اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
فهرست مطالب
بخش اول :کلیات 2
گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3
الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5
دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6
ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7
ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12
1-نظام حقوقی کامن لا 12
2- نظام حقوقی نوشته 16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19
گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25
الف – انواع و معیار های تقسیم 25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42
بخش دوم: شرایط پژوش 50
گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50
الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52
ج- وارد ثالث 68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72
ب- طرفین متعدد 91
گفتار اول : قابلیت پژوهش 101
اول: دعوای مالی 101
دوم: دعاوی غیر مالی 106
ب- قرارها 107
د – استثنائات 110
گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137
الف – انگلیسی 137
بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153
گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153
الف – مهلت تقدیم دادخواست 153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182
بند اول: افزایش خواسته 182
بند دوم: کاهش خواسته 184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185
1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190
سوم : دعاوی جدید 222
1. دعاوی متقابل 222
2- دعوای مقدمه 225
چهارم- اصحاب جدید 228
1- ورود ثالث 228
2- جلب ثالث 232
گفتار چهارم- حقوق تطبیقی 235
الف- حقوق لبنان 235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236
دوم- مطالبات جدید 248
سوم- طرفین جدید 259
3. اثر تعلیقی 260
ب- حقوق انگلیس 261
بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263
گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263
ج- جهت ارزیابی 268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269
دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279
گفتار دوم: نقض رای بدوی 283
گفتار سوم: تأیید رای 287
الف- تایید قرار 287
ب- تأیید حکم 288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288
الف- حقوق لبنان 288
2-حکم 291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292
5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292