ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
این پایانامه دارای 186 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.
زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز میگردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزهها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمیآید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پولهای کلان شرکتها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخشهای مختلف اقتصادی به گردش درمیآورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.
1- بیان مسئله
با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[1] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.
2- سوال اصلی
بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه میدانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانتنامه و سپردههای پسانداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیبهای احتمالی بهترین و مناسب ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن میپردازم.
3- پیشینه تحقیق
در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.
4- فرضیه تحقیق
فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.
5- اهداف تحقیق
هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند.
6- ضرورت تحقیق
ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.
7- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده: 1
مقدمه: 2
1- بیان مسئله 2
2- سوال اصلی 3
3- پیشینه تحقیق 3
4- فرضیه تحقیق 4
5- اهداف تحقیق 4
6- ضرورت تحقیق 5
7- ساماندهی تحقیق 5
بخش اول: کلیات 6
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی 10
مبحث اول: چک 10
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14
مبحث دوم: سفته 18
گفتاراول: ماهیت سفته. 20
گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25
بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25
بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26
بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه 26
بند4- واخواست سفته: 27
مبحث سوم: سند مالکیت 29
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29
بند1- سند مالکیت مشاع: 34
بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35
گفتاردوم: مالکیت معارض.... 35
بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36
بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک 40
مبحث اول: اوراق مشارکت 40
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43
بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43
بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه 45
بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی 55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57
بند1- ضمانتنامه حسن انجام کار: 58
بند2- ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت: 58
بند3- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات 60
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61
مبحث سوم: سپرده های بانکی 64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایهگذاری پسانداز. 64
گفتاردوم: حساب سپرده قرضالحسنه جاری.. 69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی 78
فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی 78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک 78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79
بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79
بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80
بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82
بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83
بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83
بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته 88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88
بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90
بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی 91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91
بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه 93
بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93
بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93
بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات 94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت 95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامههای بانک 102
گفتاراول: شیوههای متداول پرداخت.. 103
بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106
بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوههای پرداخت ضمانتنامههای بانکی.. 109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپردههای سرمایه گذاری 111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن 117
مبحث اول: اموال و اسناد 117
گفتاراول: اموال. 117
بند1- اموال منقول 119
بند2- اموال غیرمنقول 120
گفتاردوم: اسناد. 120
بند1- انواع اسناد لازمالاجراء 121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی 123
بند3- اسناد تجاری 124
بند4- مزایای اسناد تجاری 125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری 126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128
بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138
بند1- معامله با حق استرداد: 138
بند2- ضمانت در پرداخت: 138
بند3- وکالت در تملک: 139
بند4- انتقال صوری: 139
بند5- وثیقه قراردادی: 140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق 142
گفتاراول: چک... 142
گفتاردوم: سفته. 144
گفتارسوم: سند مالکیت.. 145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی 148
نتیجه گیری: 153
فهرست منابع: 156
Abstract 159
عنوان: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
فرمت:word
تعداد صفحات:186 صفحه
گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک کشاورزی شعبه ابهر
پیشگفتار
بخش کشاورزی در اکثر کشو.رهای جهان و بویژه در کشورهای در حال توسعه از جایگاه اجتماعی و اقتصادی ویژه ای برخودار است. در کشور ما به طور متوسط 17 در صد ناخالص داخلی و 26 در صد اشتغال توسط این بخش تامین می شود.
بانک کشاورزی در ایران هفتاد سال سابقه ی خدمت به پرکارترین ، بی توقع ترین و قانع ترین تولید کنندگان کشور ، یعنی کشاورزان عزیز را دارا بوده و همیشه در راستای تداوم بهبود خدمات گام برداشته است .
باتوجه به اینکه بانک های کشاورزی از نمونه های شناخته شده ی بانک های تخصصی و توسعه ای به حساب می آیند تلاش کردم تا کارآموزی خود را در این مجموعه بگذاریم تا ضمن بدست آوردن تجربه ی کار در محیطی خدماتی ، آشنایی نسبتا کاملی با روال های کاری سازمانی کعتبر و پرسابقه یافته باشم .
برخود لازم می دانم که از جناب آقای مصائبی ریاست محترم بانک کشاورزی ابهر وهم چنین سایر کارمندان که بنده را در جهت یادگیری و آموزش مراحل کاری وهم چنین تهیه ی گزارش کار آموزی یاری نموده اند ، سپاسگزارم نمایم.
فهرست
عنوان صفحه
چکیده 6
ذکر مقدمه وسوایق و تاریخچه ای از محل کارآموزی 7
شرحی از فعالیت های جاری مرکز 8
معرفی چارت سازمانی 10
معرفی بخش ها کار آموز فعالیت خودرا در آن واحد گذارنده است 11
شرحی بر امکانات تست افزاری نرم افزاری 12
شرحی بر فعالیت های انجام گرفته 14
پیشنهادات و انتقالات 21
نرم شماره 1
نرم شماره 2
فرم های پیشرفت کار آموزی
فرم پایان دوره ی کار آموزی
فهرست منابع و مراجع 22
چکیده
در مقطع برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور ضرورت تغییر راهبرد بانک کشاورزی آشکار شد و قدم هایی نیز در این زمینه برداشته شد در واقع بانک با درک این موضوع که تقاضا برای تسهیلات اعطایی همه ساله افزایش می یابد ودر مقابل تامین منابع لازم برای پاسخ گویی به این تقاضای دوبهرشد هر سال مشکلتر می شود در زمینه ی تامین مالی کشاورزی رویکرد جدید اتخاذ کرد.
مرحله اول رویکرد جدید بانک از سال 1370 آغاز شد در این مقطع عمدتا توسعه ی محدود شعب بانک ، مکانیزه کردن عملیات بانکی در شعب ، تلاش برای توسعه ی بانکداری الکترونیک ، تنوع بخشی به خدمات بانکی با معرفی انواع خدمات جدید بانکی ( نظیر طرح ایران ، طرح آینه ، حساب جاری مهر،.... ) و اصلاح ساختار سرمایه مورد اهتسام جدی قرار گرفت .
- بانک کشاورزی بنا به رسالت خود وظیفه ی ارائه تهسیلات و اعتبارات به بخش کشائرزی را برعهده دارد. اتخاذ رویکرد جدید در تامین مالی بخش کشاورزی ، به این امر منجر شد که بانک کشاورزی بتواند همراه با افزایش حجم منابع تجهیز شده از طریق سپرده های مردمی ، همه ساله اعتبارات بیشتری را نسبت به سال قبل در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.
- از آنجا که اینجانب کارآموزی خود رادر بخش اعطای تسهیلات ووصول وبیمه مشغول بوده ام در ادامه شرح کاملی از روال اعطای وام و سایر تسهیلات بانکی به همراه جزئیات آمده است.
ذکر مقدمه و سوابق و تاریخچه ای از محل کار آموزی
بانک کشاورزی شهرستان ابهر در سال 1342 تاسیس گردید. در آن زمان این بانک شامل شعبه ی بسیار کوچکی بوده که نماینده ی اسان زنجان محسوب می شده است.
بانک اختیارات بسیار کمی داشته و تها عملیات وصول و پرداخت به طور مستمل انجام می گرفته است. حسابرسی این نک به عهده ی استان گیلان بوده وهم چنین ارباب رجوع برای تصویب وام های مقادیر بالا باید به شعبه ی استان مراجعه می کردند. با از دیاد منابع و مشتریان به مرور زمان اختیارات بانک بالاتر رفت ، بانک به عنوان شعبه ی درجه ی 4 معرفی گردید، در سال های متوالی بانک کشاورزی ابهربه شعبه ی درجه ی 3، پس 2 تبدیل شد وهم اکنون شعبه ی درجه ی 1 می باشد. شرحی از
جایگاه مالیات در اقتصاد جامعه نقش بارز آن در تامین درآمد عمومی و تحقق سیاستهای مالی و اقتصادی دولت امری روشن و بی نیاز از توضیح و تشریح است. مالیات بر درآمد شرکتها یکی از انواع مالیاتهای مستقیم است که برابر آمار منتشره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال 1380 بیشترین رقم رابه خود اختصاص داده است. با رشد روز افزون شرکتها در سالهای اخیر به خصوص پس ازجنگ تحمیلی و افزایش میزان سودآوری به موضوع مالیات بر درآمد شرکتها بیش از پیش افزایش می یابد. و عدالت مالیاتی در وصول مالیات باید مدنظر قرار گیرد. لذا این تحقیق به تجزیه و تحلیل عدالت مالیاتی در واحدهای اقتصادی شهرستان پرداخته است و براساس آن دو فرضیه عنوان شده است که عبارتنداز:
1- فرضیه اصلی : بین رعایت عدالت مالیاتی وافزایش میزان وصول مالیات ازشرکتهای تولیدی کاشان ارتباط معنادارمثبتی برقراراست.
2- فرضیه فرعی : بین وصول مالیات براساس اصل بهای خدمات وافزایش عدالت مالیاتی ارتباط معنادار مثبتی برقرار است.
درتحقیق ازروش آمارتوصیفی استفاده شده است.همچنین ابزارتحقیق پرسشنامه است که به صورت پنج گزینه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای تولیدی درشهرستان کاشان است که ازمیان آنها400شرکت بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده است.پس ازتجزیه وتحلیل سئوالات پرسشنامه بااستفاده ازآزمون نیکوئی ارزش و آزمون دوجمله ای نمودارها و جداول ازفرضیه های تحقیق آزمون به عمل آمده وهردوفرضیه مورد
تاییدقرارگرفته است.
مهمترین نتایج دست آمده ازتجزیه وتحلیل عدالت مالیاتی درشرکتهای تولیدی شهرستان که مانع ایجادعدالت مالیاتی می شوندعبارتنداز:
1- ناعادلانه بودن قوانین فعلی مالیات.
2- اعمال نظرات وسلیقه های شخصی کارشناسان ارشدمالیاتی درتشخیص مالیات.
3- قوانین پیچیده وبخشنامه های متعددمالیات.
4- عدم اعتماد بین ماموران تشخیص مالیات ومودیان مالیاتی.
5- وجودفشارمالیاتی بیشتربرحقوق بگیران نسبت به اشخاص حقوقی.
6- عدم وجود تناسب بین مالیات پرداختی توسط مودیان وبهای خدمات ارائه شده توسط دولت.
درپایان پروژه برای رفع مشکلات موجوددراین زمینه پیشنهاداتی ارائه شده است.
فهرست مطالب
چکیده............................................ 9
واژه های کلیدی................................... 11
فصل اول کلیات تحقیق........................... 12
مقدمه............................................ 13
بیان مسئله....................................... 16
اهمیت وضرورت تحقیق............................... 17
اهداف تحقیق...................................... 18
فرضیات تحقیق..................................... 18
جامعه آماری...................................... 19
تعریف اصطلاحات و واژه ها........................... 20
مالیات برارزش افزوده............................. 26
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق................ 30
تقسیم بندی اشخاص حقوقی ازدیدگاه قانون............ 45
معافیت مالیاتی................................... 50
واحدمالیاتی...................................... 54
ترتیب رسیدگی و مراحل تشخیص....................... 55
مراحل قطعی شدن مالیات............................ 58
ابلاغ مالیات...................................... 60
وصول مالیات...................................... 61
مراجع حل اختلاف مالیاتی........................... 63
قرائن و ضرائب مالیاتی............................ 74
اصول یک نظام مالیاتی مطلوب....................... 76
عدالت افقی وعدالت عمودی.......................... 80
مالیات منفی...................................... 83
فصل سوم روش تحقیق............................. 94
مقدمه............................................ 95
روش های گرد آوری اطلاعات.......................... 101
روش های آماری مورد استفاده....................... 110
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها.............. 111
مقدمه............................................ 112
نمودارهای تحقیق.................................. 114
جدول سؤال اول.................................... 120
نمودار سؤال اول.................................. 121
جدول سوال دوم.................................... 121
نمودارسؤال دوم................................... 122
جدول سؤال سوم.................................... 123
نمودار سؤال سوم.................................. 124
جدول سؤال چهارم.................................. 125
نمودار سؤال چهارم................................ 126
جدول سؤال پنجم................................... 127
نمودار سؤال پنجم................................. 128
جدول سؤال ششم.................................... 129
نمودار سؤال ششم.................................. 130
جدول سؤال هفتم................................... 131
نمودار سؤال هفتم................................. 132
جدول سؤال هشتم................................... 133
نمودار سؤال هشتم................................. 134
جدول سؤال نهم.................................... 135
نمودار سؤال نهم.................................. 136
جدول سؤال دهم.................................... 137
نمودار سؤال دهم.................................. 138
جدول سؤال یازدهم................................. 139
نمودار سؤال یازدهم............................... 140
جدول سؤال دوازدهم................................ 141
نمودار سؤال دوازدهم.............................. 142
شاخص توصیف سؤالات پرسشنامه........................ 143
تحلیل آ ماری..................................... 144
تأثیرعوامل دموگرافیک بر پاسخ به سؤالات............ 147
تأثیر سابقه تأسیس شرکت........................... 149
تأثیر میزان تحصیلات مدیران........................ 151
تأثیر جنسیت مدیران............................... 153
تأثیر سن مدیران.................................. 155
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها........... 157
مقدمه............................................ 158
نتایج تحقیق...................................... 159
نتایج فرضیه اصلی................................. 162
نتایج فرضیه فر عی................................ 163
پیشنهادها........................................ 165
پیشنهاد فر ضیه اصلی.............................. 169
پیشنهاد فر ضیه فر عی............................. 171
ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آ تی................ 172
فهرست منابع...................................... 173
ضمائم............................................ 177
چکیده انگلیسی 179
بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شرکتهای تولیدی
چکیده
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می کند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه-گذاری و ساختار مالکیت به عنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. لیکن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند نشان می دهد که تقریباً هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد
فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 6
بیان مساله 7
اهمیت و ضرورت پژوهش 8
سوال اصلی : 8
سوالات فرعی : 8
اهداف پژوهش 9
هدف اصلی : 9
هدفهای فرعی : 9
فرضیات پژوهش 9
تعریف اصطلاحات وواژه ها 10
پیشینه تحقیق: 18
ادبیات موضوع 22
روش تحقیق 47
جامعه آماری 47
نمونه آماری وروش نمونه برداری 48
روشهای جمع آوری اطلاعات 48
تعریف اصطلاحات وواژه ها 48
تجزیه و تحلیل داده ها 49
نتایج تحقیق 51
نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51
سایرنتایج 53
نتایج فرضیه فرعی 54
محدودیتهای تحقیق 55
پیشنهادها 57
پیشنهادهای فرضیه اول 58
پیشنهادهای فرضیه دوم 60
ارائه پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 61
پرســـشنامه 62
فهرست منابع 63