بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

خرید فایل

شروط نامشروع در قراردادها

شروط نامشروع در قراردادها

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.......................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع................................ 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»........... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن......... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران 27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی........ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی....... 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح................... 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری................. 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق.............. 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط 51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع................................................. 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد...... 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع.............. 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع.................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد..... 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع.. 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع 69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث 73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.......... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له 75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث............ 84

نتیجه.......................................... 86

فهرست منابع................................... 89

خرید فایل

اشتباه و ابطال قراردادها

اشتباه و ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

منابع

خرید فایل

ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی

ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

هزینه نیروی کار:

در عمده قراردادهای مشاوره ای ،نیروی کار مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

1. نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:

• کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.
• کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.
• کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری ثبت شده است.

2. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود:

• سیستم هزینه کار
• گزارشات مربوط به فیشهای حقوقی که به بخش درامدهای داخلی ارسال شده است.

خرید فایل

وجه التزام در قراردادها

وجه التزام در قراردادها


مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

خرید فایل

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی که قوانین کشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احکام اسلامی و قواعد متداول در السنة فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است که از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصالة الصحّة) را نام برد. این اصل که در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در کتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه دربارة آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.

در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی‌هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت. همچنین اصل صحت و کاربرد آن در تفسیر قراردادها و اصل صحت در قانون مدنی ایران مباحث دیگری از این نوشته را تشکیل می‌دهد.

بخش اول این بررسی، شامل تعریف و کلیاتی در باب ضرورت اصل صحت و در بخش دوم به سابقة تاریخی اصل صحت اشاره خواهد شد. ماهیت اصل صحت بخش سوم و ادله صحت، بخش چهارم و اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی نیز بخش پنجم این نوشته را تشکیل می‌دهد. در بخش ششم از تعارض اصل صحت با استصحاب در بخش هفتم از تأثیر اصل صحت در تفسیر قراردادها سخن خواهد رفت. در بخش هشتم، از اصل صحت در فقه اهل سنت و در بخش نهم از اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی بحث خواهد شد و سرانجام در بخش دهم نتایج کلی بحث و بررسی دربارة اصل صحت بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

« تعریف و ضرورت اصل صحت»

بخش دوم:

سابقة تاریخی (حقوق تطبیقی)

بخش سوم:

«ماهّیت اصل صحت»

بخش چهارم:

«اصل صحت و شبهة حکمی و موضوعی»

بخش پنجم:

«تعارض اصل صحت و استصحاب»

بخش ششم:

«ادلّه اصل صحت»

بخش هفتم:

«اصل صحت در تفسیر قراردادها»

بخش هشتم:

«اصل صحت در فقه اهل سنت و سایر مذاهب»

بخش نهم:

«اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی»

بخش دهم:

«نتیجه تحقیق و بررسی»

منابع

خرید فایل

مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

          فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )  مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها General The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.   Labor Costs In the majority of consultant contracts labor is the largest single component of cost. This component is made up of direct labor charges to the contract and indirect labor charges allocated to the contract through a factor or rate. Once this assessment has been made the auditor can determine the size and depth of the audit sample for labor testing. The labor sample should be tracked from employee time records to:The payroll records to assure hours recorded are paid.The cost system to assure hours are posted ...

ترجمه مقاله دستورالعملهای حسابرسی قراردادها Audit procedures for consultant

عنوان انگلیسی مقاله: Audit procedures for consultantعنوان فارسی مقاله : دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادهافرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Docx یا Doc) قابل ویرایشتعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5 صفحه متن انگلیسی به همراه 5 صفحه ترجمه فارسی چکیده: Audit procedures for consultantGeneralThe following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.Labor CostsIn the majority of co ...

مقاله انواع قراردادها

تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد. کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله‌های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچ گونه تکلیف ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها

...