نظام اقتصاد
مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .
نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان
مقدمه
ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات ، تعیین شایستگی و ارزیابی عملکرد و نظایر اینها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است .ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ،ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در جریان ارزشیابی عملکرد، یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را ازطریق سنجش ومقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند وآنها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند "رفتار سازمانی ، ص 479". انجام صحیح ودقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار و عملکرد افراد است ، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادی از سازمانها و شرکتها امرارزشیابی جنبه ظاهری و تشریفاتی پیدا می کند و نتایج موردانتظار از آن حاصل نمی شود.بیشتر روشهای معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود بنابه دلایل متعددشخصی و سازمانی ، معیارهای کیفی ارزشیابی به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه با تعصب حمایت از کارکنان خاص و انحراف از اهداف ارزشیابی همراه است . اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و برمبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت . تاخیر ورود، غیبت ، ترک کار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ هنگفتی زیان به سازمانها وارد می آورد. همچنین عملکرد ضعیف کارکنان ، اثرات منفی وزیانباری بر رهبری و کارکنان سازمان به جای می گذارد. به طوری که امروزه بخش مهمی ازوقت مدیران صرف تفکر درباره چگونگی اقدام درمورد افراد کم کار می شود.
با استفاده از نظام صحیح ارزشیابی عملکرد می توان تاحدودی بر این مشکلات فائق آمد، سازمان را در تحقق اهداف آن کمک کرد و انگیزه تلاش بیشتر را در کارکنان فراهم ساخت .
اهداف ارزیابی عملکرد
بدون تردید انتصابات به جا و متکی بر ضوابط معین و وجود امکانات لازم برای ارتقاو پیشرفت شغلی ، افزایش عملکرد کارکنان را درپی خواهد داشت . اگر ترفیعات به درستی انجام گیرد، قدم موثری در بروز استعدادهای درونی افراد است . استفاده صحیح از نظام ترفیعات موجب می شود تا سازمان از توانائیهای کارکنان خود به بهترین نحو استفاده کندو کارکنان لایق و موفق را از کارکنان نالایق باز شناسد. ازطرف دیگر وجود سیستم ترفیعات می تواند موجب تشویق عملکردهای افراد شود. اگر کارکنان متقاعد شوند که کارایی و عملکرد بالا، آنان را به سمت ارتقا سوق می دهد، نهایت ذوق و استعداد خود رابروز خواهند داد. لذا عامل موثر نظام ترفیعات می تواند منتج به کارایی بالای سازمان وافزایش سطح تولید و تقویت روحیه کارکنان شود.
مدیران سازمانها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ، نقل وانتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقا،ترفیع ، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشیابی عملکرد، نارسائیهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا براساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقا علمی آنان اجرا گردد. ارزشیابی عملکرد همچنین محکی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمانها محسوب می گردد واز آن طریق می توان پی برد کدامیک از برنامه های آموزشی ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .
همچنین با استفاده از ارزشیابیهای عملکرد کارکنان می توان پایه یا مبنایی برای تخصیص پاداش تعیین کرد. پاداش مبتنی بر عملکرد، رضایت کارکنان با لیاقت را به همراه دارد و آنها را تشویق می کند تا در سازمان بمانند، زیرا آنها محیطی را دوست دارند که درآن به عملکردشان پاداش داده شود."STREERS AND PORTER, 1998"از اهداف مهم دیگرارزشیابی عملکرد، ارائه بازخور درمورد نتایج کار کارکنان است . بازخور لازم درباره عملکرد هر کسی باید بلافاصله بعداز هر رویداد به وی داده شود تا نیروی لازم را برای تداوم کار فراهم کند.
مقاصد و کاربردهای مختلف نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد را می توان به صورت جدول زیر نشان داد:
معیارهای ارزشیابی عملکرد
شاخصهایی که مدیران برای ارزشیابی عملکرد کارکنان انتخاب می کنند باتوجه به نوع فعالیت سازمانها متفاوت است . سه دسته از شاخصهای شناخته شده در این زمینه که اکثر مدیران موسسات آنها را ملاک ارزشیابی کارکنان قرار می دهند شامل نتایج کار فردی ،رفتارها و ویژگیهای کارکنان است . اگر قرار باشد هدف "و نه وسیله " موردتوجه باشد، درآن صورت مدیریت باید نتیجه کار کارگر با کارمند را ارزیابی کند و از معیارهایی چون میزان تولید، ضایعات و بهای تمام شده هر واحد محصول استفاد کند. رفتار کارکنان ازقبیل نحوه برخورد با ارباب رجوع ، شیوه رهبری و یا نقشی که هریک از کارکنان درعملکرد گروه و سازمان به عهده دارند به عنوان ملاک ارزیابی مدیران به کار می رود.ویژگیهای کارکنان از قبیل نشان دادن اطمینان ، هوشیاری ، صمیمی بودن و داشتن تجربه در کار، امروزه در اغلب سازمانها به عنوان شاخصهایی برای ارزشیابی سطح عملکردکارکنان مورد استفاده قرار می گیرد"KOONTZ, P 132".
به طورکلی باید معیارهایی برای ارزیابی کارکنان ملاک عمل قرار گیرد که به صورت واقعی با موفقیت یا شکست آنها در کارشان ارتباط داشته باشد. در بسیاری از سیستم های ارزشیابی ، از معیارهای کمی و عینی اجتناب می گردد و معیارهای کیفی و ذهنی ملاک عمل قرار می گیرد. توجه به ارزیابیهای ذهنی به تعصب و خطاهای روانی ارزیابی کننده منجر شده انحرافاتی ازقبیل خطای هاله ای ، خطای شبیه سازی ، خصوصیات فردی ارزیاب ، اشتباهات مربوط به سختگیری یا آسان گیری بیش ازحد، تمایل به کانون قدرت یامرکز نفوذ و تعصبات دیگر را درپی دارد.
ملاکهایی که برای ارزشیابی عملکرد انتخاب می گردند، باید باتوجه به سطوح سازمانی و درجات شغلی افراد فرق می کند. در ارزشیابی مدیران و سرپرستان بایدعواملی ازقبیل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، رهبری ، نظارت ، قضاوت ،تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، قوه ابتکار، ارتباطات ، آگاهی از مسائل سیاسی ومشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری موردتوجه قرار گیرد. در ارزشیابی کارکنان عادی ،عواملی همچون کاردانی و مهارت ، خلاقیت و نوآوری شخصیت ، مسئولیت پذیری ،صداقت ، حسن شهرت ، توجه به معیارهای اخلاقی ، اعتمادبه نفس ، وجدان کاری ،قانون گرایی و انضباط اداری ، پیشرفت و تسلط بر کار، قوه ادراک و استدلال ، قدرت فراگیری و تاثیرات آموزشهای حین خدمت ازجمله عوامل مهمی هستند که بایستی به نوعی مدنظر قرار گیرند.
عوامل موثر در مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی
ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت .
ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.
ماده 8 - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده 9 - دختری که در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
نوع فایل: word
سایز:13.0 KB
تعداد صفحه:9
احکام دیه
س ـ آیا اخذ دیه امرى تعبّدى است یا از مقدار آن مى توان عدول کرد ؟
ج ـ اصل دیه و مقدار آن تعبّدى است ولى چون حقّى است براى مجنى علیه و یا ورثه او که از طرف شارع مقدس قرارداده شده مجنى علیه و یا ورثه او مى توانند تمام دیه و یا مقدارى از آنرا عفو کنند.
س ـ آیا دیه به عنوان خسارت است یا مجازات مالى؟
ج ـ حکم دیه تعبّد است هر چند از حکمت هاى آن یکى از این دو امر یا هر دو باشد.
س ـ آیا همه موارد دیه اصل است (کدامیک از موارد ششگانه) ؟
ج ـ همه موارد اصل است.
س ـ آیا ضرر و زیان زاید بر دیه قابل مطالبه است یا خیر ؟
ج ـ زائد بر دیه قابل مطالبه نیست.
س ـ آیا دیه همان خسارت است یا جانى باید علاوه بر دیه خسارات وارده به مجنّى علیه و کلیه هزینه هاى درمان را بپردازد؟ جائى که مقدار دیه از خسارت بیشتر، مساوى یا کمتر باشد چه حکمى دارد؟
ج ـ جانى زائد بر مقدار دیه ضامن خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نیست، بلى در جرح خطائى مادون السمحاق نسبت به مخارج احتیاط آن است که جانى و مجنّى علیه مصالحه کنند. والله العالم
س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است که بر اثر صدمه وارده توسط زید مبلغ یک میلیون تومان هزینه دارو و درمان نموده است در حالیکه 400000 تومان دیه به او تعلق گرفته و خواستار 600000 تومان مابقى مى باشد دادگاه تکلیفى دارد یا خیر؟
ج ـ مجنّى علیه بیشتر از دیه مقررّه شرعى چیزى طلبکار نمى شود. واللّه العالم.
س ـ گرچه فتواى مشهور فقهاء بزرگوار(رض) اینست که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه مى نمایند لیکن اخیراً مستنداً به نظریه برخى از اساتید و بزرگان عصر حاضر شاید بدلیل برقرارى یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم محاسبه مى کنند حال سؤال این است نظر مبارک حضرتعالى در پرداخت قیمت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم و یا روز وقوع حادثه لطفاً ارشاد نمائید.
ج ـ در فرض سؤال، به نظر اینجانب، قیمت دیه را مطابق قول مشهور، باید یوم الاداء محاسبه نمود و وجه وجیهى براى محاسبه آن بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم یا روز وقوع حادثه بنظر نمى رسد و وحدت رویه که در مواردى مطرح مى نمایند و قاضى را ملتزم برعایت آن مى کنند موجب اشکالات متعددّ است و در خصوص این مورد جانى یوم الحادثه اشتغال ذمّه به دیه پیدا مى کند بلى اگر در یوم حادثه اداء تمام اشیاء معین شده براى دیه متعذر باشد در این صورت ممکن است گفته شود مخیر بین اداء قیمت یوم الحادثه آنچه از دیه قیمى است و اداء قیمت یوم الاداء مثل آنچه مثلى است مى باشد. واللّه العالم.
س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زیدى که بر اثر ضربه به وى مجروح گردیده 200000 تومان خرج دارو و درمان نموده است آیا مى توان از دیه مقرره مبلغ فوق را کسر نمود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه خرج مذکور را با امر زید صرف نموده مى تواند از مقدار دیه کسر کند یا دیه را بدهد و بعد مبلغ خرج شده را از زید بگیرد. واللّه العالم.
نوع فایل: word
سایز:21.3 KB
تعداد صفحه:18
نقش دولت در اقتصاد
آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.
در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.
تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.
رشد دخالت دولت
در روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.
آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی
مقدمه :
در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .
توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .
در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که :
« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »
تعریف صادرات :
صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .
صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .
شرایط صادرات :
اصول و قواعد صادرات
یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .
بازار سه اصل دارد :
حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :
صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .
صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .
اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین
در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد :
10. توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )
11. مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی
12. آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce
13. استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت
14. حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی
15. مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا
دیه
مقدمه
پرواضح است، یک کالا همیشه و در همه مکانها، الزاما داراى ارزش یکسانى نمىباشد. «مالیت» یک کالا به ضرورت و کارآیى آن در زندگى افراد بستگى دارد و آن در شرایط طبیعى به وسیله مکانیسم عرضه و تقاضاى بازار تعیین مىشود. شتر و دیگر اجناس دیه نیز تافته جدا بافته نیستند و همیشه تابع این قانون بوده و خواهند بود. براى نمونه اگر درباره شرایط زندگى پیش از بعثت و پس از آن (اوایل بعثت) تامل داشته باشیم، آشکار مىشود که بىگمان، بدون شتر زندگى در آن منطقه فلج مىشد و بقاى افراد جامعه به خطر مىافتاد. پیشتر نیز متعرض شدیم که در آن عصر هیچ چیز به اندازه شتر در نزد اعراب از ارزش و مالیتبرخوردار نبود، حتى از قول بعضى از لغویین نقل است که اعراب در خیلى از موارد، مال را به طور مطلق در شتر استعمال مىکردند. علت آن نیز معلوم است.
شیر و پشم و گوشتشتر قابل استفاده بود، به راحتى قابل معامله بود، با اجاره دادن آن درآمد خوبى حاصل مىشد، «کوچ» که کار دائمى اعراب بود، بدون شتر تقریبا غیرممکن بود و براى سفر در میان اقیانوس بزرگ شن و طوفان و آفتاب سوزان بهترین کشتى بود و فواید زیادى که با عنایتبه شرایط زیست محیطى آنجا، آشکار مىشود. به همین دلیل است که «ادبیات عرب گویاى حقشناسى او از این انیس و یاور پربرکت و وفادار اوست. آنها کاملا از ارزش حیاتى این حیوان آگاه بودند.
عرب تنها به انسان و شتر نفر مىگوید. او را در صف حیوانات قرار نمىدهد، بلکه هم شان و هم قطار (به معنى لغوى کلمه) خود اوست، زبان عرب مملو از کلمات بسیارى است که شترش را مىنامد، همه ادوار حیاتى او، حالات او، نژاد و خصوصیتهاى او و هرچه با او نسبتى و پیوندى دارد با کلمه یا کلماتى خاص بیان مىشود و در برابر به کشتى یک اسم بیشتر نداده است و همه اجزا و متعلقات آن را بىنام گذاشته است. کتاب «المخصص» که به سبک لغتنامههاى قدیم کلمات را بر حسب موضوع مرتب کرده است، در موضوع شتر کلماتى که جمع کرده است، صد و هشتاد و شش صفحه کتاب را اشغال کرده است در صورتى که کلمات مربوط به دریانوردى تنها در هفت صفحه گنجانده شده است. .... [به هر صورت] «زنگ قافله» آهنگ حیات و ثروت و امید عرب بود و کاروان همه زندگى او.» بى جهت نیست که خداوند متعال در قرآن کریم اعراب را به تفکر و تدبر در خلقت و منفعت شتر دعوت مىکند. «افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت» به راستى آنها با شنیدن این آیه به این فکر فرو مىرفتند که اگر خداوند شتر را با این ویژگیهاى عجیب نمىآفرید، زندگى آنها چگونه ممکن بود؟.... بگذریم. حالا سؤال این است که آیا این نقش و ارزش حیاتى شتر، جاودانه است و گذشت زمان و تغییر مکان تاثیرى در آن ندارد؟
به طور قطع، در زمان فعلى جواب منفى است. حتى در صدر اسلام در همه مکانها شتر آن نقش و کارآیى ویژه را ایفا نمىکرد. پس به طورى که ملاحظه شد اجناس دیه بنا به تغییر مکانها و با گذشت زمان، متعدد و متفاوت مىشود. امروزه، شتر به استثناى مناطق ویژهاى آن هم به صورت محدود، کارآیى ندارد و دیرى نمىپاید که براى تماشاى گردشگران در موزهها و باغ وحشها جا مىگیرد. حجاز را ملاحظه کنید، وضعیت آن به کلى به هم ریخته و شرایط دیگرى در آن شکل گرفته است. سینه آن صحراى تفتیده و رملى با احداث جاده چنان سفتشده است که اتومبیلها با راحتى عبور و مرور مىکنند. پالایشگاههاى مختلف نفت و گاز، کارخانهها، بیمارستانها و تاسیسات گوناگون و خانههاى مجلل، آب و برق و غیره صورت شهر را تغییر داده است و دیگر از آن کوچههاى دایمى چندان خبرى نیست، بافت قبیلهاى جاى خود را به حکومت مرکزى مقتدرى داده است که امور ادارى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى کشور را در اختیار دارد. در این صورت، آیا «مالیت» صد شتر آن روز با ارزش و قیمت صد شتر امروز قابل مقایسه است؟ آیا دامنه و قلمرو خسارتهایى که با صد شتر قابل جبران و ترمیم بود، همچنان دست نخورده باقى مانده است؟
این تغییر ارزش کالاها و به اصطلاح «تغییر مالیت» مختص شتر نیست. بلکه هر کالایى نیز از چنین خصوصیت و ضوابطى برخوردار است. بنابراین با این ملاحظات است که مىگوییم تمسک به اجناس دیه به عنوان مبناى تعیین دیه هرگز معقول به نظر نمىرسد.
هیچ رابطه منطقى دو سویه بین اجناس دیه و مالیت مورد نظر شارع مقدس وجود ندارد. حداکثر چیزى که مىتوان استنباط کرد این است که آن مقدار مال مورد نظر شارع مقدس در زمان صدور احکام برابر با قیمت صد شتر یا قیمتسایر اجناس معین بود. به دیگر سخن، اجناس تابع مالیت مورد نظر شارع بود و نه الزاما برعکس. به شهادت تاریخ و تصریح بسیارى از روایات که مورد تایید فقهاى شیعه نیز واقع شده است، در زمان خلیفه دوم گرانى بیش از حد شتر باعثشد که آن خلیفه براى رفع اختلاف مردم در قیمتشتر مقادیر معینى از درهم و دینار را به عنوان دیه تعیین کند و به علاوه او به تعیین مقدار دیه از اجناس مختلف پرداخت تا هر گروه از مردم بتوانند آن جنسى را که در اختیار دارند به عنوان دیه بپردازند. باز به شهادت تاریخ و تصریح فقهاى اهل سنت، از سوى یاران پیامبر هیچ گونه مخالفتى با عمل او صورت نگرفت. تا آنجا که از فقهاى اهل سنت این عدم مخالفت اصحاب را به منزله اجماع آنان بر این موضوع تلقى کردهاند. در این باره نه تنها هیچ روایتى از ائمه شیعه(ع)، در مخالفت تصمیم خلیفه دوم وارد نشده است، بلکه امیرالمومنین على(ع)، در زمان خلافت خویش، عمل نسبتا مشابهى را انجام دادهاند در روایتى آمده است: فلا ظهر الاسلام و کثرت الورق فى الناس قسمها امیرالمومنین(ع) على الورق. این در حالى است که تمامى روایتى که از پیامبر(ص) درباره میزان و نوع دیه نقل شده مطلق بوده و هرگز قیدى براى موقتى بودن آنها ذکر نشده است
و این نکته قابل توجه است و در جاى خود به نکات ظریف و دقیق آن باید اشاره کرد. بههرحال مطالب مذکور همه حکایت از آن دارند که این اجناس دیه هستند که تابع مالیت مورد نظر شارع مىباشند و به همین دلیل نیز، اجناس دیه منطقا نمىتوانند مبنا و ملاک میزان دیه واقع شوند. در پرتو آنچه که گذشت، این سؤال جدى دوباره ما را آزار مىدهد که: «مبنا و ملاک تعیین دیه چیست؟»به اعتقاد ما، براى اینکه به پاسخ درخور و منطقى سؤال مزبور دست پیدا کنیم، به ناچار باید به پرسش جدى و مهم دیگر پاسخ بدهیم و آن این است که: آن مقدار مال پرداخته شده به مجنى علیه یا اولیاى دم که «دیه» نام گرفته است در مقابل چه چیزى است؟ به عبارت دیگر، «دیه» را به چه عنوانى به مجنى علیه یا اولیاى دم پرداخت مىکنند؟ این سؤال در واقع سؤال از ماهیتحقوقى دیه است که اخیرا نظر برخى از اندیشمندان و فقها را به خود جلب کرده است. بدین ترتیب معلوم مىشود کسانى که این نوع مباحث را تفنن علمى تلقى کرده و آن را نوعى زورآزمایى مىدانند و براى به رخکشیدن قدرت استدلال خود بدان دست مىیازند درواقع در توهمات شخصى خویش غرق شدهاند. با این همه آثار حقوقى متفاوت که بر مسئولیت مدنى و کیفرى مترتب مىشود، بىتفاوتى نسبتبدان به هر بهانهاى پذیرفته نیست. شایان تاکید است همچنان که در این مقال گفته شد بحث ماهیتحقوقى دیه را تنها از آن جهت که مىتواند در تنقیح مبنا و ملاک تعیین میزان دیه ما را کمک کند مطمح نظر است.
تعریف دیه
دیه در اسلام عبارت از مالی است که به سبب جنایت بر بدن انسان توسط جانی به وی یا ورثه او پرداخت می‌شود.برای هر عضو بدن انسان حتی موی او دیه تعیین می‌شود.جنایت بر مرده نیز دیه‌ای جداگانه دارد.این قاعده تنها شکل مذهبی نداشته و موضوع قانون مجازات اسلامی کشور ایران نیز می‌باشد.قانونگذار ایران بخش مفصلی از قانون مجازات اسلامی را به تعریف و میزان دیات مختلف اختصاص داده‌است.در ماده ۲۹۴ این قانون دیه اینگونه تعریف شده‌است:دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.
نوع فایل: word
سایز:27.4 KB
تعداد صفحه:20
تحقیق درباره شغل مشاور
فهرست مطالب
وظایف مشاور. 5
مهارت و توانمندی های مورد نیاز مشاور. 6
تحصیلات لازم برای ورود به شغل مشاوره. 7
آینده شغلی،بازار کار و فرصت های اسنخدامی مشاوره. 7
درآمد مشاور. 8
شخصیت های مناسب شغل مشاوره. 9
دیات
کتاب دیات
کلمه دیات جمع دیه (بدون تشدید) است ، و دیه عبارتست از آن مالى که جانى به خاطر جنایتى که به انسان آزادى مرتکب شده واجب است بپردازد، چه اینکه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینکه براى آن جنایت دیه اى معین شده باشد و چه نباشد که معمولا مبلغى که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت و یا حکومت مى نامند، و آن مبلغى را دیه مى خوانند که شارع معین فرموده ، در این کتاب در اقسام قتل و مقادیر دیه ها و موجبات ضمان و جنایت بر عضو و لواحق بحث مى شود.
گفتار در اقسام قتل
مساءله 1 - قتل یا عمد خالص است و یا خطاى خالص و یا شبه به عمد.
مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جانى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد اقدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بکله ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائیکه عملى یا کسى انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او بامید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بکشد.
مساءله 3 - اگر با کسى عملى انجام دهد که غالبا سبب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته مثلا کسى را آهسته با تازیانه و یا سنگریزه و امثال آن بزند و اتفاقا همین زدن خفیف او را بکشد آیا قتل عمد هست یا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .
مساءله 4 - اگر کسى را پى در پى با عصا بزند تا بمیرد مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنین اگر او را درجائى حبس کند و آب و نان ندهد براى مدتى که معمولا کسى تاب تحمل آن را ندارد، و نیز اگر تیر به طرف کسى شلیک کند مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل نداشته باشد.
مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اینکه عملى را با قصد یعنى عمدا نسبت به کسى انجام دهد که غالبا کشنده نیست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اینکه به منظور ادب کردن او را با شلاق و یا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اینچنین قتل ، عمدى نیست چون نه قصد کشتن داشته و نه عملى مرتکب شده که غالبا کشنده است خطائى هم نیست چون فرض کردیم آنچه کرده با قصد کرده است ) و از همین باب است معالجات اطباء که مصادف با مرگ بیمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بیمار قتل شبه به عمد است که معالجه به مباشرت طبیب صورت بگیرد، و یا از همین باب است ختنه کردن در فرضى که آلت ختنه بیش از مقدار لازم را قطع کند، و نیز از این قبیل است کتک کارى از روى دشمنى البته به مقدارى که غالبا کشنده نیست و به شرطى که قصد کشتن هم نداشته باشد.
مساءله 6 - مواردى هم که جانى هم قصد کشتن داشته و هم عمل که غالبا کشنده است انجام داده و لکن خطائى در تطبیق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اینکه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اینکه همان کسى است که حاکم خونش را قدر (و کشتنش را واجب ) کرده ، و یا به اعتقاد اینکه قاتل پسر او همین شخص است و بعنوان قصاص از خون فرزندش او را به قتل رسانیده بعد معلوم شود که نه ، مقتول آن کسى است که خونش هدر شده و نه آن کسى است که مثلا خون فرزند وى را ریخته ، و یا به اعتقاد اینکه حیوان روبرو آهو است تیر بیندازد بعد معلوم شود که آهو نبوده بلکه انسانى بوده است (که اینگونه موارد با اینکه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )
مساءله 7 - قتل خطائى محض که آن را خطاى بدون تردید نیز مى گویند عبارتست از موردى که مرتکب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تیراندازى کند و نه قصد قتل او را دارد، مثل کسى که شکارى را از دور دید و به سوى او شلیک کرد اما همینکه تیر رها شد شخصى که بین او و شکار در گودالى بود بالا بیاد و تیر قبل از رسیده به شکار به آن شخص اصابت کند، و یا سنگ را براى مصرف شخصى خود از کوه بغلطاند و لاشه اى از آن به کسى اصابت کند و او را بکشد، و از همین موارد خطاى محض است آن صورتى که تیرى به سوى انسان مهدورالدمى بیندازد و به دیگرى اصابت کند و او را از پاى درآورد.
مساءله 8 - مواردى هم که معیار قتل عمدى وجود دارد یعنى هم قصد قتل در کار هست و هم عملى که غالبا کشنده است انجام داده لکن شخص مرتکب یا کودک نابالغ است و یا دیوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .
مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبیه به خطا همانطور که در قتل جریان دارد در اعضاء نیز جریان دارد، پس زخمى کردن و نقص عضو وارد آوردن نیز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.
گفتار در مقادیر دیات
مساءله 1 - در قتل عمدى که پرداخت دیه متعین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند چه شرعا هم متعین شده باشد و چه مجنى علیه شرعا مخیربین آن و بین قصاص باشد عبارتست از صد شتر و یا دویست راس گاو و یا هزار راس گوسفند و یا دویست حله یعنى دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره .
مساءله 2 - در شتر معتبر است اینکه مسنه باشد مسنه شترى را گویند که پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنین عمر و نیز نر و مادگى قید نشده بلکه در این دو صدق اسم گاو گوسفند کافى است ، اما نزدیکتر به احتیاط آنست که شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار این قید خالى از قوت نیست .
مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه که احتیاط آن است که از بردهاى یمن باشد، و درهم و دنیار معتبر است اینکه سکه باشد و هزار مثقال طلاى غیر مسکوک یا ده هزار مثقال نقرع غیر مسکوک کافى نیست .
مساءله 4 - على الظاهر این شش قسم دیه ترتیبى در بینشان نیست ، و چنان نیست که اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنین بقیه ، بلکه جانى مخیر است هر یک از این شش قسم دیه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را که جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد کند و بگوید مثلا من شتر نمى خواهم بلکه دینار مى خواهم ، و چنان هم نیست که تشریع هر یک از این شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنین ، بلکه بادیه نشینان شتر دار نیز مختارند هر یک از آن شش قسم را که خواستند انتخاب نمایند، هر چند که رعایت خصوصیت نامبرده یعنى اینکه بازارى درهم و دینار بدهد و اهل بادیه شتر و گله دارها گوسفند به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله 5 - على الظاهر همه این شش قسم دیه اصول باشند، نه اینکه بعضى ها اصل و بعضى دیگر جایگزین اصل و یا مشروط به نبودن بعضى دیگر باشد، و در پرداخت آنچه که جانى انتخابش کرده تساوى قیمت با اقسام دیگر دیه شرط نیست ، همچنانکه رضایت ورثه مجنى علیه شرط نیست ، بنابراین جانى مخیر است هر یک را که خواست بپردازد هر چند که بهاى آن خیلى کمتر از دیه اى باشد که ولى دم طلب مى کند و هر چند که ولى دم رضایت نداشته باشد.
مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست یکى از سه حیوان نامبرده را بپردازد شرط است که آن حیوانها سالم از عیب باشند و نیز بیمار نباشند، پس شتر و یا گاو و یا گوسفند مریض یا معیوب کافى نیست ، اما چاق بودن در آنها شرط نیست ، بله نزدیکتر به احتیاط آن است که لاغر و خارج از متعارف نباشد بلکه این احتیاط خالى از قوت نیست ، و در آن سه دیه دیگر یعنى درهم و دینار و حله نیز سلامت از عیب شرط هست و در نتیجه جانى نمى تواند حله معیوب یا درهم و دینار مغشوش و یا شکسته بپردازد، و در حله این قید نیز معتبر است که هر یک از آن دو قطعه به تنهایى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.
فهرست
دیات واقسام آن
مقادیر دیات
اسباب ضمان دیه و خون بها
دیه اعضاء
جنایت بر منافع
شکستن سر و زخم زدن
چنایت بر جنین
عاقله
جنایت بر حیوان
کفاره قتل
نوع فایل: word
سایز:56.2 KB
تعداد صفحه:56
فرهنگ عامه
چکیده:
مترادف فرهنگ عامه ،فولکلور است و به آن بخش از هنر گفته می شود که به صورت شفاهی منتقل می شود. یکی از شاخه های فولکلور، ادبیات شفاهی است که شامل روایت های منظوم مانند ترانه ها ،لالایی ها ،نوحه ها،بازی های منظوم و...،همچنین روایت های منثور ماننداسطوره ها، قصه ها،چیستان ها، افسانه هاو...می باشد.
استفاده از ادبیات عامه جهت غنی تر شدن ارتباط والدین با فرزندان الزامی است.برای تقویت زبان مادری کودکان،باید شعر و قصه با زبان شنیداری و گفتاری سروده شود.
در حقیقت همه شاعر به دنیا می آیند ؛اما والدینی که درک عمیقی از عالم کودکی دارند؛می توانند استعداد فرزندانشان را بارور سازند.
اصولا کودکان با زبان برخوردی کاربردی دارند. ادبیات فولکلوریک کمک شایانی به زبان نوشتاری کودکان می کند.
نتیجه ی درخشان نوشتن به زبان کودک، پدید آمدن پیوندی صمیمانه تر میان کودک و ادبیات و به ویژه آنان وآفرینندگان این ادبیات خواهد بود .
کودکان بیش از آنکه ما بتوانیم به آنان بیاموزیم ؛می توانند به ما بیاموزند.
واژه های کلیدی و مهم :
فولکلور،ادبیات شفاهی،ادب عامه،اسطوره،نثر مسجع،سبک و سیاق ،سرودواره
فهرست مطالب:
چکیده . ......................................... 1 مضمون لالایی ها .................................................. 7
واژه های کلیدی و مهم.................. 1 گوناگونی لالایی ها.................................................... 8
تعریف فرهنگ عامیانه.............. 2 عادات خوشایند.......................................................... 8
ادب عامه یا ادب شفاهی ............. 2 غنی کردن ارتباط با بچه ها.......................................... 9
روایت های منثور .........................4 شکل شاعرانه زبان آموزی و تاثیر آن بر روی بچه ها......9
اسطوره ها.....................................4 شعر و کودک................................................................ 10
افسانه ها.......................................4 بچه ها و دستور زبان.................................................... 11
مثل ها.........................................5 تأثیر گذاری وزن شعر درکودک .................................. 12
چیستان ها ..................................6 تأثیر گذاری قافیه بر کودک........................................ 12
روایت های منظوم........................6 سخن آخر..................................................................13
لالایی ها ................................7 فهرست منابع و ما خذ................................................14