزی و هم در اقتصاد جوامع سنتی رسوخ نماید، موقعیت خاصی را برای موسسات مزبور بوجود آورده است.

شیوه اقتصاد سرمایه داری و نظرات و افکار و حتی منش و رفتار ناشی از آن، موجب بوجود آمدن نوعی سردرگمی در جوامع سنتی می شود که نتیجه آن، گسستگی پیوندهای اجتماعی است. ولی تعاون می تواند این امر را به خوبی از بین ببرد و جوامع مدرن و سنتی را به طور خوشایندی به هم وصل کند و جلوی بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را می گیرد. از طرف دیگر در کشورهایی همچون ایران، که عدالت اجتماعی و چپاول کردن آن در سرلوحه برنامه های حکومت قرار دارد. کمتر برنامه ای برای برقراری عدالت اجتماعی می تواند رساتر از تعاون باشد چرا که رسالت تعاون و تعاونی ها، همواره توجه به افراد کم درآمد، و قشرهای آسیب پذیر جامعه براساس آرمانهای دینی و اخلاقی و انسانی بوده است. تحت لوای تعاون، طبقات کم درآمد جامعه که اداره کننده تشکیلات اقتصادی خود می باشند، استقلال، اعتماد به نفس و خود اتکایی را تجربه می کنند. (همیار،1383، 102)

منبع ( همیار، فصلنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1383، ص 102)

فرضیات تحقیق

الف- فرضیات اجتماعی تحقیق

1- بین جنسیت ورضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابطه وجود دارد.

2- بین میزان تحصیلات و رضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابهط وجود دارد.

3- بین آگاهی اعضاء از حقوق و تکالیف خود و رضایت از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد

4- بین درآمد و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.

5- بین سابقه عضویت و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.

6- بین تعداد سهام و رضایت اعضاء از شرکت همبستگی وجود دارد

7- بین کیفیت و مرغوبیت کالاهای ارائه شده و رضایت اعضاء از شرکت رابطه وجود دارد

8- بین سن و رضایت اعضاء از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد.

9- بین میانگین رضایت مردان و زنان تفاوت وجود دارد

10- بین میانگین رضایت و میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد.

ب : فرضیات اقتصادی تحقیق

1- شرکت از لحاظ نقدینگی توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

2-شرکت از لحاظ نسبت سرمایه گذاری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

3- شرکت از لحاظ سود آوری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

4-شرکت از لحاظ فعالیت توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

اهداف تحقیق:

1- بدست آوردن شناخت علمی ومعتبر درباره شرکت تعاونی توزیعی لوازم الکتریکی یزد

2- بدست آوردن این شناخت که وضعیت شرکت تعاوی مورد بررسی با جه عواملی در ارتباط است؟

2- بررسی و آشنا شدن با مشکلات شرکتهای تعاونی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آنها

3- پیدا کردن نقاط قوت و ضعف شهرک شرکت تعاونی لوازم الکتریکی یزد

4- شناخت رضایت اعضاء از عملکرد شرکت تعاونی لوازم الکتریکی

5- بررسی و شناخت نقش فنآوری ارتباطات در شرکتهای تعاونی

6- میزان شباهت رضایت اعضاء از شرکت تعاونی

متدولوژی تحقیق : تحقیق حاضر در مورد مونوگرافی از یک شرکت تعاونی می باشد که در آغاز لازم است تعریفی از مونوگرافی داشته باشیم و بعد به روشهایی از تحقیق که در این کار (اثر) استفاده شده است اشاره کنیم.

1- مونوگرافی : تک نگاری توصیفی است ژرف و دقیق از یک شخص یا یک واحد اجتماعی مانند خانواده، قبیله، قشر اجتماعی یا یک ره که جنبه های مختلف آن را در بر می گیرد. مونوگرافی براساس مشاهده مستقیم استوار است.

مونوگرافی تشریح هم جانبه یک پدیده، یا مجموعه ای از پدیده هاست. در تک نگاری ابتدا از وضع عینی، ظاهر، سطح خارجی پدیده که قابل مشاهده است، آغاز می شود، سپس ابعاد

خرید فایل

تحقیق در مورد طرح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان بروجن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه41   فهرست مطالب   1-صفحه عنوان 2-بیان مسله 3-پیشینه طرح 4-ضرورت اجرای طرح 5-اهداف اختصاصی 6-هدف کلی 7-هدف کاربردی 8-روش اجراء 9-هزینه های پرسنلی 10-هزینه های غیر پرسنلی 11-جدول زمان بندی 12- ضمائم - چهره ایران - چهره استان چهار محال و بختیاری - شهرستان بروجن - محل اجرای پروژه     بیان مسئله کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است و از آنجا که از دیر باز این سرزمین در میان سرزمینهای وسیع آسیا از یک سو و قاره اروپا از سوی دیگر ،به عنوان چهار راهی بوده است که پیوند دهنده ،فرهنگ ها ،  ...

تحقیق درباره آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:7 فهرست و توضیحات: مقدمه بیان مسأله آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود. ...