مقدمه
تسری بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 نسبت به اموال غیر منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خیانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و 1376 و اختلافات متعدد درباره اینکه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی میتواند مبنای تحقق بزه خیانت در امانت قرار گیرد یا خیر؟ و ابتلای روزنامه دادگاهها با این بزه، از جمله عواملی بودند که موجب گردید تا اینجانب کار تحقیقی خود را تحت عنوان «بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی» انتخاب نماید تا شاید با تحقیق و بررسی تئوری و عملی این بزه راه صواب را ارائه نماید.
امانتداری یکی از صفات پسندیده و نیکوست و خیانت نسبت به آن زشت و قبیح است به طوری که حتی برخی از مردم خیانت در امانت را زشتتر از سرقت می دانند، چرا که در سرقت فقط بردن مال مطرح است و حال آنکه در خیانت در امانت، خائن علاوه بر بردن مال دیگری، از اعتماد و اطمینان مالک یا متصرف قانونی مال نسبت به خود نیز سوء استفاده می‌کند. امانت یکی از صفات خدای تعالی است و در قرآن کریم و روایات و احادیث متعدد، بر استرداد مال امانی به صاحبش سفارش موکد شده است، اگرچه صاحب مال امانی کافر باشد که مراتب فوق حکایت از اهمیت عنوان تحقیق دارد.
بقای زندگی انسان در این عالم، به معاملات و مبادله اعمال بستگی دارد و روح و جان مبادله اعمال، امانت است و اگر امانت در مبادله نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته و رشته مبادلات پوسیده خواهد شد، و زمانی که نظام معاملات از بین برود، هرگز انسان را در این جهان بقاء و زیست ممکن نخواهد بود.
حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «کلب امین خیر من صاحب خئون» یعنی سگ نگهبان باوفا، بهتر از دوست سست عنصر خیانتکار است.
فهرست مطالب
مقدمه
قسمت اول : تعاریف
بند اول: تعریف بزه خیانت در امانت
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف اصطلاحی
قسمت دوم: بررسی بزه خیانت در امانت در منابع اسلامی
بند اول : قرآن کریم
بند دوم : روایات
بخش اول:
خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی
و شرایط و عناصر تشکیل دهنده آن
فصل اول : عنصر قانونی
فصل دوم : عنصر مادی
گفتار اول : عمل مرتکب
1- استعمال
2- تصاحب
3- اتلاف
4- مفقود کردن
گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق بزه
1- وجود رابطه حقوقی امانی
بند اول: انواع امانت
بند دوم : ماهیت امانت
الف) سپرده بودن مال
بخش دوم :
خیانت در امانت موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی و شرایط و عناصر
تشکیل‌دهندهآن و واکنش اجتماعی در مقابل بزه خیانت در امانت
فصل اول : خیانت در امانت موضو ماده 673 قانون مجازات اسلامی و شرایط
و عناصر تشکیل دهنده آن
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
1- عمل مرتکب
2-شرایط لازم برای تحقق بزه
بند اول: موضوع جرم
بند دوم : سپرده بودن یا بدست آوردن موضوع جرم
3- نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
نتیجه گیری
کتابنامه (منابع و ماخذ)
لایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب
بخش اول: نکات مثبت
1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات
2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
بخش دوم - نقاط ضعف
1 - اشکالات انشائی و لغوی
2 - ایرادات کلی و اصولی
3 - موارد ابهام
نتیجه کلی
منابع
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.
پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن وجود دارد.
1- تعلیق اجرای مجازات 2- تعلیق تعقیب 3- تعلیق صدور حکم محکومیت که در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات) در کشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف کرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حکم با رعایت شرایطی میتواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قیدکرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.
فهرست مطالب:
مقدمه
اثرات تعلیق
خصوصیات تعلیق
ممنوعیت‌ها
تخفیف مجازات
آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار
بخش اول – تعریف
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم - فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق
بررسی تعلیق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط
بخش چهارم – آثار تعلیق
گفتار اول – آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
گفتار دوم – آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری
حالات لغو حکم تعلیق
احکام مربوط به آزادی مشروط تعلیق مجازات و عفو زندانیان و مقررات مربوطه
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
1- معاذیر قانونی
2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
2-بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مىباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملىاند متفاوت مىبیند و تساوى آنها را نفى مىکند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مىداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مىگوید:
... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون [1]
آیا کسانى که مىدانند با کسانى که نمىدانند مساویند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مىفرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله [2]
مؤمنان خانهنشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مىکنند یکسان نمىباشند. ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مىکرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مىنمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مىکرد و در راه اسلام کمک مالى مىنمود چنین مىفرماید:
... لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر [3]
کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کردهاند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانىاند که بعدا به انفاق و جهاد پرداختهاند.
فهرست مطالب
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی.. 2
چکیده2
مقدمه. 3
حکمت تفاوت دیه زن و مرد. 4
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان.. 10
قصاص زن و مرد. 11
الف) قصاص نفس.... 11
ب) قصاص عضو. 12
دیه مرد و زن.. 12
الف) دیه نفس.... 12
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص.... 13
الف) عدالت خداوند متعال.. 13
ب) برابرى همه انسانها با یکدیگر. 14
ج) صراحت آیات قصاص.... 17
د) حیات بودن قصاص.... 17
و) روایات مخالف با روایات مشهور18
ز) ضعف اجماع. 20
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه. 21
قانون و زنان سرپرست خانوار22
پیشنهاد حقوقى.. 23
پاورقی.. 25
شرح مختصر: از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
1- معاذیر قانونی
2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
2-بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی
مقدمه
کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم کنند. حتی در مورد این اشخاص به جای کلمه «بزهکار» از اصطلاح «اشخاص معارض با قانون» استفاده می شود.
تعریف طفل:
صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور، برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. با این حال رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد.
مسئولیت کیفری اطفال
کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
منابع
١ ) دکتر نجفی ابرند آبادی مبانی جرم شناسی
٢ ) دکتر هوشنگ شمابیاتی بزهکاری اطفال
٣ ) دکتر تاج زمان دانش مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟
٤ ) قانون مجازات اسلامیایران مصوب ١٣٧٥
٥ ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨
پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
شروع به جرم که یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی می باشد مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع بعنوان یک واقعه (پدیده)حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و ان میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی میتواند ان را جرم و قابل مجازات اعلام کند. و تطبیق شروع به جرم قانون جدید ایران با کشور انگلستان است.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد:
بررسی اینکه آیا شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون انگلستان در چه مورد شباهت و تفاوت دارد و اعمال آن در آن کشورها چگونه چگونه است چون شروع به جرم مرحله ای میان مباح و ممنوع است مرحله ای حساس که باید ضوابطی دقیق و صریحی برای آن پیش بینی شود تا مرزهای فضای آزاد و کنترل شده مشخص شود و حقوق افراد مورد سوء استفاده نهادهای عدالت کیفری قرار نگیرد پس تفکیک بین مرحله مقدماتی و ارتکاب جرم تام، مستلزم شناخت مفهوم شروع به جرم است که در فاصله ی این دو مرحله قرار می گیرد این تفکیک به لحاظ فقد وصف مجرمانه برای رفتارهای مقدماتی بعید از جرم در حفظ حقوق افراد در مقابل تعقیب بی جهت و نیز حقوق جامعه در تعقیب رفتارهای مضر از اهمیت به سزای برخوردار است. و اگر در این خصوص نقض های بر قانون ما وارد است با توجه به قانون انگلستان نظریه های خود این نقایص را به طور عمده نشان بدهیم و در خصوص آن در قانون خود این نقیص ها را بر طرف کنیم.
سمینار بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی
یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» و «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد این قاعده جزو مسلمات فقیه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می باشد، منتها در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
دیه برخی جنایت ها که در شرع مشخص شده است به دست ما نرسیده است و چون حق منجی علیه هدر نمی رود، باید آن را جبران کرد. میزان جبران را ارش می گویند اما معنای این حرف این نیست که ارش به دست آمده همان میزان معین شرعی باشد؛ بلکه ممکن است با آن مساوی، کمتر یا بیشتر باشد. بنابراین قاعده ارش همانند اصاله الاحتیاط و ... از زمره دله فقاهتی است و نه ادله اجتهادی. به عبارت دیگر دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است و ما در مقام نظر نمی دانیم دیه آنها چقدر است اما چون در مقام عمل نمی توانیم متوقف باشیم ناگزیریم که با ارش آن را جبران کنیم.
بی تردید یکی از نیازهای بشر وضع نمودن قوانینی جهت بازداشتن از بزهکاری و قتل و جنایت است و پر واضح هر اجتماعی برای تکامل و بالندگی نیازمند قوانینی کارآمد، همه جانبه، مترقی، عدالت گستر و تامین کننده امنیت و مصونیت انسانهاست. خوشبختانه نظام حقوقی اسلام به ویژه دستورهای جزایی، از جمله حدودیات، برخوردار از این ویژگی ها و اوصافی است که هر یک از آنها در برتری سیستم احکام جزایی اسلام بر دیگر سیستم ها نقش بسزایی دارد از طرف دیگر دین اسلام برای انسان ارزش و جایگاهی والا قائل است که هیچ چیز نمی تواند با او برابری بکند و به همین جهت در قرآن آمده است:
«ومن اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانها قتل الانسان جمیعاً و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً ؛».
بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کسی نفس را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فسادی در روی زمین کند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.
از این استفاده می شود کشتن انسان جرم بزرگی است که جز با کشتن مجرم برطرف نمی شود با این وصف، شریعت مقدس اسلام بر پرداخت دیه توصیه کرده است تا از این طریق درهای رحمت و محبت گشوده شود بنابراین دیه نوعی عفو و رحمت را در پی دارد همان گونه که قصاص عدالت را در پی دارد و ارش نوعی مقدر دیه است که مورد اجماع همه فقها قرار دارد.
ارش در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی که آسیب می بیند این آسیب را جبران کند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد بر می گردد برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای هر درآمد خود جایی را پیدا کند با این حال یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه تعیین مقدار ارش است.
تعریف ارش در م 367 قانون مجازات اسلامی آمده است ماده 367 قانون مجازات اسلامی می گوید: «هر جنایتی که بر عفو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنون دیه برای او تعیین نشده بادش جانی باید ارش بپردازد».
در خصوص ارش و ماهیت آن در فقه و قانون مجازات اسلامی مباحث محدودی وجود دارد که به طور خلاصه به یک مورد آن اشاره می کنیم:
حاجی ده آبادی در مقاله خود با عنوان قاعده ارثی و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت در مورد قاعده ارش چنین بیان کرده: قاعده ارش از مسلمات فقه اسلامی است و گرچه درباره موارد و مصادیق آن اختلاف عقیده وجود دارد اما در اهل مشروعیت آن هیچ شبهه ای نیست. عمده مستند شیعه و سنی برای مشروعیت قاعده ارش این است که نباید خود و حق مسلمان و هر انسان معصوم الدم دیگر به هدر برود، از این رو گرچه دیه برخی جنایات در شرع معین نشده است اما باید با ارش و حکومت و مقدار آن را تعیین تا دچار مخدور نشویم. شیوه محاسبه ارش در فقه امامیه به چهار شکل عبد انگاری، جلب نظر در نفر عادل، مصالحه و حکم حاکم و صلاحدید او می باشد. البته می توان گفت شیوه چهارم در عرض شیوه اول و دوم و سوم است یعنی این دو حاکم که با قیمت گذاری و یا با شهادت و نظر دو نفر عادل به حکومت حکم می کند یا طریق مناسب را مصالحه می داند اما در فقه اهل سنت شیوه محاسبه ارش عبد انگاری قیاس به نزدیک ترین جنایت مشابه و اجتهاد و صلاحدید بیان شده است.
1-مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب اسلامی چیست؟
2-ارش از چه جایگاهی در قانون مجازات اسلامی برخوردار است؟
3-آیا ارش کیفرات هست یا مجازات یا تلفیقی از هر دو آنهاست؟
1-به نظر می رسد مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب اسلامی دارای تفاوت هایی می باشد.
2-ارش در قانون مجازات اسلامی منشعب از فقه امامیه بوده و از جایگاه محکمی برخوردار است.
3-به نظر می رسد که ارش در برخی موارد به عنوان کیفر و در برخی موارد مجازات می باشد.
1-بررسی مفهوم و ماهیت ارش در فقه تشیع
2-بررسی مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب دیگر اسلامی
3-بررسی جایگاه ارش در مجموعه قانون مجازات اسلامی
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است بر این اساس در این مطالعه از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است که در آن گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده که حسب آن با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی شامل کتابها، جمله های موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی مرتبط اطلاعات و مطالب مورد نیاز و مرتبط پژوهش گردآوری شده است. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و مرحله فیش برداری شروع و مطالب در بخش ها مربوط جمع بندی و نتیجه گیری شده است.
این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل و نتیجه گیری پیرامون موضوع بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی تدوین شده است.
مقدمه شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیه و روش تحقیق می باشد.
فصل اول تحت عنوان مفاهیم و مبانی ارش می باشد که در دو مبحث سعی کردیم مطالب را ارائه دهیم.
در فصل دوم ماهیت و قاعده ارش در فقه و قانون مجازات بررسی شده که در سه مبحث جداگانه، مبحث اول ارش در فقه امامیه و اهل سنت و در مبحث دوم ارش در قانون مجازات اسلامی و در مبحث سوم تفاوت های دیه و ارش پرداختیم. در فصل سوم نیز شیوه محاسبه ارش بررسی شده که در مبحص اول شیوه محاسبه ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی می پردازیم و در مبحث دوم خداوند از ارش را مشخص می کنیم.
و در قسمت آخر نیز نتیجه گیری از کلیه مباحث مطرح در سه فصل را بعمل می آوریم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1
مقدمه. 1
الف-بیان مسئله. 2
ب-پیشینه تحقیق.. 3
ج-سوالات تحقیق.. 4
د- فرضیه ها 4
ه-اهداف پژوهش.... 5
و-روش تحقیق.. 5
ز-سازماندهی تحقیق.. 5
فصل اول: مفاهیم و مبانی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی.. 7
مبحث اول- مفاهیم و تعاریف... 8
گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی ارش... 8
الف-تعریف لغوی ارش... 8
ب-تعریف اصطلاحی ارش: 10
گفتار دوم- مفاهیم مرتبط با ارش... 12
الف-حکومت... 12
ب- اجتهاد. 16
ج- دیه. 17
د. مقایسهای میان ارش و مفاهیم مشابه. 18
مبحث دوم: مستندات فقهی قاعده ارش... 20
گفتار اول- مستندات قاعدهارش در فقه امامیه. 20
الف- مستندات... 20
گفتار دوم- مستندات قاعده ارش در فقه سنت... 25
فصل دوم: ماهیت و قاعده ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی.. 27
مبحث اول- ماهیت و قاعده ارش در فقه امامیه و اهل سنت... 28
مبحث دوم- ماهیت و قاعده ارش در قانون مجازات اسلامی.. 29
مبحث سوم- تفاوت‌های دیه و ارش... 30
گفتار اول- تفاوت دیه و ارش از لحاظ تعریف... 30
گفتار دوم- تفاوت دیه و ارش از نظر کیفیت پرداخت... 31
گفتار سوم- تفاوت دیه و ارش از نظر مهلت پرداخت... 32
گفتار چهارم- تفاوت دیه و ارش از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی.. 33
گفتار پنجم: تفاوت دیه و ارش از نظر مسئول پرداخت... 34
فصل سوم : شیوه محاسبه ارش... 37
مبحث اول - شیوه محاسبه ارش در فقه و قانون مجازاتت اسلامی.. 38
گفتار اول : محاسبه ارش در فقه امامیه و اهل سنت... 38
گفتار دوم - شیوه محاسبه ارش در قانون مجازات اسلامی.. 40
الف-تعیین ارش به وسیله کارشناس... 40
ب-تعیین ارش به وسیله حاکم.. 41
ج-مصالحه. 41
مبحث دوم - حد و اندازه ارش... 42
الف- فقه امامیه. 42
ب-فقه اهل سنت... 43
نتیجه گیری.. 43
منابع. 45
جرم سرقت و مجازات اسلامی
تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟
در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .
مشخصات سرقت
از نظر نحوه ارتکاب جرم
از نظر موضوع جرم
از نظر تعلق مال به دیگری
از عنصر روانی سرقت
حیثیت جرم سرقت
باید اشاره کرد که پایه اصلی سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.
دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟
در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم
دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد.
اقسام سرقت از نظر مجازات:
سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .
از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟
مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).
نوع فایل: word
سایز:12.1 KB
تعداد صفحه:7