تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

رساله حاضر که به بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی می پردازد، شامل کلیات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکیل شده، و نتیجه گیری است. در بخش اول به تغییرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل که تحت تاثیر تحولات در ساختار بندی نظام بین الملل بوده، پرداخته شده است. این بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوین مفهوم امنیت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص یافته است. در بخش دوم این رساله که به بررسی تغییر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی، ارائه گردیده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گیرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی قبل از پایان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزیابی می شود. قسمت آخر رساله که نتیجه گیری است، فصول با یکدیگر مقایسه گردیده و فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.

خرید فایل

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12

فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12

گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی..12

گفتار دوم - انواع نظام سیاسی ....15

فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی...16

گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16

مبحث اول - نظام سلطنتی .......17

مبحث دوم - نظام جمهوری..18

مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22

بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42

بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43

بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44

بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45

بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45

بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

مبحث اول - رئیس کشور ....................................................................................51

بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

بند سوم - اختیارات .................................................................................53

مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91

جمع بندی و نتیجه گیری ....................................93

فهرست منابع و مآخذ ......102

خرید فایل

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

گزارش کارآموزی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

گزارش کارآموزی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

عنوان قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اداره پست آمریکا علاوه بر فرستاندن (!) نامه های عادی در کنارش کار حمل و نقل بعضی چیزها و وسائل رو هم انجام میده، مثلا یه مشتری میتونه گل و گیاه، حشره، و یا حتی حیوانات خونگی رو هم بفرسته. برای مثال یه بار یه نفر واسه تحقیق، یه توپ فوتبال، یه چکش و یه جفت چوب اسکی روی آب رو بدون چیز دیگه ای به جز تمبر فرستاد تا ببینه چی میشه !!! اما بزرگترین چیزی که تاحالا توسط اداره پست آمریکا فرستاده شده، یه بانک بوده ! یه بانک بزرگ و واقعی !

البته از اونجایی که خود ساختمان ساخته شده بانک رو که نمیشه توسط پست فرستاد، برای همین بهترین راه برای فرستادن بانک اینه که همه آجرهای اونو دونه دونه بفرستن !

در یک ژانویه سال 1913 اداره پست پارسل (Parcel Post Service) در آمریکا تاسیس شد.کار این شرکت خدماتی، فرستادن بسته ها یا همون نامه ها بین دو نقطه بود، این شرکت خدماتی به منظور تسهیل کار حمل و نقل اجناس تولیدی روستایی ها و دامدارن و نیز ارائه خدمات پستی تاسیس شده بود.

آقای کولتارب (W. H. Coltharp) که یه تاجر جوون تو شهر ورنال (Vernal) بوده، تصمیم میگیره که یه ساختمان بسازه و اون به نام پدرش وقف کنه، بعد از رایزنی با مقامات محلی به این نتیجه میرسه که در گوشه خیابان اصلی ساختمانی رو برای یه بانک جدید تاسیس کنه.

تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته، ولی نوع آجری که آقای کولتارب برای ساخت ساختمانش انتخاب کرده بوده، آجری بوده که در لیک سیتی (Salt Lake City) در 427 مایلی شهر ورنال درست میشده و هزینه انتقال 80,000 قطعه آجری که برای ساخت این ساختمان نیاز بوده 4 برابر قیمت خود آجرها میشده ! برای همین آقای کولتارب دست به خلاقیت جالبی میزنه و تصمیم میگره که آجرها رو با استفاده از اداره پست پارسل که خدمات ارزونی ارائه میداده بفرسه !

آقای کولتارب آجرها رو تو بسته بندی هایی که وزن هرکدوم کمتر از 50 پوند -ماکزیمم وزن مجاز هر بسته برای پست- بسته بندی کرد و در هر انتقال به پست، تعداد زیادی بسته در حد یک تن رو میفرستاده. و به این ترتین آقای کولتارب همه 80,000 هزار قطعه آجر رو به ورنال میفرسته.

وقتی که اداره پست توسط بسته های آجر پر شده بود، رئیس پست خونه به شدت عصبانی شده بوده. بعد از اینکه همه آجرها به مقصد رسیده شدن، اداره پست قانونونش رو تغییر داد که دیگه کسی نتونه همچین سوء استفاده ای انجام بده، بنا براین قانونی رو اضافه کردن که هر فرستنده و گیرنده در هر روز فقط میتونن 200 پوند رو ارسال یا دریافت کنن و در توضیح این قانون هم اضافه کرن که ” قصد از اضافه کردن این قانون جلو گیری از فرستادن ساختمان توسط اداره پسته “!این بانک همان موقع ساخته شد و به نام ” پارسل پست بانک” نامگذاری شد. این بانک هنوز هم وجود داره و وبه عنوان شعبه ای از بانک صهیونیست ها خدمات ارئه میده. این بانک در غرب خیابان اصلی شهر ورنل قرار داره با میزبانی شرکت مخابرات استان تهران؛ نشست کمیته تحقیقاتی مخابرات استان تهران برگزار شد جلسه اعضای کمیته تحقیقاتی استان با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین، مدیرکل پست استان تهران، مسئولین مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اساتید دانشگاهی چهارشنبه 13 دی‌ماه در سالن گردهمایی‌های ساختمان نجات‌اللهی برگزار شد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

قانون تشکیل شرکت پست 1

مرکز تحقیقات پست 5

پست مالی 6

طرح مقدماتی مکانیزاسیون پست مالی 10

جایگاه پست در اقتصاد ایران 12

مقدمه ای بر شناخت پست 13

جایگاه اجتماعی پست 14

بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران 18

بررسی ساختار اجتماعی اقتصادی پست 20

بررسی پست موازی 21

شاخص توسعه یافتگی پست 24

پست و توسعه 27

بحران در ساختار کنونی پست 28

مزایا و محدودیتها 38

نتیجه گیری 42

خرید فایل

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.
ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.
ب: شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد.

خرید فایل

پاورپوینت معماری کتابخانه ریاست جمهوری قوام نکروهه

پاورپوینت معماری کتابخانه ریاست جمهوری قوام نکروهه

معماری کتابخانه ریاست جمهوری قوام نکروهه یک پروژه‌ فرهنگی است که با موضع آموزش و پرورش مخلوط شده و فضاهای خواندن،مشاوره و کنفرانس ها و کارگاه ها در آن قرار گرفته است. سایت مجموعه در کنار دریاچه مصنوعی که منبع آب آشامیدنی و ماهیگیری است قرار گرفته شده.کتابخانه در ۶ طبقه ساخته شده وبا حجمی انعطاف پذیر و خلا ء مرکزی تشکیل شده است.زیرزمین مجموعه سالن کنفرانس وجود دارد.در طبقه همکف مخصوص کودکان و طبقات دیگر کارگاه ها و طبقه ۶ رستوران و فضای تفریح واقع شده است.

خرید فایل

تحقیق در مورد از جمهوری تا سلطنت

تحقیق در مورد از جمهوری تا سلطنت


شاه در اروپا چه میکند؟
در خلال نغمة جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.
از جمله جرایدی که در این زمینه به بحث پرداخته روزنامه «لاپره مس» منطبعة پاریس می باشد که در تاریخ 32 مارس 1924 برابر دوم حمل 1303 خورشیدی (یعنی درست مصادف با روز واقعة دوم حمل 1303 مجلس که در جلد دوم بتفصیل از آن سخن رفته است) مقالة زیر را که حاکی از خبر حالت روحی و جسمی شاه در اروپا میاشد درج کرده است:
«در جوار جنگل «بولونی» در خیابان مالاکوف، در یک عمارت مخصوصی شاه ایران که خلع شده در نهایت عزلت و انزوا زندگی میکند، خبر انقلاب ایران که یک هفته قبل به او رسید او را بشدت متألم نمود.
یک پیشخدمت بما گفت :« اینک اعلیحضرت»
ما شاهرا یکسال قبل وقتی از پاریس عبور نمود و پیش از آنکه به لندن برود دیده بودم. این دیگر آن جوان متبسم و مهربان که چشم های تیز در صورت فربه داشت نیست. امروز شاه با پیشانی چین خورده و شانه های خم شده و زهر خند غم آلود به نظر من بقدر بیست سال پیر شده است.
هر روز نزدیک ساعت ده صبح شاه به همراهی پیشخدمت خود و یک پلیس مخفی گردش مفصلی پیاده در «بوادو بولونی» یا روی «بولوار» ها میکند و یا اینکه با اتومبیل تا «اتوال» میرود و آنجا پیاده شده و در «شانزه لیزه» قدم میزند. این گردش اعصاب او را راحت کرده و غمش را تسکین میدهد.
بعدازظهر شاه تلگرافات و گزارش هائی را که از تهران میرسد مطالعه نموده بعضی چیزها یادداشت میکند و به مکاتیب متعدد که از طرفدارانش دریافت میدارد جواب میدهد؛ دید و بازدید نمیکند و در منزل خود تنها صرف نهار مینماید.
یکی از اطرافیان شاه به ما گفت:
اوضاع ایران خیلی مغشوش است و نمیتوان گفت از این مخمصه چه بیرون خواهد آمد. ولیکن اتباع با وفای جانشین داریوش هنوز نومید نشده اند ...یک حرکت ضد جمهوریت موجود است.
آیا شاه خیال دارد بطوریکه میگویند به ایران بر گردد؟
نخیر، عجالتاً شاه میخواهد ملت خود را در انتخاب سرنوشت خویش حتی در حین ضلالت آزاد بگذارد. حضور شاه در ایران ممکن است تولید انقلاب جدیدی کرده اسباب خونریزی بشود و شاه نمیخواهد این اتفاق بیفتد.
شاه ایران به حال ملت خود که دچار جنگ داخلی هستند گریه میکند. مملکت فرانسه که مأمن پادشاه مخلوع است او را پذیرفته و تسلی میدهد و شاید یک روزی بتواند یادگار شادیها و تجملات قصر تهران را از خاطر او محو نماید.
ولیکن یک خیالی نیز هست که در این اسام گرانی نه فقط به تبعه است بلکه گریبان گیر سلاطین نیز شده و آن عبارت از مسئله بودجه یومیه است. اطرافیان شاه از تأثیرات انقلاب حالیه در مورد حقوق سلطنتی نگرانند و این ملاحظه بیش از پیش بر تشویش و اضطراب شاه مخلوع افزوده است.»

خرید فایل

پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی

پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی

پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

خرید فایل

تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»

تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»

رشته علوم سیاسی

رسالت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران این است که حق گرفتنی است و این شدنی است همانطور که در نقطه از جهان، یعنی ایران روی داد، قادر به تشکیل آن در جای جای این جهان نیز می توان بود ماهیت ام القرایی ایران اسلامی پس از استقرار پایه های حکومتی خود روی به سوی ماورای مرزهای جغرافیایی خود گروید، بطوریکه در چشم انداز جهانی پیام اصلی خود را به دورترین نقاط جهان رسانید. از جمله ارزشهای معنوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بخشیدن روحیه ایثار و از خود گذشتگی و شهادت طلبی است, که این باعث مبارزه اسلامی علیه سلطه گردید، و گروههای مبارز و نهضت های اسلامی تاثیر زیادی از آن پذیرفته اند که امروزه شهادت طلبی, رستگاری, یکی از شیوه های بسیار قوی و تاثیر گذار در مبارزات گروههای جهادی به شمار می رود.

بطوریکه بسیاری از صاحب نظران و حتی کشورهای اشغالگر و حامیان آنها به آن تکیه دارند و آنرا متاثر از نیروهای انقلاب اسلامی ایران می دانند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار	1
فصل اول (کلیات)	3
مقدمه	4
بیان مسئله و تعریف آن	4
بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع»	5
هدف پژوهش	6
پرسش اصلی پژوهش	7
فرضیه ها	8
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها	8
روش تحقیق و گردآوری داده ها	9
حدود قلمرو پژوهش	10
موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق	10
سازماندهی پژوهش	11
فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق	12
سیاست	13
سیاست در معنای عام	14
سیاست در معنای خاص	14
سیاست از دیدگاه ریمون آرون	14
سیاست خارجی	15
سیاست خارجی از دیدگاه اسلام	16
سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب	16
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی»	18
سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران	18
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی	20
اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای	22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش	22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین	23
دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل	24
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی	24
تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی	26
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی	26
تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی	27
فصل سوم – بخش اول	29
تاریخچه فلسطین	30
قدمت فلسطین	30
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست	31
کنگره استعماری 1907	33
جنگ جهانی اول	36
قیمومیت انگلیس بر فلسطین	37
جنبش اعراب و سرکوب انگلیس	38
کمیته فلسطین و طرح تقسیم	40
قطعنامه 181 مجمع عمومی	41
اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب	43
فصل سوم – بخش دوم	46
انگیزه ها و اهداف	47
اهداف	47
اساس نامه یا میثاق نامه حماس	48
روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک	50
وجوب جهان برای آزادی فلسطین	57
همبستگی اجتماعی حماس	58
جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس	60
حمایت های حماس	63
طرح حماس برای اتحاد گروه ها	63
مساله اسراء هدف حماس	64
رد راه حل های سازش با صهیونیسم	67
آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه»	68
مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس	69
نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل»	73
عدم ادغام حماس و دولت خودگردان	74
فصل سوم – بخش سوم	76
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین	77
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس	79
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل	80
اقتدار حماس، انزوای عرفات	83
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین)	84
توطئه نقشه راه	85
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس	86
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی»	91
فصل چهارم – بخش اول
جهاد اسلامی فلسطین	93
از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام	94
قیام عزالدین قسام	94
اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی	96
زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی	97
تأسیس جنبش جهاد اسلامی	98
رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی	101
فعالیت های جنبش جهاد اسلامی	104
جهاد مصلحانه	106
فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی	107
تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس	110
مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح	112
فصل چهارم – بخش دوم
جهاد اسلامی و گروههای فلسطین	115
جهاد اسلامی فلسطین و حماس	116
جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین	117
جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش	118
اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین	119
شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی	121
فصل چهارم – بخش سوم
انتفاضه	123
انتفاضه معنی و مفهوم	124
انتفاضه فلسطین	125
علل انتفاضه	126
واقعیت های انتفاضه از زبان آمار	128
اهداف انتفاضه	129
انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه	130
نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان	132
نقش جهاد اسلامی در انتفاضه 1987	135
انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل	140
انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس	145
انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری	146
فصل پنجم – بخش اول
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس	147
تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران	148
بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین»	150
پیروزی حزب ا... الگوی مبارزات فلسطین	152
ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی	153
ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین	156
انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب	157
توانمندی نظامی ایران خطری برای اسرائیل	159
فصل پنجم بخش دوم
رهبران ایران و مقاومت فلسطین	164
الف- سیاست تصمیم گیری رهبران ایران	165
ب-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسرائیل «امام خمینی، آیت الله خامنه ای …»	166
طرح روز جهانی قدس، احیای جنبشهای اسلامی و بسیج مسلمانان	170
آیت الله خامنه ای و حمایت از مقاومت فلسطین	172
آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین	174
وحدت نظر جهاد اسلامی فلسطین و رهبران جمهوری اسلامی ایران «زوال اسرائیل»	176
جنبش جهاد اسلامی و تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره)	177
رهبریت ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین «دکتر رمضان عبدالله دبیر کل جنبش اسلامی فلسطین»	179
فصل پنجم بخش سوم
حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد اسلامی	180
ایران و حمایت از مقاومت فلسطین	181
ارتباط سازمان جهاد اسلامی فلسطین با جمهوری اسلامی ایران	182
حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد اسلامی	185
ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی	188
آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران	190
فصل ششم بخش اول
بازدارندگی ایران در روند صلح	193
واکنش ایران و دیگر کشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما»	194
انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح	195
جهاد اسلامی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح	195
حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح	196
فشار غرب و آمریکا بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین	198
فصل ششم – بخش دوم
کنفرانس تهران	200
کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه فلسطین	201
تحریف واقعیت ها به وسیله یهودیان	202
دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران	203
کنفرانس تهران و تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی	205
سازمان کنفرانس اسلامی ونقش بازدارندگی ایران در روند صلح	205
فصل ششم – بخش سوم
پیروزی حماس در انتخابات	208
پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه»	209
پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی	211
بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس	213
علل ناکامی فتح	215
علل پیروزی حماس	217
مسئولیتهای حماس	219
ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب	221
کمک 250 میلیون دلاری ایران به حماس	223
نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین	224
همه پرسی برای برسمیت شناخت اسرائیل	225
نتیجه گیری	227

خرید فایل

مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد¹.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

منابع

1-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،موسسه انتشارات آگاه،1376.

2-بهشتی ،سید محمد حسین،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه ،1378.

3-صفار،محمد جواد ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی ،1372.

4-شعبانی،قاسم ،حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ،موسسه اطلاعات ،1381.

5-طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اساسی،تهران،نشر میزان ،1382.

6-مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشار اطلاعات ،1374.

7-قنواتی ،جلیل،نظام حقوقی اسلام ،قم،مرکز جهانی علوم اسلامی ،1377.

8-ترنبری ،پاتریک،حقوق بین الملل واقلیت ها ،علی اکبرآقایی وآزیتا شمشادی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1379.

9-خوبروی پاک،محمد رضا ،اقلیت ها ،تهران ،نشر شیرازه،1379.

10-قاسمی،محمد علی ،درآمدی بر مسائل قومی در جهان سوم ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1381 .

11-قاضی ،ابو الفضل،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1368.

12-مدنی،سید جلال الدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،1375.

13-محقق داماد ،مصطفی ،دین فلسفه وقانون ، به کوشش :علی دهباشی ،تهران ،سخن وشهاب ثافب ،1378.

14-حسینی بهشتی ،سید علیرضا ،بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی تهران ،نشر بقعه ،1380.

15-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران دبیر خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1358.

خرید فایل