بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

این پایانامه دارای 162 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

واژگان کلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نکاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه

مقدمه:

قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از :

1- هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)

2- هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)

3- هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)

4- پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است . که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .

وانگهی در مرحله ی اجرا هر کدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند که اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر کدام از عوضین ممکن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء کردن آمده است.

آنچه در این بین مهم جلوه می کند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نکاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس می شود یا این که حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفین به عنوان یک نوع اهرم فشار جهت اجرای کامل قرارداد می توانند از آن استفاده کنند.

چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حکم دهد، آیا کماکان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت کامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟

برای مثال در عقد نکاح، مادامی که شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی که تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می‌تواند از تمکین خودداری نماید؟ یا این که بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟

بیان مسئله:

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟

لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی که در این تحقیق مطرح است به تفکیک عبارتند از:

پرسش های اصلی:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟

پرسش های فرعی:

1- معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟

2- مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟

3- قلمرو حق حبس تا کجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟

فرضیات تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

- باتوجه به اینکه مهریه از ارکان عقد نکاح نمی باشد بلکه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی که نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.

- به نظر می‌رسد در صورتی که طرفین بعد از تشکیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا که طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.

روش تحقیق:

روش کار محقق در این پایان نامه تبیینی و تحلیلی و توصیفی است و روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد .لذا محقق با مراجعه به کتابهای موجود در کتابخانه‌های مورد نظر و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی و بانک اطلاعاتی حقوقی و مقالات موجود در سایت های اینترنتی مرتبط اقدام به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از آنها خواهد بود.آنچه را که محقق از نظرارزش و اعتبار بدست می آورد تا حدود زیادی بستگی دارد به نوع روشی را که او برای کار خود انتخاب می‌کند.شکی نیست در هر زمینه ای از مسائل علوم انسانی از فنون و روشهای خاصی باید استفاده کرد.در تحقیق تنها ذهن خوب و دانش کافی کارساز نیست، بلکه بکار گرفتن آن باستفاده از تکنیک‌های روا و معتبر نیز شرط است. بدین سان باید در هر زمینه تحقیقی از روش خاصی سود جست. لذا بر این اساس بهترین روشی که برای انجام این کار تحقیقی در مقایسه با روشهای دیگر که انتخاب شد روش فوق بود. چرا که چون موضوع تحقیق از موضوعاتی نبود که بتوان بر اساس دیگر روشها از قبیل: روش پرسشی، کشفی،تاریخی و سندی و .....بتوان استفاده کرد .

پیشینه ی تحقیق:

در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان یک قاعده‌ی کلی پذیرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان یک قاعده ی عمومی نبوده بلکه در بعضی از مواد ق . م آن کشور به صورت پراکنده بحث شده است. اما در قرن بیستم در فرانسه حق حبس به عنوان یک قاعده ی عمومی پذیرفته شده است. در فقه امامیه حق حبس ابن جنید در فتاوای خود حق حبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث کتاب البیع فصلی را به این موضوع اختصاص داده، بعد از ایشان حق حبس مد نظر سایر فقهای امامیه قرار گرفت .شیخ مفید در کتاب احکام النساء در ضمن مباحث مهریه بیان نموده است، بعد از ایشان، سید مرتضی در کتاب النکاح حق حبس را به رسمیت می شناسد . شاگرد وی شیخ طوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود حق حبس را یاد آور شده است و بعد از ایشان امین الاسلام طبرسی،محقق- حلی،علامه حلی،شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، نیز به حق حبس اشاره کرده اند. همچنین حق حبس در فقه عامه به طور کلی پذیرفته شده است،در فقه شافعی در ابوابی متعدد به آن استناد کرده‌اند از جمله نووی در کتاب البیع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلی نیز در کتاب کشف المخدرات نیز حق حبس پذیرفته شده است.در فقه حنفی به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسایی شده است سرخسی در کتاب المبسوط به این نهاد اشاره دارد.[2]

از طرف دیگر با عنایت به اهمیت اینکه معاملات در زندگی افراد و روابط اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، حقوقدانان نیز در کتب متعددی در خصوص معاملات به رشته تحریر در آورده‌اند.و در مباحث عقد بیع به صورت جسته و گریخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنین دانشجویان در دانشگاههای مختلف در ایران در پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله های دکتری به موضوعات حق حبس داخلی و مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف پرداخته‌اند، و هر کدام از آنها در حوزه کاری با توجه به موضوع تحقیقی خود بی‌نظیر بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.

1- خانم مریم محمدی نوقی زاده هم در مطالعه ی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و حقوق اروپایی به طور کامل تری و با نگاه گذار به جزییات به بررسی مطلب پرداخته اند.

2- آقای رضا سکوتی نسیمی هم در حق حبس در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن بهتر از دو تن قبلی و کاملتر موضوع را نگریسته اند.

3- آقای جعفر نوری یوشانلوئی در حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین المللی مطلب را با تکیه بر تطبیق ولی از زاویه دیگری بیان کرده اند.

4- آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.

5- تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی،محمد عیسائی تفرشی، محمد باقر پارساپور ،سید مصطفی محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دورة 12، شمارة3، پاییز 1387.

ولی تا به حال نوشتاری به صورت جدّی و منسجم به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نکاح نپرداخته است.

ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:

بی گمان هر کار تحقیقی که صورت می گیرد بایستی دارای اهداف و اهمیتی باشد، که تا حدودی افرادی که از اجتماع به آن موضوع سر و کار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر این مبنا با توجه به اینکه امروزه در جامعه به کرات افراد نسبت به انعقاد عقود بین خود در قالبهای مختلف اقدام می کنند، و در مرحله اجرا ممکن است که با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پیدا کنند، که یکی از این آثار که در عقود معاوضی مطرح می‌شود اجرای حق حبس است که ممکن است در مورد آن از سوی طرفین و یا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و یا اقساطی قرار دهند. آنچه که در این بین مهم جلوه می کند و اهمیت این کار تحقیقی می باشد با توجه به مشکلاتی است که در مرحله ی اجرا و تسلیم عوضین به وجود می آید.در صورتی که بین دو نفر عقد بیع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفین بخواهند از حق حبس استفاده کنند ممکن است مقوله تسلیم که از آثار مهم عقود است را تحت تأثیر قرار دهد. حال در این میان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضین قرار اقساط یا تقسیط صورت بگیرد حق حبس طرفین تحت الشعاع قرار می گیرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشیم این امر موجب تسلیم عوضین می شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشیم این امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسلیم می شود. که ممکن است باعث طرح دعاوی مختلفی از جانب طرفین در محاکم شود.لذا می‌طلبید در این خصوص به تحلیل و تبین آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.

بنابراین اهداف این تحقیق را در چند بند می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

یافتن راه حل مناسبی برای برخی از ابهامات علمی و عملی موجود در عقود معاوضی و عقد نکاح در بحث مهریه.

پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه ،و کشف واقعیتی که در قراردادها موجود بوده و همسو کردن آن با عرف.

ارائه ابزاری صحیح و مناسب به قضات و وکلا جهت تقسیر و استفاده قضایی.

ساماندهی تحقیق:

هر کار تحقیقی و پژوهشی که صورت می گیرد جهت منسجم بودن و منظم بودن کار تحقیقی از لحاظ شکلی و همچنین جهت رجوع استفاده کنندگان به آن لازم است که دارای تقسیم بندی مباحث و مطالب باشد. بنابراین مطالب این پایان‌نامه ناظر بر بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقای حق حبس در عقود معاوضی و عقد نکاح است، در سه فصل جداگانه مطرح می سازیم:

در نخستین فصل، از کلیات ، معنای استمهال و تقسیط و اقسام آنها و مبانی قانونی این دو نوع اصطلاح در قانون مدنی و مفهوم حق حبس در فقه شیعه و حقوق ایران و مفهوم عقد نکاح و عقد معاوضی و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری ان در عقد نکاح با سایر عقود بحث شده که مشتمل بر پنج مبحث که هر مبحث به چند گفتار منقسم می شود.

در فصل دوم، در مبحث اول به مبانی فقهی و حقوقی حق حبس، در مبحث دوم به شرایط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.

در نهایت در فصل سوم ، به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقای حق حبس و مسقطات آن در حقوق ایران و همچنین به بررسی حق حبس در کنوانسیون و اثر استمهال و تقسیط در آن و مقایسه تطبیقی با حقوق ایران بحث شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 4

پرسش های تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

روش تحقیق 8

پیشینه تحقیق 9

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11

ساماندهی تحقیق 12

فصل اول: کلیات 13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13

گفتار اول: مفهوم استمهال 13

بند اول: معنای لغوی استمهال 14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال 14

گفتار دوم: اقسام استمهال 16

بند اول: استمهال قضایی 16

بند دوم:‌استمهال قانونی 16

بند سوم: استمهال قراردادی 17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن 17

گفتار اول: مفهوم تقسیط 17

بند اول: معنای لغوی تقسیط 17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط 18

گفتار دوم: اقسام تقسیط 18

بند اول: تقسیط قضایی 18

بند دوم:‌تقسیط قانونی 19

بند سوم: تقسیط قراردادی 19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21

گفتار اول: تعریف حق حبس 21

بند اول: معنای لغوی حق حبس 22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23

1- در فقه شیعه 23

2- در حقوق ایران 25

گفتار دوم: مفهوم نکاح 34

بند اول: معنای لغوی نکاح 34

بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح 35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض 36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض 37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح 39

گفتار اول: اوصاف حق حبس 39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح 43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه 46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم 46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض 47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه 48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع 49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق 50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت 51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس 52

مبحث اول: مبانی حق حبس 52

گفتار اول: مبانی فقهی 52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم 52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد 53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس 53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض 54

گفتار دوم: مبانی حقوقی 55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین 55

بند دوم: نظریه اصل انصاف 56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه 56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد 58

گفتار دوم: تقابل دو دین 59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن 60

گفتار چهارم: حال بودن عقد 61

گفتار پنجم: حکومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس 62

گفتار اول: قلمرو حق حبس 63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس 63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض 65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح 66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط 67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس 69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله 69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم 70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد 72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73

فصل سوم: مسقطات حق حبس 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس 75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس 75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی 76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی 93

1- توافق ضمن عقد 95

2-توافق بعد از عقد 100

گفتاردوم:اراده صاحب حق 102

گفتارسوم: تعیین اجل 102

بند اول: در ضمن عقد 103

بند دوم: پس از عقد 103

گفتارچهارم: تسلیم 104

بند اول : تسلیم کل مورد تعهد 104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد 104

گفتار پنجم: تصرف 106

گفتار ششم: قوانین خاص 107

گفتار هفتم: عرف 109

مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی 110

گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110

بند اول: مفهوم حق حبس 110

بند دوم: مبنای حق حبس 113

بند سوم: شرایط حق حبس 115

1-وجود عقد بیع صحیح 115

2-اطلاق عقد 115

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116

بند چهارم: قلمرو حق حبس 117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118

الف : در تعهدات اصلی 118

ب : در تعهدات فرعی 119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121

بند پنجم: آثار حق حبس 122

1-توقف تعهدات قراردادی 122

2-عدم انحلال قرارداد 123

3-موقتی بودن حق حبس 123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس 123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126

7-حق بازفروشی 127

بند ششم: زوال حق حبس 128

1-ایفای تعهد 128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات 128

4- انحلال قرارداد 129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون 130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران 135

نتیجه گیری و پیشنهادات 142

منابع و مآخذ 147

عنوان: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

فرمت:word

تعداد صفحات:162 صفحه

خرید فایل

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

این پایانامه دارای 206 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق خصوصی

چکیده صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود. گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

مقدمه

عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.

عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.

این عقد از سویی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر،این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد و عقود دیگر از آن بی بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند و آن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه ی خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر؛ این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» می نامند.

جمع این سه خصیصه برای عقدصلح، موقعیتی ممتاز به آن می بخشد. این جایگاه خاص برای عقدصلح سبب شده است که برخی آن را شنایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند.(امامی، مسعود، 1382، ص79)

بدین ترتیب به دلیل گستردگی دامنه ی عقدصلح، اقسام آن نیز گسترده می شود. این تنوع تا آنجا پیش می شود که عده ای[1] آن را به دو قسم و بعضی[2] تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند.

این تحقیق و جستار با عنوان «اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح» صرفاً به عقد صلح بدوی یا ابتدایی می پردازد، یعنی صلح در مقام معاملات. لذا سایر اقسام عقد صلح از موضوع بحث ما خارج است.

قانونگذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید. ماده 758ق.م بیان می کند:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». مشاهده می شود قانون در بیان قاعده خاص صلح بدوی به ذکر همین مقرره اکتفا می کند، اما از آنجایی که دامنه ی عقودی که صلح قابلیت جانشینی در آن ها را دارد مشخص نمی کند، به تبع شرایط و احکام خاصه هم معلوم نیستند.

ما علاوه بر اینکه در خلال مطالب، با ذکر دلیل خواهیم گفت، که منظور از «معاملات»مذکور در متن ماده 758، عقود معین می باشند، سعی داریم بررسی کنیم؛ عقد صلح دقیقاً می تواند جانشین کدام دسته از عقود معین شود، که برای رسیدن به پاسخ گریز و گزیری نیست جز اینکه ضابطه ای به دست دهیم تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند، و تا در نهایت بتوانیم شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح را احصا کنیم.

بدین ترتیب مرکز ثقل توجه و مطالعه ما، اولاً: عقدصلح بدوی و ثانیاً: حکم ماده 758ق.م می باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

عقود معین که نسبت به عقود نامعین از قدمت بیشتری برخوردارند، اگرچه ابتدا در عرف شکل گرفته اما سپس در قوانین به صورت دقیق تر تعریف و توصیف شده اند.

در توضیح کلی عقود معین گفته می شود؛ این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند، اما عقود نامعین چنین نیستند و در احکام خود تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.

به نظرمی رسد چنانچه بخواهیم این تعریف را کمی دقیق ترنماییم، باید هر عقد معین را دارای مقتضا و آثاری متمایز (به طورنسبی) از سایر عقود بدانیم؛ در غیر اینصورت صرف داشتن نام یا برخی احکام قانونی بدون آنکه این احکام در حد کافی آن عقد را از سایر عقود جدا کند ، سبب نمی شود که بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب گردد.

عقد صلح در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از مصادیق عقود معین شناخته شده است اما تعریف گسترده و احکام سیال و شناور این عقد می تواند تردیدهایی را در مورد معین بودن آن ایجاد کند.

آنچه نگارنده را ترغیب نمود تا این پژوهش را به رشته ی تحریردرآورد ؛ از یک سو دامنه گسترده عقد صلح و از سوی دیگر ماهیت و ویژگی های خاص آن است.

فی الواقع آنچه که سبب شده این عقد علی رغم این که ماهیتاً نزدیک به عقود نامعین است؛]به گونه ای که برخی[3] اذعان داشته اند: قراردادن عقد صلح در دسته ی عقود معین صحیح و منطقی نیست و باید آن را به عنوان یک قرارداد عمومی(نامعین) در کنار ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی قرارداد. به عنوان یک عقدمعین مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، همین قابلیت دارا شدن نتیجه ی عقود دیگر است. یعنی این عقد، یک عقد معین و خاص است به لحاظ اینکه این توان و قابلیت را دارد که مفید فایده دیگر عقود باشد بدون اینکه احکام و شرایط خاصه عقود در آن راه یابد.

با توجه به اطلاق قانون از حیث جایگزینی عقد صلح به جای سایر معاملات ، روشن کردن نقاط تلاقی ماده 10 ق.م و عقد صلح از یک سو و شرایط و احکام خاصی که در صلح جاری نیست به صورت یک نظریه عام بسیار مهم است تا جامعه، قضات، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مردم به طور مشخص این موارد را در اختیار داشته باشند.

اهداف تحقیق

دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:

1- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.2- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرایط و احکام اجرا نمی شوند؟

در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.

این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

پژوهش پیش رو در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان «جایگاه عقدصلح»در دو مبحث ارائه می شود:

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقدصلح

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح

مبحث اول: به تعریف عقدصلح از لحاظ معنوی و اصطلاحی و اوصاف عقدصلح می پردازد، همچنین از مبنای نظری و شرعی عقدصلح سخن می گوید.

مبحث دوم نیز، به تعریف قواعد غیرقابل اجرا و بررسی مبنای این قواعد می پردازد.

فصل دوم با عنوان«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» نیز در دو مبحث به ترتیب ذیل ارائه می شود:

مبحث اول: عقود قابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح؛ این مبحث علاوه بر اینکه درصدد معرفی ضابطه برای تمیز عقود قابل جایگزینی، می باشد؛ به انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی به وسیله صلح نیز اشاره ای خواهد شد.

مبحث دوم: قواعد اجراناپذیر عقود معین در عقد صلح؛ این مبحث نیز ابتدائاً دامنه قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلح را مشخص می کند و سپس در مورد مبنای این قواعد در عقود معین سخن می گوید.

پژوهش کنونی بدین شکل سابقه ای نداشته و در نوع خود کاری جدید محسوب می شود. در حقیقت هرچند در زمینه عقد صلح، تعریف عقد صلح و تأکید بر استقلال آن در مقابل سایر عقود، آثار فقهی و حقوقی ، مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده، لیکن پژوهشی که بخواهد، سوال اصلی این پایان نامه را به طول جامع پاسخ دهد، تدوین نشده است. این منابع را به عنوان پیشینه ی تحقیق به شرح ذیل معرفی می نماییم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.. 1

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5

الف)کتب.. 6

ب) مقالات.. 7

پرسش ها.. 8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12

بند 1) تعریف عقد صلح.. 12

1-1- صلح در لغت.. 12

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14

بند2) اوصاف عقد صلح.. 18

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19

1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33

1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34

2-2-2- معوض- مجانی.. 35

3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36

5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40

بند 1- مبنای شرعی.. 40

1-1- کتاب.. 41

1-2) سنت.. 43

1-1-2- روایات عام.. 43

2-1-2- روایات خاص.. 44

3-1- اجماع.. 45

4-1- عقل و سیره عقلا.. 46

بند2- مبنای نظری.. 49

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56

بند1) شرایط خاصه.. 57

1-1- شرایط عام صحت معاملات.. 58

2-1- شرایط خاصه معاملات.. 59

بند2- احکام خاصه.. 63

بند3) معامله.. 66

1-3- تعریف و مفهوم معامله.. 66

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت.. 72

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه.. 77

3-1- موضع قانون مدنی ایران.. 80

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی. 83

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90

بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90

1-1- عقود لازم.. 92

2-1- عقود متضمن حق و تکلیف.. 92

3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93

4-1- عقود مغانبه.. 95

بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96

1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96

2-2- عقود مسامحه.. 99

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100

بند1- عقود معین.. 101

1-1- عقود تملیکی.. 101

1-1-1- عقد بیع.. 101

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102

ب) بیع خیاری.. 103

ج) بیع صرف.. 104

2-1-1- عقد معاوضه.. 105

3-1-1- عقد اجاره.. 106

4-1-1- عقد شرکت.. 108

2-1- عقود عهدی.. 110

1-2-1- عقد مضاربه.. 110

2-2-1 عقد مزارعه.. 112

3-2-1- عقد مساقات.. 113

4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113

5-2-1- عقد حواله.. 114

3-1- اقاله.. 115

بند2) عقود نامعین.. 116

1-2- مشروع باشد.. 119

2-2- خلاف قانون نباشد.. 119

3-2- مخالف نظم عمومی نباشد.. 120

بند3 ) ایقاعات.. 121

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123

1-1 مقدورالتسلیم بودن.. 124

2-1- وجود علم تفصیلی.. 124

3-1- تعیین مدت.. 126

1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه.. 126

2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات.. 126

4-1- قبض.. 126

4-2- لزوم قبض در بیع صرف.. 127

5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه.. 127

6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد.. 128

7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129

بند2) احکام خاصه.. 129

1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد.. 129

1-1-2- موارد فسخ.. 129

2-1-1-2- خیار غبن.. 130

2-1-2- جواز عقد.. 131

1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت.. 131

2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع.. 132

4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد.. 132

1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز.. 133

2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت 133

3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134

بند 1) قاعده لاضرر.. 135

1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135

5-1-1- عقد مضاربه؛.. 137

6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛.. 137

2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137

3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138

بند2) سنت های تاریخی.. 139

1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140

بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142

1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142

2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143

بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد.. 145

1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله.. 145

3-1-4- عقد اجاره.. 146

5-1-4- عقد مضاربه؛.. 146

6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛.. 146

7-1-4- عقد حواله؛.. 147

8-1-4- اقاله؛.. 147

2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد.. 147

1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛.. 147

2-2-4- عقد معاوضه؛.. 148

3-2-4- عقد اجاره؛.. 148

4-2-4- عقد شرکت؛.. 149

3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149

بند5) مصلحت متعاقدین.. 149

1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149

2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149

بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157

بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162

1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162

2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166

3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله.. 168

4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169

نتیجه گیری.. 171

منابع فارسی.. 180

کتاب ها.. 180

مقاله ها.. 183

پایان نامه ها.. 184

منابع عربی.. 184

کتاب ها.. 184

سایت های اینترنتی.. 187

فهرست علامتها و اختصارها

ق.م قانون مدنی

ق.ث قانون ثبت

ق.ت قانون تجارت

ق.ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

فرمت:word

تعداد صفحات:206 صفحه

خرید فایل

پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت - عاریه - وکالت

پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت - عاریه - وکالت

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مقدمه
مبحث اول – کلیات .............................................................................
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................
گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................
بند اول – وکالت مطلق...............................................................
بند دوم – وکالت مقید................................................................
بند سوم – شرایط وکالت............................................................
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................
گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................
گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................
گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................
گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................
گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................
گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................
گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................
بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................
بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................
نتیجه گیری..................................................................................
منابع...............................................................................................

خرید فایل

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 165 صفحه چکیده: در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری، نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قر ...

پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

                فرمت فایل : word  (قابل ویرایش) تعداد صفحات :157 فهرست مطالب : منابع مبحث اول-کلیات گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت بنداول-اجتماع حقوق مالکیت: تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت» بند دوم-مالکیت متعدد: بند سوم-شی واحد: بند چهارم-اشاعه در ملک: گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت: بند اول-شرکت اختیاری: بند دوم-عوامل قهری: بند سوم-عقدی از عقود: گفتار سوم-شرکت مدنی: گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی: گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه: بند دوم- شرکت ابدان: بند سوم-شرکت وجوه: بند چهارم-شرکت مقاوصه مبحث دوم-اصول و احکام شرکت گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع گفتار سوم-ضامن بودن شریک: گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون: گفتار پنجم-یدامانی شریک: گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت: گفتار هفتم - شرکت عقدی اس ...

مقاله اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی ) 2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است . عقود لازم عقودی هستند که ...

پایان نامه بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:164 مقدمه در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذ ...

تحقیق در مورد برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه25   فهرست مطالب   2- ادبیات موضوع : الف - هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود ب - تعریف روش هزینه‌یابی جذبی ج - تعریف سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 5- هزینه‌یابی تسهیلات عقود اسلامی و- انتخاب عقود مورد مطالعه 3- روش تحقیق «برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه» مطالعه موردی : بانک کشاورزی   زهرا عباسی*   1- مقدمه : یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده ...

مقاله درباره اکراه در عقود

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:25                                                                فهرست مطالب اقسام عقود و اکراه در عقود آثار اکراه: شروط اکراه: اکراه در دین: موارد اکراه: منابع تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن: آثار اکمال دین: منابع   1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نا ...

مقاله:انواع اسلامی عقود

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:18                                                                فهرست مطالب مقدمه: برد شریعت: روشهای اساس معین از مالیه اسلامی: مدا ر با(شرکت در سود): مشارکت: فروش اقساطی: معاملات سلف:   مقدمه: مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین ...