چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1
در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2
در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .
فهرست مطالب :
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
الف ) مفهوم قوه مجریه
ب ) مفهوم دستگاه اجرایی
گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی
الف ) وزارتخانه
ب ) موسسات عمومی و اقسام آن
الف ) موسسات عمومی دولتی
اول : موسسه دولتی
دوم : شرکت دولتی
ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری
دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی
ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی
مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی
گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف
الف : تعریف دعوی
ب ) تعریف اختلاف
گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی
فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی
مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
گفتار اول : شخصیت حقوقی
الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن
ب ) تعریف شخصیت حقوقی
گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
الف ) شرکت های تجاری
ب ) موسسات غیر تجاری
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی
الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )
ب ) شوراهای اسلامی کشور
ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی
گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه
الف ) تعریف و مفهوم دولت
ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها
ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت
اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه
دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت
بخش دوم
فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله
مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی
مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.
گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی
گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )
اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن
دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن
فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص
گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن
گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن
گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی
مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی
فهرست منابع