تورم از دیدگاه عرضه و تقاضا

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

خرید فایل

عرضه و تقاضا اصلی

نگاهی کوتاه بر تورم وتوزیع درآمد:

http://www.eghtesadi.ir/

تورم ونوزیع نا برابر درآمدها از مشکلاتی است که اکثر کشورهای جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سیاستهای اقتصادی دولتها محسوب می گردد.

توزیع درآمدها تا حدود زیادی تحت تاثیر نرخ تورم است . آثار افزایش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطریق توزیع نا برابر درآمدها وفشارهای ناشی ازآن درجامعه ظهور می یابد.

هم تورم وهم توزیع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفی وزیانباری ازخود برجای می گذارند ومی توانند موجبات تغییرات ساختاری دراقتصاد را بوجود آورند ، تغییر درنحوه والگوی مصرف ازجمله این تغییرات محسوب می شود.

تورم فقیر را فقیرتر وغنی راغنی تر می نماید . تورم توام با رکود ممکن است بطور صوری توزیع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزیع ثروتها بیش از توزیع درآمدها تحت تاثیر تورم قرار می گیرد .

مشکل است با داشتن تورم بالا، به توزیع نسبتا"برابر درآمدها دست یافت. درنرخهای تورم پائین این امر ممکن تر بنظر می رسد.

چگونگی توزیع درآمدها درکشورها تا حدود زیادی به سهم دولتها دراقتصاد بستگی دارد. مقایسه صحیح وضعیت توزیع درآمد کشورها بایستی با توجه به این مسئله مهم باشد. انتظار می رود کشورهائی که دولتها درآن سهم بیشتری دراقتصاد دارند توزیع درآمدهای عادلانه تری داشته باشند.

سیاستهای توزیع درآمدی وکنترل تورمی باید هماهنگ اتخاذ شوند درغیر اینصورت حصول به هردوی این اهداف میسر نخواهد بود.

خرید فایل

عرضه و تقاضا

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ... باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.

نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.

در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی

به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ... ایجاد کند.

خرید فایل

پیشی عرضه برتقاضا

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

خرید فایل

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:14   فهرست مطالبعنوان صفحه9/15 – نکات کلیدی و مهم 2تمرین های اینترنتی دانشجویان 4حل مسائل 5سؤالات این مبحث 10مسائل 12اطلاعات برگه گستره Excel 16مدلهای پیشرفته 22 تحویل گروه یکنواخت 25مسئله های ضمیمه 26فصل 16- درخواست مواد 291/16- تعاریف سیستم های MRP 342/16- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش 383/16- یک نمونه مثال MRP 45 با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است.9/15 نکات کلیدی و مهم :مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های م ...

دانلود پایان نامهپروژه آماده درباره صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل با فرمت word-ورد 45 صفحه

صفحه 9/15 – نکات کلیدی و مهم..................... 2 تمرین های اینترنتی دانشجویان................ 4 حل مسائل.................................... 5 سؤالات این مبحث.............................. 10 مسائل....................................... 12 اطلاعات برگه گستره Excel ...................... 16 مدلهای پیشرفته.............................. 22 تحویل گروه یکنواخت.......................... 25 مسئله های ضمیمه....... ...

دانلود پایان نامهپروژه آماده درباره صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل با فرمت word-ورد 45 صفحه

صفحه 9/15 – نکات کلیدی و مهم..................... 2 تمرین های اینترنتی دانشجویان................ 4 حل مسائل.................................... 5 سؤالات این مبحث.............................. 10 مسائل....................................... 12 اطلاعات برگه گستره Excel ...................... 16 مدلهای پیشرفته.............................. 22 تحویل گروه یکنواخت.......................... 25 مسئله های ضمیمه............................. 26 فصل 16- درخواست مواد...................... ...

پایان نامه : ارزیابی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر عرضه پول و سیاست‏های پولی در ایران (1387-1357)

چکیده : این پژوهش به‏دنبال ارزیابی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر عرضه پول و سیاست‏های پولی در ایران، در بازه زمانی (1387-1357) و به‏علت اهمیتی که نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهای نفتی دارد و تاثیرات مثبت و منفی که بر اقتصاد این گونه کشورها می‏گذارد، می‏باشد. در فصل اول اهمیت و ضرورت این موضوع بررسی گردیده، سپس در فصل دوم مباحث و مبانی نظری آمده است. در فصل سوم پس از مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به معرفی روش‏شناسی و متدولوژی پژوهش پرداخته شده است. ...

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری 128 صفحه چکیده: حرکت بنگاه های اقتصادی به سمت بازارهای سهام عمومی جهت کاهش هزینه های تامین مالی، در کنار رشد تعداد شرکت های مشمول واگذاری در جریان خصوصی سازی، انجام مطالعات بیشتر در ارتباط با عوامل موثر بر این حوزه و قیمت گذاری سهام این شرکت ها را مورد توجه قرار داده است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین، تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین ذی نفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه بر رابطه فوق، می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1382 تا 1391 در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده اند، نشان می دهد که رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام  عرضه های عمومی اولیه معنادار و معکوس می ...

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه ...