حقوق جزا
حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها میکند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده اند.
دوره هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌‌کرد و متعدی به حق خود را می‌‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌‌گردید،
تمام گروه متعلق به بزهدیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌‌شدند. پس از این دوره ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته است.
حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از : 1 . جرم 2 . مجرم 3 . مجازات .
این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است
منابع:
منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :
الف - منابع الزامی ب - منابع ارشادی
الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2. قوانین جزایی 3. مصوبات قوه ی مجریه 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)
ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :
1.رویه قضایی(به معنای عام) 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق 3. عرف و عادت 4. منابع فقهی یا فتاوای معتبر
منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :
1 . قرآن 2 . سنت 3 . اجماع 4 . عقل 5 . قیاس 6 . استحسان 7 . مصلحت مرسله
1. جرم
تعریف:
جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم:
جرم متشکل از سه عنصر است :
1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.
طبقه بندی جرم:
جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.
2. مجرم
مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.
نوع فایل: word
سایز:27.4 KB
تعداد صفحه:26
تحقیق درباره شغل قاضی
فهرست مطالب
وظایف قاضی.. 5
دانش و مهارت های مورد نیاز قاضی.. 5
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل قضاوت.. 6
فرصت های شغلی و بازارکار قضاوت.. 8
میزان درآمد قاضی.. 9
شخصیت های مناسب این شغل.. 9
تحقیق درباره شغل سردفتر
فهرست مطالب
وظایف سردفتری.. 5
وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق : 5
مهارت و دانش مورد نیاز. 6
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری.. 6
میزان درآمد سردفتران.. 9
شخصیت های مناسب این شغل.. 10
رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس میگردد.
نوع فایل: word
سایز:8.08 KB
تعداد صفحه:9
تحقیق درباره شغل دادیار
فهرست مطالب
وظایف دادیار. 5
مهارت و دانش مورد نیاز. 5
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل دادیاری.. 6
فرصت شغلی و بازارکار دادیاری.. 7
حقوق و درآمد دادیار. 7
شخصیت های مناسب این شغل.. 8
دفاع مشروع
دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع ، از نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگری به شرطی که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز مؤثر نباشد، دفاع مشروع نام دارد.
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران
با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و
قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد.
به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا
ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص
نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است.
دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است.
استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.
نوع فایل: word
سایز:14.4 KB
تعداد صفحه:12
مفاهیم حسابداری صنعتی
مقدمه :
حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟
اینها سئوالاتی بودند که برای خود من نیز در زمان دانشجوئی وجود داشتند و حتی بعضی جزئیات هم اکنون هم برایم بی پاسخ مانده اند .
اکثر کارشناسان مالی ، حسابداری صنعتی را آنچنان که باید نمی شناسند و در مراکز آموزشی نیز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنکه تنها به صورت تئوری ارائه میگردد ، آنقدر حجیم و ثقیل مینماید که اکثر دانشجویان تنها به منظور کسب امتیاز قبولی دروس مربوط به این واحد را فرا میگیرند ، بطوریکه پس از گذشت چندماه از مطالعه این دروس از جوابگوئی به ساده ترین مسائل حسابداری صنعتی نیز عاجزند.
به راستی چرا ؟ آیا حسابداری بهای تمام شده واقعاً اینقدر پیچیده و دور از ذهن است که هرکسی توانائی انجام آن را نداشته باشد و یا اینکه آنرا بیش از آنچه که هست سنگین ، حجیم و تخصصی نشان داده اند ؟
اینها همه سئوالاتی است که هرکس ممکن است بنا به سلیقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد . ولی من امیدوارم شما خواننده گرامی بتوانید پس از مطالعه آنچه که سعی میشود در ادامه جهت معرفی این شاخه از فن حسابداری به صورت بسیار ساده بیان گردد ، پاسخی درخور برای سئوالات فوق که لااقل خودتان را راضی کند ، داشته باشید .
منظور از حسابداری صنعتی چیست؟
حسابداری صنعتی شاخه ای از هنر و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و بررسی گزارشها و راههای تولید ، روشهای کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات را ارائه می نماید .
اهمیت حسابداری صنعتی :
حسابداری صنعتی که گاهی اوقات به حسابداری مدیریت نیز مشهور است باید به عنوان یک بازوی قوی در اختیار مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی مدیر را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیاتی مجهز میکند .
مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه میکند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال میکند . مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در راستای افزایش بهره وری و تولید یا دیگر تصمیم گیریهای اساسی خود با مشکل مواجه خواهند شد .
کاربرد و وظایف حسابداری صنعتی :
گاهی تصور میشود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده تنها محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی بزرگ می باشد. هرچند شاید شاخص ترین کاربرد آن در این جهت باشد ، ولی سایر مؤسسات نیز از این حسابداری بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای بیمه ، بانکها ، شرکتهای حمل و نقل و هواپیمائی ، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت کارائی و کسب سود بیشتر استفاده میگردد . برای مثال در ساده ترین حالت شرکت های حمل و نقل همواره سعی در محاسبه و تعیین قیمت تمام شده و هزینه حمل یک واحد کالا و یا یک نفر مسافر را دارند .
و اما بطور کلی میتوان وظایف زیر را برای حسابداری بهای تمام شده منظور کرد :
پیش بینی و برآورد هزینه های یک دوره.
جمع آوری ، تفکیک و تسهیم هزینه های تولید.
ارزیابی و قیمت گذاری محصولات .
یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه حل ممکن.
کنترل هزینه ها و کاهش آن تا حداقل ممکن و منطقی.
یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن .
تفاوت حسابداری صنعتی با حسابداری مالی :
حسابداری صنعتی ، اساساً دانشی است که دارای خصوصیت دوگانه است . از طرفی دارای ویژگی حسابداری مالی است و از این نظر به حسابداری مالی کمک میکند تا بتواند قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمت انجام شده را محاسبه و سود وزیان دوره مالی را تعیین نماید و از طرف دیگر دارای طبیعت حسابداری مدیریت است و با اطلاعاتی که محیا می نماید ، مدیریت را در برنامه ریزی ، کنترل ، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کمک میکند و از این نظر از مهمترین ابزار مدیریت به شمار میرود.
حسابداری صنعتی مجموعه رویه روالهای منظم برای ثبت و گزارش قیمت تمام شده کالای ساخته شده و خدمات انجام شده در کل و جزئیات این سیستم شامل روشهائی برای تشخیص ، طبقه بندی ، تخصیص ، جمع آوری و گزارش هزینه های تولیدو مقایسه آن با هزینه های از پیش تعیین شده و استاندارد است .
حسابداری صنعتی حلقه اتصال دو حسابداری مالی و مدیریت است .
و اما تفاوتهای حسابداری مدیریت با حسابداری مالی :
1 – از نظر استفاده کنندگان اطلاعات ، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مدیریت ، افراد و مدیران درون سازمان هستند ولی در حسابداری مالی علاوه بر درون سازمان ، گروههای ذینفع و علاقمند خارجی مانند رقبا و موسسات مالی و اعتباری و بانکها نیز از اطلاعات حسابداری مالی استفاده مینمایند.
2 – حسابداری مدیریت مقید و محدود به ضوابط معین و مشخصی نیست زیرا تنها در خدمت افراد و مدیران درون سازمانی است ولی حسابداری مالی مقید به اصول ، مفروضات و میثاقهای حسابداری می باشد . البته حسابداری صنعتی روشها و اصول مورد استفاده حسابداری را نفی نمی نماید بلکه دربرگیرنده یک نظام صحیح ، دقیق و مناسبتر جهت ثبت و اندازه گیری عوامل هزینه از لحظه شروع تا تکمیل فرآیند می باشد .
3 – گزارشهای حسابداری مدیریت اغلب به واحدهای تابعه و بخشهای درون سازمان به تفکیک توجه دارد و ترکیبی از اطلاعات تاریخی ، پیش بینی ها و برآوردها را بکار میگیرد ولی در حسابداری مالی گزارشات ، کل واحد انتفاعی را در برمیگیرد و تنها از اطلاعات مبتنی بر گذشته ( آنچه که واقعاً اتفاق افتاده ) استفاده میکند .
تحقیق درباره شغل پلیس نیروی انتظامی
فهرست مطالب
تاریخچه. 4
پلیس امروز. 4
وظایف پلیس نیروی انتظامی.. 6
مهارت و دانش مورد نیاز. 8
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 9
بازارکار و آینده شغلی پلیس نیروی انتظامی.. 9
میزان درآمد پلیس نیروی انتظامی.. 9
شخصیت های مناسب این شغل.. 10
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
مقدمـه
هدف و جایگاه
1. جهت دستیابی به استانداردهای حسابداری هماهنگ، وجود یک مجموعه پیوسته از "اهداف" و "مبانی" مرتبط که بتواند ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی را مشخص کند لازم است. چنین مجموعه‌ای، همانند یک قانون پایه، در تدوین استانداردهای حسابداری و حل و فصل مسائلی که ممکن است در این راه پیش آید، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. علاوه‌بر مزیت فوق، وجود یک مجموعه از مفاهیم نظری، به تعیین حدود قضاوت حرفه‌ای در تهیه صورتهای مالی و محدودکردن رویه‌های حسابداری به‌منظور افزایش قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی کمک خواهد کرد.
2. از آنجا که مفاهیم نظری، به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی مرتبط، به‌منظور تهیه استانداردهای حسابداری هماهنگ و تعیین حدود قضاوت حرفه‌ای در تهیه و ارائه صورتهای مالی تدوین میشود لذا طبعاً نمی‌تواند تحت تأثیر الزامات حسابداری مقرر در قوانین آمره قرار گیرد بلکه ممکن است برخی اصول مندرج در آن از الزامات قانونی فراتر رود. بدیهی است الزامات حسابداری مقرر در قوانین آمره در تدوین استانداردهای حسابداری مدنظر قرار خواهد گرفت تا سازگاری لازم بین رویه‌های حسابداری مندرج در قانون و نحوه عمل طبق استانداردهای حسابداری ایجاد گردد.
3. در موارد محدودی ممکن است بنابه ملاحظات عملی، بین این مجموعه و یک استاندارد حسابداری سازگاری کامل وجود نداشته باشد. در چنین حالاتی الزامات استاندارد حسابداری برالزامات مفاهیم نظری گزارشگری مالی برتری خواهد داشت.
4. مفاهیم نظری گزارشگری مالی یک استاندارد حسابداری نیست و لذا برای مسائل خاص مربوط به اندازه‌گیری یا افشا، استانداردی تعیین نمی‌کند. معهذا از طریق فراهم‌آوردن اطلاعاتی درمورد دیدگاه بکار گرفته شده در تدوین استانداردهای حسابداری، این مجموعه دررابطه با تهیه، حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی مفید خواهد بود. به‌علاوه مبانی مندرج در این مجموعه به‌عنوان نقطه اتکایی برای حل و فصل طیفی از مسائل حسابداری که در مورد آنها استاندارد خاص ارائه نگردیده است، کاربرد خواهد داشت.
دیدگاه کلی
5 . در تدوین مفاهیم نظری حاضر، از میان مفاهیم گوناگون سود، مفهوم مبتنی‌بر "نگهداشت سرمایه" که متکی بر مبانی اقتصادی است مورد پذیرش قرار گرفته است. این نظریه که در محافل حرفه‌ای جهان نیز مقبولیت یافته است، درآمدها و هزینه‌ها را ناشی از تغییرات در داراییها و بدهیها تلقی میکند و تطابق منطقی آنها را تنها در پرتو ارائه تعاریف دقیق و روشنی از داراییها و بدهیها ممکن می‌داند.
گزارشگری مالی و اجزای آن
6. محصول نهایی فرایند حسابداری مالی، ارائـه اطلاعات مالی به استفاده‌کنندگان مختلف، اعم از استفاده‌کنندگان داخلی و استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری، در قالب گزارشهای حسابداری است. آن گروه از گزارشهای حسابداری که با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه میشود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار میگیرد.
7. صورتهای مالی، بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. درحال حاضر یک مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد (که از این به بعد صورتهای مالی اساسی نامیده میشود) و یادداشتهای توضیحی می‌باشد. دیگر موارد تشکیل‌دهنده گزارشگری مالی مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره فعالیت واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران می‌باشد که همراه با گزارش حسابرس مستقل (و حسب مورد گزارش بازرس قانونی) و صورتهای مالی مجموعه‌ای تحت عنوان گزارش مالی سالانه را تشکیل می‌دهد. سایر گزارشهای مالی که به‌طور موردی و با اهداف خاص تهیه میشود دربرگیرنده مواردی از قبیل گزارشهای مالی تهیه شده به‌منظور دریافت تسهیلات مالی از بانکها، گزارش توجیهی هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه در مورد شرکتهای سهامی و اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.
دامنه کاربرد
8. دامنه کاربرد این مجموعه، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که ازاین به بعد صورتهای مالی نامیده میشود) می‌باشد. این صورتهای مالی حداقل به‌طور سالانه و در راستای رفع نیازهای مشترک اطلاعاتی طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان تهیه و ارائه میشود. سایر گزارشهای مالی از جمله گزارشهای مالی با اهداف خاص، جزء صورتهای مالی تلقی نمی‌شود. معهذا برخی مبانی این مجموعه با تهیه و ارائـه چنین گزارشهایی، تا آنجا که متکی به فرایند حسابداری مالی است، ارتباط پیدا میکند.
9. مفاهیم نظری حاضر در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از اینکه در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کنند کاربرد دارد. بدین ترتیب این مجموعه معطوف به واحدهای انتفاعی است لیکن عمدتاً در مورد واحدهای غیر انتفاعی نیز قابل اعمال است. خصوصیات کیفی اطلاعات مالی که در بخش دیگری از این مجموعه تشریح گردیده است، به‌طور یکسان در مورد واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی قابل اعمال است. سایر بخشهای این مجموعه با درجات متفاوتی از تأکید در اعمال آنها، در مورد واحدهای غیرانتفاعی، بکار گرفته میشود. دراین‌ارتباط، طیف استفاده‌کنندگان صورتهای مالی گسترده‌تر میگردد تا اعضا و اعانه‌دهندگان، تأمین‌کنندگان منابع، مشتریان یا دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات و تشکیلات نظارتی را دربر گیرد. همچنین اطلاعات در مورد رعایت قراردادها و هرگونه محدودیت در استفاده از وجوه اهمیت بیشتری می‌یابد و تأکیـد بر رقـم سود، جای خود را به تأکید برمعیارهای عملکرد مالی و غیرمالی متفاوتی می‌دهد.
واحد گزارشگر
10. گزارشگری مالی منعکس‌کننده حسابدهی واحد تجاری در قبال منابع آن است و از این رو مبنایی برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت و اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم می‌آورد. صورتهای مالی به‌عنوان بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی، به استفاده‌کنندگان مختلف درارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری یعنی "واحدگزارشگر" یاری می‌رساند. "واحدگزارشگر" به یک واحد تجاری منفرد یا گروه واحدهای تجاری اطلاق میشود که موضوع یک مجموعه صورتهای مالی مشخص است که بنابر الزامات قانونی، قراردادی یا عرفی و به‌منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان تهیه و ارائه میشود.
سایر موارد
11. مطالبی که در این مجموعه با حروف پررنگ مشخص شده است مفاهیم اصلی را تشکیل می‌دهد و سایر مطالب جنبه توصیفی، تکمیلی و پشتیبان دارد.
فهرست
شمـاره بنـد
مقدمـه 1 تا10
هدف و جایگاه 1 تا 4
دیدگاه کلی 5
گزارشگری مالی و اجزای آن 6 تا 7
دامنه کاربرد 8 تا 9
واحد گزارشگر 10
سایر موارد 11
فصل اول ـ هدف صورتهای مالی 1-1 تا 13-1
استفاده‌کنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان 5-1 تا 6-1
وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی 7-1 تا 13-1
فصل دوم ـ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 1-2 تا 35-2
کیفیت اهمیت 6-2 تا 7-2
خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 8-2 تا 19-2
مربوط بودن 8-2 تا 11-2
ـ ارزش پیش‌بینی کنندگی و تأییدکنندگی 9-2 تا 10-2
ـ انتخاب خاصه 11-2
قابل اتکا بودن 12-2 تا 19-2
ـ بیان صادقانه 14-2 تا 15-2
ـ رجحان محتوا برشکل 16-2
ـ بی‌طرفی 17-2
ـ احتیاط 18-2
ـ کامل بودن 19-2
خصوصیات کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات 20-2 تا 29-2
قابل مقایسه بودن 21-2 تا 26-2
ـ ثبات رویه 24-2
ـ افشائیات 25-2 تا 26-2
قابل فهم‌بودن 27-2 تا 29-2
ـ ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات 28-2
ـ توان استفاده‌کنندگان 29-2
پیوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فهرست مندرجات (ادامه)
شمـاره بنـد
محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 30-2 تا 34-2
ـ موازنه بین خصوصیات کیفی 31-2 تا 32-2
ـ به موقع بودن 33-2
ـ منفعت و هزینه 34-2
تصویر مطلوب 35-2
فصل سوم ـ عناصر صورتهای مالی 1-3 تا 50-3
داراییها و بدهیها 5-3 تا 34-3
داراییها 5-3 تا 18-3
ـ تعریف دارایی 5-3
ـ حقوق و سایر راههای دستیابی مشروع 6-3 تا 10-3
ـ منافع اقتصادی آتی 11-3 تا 14-3
ـ کنترل توسط واحد تجاری 15-3 تا 16-3
ـ معاملات یا سایر رویدادهای گذشته 17-3
ـ مخاطره 18-3
بدهیها 19-3 تا 28-3
ـ تعریف بدهی 19-3 تا 23-3
ـ تعهدات 24-3 تا 27-3
ـ معاملات یا سایر رویدادهای گذشته 28-3
سایر جنبه‌های داراییها و بدهیها 29-3 تا 34-3
ـ قرینه بودن داراییها و بدهیها 29-3 تا 30-3
ـ تهاتر داراییها و بدهیها 31-3 تا 34-3
حقوق صاحبان سرمایه 35-3 تا 42-3
درآمدها و هزینه‌ها 43-3 تا 44-3
آورده و ستانده صاحبان سرمایه 45-3 تا 50-3
پیوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فهرست مندرجات (ادامه)
شمـاره بنـد
فصل چهارم ـ شناخت در صورتهای مالی 1-4 تا 50-4
مراحل شناخت 5-4 تا 8-4
معیارهای شناخت 6-4 تا 10-4
شناخت اولیه 6-4
تجدید اندازه‌گیری 7-4
قطع شناخت 8-4
شناخت درآمد و هزینه 9-4 تا 10-4
فرایند شناخت 11-4 تا 27-4
رویدادهای گذشته 11-4 تا 14-4
معاملات 15-4 تا 21-4
رویدادهایی غیر از معاملات 22-4 تا 24-4
قطع شناخت 25-4 تا 27-4
شناخت درآمد و هزینه 28-4 تا 36-4
شناخت درآمد 28-4 تا 31-4
شناخت هزینه 32-4 تا 36-4
کافی بودن شواهد 37-4 تا 39-4
قابلیت اتکای کافی 40-4 تا 50-4
اندازه‌گیری برحسب مبالغ پولی 44-4 تا 45-4
ابهام درباره میزان منافع 46-4 تا 49-4
وجود یک مبلغ حداقل 50-4
فصل پنجم ـ اندازه‌گیری در صورتهای مالی 1-5 تا 35-5
نظامهای اندازه‌گیری 10-5 تا 30-5
بهای تمام شده تاریخی 11-5 تا 18-5
ارزش جاری 19-5 تا 27-5
تعدیل از بابت اثرات تورم عمومی 28-5 تا 30-5
نتیجه‌گیری 31-5 تا 35-5
پیوست شماره یک ـ تأثیر نگهداشت سرمایه براندازه‌گیری سود
پیوست شماره دو ـ مثالی ساده از یک نظام مبتنی‌بر ارزش جاری واقعی
پیوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فهرست مندرجات (ادامه)
شمـاره بنـد
فصل ششم ـ نحوه ارائه اطلاعات در صورتهای مالی 1-6 تا 43-6
ویژگیهای صورتهای مالی 5-6 تا 10-6
ادغام اطلاعات 6-6 تا 7-6
طبقه‌بندی 8-6 تا 9-6
ارتباط متقابل صورتهای مالی 10-6
اجزای صورتهای مالی 11-6 تا 17-6
صورتهای مالی اساسی 11-6 تا 12-6
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 13-6 تا 16-6
اطلاعات متمم 17-6
ترازنامه 18-6 تا 21-6
صورتهای عملکرد مالی 22-6 تا 37-6
صورت جریان وجوه نقد 38-6 تا 40-6
انعطاف‌پذیری مالی 41-6 تا 43-6
پیوست استانداردهای حسابداری
مفـاهیم نظـری گزارشگـری مالی
موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی
این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند
جریان سرمایه گذاری خارجی
در کشورهای توسعه نیافته
چکیده
اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول میرود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.
مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.