قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی که قوانین کشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احکام اسلامی و قواعد متداول در السنة فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است که از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصالة الصحّة) را نام برد. این اصل که در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در کتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه دربارة آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.
در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی‌هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت. همچنین اصل صحت و کاربرد آن در تفسیر قراردادها و اصل صحت در قانون مدنی ایران مباحث دیگری از این نوشته را تشکیل می‌دهد.
بخش اول این بررسی، شامل تعریف و کلیاتی در باب ضرورت اصل صحت و در بخش دوم به سابقة تاریخی اصل صحت اشاره خواهد شد. ماهیت اصل صحت بخش سوم و ادله صحت، بخش چهارم و اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی نیز بخش پنجم این نوشته را تشکیل می‌دهد. در بخش ششم از تعارض اصل صحت با استصحاب در بخش هفتم از تأثیر اصل صحت در تفسیر قراردادها سخن خواهد رفت. در بخش هشتم، از اصل صحت در فقه اهل سنت و در بخش نهم از اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی بحث خواهد شد و سرانجام در بخش دهم نتایج کلی بحث و بررسی دربارة اصل صحت بیان خواهد شد.
مقدمه
بخش اول
« تعریف و ضرورت اصل صحت»
بخش دوم:
سابقة تاریخی (حقوق تطبیقی)
بخش سوم:
«ماهّیت اصل صحت»
بخش چهارم:
«اصل صحت و شبهة حکمی و موضوعی»
بخش پنجم:
«تعارض اصل صحت و استصحاب»
بخش ششم:
«ادلّه اصل صحت»
بخش هفتم:
«اصل صحت در تفسیر قراردادها»
بخش هشتم:
«اصل صحت در فقه اهل سنت و سایر مذاهب»
بخش نهم:
«اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی»
بخش دهم:
«نتیجه تحقیق و بررسی»
منابع