صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :

خرید فایل

اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

مقدمه :

نقطه آغاز بودجه ریزی در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است.

در واقع ضرورت تعیین حدود فروش آتی آنقدر مهم است که حتی درمؤسساتی که از سیستم کنترل بودجه‌ای استفاده نمی‌شود کوشش هائی برای تخمین درآمد حاصل از فروش به عمل می آید. زیرا مدیریت مؤسسات به خوبی آگاهند که خون حیاتی مؤسسه همان درآمد است.

1- موارد استفاده از پیش‌ بینی فروش

علاوه بر تخمین و برآور مقدار درآمدهای آتی، از پیش‌بینی فروش استفاده‌های متعدد دیگری نیز به عمل می آید. فی‌المثل پیش‌‌بینی مذکور، هسته مرکزی هم‌آهنگی فالیت های مؤسسه را تشکیل می‌دهد و برنامه‌ریزی تولید، براساس پیش‌بینی فروش انجام می‌گیرد.

مضافاَ پیش بینی فروش به کنترل موجودی‌ها یاری می‌دهد. ولی در اینجا یادآور می‌گردد که برای حفظ موجودی انباردر حد معقول، باید نوسانات فروشدر ماه‌های مختلف برآورد شود. اطلاع از نقاط اوج واقل تقاضا، این امکان را برای مدیریت فراهم می‌سازد که با توجه به آن، موجودی‌ها را نگهداری و کنترل نماید.

بسیاری از شرکت ها و مؤسسات از پیش‌بین فروش، به عنوان پایه برنامه‌ریزی فعالیت‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند. در واقع در بعضی شرکت‌ها بودجه تبلیغات برحسب درصدی از برآورد مقدار فروش تهیه و تنظیم می‌گردد. پیش‌بینی فروشهر یکاز محصولات، امکان آنرا ایجاد می‌کند که برای افزایش تقاضای محصولاتی که فروش کمتری ( پیش‌بینی فروش نشان می‌دهد که احتمال تغییرات تقاضا بابت محصولات شرکت چه زمانی خواهد بود و این مسئله ، برای برنامه‌ریزی پژوش و گسترش در زمینه محصولات مؤسسه حائزاهمیت بسیار است.)

( به عبارت بسیارساده، عملاَ کلیه فعالیت‌های مؤسسه به پیش‌بینی فروش مرتبط است)

2- مراحل پیش‌بینی فروش

( روش خاصی وجود ندارد که به موجب آن نتایج حاصله کاملاَ صحیح ودرست باشد ولی برخورد سنجیده ومنظم با مساله، خود شیوه‌ای برای کاهش حاشیه اشتباه محسوب می‌شود.

مراحل کلی پیش‌بینی فروش به شرح زیر است:

- محصولات مؤسسه به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی می‌‌گردد.

- عوامل موثر بر فروش هر یک از طبقات محصول مورد ارزیابی ارزیابی قرار می‌گیرد.

- روش یا روش‌های پیش بینی مناسب برای برآورد فروش هر یک از طبقات محصول انتخاب می‌شود.

- آمار واطلاعات مربوط جمع‌آوری ، طبقه‌بندی ، تعدیل وارزیابی می‌گردد.

- مفروضاتی درباره عواملی که قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیست اتخاذ می‌گردد.

- پیش‌بینی ها برحسب طبقات معین محصول، انواع محصول و مناطق مختلف صورت می‌گیرد.

- پیش‌بینی ها برحسب طبقات معین محصول، انواع محصول و مناطق مختلف صورت می‌گیرد.

- هر چند گاه یکبار عملیات وارسی شده و در صورت لزوم پیش‌بینی‌ها مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

3- روش‌های پیش‌ بینی فروش

علیرغم تعدد روش‌های پیش‌بینی، نمی‌توان ازروشی به عنوان بهترین روش پیش‌بینی فروش نام برد. طبقات مختلف محصول ایجاب می‌کند که از روش‌های مختلفه برای پیش‌بینی فروش استفاده شود.

عوامل مهم متعددی در گزینش روش موثر است که مهمترین آن به شرح زیر می‌باشد:

- کوچکی یابزرگی مؤسسه

- نوع وتنوع محصولات

- روش‌های تولید

- ویژگیهای بازار

- مجاری وروش‌های توزیع

- هزینه نسبی روش‌های مورد استفاده

- وجود کارکنان ورزیده

- مدت دوره مورد پیش‌بینی

شش روش برای پیش‌بینی فروش وجود دارد که در پیش‌بینی‌ها معمولاَ از یک یا چند روش به شرح ذیل استفاده می شود:

- نظرات کمیته مدیران

- نظرات فروشندگان

- تحلیل همبستگی

- تحلیل روند

- تحلیل صنعت

- ترکیب روش‌های مختلف

باید توجه به امتیازها و محدودیت‌های هر روش‌ توه خاص مبذول گردد.

مدیریت مؤسسه می‌بایست با مطالعه وبررسی عوامل داخلی وخارجی موثر بر فالیت‌های مؤسسه ، همچنین امتیازها ومحدودیت‌های هر روش، انتخاب خود را درباره روش‌پیش‌بینی به عمل آورد.

3-1 - روش نظرات کمیته مدیران

در این روش ، چندتن از مدیران مؤسسه در کمیته‌ای گرد هم جمع شده و نظرات خود را درباره میزان فروشآتی ابراز می‌دارند و در مجموع به یک نظر خاص می‌رسند. در این روش به جای شیوه فردی، ازشیوه گروهی استفاده می‌گردد. معمولاَ مدیران عضو کمیته مورد بحث،بر حسب تخصص در فعالیت‌های مختلف مؤسسه انتخاب می‌شوند.

انجام این کار در مواقعی که از بودجه‌ریزی متوالی استفاده شده وارقام بودجه هر ماه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد ضروری است. در این روش ماهی که تازه خاتمه یافته از بودجه حذف و ارقام مربوط به ماه جدیدی به بودجه اضافه می‌شود. باین ترتیب بودجه مؤسسه همواره ارقام مربوط به یکسال آتی را در بر می‌گیرد.

خرید فایل

ریشه کسری بودجه

ریشه کسری بودجه

مقدمه

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.

این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است.

به وجود آمدن کسری بودجه

۱) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است.

۲) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد.

مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد.

نوع فایل: word

سایز:23.1 KB

تعداد صفحه:32

خرید فایل

دانلود پروژه طراحی بودجه بندی کل کشور

              دانلود پروژه طراحی بودجه بندی کل کشور   مقدمه در دنیا نوع نگرشی به ضرورت دخالت دولتها در اقتصاد همواره دچار دگرگونی و دامنه دخالت نیز همواره دست خوشی تعییرات بوده است .به طوریکه در یونان قدیم هم با وجود توسعه اقتصاد مبادله ای معین در قرون سوم و چهارم قبل از میلاد، دامنه فعالیت اقتصادی عموما محدوده بوده و اقتصاددان متخصص وجودنداشته در حالیکه استادان و فیلسوفان عموما به امور سیاسی می پرداختند و به امور اقتصادی آن چنان اهمیتی نمی دادند تا بتوانند در زندگی اقتصادی مردم و دولتها اثر داشته باشند و صرفا به بیان زوایای اخلاقی و نصیحت پرداخته می شده نظریه منسجم اقتصادی ارائه نگردیده است. برای نمونه نظریه افلاطون و ارسطو در بحث تقسیم کار یک مقوله اجتماعی است که به هیچ وجه به شغل مربوط نمی شده است و معتقد بودند که افراد پایین جامعه عموما به مشاغ ...

دانلود مقاله بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف منابع در سازمانهای غیر انتفاعی و دولتی

چکیده: سازمانهای امروزی بیشتر از دوره های قبل به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی منابع مصرفی خود می باشند تا از این طریق بتوانند بهتر به مسئولیت پاسخگویی مالی خود عمل نمایند . بودجه ریزی عملیاتی با مشخص کردن فعالیت ها و بر نامه های اصلی و رو به مردم سازمانها و تعیین بهای تمام شده آنها و استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند از طریق حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده و مدیریت هزینه به اصلاح الگوی مصرف سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی کمک نماید . تاکید برسیستمهای مدیریت هزینه و تخصیص بهینه منابع  باعث افزایش رضایت مردم و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی می گردد. در این مقاله محقق به دنبال بررسی تاثیر نقش بودجه ریزی عملیاتی در اصلاح الگوی مصرف سازمانهای غیر انتفاعی  و به طور موردی سازمان جهاد کشاورزی می باشد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت های هر سازمان می تواند ضمن شفاف ...

تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:15 فهرست مطالب: بودجه سرمایهاىمراحل اجرائى بودجهبندى سرمایهاىبودجهبندى سرمایهاى در شرکتهانقش مدیریت مالى در بودجهبندى سرمایهاىتعدیلاتى که در سرمایه در گردش رخ مىدهدمحاسبه جریان نقدىمحاسبه مبلغ خالص سرمایهگذارىهزینههاى طرح و نصب دستگاههافروش دارائىها     بودجه سرمایهاىبودجه سرمایهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمایهگذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دورههاى بلندمدت بیش از یک سالبهدست مىآید؛ براى مثال طرحهاى سرمایهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایهگذارىهائى را سرمایهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند.تشخیص برخى سرمایهگذارىها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینههاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تول ...

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی همراه پرسش نامه 113 صفحه چکیده: این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ­ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و در سال 1391 به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه((sheh ، طبقه بندی سه گانه ­ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه­ ای) و میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی - پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ­ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه ق ...

دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه

دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه به همراه متن انگلیسی   ای:شواهد اقتصادی بیشتر این تحقیق اکثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می کند .با توسعه کارهای قبلی بهمنی- اسکویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداکثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاکید می کنیم .نتایج یک رابطه بلند مدت رابین کسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد که ناتعادلهای موقتی (کوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود که بازارهاکارآمد هستند .   I . مقدمه: دریکی از نسخه های این مجله بهمنی –اسکویی وپاسته (1994)نشان داده اند که کسورات بودجه در ایالات متحده باعث جریانات ورودی سرمایه ای در دوره 88-1973شده است .با ا ...

دانلود مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی

چکیده طی سالیان متعدد نظام بودجه ریزی عملیاتی به منظور اصلاح مدیریت سازمانهای دولتی پایه ریزی شد و به دلیل ویژگیهایی چون: انعطاف پذیری، قدرت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران و به تبع آن سهولت، صحت و دقت در تصمیم گیری آنها، بهبود میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیت ها، افزایش بهره وری و تسهیل نظارت و کنترل برنامه ها، امروزه در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود. از یک سو با توجه به اینکه در بودجه ریزی عملیاتی هدف، تبیین و تعیین رابطه میان بودجه تخصیص داده شده (هزینه ها)، نتایج مورد انتظار و چگونگی ایجاد این روابط است یا به عبارت دیگر تاکید آن بر ستانده (محصول) به جای داده ها و هزینه یابی محصول بوده، و محاسبه بهای تمام شده فعالیتها از الزامات اساسی این نظام بودجه ریزی است. از سوی دیگر با عنایت به الزامات قانونی مندرج در مواد 138و 144 قانون برنامه چهارم توسعه و بند 32 قانون برنامه پنجم ت ...

پاورپوینت آماده: بررسی مبانی و مقاصد بودجه بندی – 31 اسلاید

                  پاورپوینت آماده: بررسی مبانی و مقاصد بودجه بندی – 31 اسلاید ...