پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...
مفهوم آزادی در اسلام و غرب
فهرست:
معنی آزادی
مفهوم آزادی در اسلام
مفهوم آزادی در غرب
مبانی آزادی:
جبر و اختیار
فطرت
عقل ، اراده وتکامل انسان
آزادی و دمکراسی از دیدگاه اسلام
اقسام آزادی
انسان وطبیعت
انسانهای دیگر
انسان وسنت ها و قوانین موجود
انسان و هواهای نفسانی خود
انسان و دین و اعتقادات
آزادی اجتماعی و سیاسی
موانع آزادی
مصالح اجتماع
آزادی دیگران
اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
این پایانامه دارای 104 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‌شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات میباشد، نفی میگردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‌شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبههای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‌شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
1-1-مقدمه
امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.
1-2-بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]
باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.
و......
فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول:کلیات تحقیق. 2
1-1-مقدمه. 2
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1-4-سوالات تحقیق. 5
1-5-فرضیات تحقیق. 6
1-6-پیشینه تحقیق. 6
1-7-روش تحقیق. 6
1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم.. 7
1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7
1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین. 8
1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرمشناسی. 10
1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین 11
1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت. 11
1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک. 11
1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی. 12
1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی. 12
1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای. 12
1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن. 12
1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک 13
1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک. 15
1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان 18
1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک. 19
1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک. 19
1-7-1-2-4-1-1-تخصص. 19
1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20
1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی. 20
1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20
1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی. 20
1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21
1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21
1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین. 22
1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها. 22
1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک. 22
1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه 22
1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس. 22
1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک 22
1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک 24
1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک. 24
1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک. 25
1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک. 27
1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک. 28
1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن 29
1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29
1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده 30
1-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک. 31
1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک. 32
1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‌سازی گزینشی. 32
1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی 34
فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی 36
2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی. 36
2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36
2-1-1-1-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه. 39
2-1-1-2-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی. 40
2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42
2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی. 42
2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی. 44
2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45
2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45
2-2-1-1- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین 46
2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی. 47
2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حکم.. 47
2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده. 48
2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی. 48
2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق. 49
2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق. 50
2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی. 50
2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت 50
2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده. 50
2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت. 51
2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی. 51
2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51
2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی 52
2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک 53
2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع محور. 53
2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53
2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی. 54
2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف. 54
2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها 54
2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی 55
2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه 56
2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا 58
2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان 58
2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59
2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه.. 61
2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه 62
2-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس. 63
2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی 63
2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه 64
2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت 65
2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی 65
2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66
2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66
2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری. 66
2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی. 67
2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری. 67
2-4-2-4-1-بازسازی شناختی. 68
2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی. 68
2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: . 69
2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز 71
3-1-بخش اول:روش تحقیق. 71
3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق.. 72
3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف. 72
3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها. 72
3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72
3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73
3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73
3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری. 73
3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها. 73
3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75
3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75
3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79
3-3-نتیجه گیری. 83
3-4-پیشنهادات. 83
فهرست منابع:. 83
ضمیمه. 83
فهرست جداول
جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح. 75
جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 76
جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند. 77
جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 78
جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم. 79
جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم 80
جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم 81
جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم 82
عنوان: اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
فرمت:word
تعداد صفحات:104 صفحه
آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی
مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.
با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.
از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.
در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]
با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.
در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.
از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.
آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]
در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.
این مجموعه در نظر دارد:
1- آزادی اطلاعات
2- حریم خصوصی
را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
آزادی مشروط
موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات........................................................................................................................................ 1
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی............................................................................. 3
گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها.................................................... 4
گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس.............................................................................................. 15
گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط................................................................................... 23
فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط......................................................................... 25
گفتار اول: تعریف آزادی مشروط........................................................................................................ 25
گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط.......................................................................................................... 25
گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط....................................................................................................... 27
فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط......................................................................................... 28
گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط.......................................................................................... 28
گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط........................................................ 36
فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن .......... 38
فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط............................................................. 48
فصل ششم: فواید آزادی مشروط ....................................................................................................... 43
فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط............................................................................. 44
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین............................................................................................... 50
نتیجه............................................................................................................................................................. 55
منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57
مشخصات کلی کارخانه :
شرکت تولیدی بافت آزادی ( ساکای سابق ) سهامی عام در تاریخ 1384/03/06 تحت شماره ثبت 9228 در اداره ثبت شرکتهای تهران به منظور تولید و عرضه پارچه های کشباف ، تاری پودی بصورت رنگی و چاپی و انواع پرده های تور و فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آنها به ثبت رسیده است و محل شرکت در بازار دالان امیدالملک و با ظرفیت تولید سالانه 400/000 متر انواع پرده ، توری و پارچه مبلی و دستکش بوده است . فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه آن ایجاد و تاسیس و اداره کارخانجات تولیدی نخ ، بافندگی و تکمیل پارچه می باشد .
این شرکت در تاریخ 1356/01/25 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370/11/21 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ( قبل از انقلاب اسلامی این شرکت ، یک شرکت خصوصی بوده است ) .
شرح درصد سهام
1) سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی 36.51
2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9
3) خانواده سادات تهران 27.6
4) خانواده پورکاظمی 26.89
100
نحوه اداره شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی :
اداره شرکت بافت آزادی پس از انقلاب اسلامی به استناد ماده واحد 6738 به عهده مدیریت دولتی قرار گرفت و در سال 1362 با توجه به زیان انباشته در اجرای ماده 141 قانون تجارت ، سرمایه شرکت از مبلغ 1/200/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال تقلیل و در سال 1363 سرمایه شرکت از مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000/000 ریال افزایش یافت و در اسفند ماه همان سال در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و سهام 54/97 درصد مربوط به سازمان صنایع ملی ایران در تاریخ 1374/04/12 در سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگران شرکت و بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل اینکه عملکرد شرکت از سال 1377 منجر به زیان گردیده ، معاملات سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به حالت تعلیق درآمده است .
ترکیب سهامداران درصد سهام
1) سازمان خصوصی سازی ( اصالتاً و وکالتاً ) 27
2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9
3) خانواده میراحمدی 28
4) کارگران و سهامداران دیگر 36
100
این شرکت دارای دو بخش جداگانه می باشد : 1) بافت (1) 2) بافت (2)
کارخانه بافت (1) دارای بخشهای چاپ تخت ، تکمیل ، تعمیرات شامل ، تراشکاری ، فرز کاری و… می باشد .
کارخانه بافت (2) دارای بخشهای گردباف ، کتن ، راسل ، وارپینگ ، ژاکارد ، برودری ( BRODERI) می باشد به علاوه قسمت چهارلاتابی ، سیستم اداره کننده هیات مدیره می باشد که تصمیمات اصلی توسط آن اتخاذ می شود کخ تحت نظارت این هیات مدیره ، مدیرعامل مسئولیت کارخانه ره به عهده دارد که در حال حاضر مدیرعامل جناب آقای قدکچیان می باشد .
بخشهای زیر ، زیر نظر مدیرعامل می باشد :
1) امورمالی و انبارها که شامل حسابداری و انبارداری است.
2) امور بازرگانی و تهیه مواد که امور مربوط به خرید و فروش و سفارشات کارخانه نیز می باشد .
3) امور اداری و کارگزینی
4) امور فنی و تولید که شامل آزمایشگاه ، بخش آمار و کنترل ، نگهداری و تعمیرات نیز می باشد .
5) بخش آموزشی که به آموزش کارگران و کارمندان اشتغال دارد .
همچنین کارخانجات بافت آزادی دارای شورای اسلامی کار می باشد ، که وظیفه آن دفاع از حقوق حقه کارگران و کارمندان و مرجع اختلاف کارگران و مسئولین می باشد .
کارخانجات بافت آزادی ( بافت (1) و بافت (2) ) بصورت مجزا اداره می شوند یعنی هر کارخانه بصورت مجزا دارای بخشهای اداری و کارگزینی و مدیریت جداگانه می باشد . مدیران هر قسمت زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه می کنند . انبارهای این کارخانجات شامل : انبار قطعات یدکی ، انبار پارچه خام ، انبار محصول ، انبار زائدات و انبار رنگ و مواد مصرفی می باشد .
در بخش بازرگانی ، تحویل سفارشات و فروش محصولات و بازاریابی جهت محصولات انجام می شود .
مواد مورد نیاز داخل کارخانه سعی می شود حدالمقدور از داخل کشور تهیه شود ، در غیر اینصورت از کشورهای خارجی تامین می شود .
کارخانجات بافت آزادی دو نوع محصول دارد :
1) بصورت سفارشات از شرکتها ، افراد حقوقی یا کارخانجات دیگر است .
2) محصولاتی که به سفارش خود شرکت می باشد که در فروشگاه بافت آزادی به فروش می رسد . این نوع سفارشات دربرگه های سفارش با شماره سفارشات مشخص تامین می گردد .
بخش مهم و حیاتی کارخانه که نقش بسزایی در سود دهی کارخانه دارد بخش آمار و کنترل کارخانه می باشد که کنترل و ثبت موارد در رابطه با تولید و انتقالات کالا دا به عهده دارد در این قسمت آمار تولید هر سال را بصورت مجزا حسابرسی کرده و سود حاصله را محاسبه می نماید و منحنی تولید و فروش هر سال را با سالهای قبل مقایسه می کند . در پایان لازم بذکر است که این کارخانه در کیلومتر 1 و 8 جاده کرج واقع شده است .
سالن وارپینگ :
این بخش از آنجایی که ابتدای کار است ، بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر بی دقتی و خطایی در این بخش اتفاق افتد در بافت نیز مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد .
دمای سالن cْ25 – 35 و رطوبت آن 75 – 85% می باشد .
بر اساس سفارشات سالن های راشل و کتن ، قرقرها را تهیه می کنند که بر اساس نوع بافت ، نوع نخ ، تعداد سرنخها و gauge ماشین متفاوت است . عمدتاً نخهای نایلون به شکل flat و نخهای پلی استر بصورت flat و تکسچره در اختیار این بخش قرار داده می شود .
عرض پارچه ها 4,3,2,1 متر می باشد .
طول هر قرقره 0.5 m می باشد که بر اساس عرض پارچه می توان از چند قرقره استفاده کرد . قرقره هایی که در یک شانه قرار می گیرند باید هم متراژ و یک اندازه باشند ، در غیر اینصورت نخ قرقره ای که اختلاف طول دارد ، ایجاد ضایعات می کند . عرض پارچه های راشل می تواند 2،3 و یا 4 متر باشد ، بنابراین ربای عرض 4 متر ، 8 قرقره ، برای عرض 3 متر ، 6 قرقره و برای عرض 2 متر 4 قرقره نیاز داریم که این قرقره ها باید هم متراژ باشند .
از آنجایی که gauge کتن بیشتر از gauge راشل است در نتیجه سرنخهای کتن بیشتر است . در کتن معمولاً 580 تا 720 رشته یا سرنخ پیشنهاد و سفارش داده می شود و در راشل معمولاً تعداد رشته ها 362 ،361،275 و … می باشد .
نخها پس از باز شدن از روی بوبین و عبور از سه ناحیه کشش مسیر زیر را تا پیچیده شدن روی بیم ها (پله) طی می کنند :
قفسه صفحه جداکننده شانه غلتک هدایت کننده شانه غلتک حاوی روغن شانه غلتک شانه شانه زاویه ای بیم (پله)
در این سالن 10 عدد ماشن warp داریم در هر کدام از آنها می توانیم از 600 بوبین استفاده کینم به جزء یکی از ماشینها که در قفسه آن تا 720 بوبین هم جا میگیرد . در این بخش پله پیچی بصورت مستقیم انجام می شود و نخها بصورت مستقیم از روی قفسه بر روی پله پیچیده می شوند .
برای قفسه های ماشین شمار 1،5 و 6 می توانیم از بوبین رزرو استفاده کنیم . در واقع برای همه قفسه ها
می توانیم بوبین رزرو بگذاریم ولی گاهی اوقات شکل بوبین به گونه ای است که نمی توان برای آن بوبین رزرو گذاشت یعنی اندازه بوبین بزرگ است ، مثلاً بوبینهای 900 متری که به اندازه 3 بوبین 300 متری جواب می دهد احتیاجی به بوبین رزرو ندارد .
در هر دستگاه warp ، نخها بر روی دستگاه warp در قفسه ها سوار هستند و نخ روی راهنما قرار می گیرد که در اینجا کشش به نخ وارد می شود . همه فیلامنتها از قسمتی تحت عنوان پین عبور می کنند که در واقع فیلامنت بین دو صفحه ای قرار می گیرد که وزنی بر روی آن اعمال میکند که اگر بخواهیم وزنه را سبک کنیم روی سطح قرقره ناهمواری بوجود می آید .
در واقع برای ایجاد کشش و کشیدگی از یکسری پولکهایی استفاده می شود که وزنی را روی نخ اعمال می کند ، این پولکها نباید خشدار باشند زیرا نخ را زده دار می کند ، کثیف هم نباید باشند زیرا در این حالت بین دو پولک فاصله ایجاد شده و مانع ایجاد کشش لازم و کافی به نخ می گردد . اگر این کشش نباشد نخ شل وارد سیستم می گردد و در سطح قرقره ناهمواری ایجاد می شود که همین ناهمواری باعث فلامنت شکستگی و پرزدار شدن نخ می گردد . نخ از یکسری مسیرهایی که اصطلاحاً سرامیکی یا چینی می گویند عبور می کند . پس از عبور نخ از بین پولکها ، هر نخی از درون یکسری تابلوهای راهنما عبور می کند که از دورن تابلوی راهنمای اول 6 تار نخ عبور می کند . از روی تابلو دوم و سوم به ترتیب تعداد نخهای عبوری افزایش می یابد و در ادامه از تابلوی سوم به روی تابلوی مرکزی می رود .
در هر قفسه در جهت عمودی 12 تار نخ داریم که هر 12 تار بصورت یک رشته قرار می گیرد که پس از عبور از تابلوی مرکزی بصورت دسته ای توسط دو غلتک هدایت بصورت صفحه ای هدایت می شوند . در مسیر نخ شانه هایی داریم که از هر دندانه شانه یک نخ عبور می کند . (gauge آن بین 26 تا 28 می باشد) همه شانه ها باید تحت کنترل باشند . اگر شانه خشدار باشد یا شکسته باشد باعث فیلامنت پارگی و یا پرزدار شدن نخ
می شوند .
پاورپوینت نور پردازی برج آزادی توسط هنرمند آلمانی فلیپ گایست
«دروازه‌ی واژه‌ها»
نورپردازی برج آزادی
طراح: فیلیپ گایست
آهنگساز: آنیکا هندرسون
برج آزادی
در یکی از رویدادهای نادرِ این حوالی، فیلیپ گایست، هنرمندِ ساکن برلین، به مناسبت سالروز اتحاد دو آلمان، برج آزادی را با واژه‌هایی از زبان‌های فارسی، آلمانی و انگلیسی نورپردازی کرد که موسیقی آنیکا هندرسون نیز به همراه آن نواخته شد.این پروژه در سه شب متوالی در ضلع غربی میدان آزادی اجرا شد و با استقبال چشم گیر هنر دوستان مواجه شد.
بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان
مقدمه:
انسان به عنوان موجودی با فرهنگ برای حفظ روابط اجتماعی از طریق افکار و احساسات ارزشها و هنجارهای اجتماعی را شکل داده و بر حسب ان پدیده نظم اجتماعی را سامان می‌دهد لذا هر گاه ارزشهای اجتماعی و قواعد رفتار مراعات نشود نظم اجتماعی آسیب می‌بیند که از آن جامعه به عنوان کجرو یاد می‌شود . (آقاجانی ، کتاب زنان ، جلد 17: 67)
تردیدی نیست که در اکثر جوامع به مسأله جرم و بزه از ابعاد گوناگون جامعه‌شناسی روانشناسی و جرم شناسی و ابعاد دیگر پرداخته شده و این مسأله خود تا حد زیادی ذهن جامعه‌شناسان آن جوامع را به خود مشغول داشته است .
با افزایش روز افزون جمعیت و ورود به هزاره سوم بالطبع هر روز شاهد بروز ناهنجاریهاو جرائم زیادی در جامعه خواهیم بود و زنان به عنوان نیمی از این جامعه که امروز نیمی از جمعیت فعال و همچنین از ارکان مهم سیاستگذاری جامعه از ابتلا به این پدیده مستثنی نیستند.
زنان به عنوان افرادی که می‌توانند قطعا در حوزه تعریفات الگوها و هنجارهای حوزه های اجتماعی خود نقش تعیین کننده و تاثیر گذار داشته باشند، خود نیز می‌توانند بسته به عواملی که در تحلیل دامنه های آسیب‌شناسی اجتماعی این تحقیق خواهد امد به افرادی بدل شوند که خود از این الگوها تحظی نموده و در معرض مجازات‌هایی قرار گیرند که برای این عدول از قوانین جامعه آنها را مجازاتها را تعریف کرده است .
زنان با خروج از این قوانین باعث شده‌اند که بدون در نظر گرفتن نقش خود و تاثیر گذاری فرزندان از الگوهای رفتاری آنان و یا اگاهی ناصحیح از آنچه باید انجام دهند به بیراهه رفته و کجرو ونام گیرند که عاقبت باید به مجازاتهای در نظر گرفته شده از سوی جامعه تن در دهند که زندان شایعترین آنهاست.
این تحقیق به بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی می‌پردازد و اینکه آیا حمایتهایی برای بازگشت به زندگی سالم در جامعه آنان صورت میگیرد یا اینکه یک زن به خاطر طرز نگاه جامعه پس از گذراندن دوران محکومیت باز هم باید تا آخر عمر عنوان متخلف و کجرو را با خود یدک بکشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
انحرافات اجتماعی
کجروی deviance
آسیب‌شناسی Pdathology
آسیب‌شناسی اجتماعی
نابهنجاری
بزهکار
بزهکاری
جرم
مجرم
مشکل اجتماعی
روسپیگیری
پیشینه تحقیق
الف) متغیر همنشینی با افراد منحرف
ب) وضعیت انومی و نابسامانی اجتماعی
ج) کاهش نظارت و کنترل اجتماعی
خصوصیات مربوط به شخصیت بزه کار
شناخت مجرم از دیدگاه جامعه‌شناسی
جامعه جرم خیز
جرائم خاص زنان
نظر پیناتل دربارة علل جرائم زنان
بی نظمی های غده مترشحه داخلی و جرم زنان
تفاوت مردان و زنان از نظر جسمانی
مقایسه بزهکاری مردان و زنان
روسپی‌گری و انحرافات جنسی
روسپی‌گری در گذرمان
روسپی کیست؟ روسپی‌گری چیست؟
جاذبه‌ها و خطرات روسپی‌گری
تعریف انحرافات جنسی
طبقه‌بندی انحرافات جنسی
میزان جرائم و انحرافات جنسی
علل و انگیزه‌های روسپی‌گری و انحرافات جنسی
تحلیل کارکردی روسپی‌گری
بررسی علل جرائم و انحرافات جنسی در زنان
رابطه انحرافات جنسی و جرائم دیگر زنان
علل جرائم و انحرافات اجتماعی در زنان و دختران
علل روانی و جسمانی جرائم در زنان
جرم شناسی زنان Feminist criminology
نظریه فشارهای ساختاری
نظریه کنترل اجتماعی Social Control
lneories theories
تئوری بر چسب
تئوری دورکیم دربارة علت جرم
نقش اجتماع در بزهکاری
تئوری ادوین ساترلند
تئوری کوهن و کلو وارد و اهلاین
مفهوم نظریه مرتن
روش تحقیق
مطالعه موردی چیست ؟
سئوالات تحقیق
مجازات زندان
تأثیر زندان در زنان
الف) طلاق و روابط خانوادگی
ب) طرد اجتماعی و خانوادگی
ج ) اشتغال
د) تغییر درجرایم و کیفیت ارتکاب آن ها
هـ ) یادگیری شگردها و حیله های قانونی برای فرار از مجازات
و ) کاهش تأثیر بازدارندگی مجازات زندان
ز) دیدگاه نسبت به قانون و دستگاه قضایی
ح) تغییر در ارزشهای اجتماعی
مفهوم مطلق کجروی
واکنش های اجتماعی نسبت به کجروی
نظر مردم در مورد کجروی با توجه به قدرت آنها
نظرات کجروی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مشارکت و آزادی
فهرست
مقدمه .........................................................................1
جنبشهای اجتماعی ..........................................................2
انواع جنبش اجتماعی و شرایط آن ........................................4
حرکتهای زنان ...............................................................8
آگاهی هویت بخش ........................................................10
جنبش های اجتماعی جدید ...............................................16
نوع جنبش رد ایران ......................................................20
انواع دموکراسی ..........................................................22
منابع ........................................................................28
استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها
طراحی کنترل کننده های مقاوم، یکی از اساسی ترین مسائل در طراحی سیستم های کنترل است. یکی از علایق طراحان سیستم های کنترل این است که کنترل کننده به نوعی طراحی شود که دارای حداقل حساسیت یا به عبارت دیگر بیشترین مقاومت در برابر اختلالات وارده بر سیستم باشد. در این راستا یکی از روش ها استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری، به منظور دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها است. آنگاه این پارامترها به روش های متنوعی به گونه ای محاسبه و جایگزین می شوند که مقاومت مورد انتظار البته با حفظ پایداری سیستم میسر گردد.
در این راستا تلاش های زیادی توسط دانشمندان و مهندسان کنترل انجام شده است، که از آن جمله می توان به افرادی مانند، ماین و مردوخ[1] در سال1970، ماکی و وندویچ[2] در سال1974، بارنت[3] در سال1975، گورشیانکار و رامر[4] در سال1976، مونرو[5] در سال
1976، ونهام[6] در سال1979، فلام[7] در سال1980، وارگا[8] 1981، فاهمی و اوریلی در[9] سال1982، کاوتسکی و نیکلوس[10] در1983،1984 و آمین و الابدال [11]در سال1988، کرباسی و بل[12] در1993 اشاره کرد.
در این فصل دو الگوریتم برای محاسبه پاسخ مقاوم در مسأله کنترل کننده های پس خورد حالت خطی چند متغیره ارائه می دهیم در همه حالات ماتریس پس خورد با تخصیص بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه مورد نیاز به گونه ای محاسبه می گردد که ماتریس بردارهای ویژه نامنفرد، خوش وضع باشند در این روش طیف مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده می شود که اولاً سیستم کنترل پذیر باشد ثانیاً حساسیت این مقادیر که متناظر حساسیت کنترل کننده است، حداقل باشد. لذا در بخش بعدی مسأله تخصیص مقادیر ویژه به صورت مفصل تعریف می شود. این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول یعنی بخش (2-1) مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم برای سیستم های حلقه بسته مطرح می شود در طی فصل با تعریف مقاومت بهینه و بیان معیارهای مقاومت آمادگی لازم را برای ورود به بحث بخش بعدی یعنی بخش (3-1) را مهیا می کند.
در بخش (3-1) کنترل کننده های مقاوم با استفاده از دو الگوریتم پیشنهادی در تخصیص مقاوم مقادیر ویژه طراحی می گردند که در یکی از الگوریتم ها یعنی الگوریتم دوم لازم است که یک مسأله کمترین مربعات خطی حل شود که در این راستا الگوریتم ژنتیک، GA ، یکی از ابزارهای کمک کننده است. و در نهایت با بیان دو مثال کاربردهای این بخش را نمایش می دهیم.
(2-1) تخصیص مقادیر ویژه مقاوم[13]:
(1-2-1) مسأله پس خورد حالت مقاوم:
سیستم چند متغیر خطی ناوردای زمانی زیر را در نظر بگیرید.
| (1) | |
به طوری کهu,x بردارهایm,n بعدی هستند و B,A به ترتیب ماتریس های حقیقیهستند بدون کاستن از کلیت مسأله فرض کنید ماتریسB یک ماتریس رتبه کامل باشد. رفتار سیستم (1) با استفاده از مقادیر ویژه سیستمA مدیریت می گردد. اما قاعدتاً هدف آن است که این مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده شوند که سیستم پایدار باشد در این راستا از یک کنترل کننده مانندk به گونه ای استفاده می‌کنند که،
| (2) | u=Kx |
به ماتریسk ماتریس پس خورد حالت یا ماتریس بهره گویند حال با ترکیب روابط (1) و (2) داریم.
| (3) | |
به ماتریسA+BK ماتریس حلقه بسته سیستم (1)و(2) گویند. لذا مسأله تخصیص مقادیر ویژه پس خورد حالت را به صورت زیر بیان می کنیم.