تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
- مقدمه:
در عصر ظهور پدیدهها، تجارت الکترونیک پدیدهای برتر است که تمام زیر ساختهای سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساختهای آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیدهای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری میکند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر میبرد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینههای رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیتها و تنگناها مانع رشد بودهاند هیچ جلوهای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید میتواند با توجه به ویژگیهای ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیتها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکارها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را میتوان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن میدانند اما میتوان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
2- «عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانهتر به قضیه بنگریم بازهم نمیتوانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخشهای خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر میبریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمیشود. این مسأله میتواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.
معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمیشویم از فناوریهای جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدمهای کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانکها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیتهایی تجاری خودرو علاوه بر جنبههای علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی به شمار میرود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانکها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداختها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستمهای کارت اعتباری جهانی که
اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )
اصل113 ( 1 ) پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل114 رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل115 رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل116 نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل117 رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل118 مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل119 انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل120 هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل121 ( 1 ) رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
نوع فایل: word
سایز:22.9 KB
تعداد صفحه:22
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصیسازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
نوع فایل: word
سایز:9.28 KB
تعداد صفحه:5
6 تفاوت انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا
1:در آمریکا از حدود 2سال قبل از انتخابات کاندیداهای انتخابات در هر حزب مشخص و آماده فعالیت انتخاباتی می شوند///در ایران هیچ زمان مشخصی برای معرفی کاندیداهای احزاب وجود ندارد و معمولا 2ماه مانده به انتخابات کاندیداهای قطعی مشخص می شوند.
2:در آمریکا از یک سال قبل کاندیداهای هر حزب به فعالیت های مختلف انتخاباتی و برگزاری همایش ها و شرکت در جشن هاو... مختلف می پردازند تا سوابق - زندگی -اهداف و برنامه های آنها به مردم معرفی شود تا مردم درست ترین انتخاب را داشته باشند///در ایران فعالیت های انتخاباتی به یک ماه مانده به انتخابات و شرکت در چند برنامه تلوزیونی و چسباندن پوستر و تراکت به دیوارهای شهر و سفر به چند استان توسط کاندیداها محدود می شود.
3:در آمریکا احزاب برای انتخابات ریاست جمهوری از چند سال قبل برنامه جامع و مشخصی دارند و با حمایت از یکدیگر و برگزاری جلسات منظم اهداف حزبی را پیگیری می کنند///در ایران احزاب در درون خود به چند گروه تقسیم می شوند که هرکدام ساز خود را می زنند و در بعضی مواقع حتی در درون یک حزب هم حزبی ها یکدیگر را می کوبند.
4:در آمریکا یک کاندیدا برای ورود از بسیاری از موانع گذر می کند و با تمام سوابق درخشان و فعالیت های پیشین خود به سختی سعی می کند نظر مردم را در همایش های مختلف جلب نماید تا رفته رفته محبوبیت و تعداد هواداران ایشان بیشتر شود ///در ایران از مدتها قبل از انتخابات برای کاندیدا همایش هایی برگزار می شود و هزاران مطلب در روزنامه ها مبنی بر حمایت و دعوت از وی برای حضور در انتخابات چاپ می شود ولی این کاندیدا هنوز بر سر آمدن و نیامدن شک دارد و ناز می کند و هرروز هزاران خبر برای حضور یا عدم حضورش در انتخابات و پاسخ به دعوت مردم منتشر می شود.
5:در آمریکا تمام کاندیداهای یک حزب سعی در حمایت از یکدیگر و در نهایت پیروزی حزبشان در انتخابات دارند و کاندیداهای احزاب با سفر به ایالات اصلی آمریکا و شرکت در انتخابات ایالتی که توسط مردم رای گیری می شود بهترین و محبوب ترین کاندید هر حزب را به مرحله نهایی انتخابات معرفی می کنند///در ایران هنوز چند ماه به انتخابات مانده یک هم حزبی اعلام می کنند در صورت ورود دیگر هم حزبی به انتخابات به نفع وی کنار نخواهد رفت و یا در حزبی دیگر بحث عبور و یا عدم عبور از یک هم حزبی مطرح و در محافل مختلف می پیچد.
6:در آمریکا شما با شناختی که از کاندیداها دارید شانس و احتمال پیروزی را به یک یا چند کاندید می دهید///در ایران محبوبیت و شناخت تنها نمی تواند شانس بیشتری برای پیروزی یک کاندید باشد و ممکن است کاندیدی که به نظر اصلا شانس پیروزی نداشت در انتخابات پیروز و معرفی شود.
پانوشت:این مطلب در بی پروا بطور مستقیم به حزب یا کاندید خاصی اشاره ندارد و یا طرفداری یا تخریب هیچ حزبی را دنبال نمی کند بلکه نگاه یک فرد ایرانی به انتخابات ایران و آمریکا است که انتظار دارد احزاب ایران هم با قانونمند شدن و روشن کردن فعالیت و اهدافشان برای انتخاب صحیح در انتخابات مردم را یاری دهند.
مقایسه انتخابات در ایران با جهان
دکتر محمود سریعالقلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: «البته به نظر من اینکه به 15 سالهها میگوییم حق رای داری، در هیچ جای دنیا نیست و تنها در ونزوئلاست. این کار خوب نیست و دنیا به این نتیجه رسیده که این حق را برای افراد 20 سال به بالا و برای مصالح یک جامعه در نظر بگیرد اما در مجموع بسیار کار مثبتی است که ما آحاد مردم را بیاوریم و به آنها بگوییم که این انتخابها را دارید اما باید به تدریج آموزش داد که مردم به برنامه رای دهند و فقط به قیافه یا حرکات یک کاندیدا کار نداشته باشند».
نوع فایل: word
سایز:154 KB
تعداد صفحه:21
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.
سیاستهای توسعه قضایی را میتوان در دو قسمت خلاصه کرد :
1. سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آنچه که درسایر نقاط جهان میگذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین دادرسی است و امروز در دنیا سیستمها و شکلهای متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، میتوانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آنها ، نتیاج سودمندی بهدست آوریم که البته این سیاستگذاریهای کلان شاید سالها طول بکشد.
2. سازماندهی های کوتاه مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاههای عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاستهای کوتاهمدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاهمدت:
§ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاههای عمومی وانقلاب
§ تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آنها ، که این هم ازخود قانون قابلمطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاههای عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که میشود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم .
§ ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبهقضایی در دستگاه قضا
§ درجهبندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازهکار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود.
نوع فایل: word
سایز:8.79 KB
تعداد صفحه:6