شرح مختصر: مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو میشویم که بی تابعیت[1] میباشند یا بیش از یک تابعیت[2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول[3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی[4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت[5] تابعیت به وجود می اید.
حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف تابعیت
گفتار دوم: حمایت سیاسی
گفتار سوم: تابعیت – ملیت
گفتار چهارم: منابع تابعیت
بندالف: منابع داخلی تابعیت
بندب: منابع بین المللی تابعیت
گفتار پنجم: انواع سیستم های اعطای تابعیت
فصل دوم: اقسام تابعیت ایران
گفتار اول: تابعیت اصلی
گفتار دوم: تابعیت اکتسابی
مبحث سوم: تعارض قوانین تابعیت
گفتار اول: موضوع تعارض تابعیت
گفتار دوم:
گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال
گفتار چهارم: تعارض مثبت ومنفی
فصل سوم: تابعیت مضاعف واثار ان
مبحث نخست: تابعیت مضاعف
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف
گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف
مبحث دوم: اثار تابعیت مضاعف
گفتار اول: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف
گفتار دوم: اثار سوءکسب تابعیت مضاعف
فصل چهارم: علل بروز وراهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف
مبحث اول: علل بروز تابعیت مضاعف
گفتار اول: تابعیت مضاعف در زمان تولد
گفتار دوم: تابعیت مضاعف بعد از تولد
مبحث دوم: راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف
گفتار اول: استفاده از حربه نظم عمومی
گفتار دوم: تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی
مبحث سوم: آثار حقوقی تابعیت
گفتار اول: حمایت سیاسی
گفتار دوم: بهره مندی اتباع از حقوق
گفتار سوم: فلسفه پیدایش تابعیت
گفتار چهارم: اصول و مبانی حاکم بر تابعیت
مبحث دوم: انواع تابعیت
گفتار اول: تابعیت اصلی
بند الف: دلائل طرفداران نظریه سیستم خون
بند ب: سیستم خاک (یا تابعیت ارضی)
بند ج: مقایسه بین دو سیستم خاک و خون
گفتار دوم: تابعیت اکتسابی
مبحث سوم
گفتار اول: طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف
گفتار دوم: حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف
گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف
بند الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930
بندب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون
بندج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955
بندد) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون
گفتار چهارم: راههای رفع تابعیت مضاعف
گفتار پنجم: تابعیت موثر
بخش پنجم: تابعیت مضاعف در قوانین ایران
مبحث اول: نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف
گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران
بخش ششم: اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف
گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه
گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955:
گفتار سوم: کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963
گفتار پنجم: علل تابعیت مضاعف
بند الف: اختلاف طرز تفکر دولتها راجع به تحصیل تابعیت
بندب: تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اولی
بندج. ازدواج با اتباع خارجی
بندد: اشغال نظامی
بنده. فرزند خواندگی
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع وماخذ
قوانین تابعیت ایران
- بر کسی پوشیده نیست که سیستم تابعیت ایران مبتنی بر دو نظام خون و خاک و با ارجحیت خون است. به این معنا که در قوانین تابعیت ایران خون علت قطعی و بلاشک تابعیت بوده و این قاعده در بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م. نمود بارز دارد و خاک از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است. به عبارت دیگر خون در انتقال تابعیت استقلال دارد حال آنکه اعمال سیستم خاک یا نیازمند موید اضافی نظیر تولد یکی از والدین در ایران است (بند ۴ ماده ۹۷۶) و یا در زمان فقدان ادله نسبی اعمال می شود. (بند ۳ ماده ۹۷۶)
۲ -ماده ۹۶۴ قانون مدنی روابط بین ابوین و اولاد را تابع قانون متبوع پدر می داند مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.
۳- قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواردی عدیده همچون حق انتخاب محل اقامت (ماده ۱۰۰۲ ق.م.)، حق حضانت (مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ ق.م.)، دادن نفقه (ماده ۱۱۹۹ ق.م.) و.... اصالتاً جانب پدر را گرفته و صلاحیت مادر را در موارد استثنا ارجح دانسته است.
۴- حضور اتباع خارجی و از جمله افاغنه در ایران تنها ارمغان آور اولاد بدون تابعیت ایرانی نیست و در مواردی مثل ورود و اقامت، ازدواج، کار و تحصیل نیز اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه کرده است.
۵- اسلام دین جهان شمولی است. ولی مرز ناشناسی اسلام به شکلی که تایید عدم مدیریت و نظارت در تردد بیگانگان باشد محل تردید است. به علاوه امروزه به واسطه مجموعه ای از عوامل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و.... این مهم از وجوه غیرقابل اغماض و اجتناب حاکمیت دولت ها به شمار می رود.
نوع فایل: word
سایز:6.00 KB
تعداد صفحه:2