رابطه بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
چکیده
هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده میانگین موزون هزینه سرمایه، آماره آزمون t ، آماره آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه محاسبات هر یک توضیح داده میشود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره زمانی چهارساله از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمعآوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتهای مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه میشود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون میشود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت میباشد.
واژههای کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.3 , 2005
The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'
I. Noravesh,* Ph.D.
S. Abedi**
Abstract
The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.
Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'
مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.
تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ[1]،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون[2]،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.
انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون[3]،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.
اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز[4]،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم[6]،1993).
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[8]
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:
وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان[9]،1981).
* Associate Professor of Accounting, University of Tehran
** MA. Candidate for Accounting, University of Tehran
1. Fa & French
2. Hampton
3. Keown
4. Myers
1. Average Realized Returns Model
2. Lang & Lundholm
3. Adjusted Average Realized Return Model
1. Capital Asset Pricing Model
2. Fruhan
تحقیق درباره شغل مدیر مالی
فهرست مطالب
معرفی شغل مدیر مالی.. 4
مدیر مالی از گذشته تا حال. 4
نقش مدیر مالی در حوزه های مختلف.. 4
مسئولیت ها و وظایف مدیر مالی.. 5
شخصیت شناسی مدیر مالی.. 5
تحقیق درباره شغل تحلیلگر مالی
فهرست مطالب
شغل تحلیل گر مالی در نگاه اول. 4
حوزه های کار تحلیل گر مالی.. 4
کار تحلیل گر مالی چیست؟. 4
محیط کار و ساعات فعالیت تحلیلگر مالی.. 4
مسئولیت ها و وظایف تحلیل گر مالی.. 5
شخصیت شناسی تحلیل گر مالی.. 5
بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخشها
) پیشگفتار
در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعهای با عنوان حسابداری وبودجهبندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده میشوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.
در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه میشود، اهمیت موضع باعث میشود جهت پربارتر کردن آن ویژگیهای خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.
در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی میکنند که طبق عرف معمول،رویههای پذیرفته شدة حسابداری انگلستان نامیده میشوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی که در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارک مربوط به خط مشی خزانهداری به صراحت عنوان شده است که حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مرکزی که ناشی از شرایط مختلف آنها است.
احتمال دارد تعدیلاتی در رویههای پذیرفته شده حسابداری انگلستان ضرورت پیدا کند ویا اینکه مستلزم افزودن پیوستهایی به آن باشد اما با این وجود، در راهنمای ارائه شده از سوی خزانهداری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است.این راهنمای ارائه شده از سوی خزانه داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است،این راهنما به تصویب هیئت مشورتی گزارشگری مالی ( FRAB ) که توسط خزانهداری منصوب شدهآند نیز رسید است. این هئیت در آؤریل 1996 از سوی خزانه داری ایجاد گردید تا به عنوان عنصری مستقل در فرآیند نظارت بر حسابداری و گزارشگری دولتی عمل نماید،همانطور که گفته شد هیئت مذکورراهنمای منتشر شده توسط خزانه داری – در جولای 1997 – را مورد تأیید قرار داد و پس از این راهنما بطور رسمی انتشار یافت و در آوریل 1998 نیز اصلاحیهای جهت بهنگام کردن این راهنما به آن افزوده گردید.
بودجه بندی بر مبنای منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) دارای دو جزء به شرح زیر است:
نخست ،مدیریت و اجرای فرآیند برنامهریزی مخارج عمومی بر مبنای یک منبع، و دوم رآیگیری سالانه پارلمان بر مبنای یک منبع ( به عبارت دیگر،تصویب مخارج) .در این رابطه لازم به ذکر است که خزانهداری به دفعات تأکید کرده است از آنجایی که وظیفه اجرای هر دو جزء بودجه بندی بر مبنای منابع ( RB ) را بر عهده دارد، بنابراین کنترل نهایی براصول حسابداری دولتی را نیز باید در اختیار داشته باشد.
هدف این مقاله عبارتست از ارزیابی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخشها( departmental financial accounting & reporting) ودراین ارزیابی توجه اصلی بر مرزبندی انجام شده در این طرح برای تعیین حدود شخصیت گزارشگر تلفیقی معطوف میباشد « بهعبارت ، تعیین حدود شخصیت تهیه کننده « حسابهای تلفیقی منابع وابسته به بخشها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .باید توجه داشت که در اینجا،موضوع تلفیق کردن تمامی حسابهای منابع وابسته به بخشها ( DRAs) با سایر حسابهای موجود درمجموعة « حسابهای کل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نیست. با این حال یک پیوند بین این موضوعات وجود دارد. چرا که خزانه دای صراحتاَ ارتباطی بین حسابداری بر مبنای منابع ( RA) و الزمامت اطلاعاتی موضوعات کلان مالی ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به یادآوری است که الزامات اخیرالذک از استاداردهای بینالمللی آماری در خصوص حسابهای ملی وبویژه سیستم ارزیابی حسابهای ملی – 1995 – استخراج شدهآند.( Eurastat 1996 و luder و Jones )
سایر مطالب این مقاله به شرح زیر است:
بخش 2) مرور طرح پیشنهادی دولت انگلستان درخصوص تلفیق
بخش 3) بررسی موضوعات اساسی در رابطه با مربوط بودن تجربة بخش خصوصی در این زمینه و همچنی بافت ویژه بخش عمومی انگلستان .علاوه بر این،تجربة بینالمللی در این زمینه نیز مورد بحث قرار میگیرد.
بخش 4) نتیجهگیری درخصوص پشرفتهای انگلستان در این رابطه که نیاز است در بافتی گسترده تر از اطلاحات مدیریت مالی در دولت مرکزی استقرار یابد.
در اینجا لازم بذکر است که این مقاله به موضوعات با اهمیتی همچون خاستگاه این اصلاحات وارتباط آن با مدیریت نوظهور بخش عمومی (New punblic Management) ( NPM) نمیپردازند.
ولی با اینحال باید یادآور شد که معمار این اصلاحات در انگلستان ( 1996 و 1995وL ikierman) بارها و بارها به تشریح و توصیف حسابداری و بودجه بندی تعهدی به عنوان بازتاب کننده یک گرایش بینالمللی و همچنین جزء کلیدی دستور کار مدیریت نوظهور بخش عمومی پرداخته است.
2) طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای تلفیق دربخش عمومی
طرح حسابداری و بودجهبندی برمبنای منابع (RAB) در نوامبر 1933 توسط وزیر دارایی به آن درجولای 1994 توسط خزانهداری و درقالب یک پیشنویس (Green paper) جهت رایزنی عمومی منتشر شد. دراینجا به منظور تشریح فصل این موضوع با ارائه 3 نموداریکه در ادامه ارائه خواهد شد، توجهتان به موضوعات کلیدی مربوط به محدوده تلفیق هریک از حسابهای منانقع وابسته به بخشها (DRA) جلب خواهد شد.
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام “موسسات وام درجه دو مسکن” را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان “حباب مالی” یا رونق کاذب یاد کرده اند.حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق “اقتصاد قمارخانه ای” متهم کرده اند.