دانلود پاورپوینت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان ( فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
عنوان: دانلود پاورپوینت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان ( فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
تعداد اسلاید: 28 اسلاید
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
دسته: مدیریت بازاریابی
کتاب مدیریت بازاریابی تألیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هشتم این کتاب در حجم 28 اسلاید با عنوان" کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان " می باشد که می تواند به عنوان سمینار کلاسی (کنفرانس) برای درس مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل بخشهای زیر است:
مقدمه
جدیدترین قلمرو در بازاریابی
مفهوم جدید کیفیت
مفهوم جدید خدمت به مشتریان
راههایی برای افزودن ارزش با ارائه خدمات به مشتریان
اهمیت کیفیت محصول وارائه خدمات به مشتریان
تاثیرکیفیت محصول وارائه خدمات به مشتریان درآمیخته بازاریابی
تأثیرات کیفیت وخدمات برمحصول
تأثیرات کیفیت وخدمات برقیمت
تأثیرات کیفیت وخدمات برترفیع محصول
ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن محصول
تأثیرات کیفیت وخدمات برتوزیع
نقش بخش بازاریابی در کیفیت محصول
برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان
مرحله اول: انتظارات مشتریان را درک کنید
مرحله دوم: برای مشتریان اولویت برقرار نمایید
مرحله سوم: اهداف خدمت را تعریف کنید
مرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان تعهد به ارائه خدمات را ایجاد نمایید
مرحله پنجم: انتظارات مطلوب در مشتریان ایجاد کنید
مرحله ششم: ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات ایجاد نمایید
مرحله هفتم: کارکنان را پرورش دهید
مرحله هشتم: رضایت مشتریان را اندازه گیری کنید
مرحله نهم: در جستجوی شکایت کنندگان برآیید.
مقدمه این فایل:
شرکتهایی که در زمینه بازاریابی بسیار موفق بوده اند، اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان را درک کرده اند. این شرکتها می دانند که کیفیت بیش از یک ویژگی محصول و ارائه خدمات به مشتریان بیش از پاسخ دادن به شکایتهای آنهاست.
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی با موضوع " بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس "
فهرست مطالب
عنوان......................................... صفحه
علایم اختصاری...................................... 1
مقدمه............................................. 2
الف) طرح بحث...................................... 2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ................... 3
ج) سوالات پایاننامه ............................... 4
د) فرضیات پایاننامه .............................. 4
ه) روش تحقیق...................................... 5
و) پلان کلی........................................ 5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصلاول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری . 7
مقدمه ............................................ 7
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران .................................................. 8
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ......... 9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11
بندسوم: قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری .... 12
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ............ 14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .. 14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها 20
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ................. 22
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....... 24
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ........ 24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 25
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 25
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ................................................. 27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ...................................... 27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ............................. 30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32
مقدمه ........................................... 32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33
بند اول: تعریف لغوی ............................. 33
بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری .............. 35
بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36
الف: تجدیدنظر عام ............................... 36
ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر ........................ 40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40
الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42
بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47
د: پیشبینی سیستم تجدیدنظر در نظامهای متمدن دنیا . 47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش .. 49
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسیهای پژوهش ...... 50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاهها ........... 51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ... 52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56
مقدمه ........................................... 56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوقالعاده اعتراض ...... 63
بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوهقضائیه 77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87
ب: تجدیدنظرخواهی محکومعلیه ...................... 88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97
مقدمه ........................................... 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی .................. 98
بند اول: دیوان عالی کشور ........................ 98
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور .................. 100
ب: دادسرای دیوان عالی کشور ..................... 101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105
بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106
بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ................. 115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ............... 115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ..... 123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ............... 123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140
مقدمه .......................................... 140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141
الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143
ب: دادگاه جزا .................................. 145
ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145
د: دیوان عالی .................................. 146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155
گفتار دوم: تقدیم درخواست ....................... 156
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................... 156
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ........................................... 160
مبحث دوم: اشخاص ذیحق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164
بند اول: محکومعلیه ............................. 164
بند دوم: دادستان ............................... 166
بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174
مقدمه .......................................... 174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ........................ 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176
ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177
د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .................................. 178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180
2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ............ 182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184
5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187
1ـ تایید حکم بدوی .............................. 187
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188
3ـ نقض رای ..................................... 189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ......................................... 198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ......................................... 199
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ............. 199
1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل .................. 201
5ـ ختم رسیدگی .................................. 201
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ..................... 202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ...................... 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208
نتیجهگیری و پیشنهاد ............................ 210
واژهنامه ....................................... 221
پروندههای انگلیسی مورد استناد .................. 224
منابع و مآخذ 225
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشتهای دوباره نظرکردن ، و یا نوشتهای را مورد بررسی مجدد قرار دادن میباشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی میباشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آنهمه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه
د)فرضیات پایان نامه
ه)روش تحقیق
روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلی
مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است...
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع " بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران "
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7
بند اول: دموکراسی 8
اول: تعریف دموکراسی 8
دوم: انواع دموکراسی 10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11
یک ـ وتوی مردم: 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13
ج) ماهیت همه پرسی: 14
1ـ همه پرسی مشورتی: 14
2ـ همه پرسی تصویبی: 14
3ـ همه پرسی الزامی: 14
4ـ همه پرسی اختیاری: 15
سه ـ پله بیسیت: 15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16
پنج ـ گزینش گری: 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19
اول: همه پرسی و انتخابات 19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23
مبحث دوم: بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34
اول: مفهوم حاکمیت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی 42
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54
مبحث اول: همه پرسی در دورهی مشروطیت 54
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی...... 101
مبحث اول: همه پرسی قانونی 101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105
دوم: ابتکار همه پرسی 107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111
اول: مشروعیت قانون اساسی 116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه 127
مبحث اول: همه پرسی و قوهی مقننه 127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوهی مقننه یا محدودیت دامنهی قانونگذاری مجلس؟ 129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی 131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجهی همه پرسی 133
مبحث دوم: همه پرسی و قوهی مجریه 139
بند اول: همه پرسی و رهبر 139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146
ب) منع همه پرسی: 146
نتیجهگیری 147
منابع و مأخذ 153
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداختهایم.
در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداختهایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار دادهایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال میتوان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد میتوان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پارهای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی میتوان آن را فسخ کرد یا خیر؟
و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافتهاندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم میتواند با گزینش واژهها و زمان مناسب آنگونه که میخواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان میباشد، چنین حقوقی ریشه در عمیقترین لایههای هویت و ویژگیهای متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیمهای مردم سالار معنا پیدا میکند. ویژگیهای اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
4ـ تضمین پاسخگویی همهی مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بیطرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بینالمللی
10ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال میکنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کردهاند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه مینماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راههای شناخته شده در نظامهای مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسبترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایندگذار به مرد سالاری میدانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهدهی خود مردم گذاشته شده است. مردم میتوانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص میدهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین میشود. در مقابل این گروه، عدهای از صاحب نظران و شخصیتهای حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائهی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص میدهند.
یکی از مهمترین شاخصههای رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیمهای دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی میشود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده میشود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریهی حاکمیت، سابقهای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب میکردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دورهی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینههای موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دورهی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداختهایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوهی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار دادهایم.
در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال میتوان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد میتوان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پارهای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، میتوان آن را فسخ کرد یا خیر؟
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "
فهرست عناوین
عنوان
چکیده
پیش گفتار
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی
بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش
گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ه. ش
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ه. ش
فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی
بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب
بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385
گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
چکیده:
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است
اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.
پیش گفتار:
عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.
در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.
هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.
لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.
قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.
در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.
در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.
در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.
کارورزی و پروژه- اصول مدیریت بهره وری فراگیر- در 84 صفحه-docx
مدیریت بهره وری:
پیتردارکرمی گوید:میتوان ادعا کرد که انفجار بهرهوری، مهمترین پیشامد اجتماعی یکصد سال گذشته، و موضوعی است که در تاریخ همانند نداشته است
برخی از نویسندگان تاریخ آغاز مطالعات مدیریتی را به Woodre wilson) ( نسبت می دهند. او علم اداره کردن را در سال 1887 مطرح کرد.
از فحوای کلام اندیشمندانی ازقبیل ویلسن، گودنو، و دیگران بوضوح می توان استنباط کرد که اداره نه تنها علم است بلکه قلمرو اداره از سیاست جداست و هدف اصلی علم اداره همانا بهره وری است و از دیدگاه بسیاری اصل شماره یک علم اداره به حساب می آید.
ارائه دیدگاههای مختلف:
تیلوریسم یا مکتب مدیریت علمی(تیلور)
نئوکلاسیکها(التون مایو)
اقتضایی(فرد فیدلر)
مطالعات مکتبهای مختلف نشان می دهد که دیگر نمی توان به اصول جهانشمولی که تیلور مطرح کرده است تکیه کرد و از طرفی به مطالعات هاثورن تکیه داشت بلکه باید تابع شرایط بود اما نکته مشترک در همه این دیدگاهها که همانا هدف علم مدیریت است راههای کسب بهره وری است که با تحولات اندیشه های مدیریتی تغییری نیافته است.
تاریخچه بهره وری:
مکتب مرکانتلیسم
مکتب فیزیوکراتها
مکتب کلاسیکها
از قرن بیستم اقتصاددانان به این واژه مشخص رسیدند:
< رابطه="" قابل="" سنجش="" بین="" تولید="" وعوامل="" آن="">
بهره وری چیست:
تعریف لغوی: واژه بهره وری ترجمه اصطلاحی کلمه لاتین (PRODUCTIVITY) به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می باشد. اولین بار این واژه در مقاله ای از کس نی (QUESNAY) در سال 1766 در حدود 240 سال پیش بکار برده شد و 70 سال بعد از آن در سال 1833 میلادی فردی بنام لیتره (LITTRE) بهره وری را قدرت تولید تعریف کرد. بعبارتی بهره وری یعنی:قدرت تولیدی، باروری و مولد بودن.
تعریف کاربردی:در اوائل قرن بیستم از این کلمه تعریف مناسب تری ارائه شد :
بهره وری برابر است با نسبت خروجی به یکی از عوامل تولید.
در سال 1900 فردی بنام ارلی بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل بکار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد.
1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپایی یا OEEC تعریف کاملتری از بهره وری به این شرح ارایه داد:
بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام، بسته به این که بازده در ارتباط با سرمایه، سرمایه گذاری یا مواد خام و غیره مورد بررسی قرار گیرد نام برد.
دیوسیس 1955 : تغییراتی که میزان محصول بر اثر منابع بکار رفته ایجاد می شود.
فابریکنت 1962 : همیشه نسبت بین بازده و نهاده بهره وری است.
سومانت 1979 : نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموس
آژانس بهره وری اروپا EUROPEAN PRODUCTIVITY AGENCY (EPA)
بهره وری را اینگونه تعریف می کند:
1. بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.
2. بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد.
بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج برتر از روز بیش به انجام رساند.
د-مرکز بهره وری ژاپن : (JPC)
هدف از بهبود بهره وری عبارتست از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و با کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد.
خلاصه ای از تاریخچه سازمانهای بهره وری در جهان و سازمان بهره وری آسیایی
استقرار سازمانهای مستقل مسئول مطالعات مرتبط با بهره وری از پایان جنگ بین المللی دوم، نخست دراروپا و سپس در آسیا، آغاز شد. در اروپا این جنبش با تأسیس آژانس بهره وری اروپایی شروع شد و درآسیا نیز با تأسیس «سازمان بهره وری آسیائی».ژاپن در سال 1955 مرکز بهره وری خود را به وجود آورد و در هند شورای ملی بهره وری درسال 1958 برپا شد. متعاقباً بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی نیز به همین ترتیب مراکز بهره وری خود را طی پانزده سال گذشته برپا کردند.
سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) ، در دهه شصت میلادی به شدت درگیر در توسعه و ترویج اندیشه بهره وری بود. در دهه شصت نیز بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی، مراکز و شوراهای بهره وری ایجاد کردند. گروههای بسیاری در این زمان از کشور آمریکا دیدن کردند تادرباره شیوه های اندازه گیری و محاسبات بهره وری آگاهیهای لازم را به دست آورند. به ویژه اداره کاردر«دفتر آمارکار» درآمریکا(BLS) به خاطر آنکه دارای تجربیات زیادی بود و آمار مربوط به بهره وری کار را نزدیک به 90 سال منتشر می کرد، بسیار مورد توجه قرار میگرفت. بهره وری درآمریکا عملاً از سال 1970 شکل گرفت، و اولین کمیسیون بهرهوری در این سال در این کشور تشکیل شد.
در سال 1995” مرکز بهره وری ژاپن “(JPC) به عنوان هسته مرکزی حرکت بهرهوری در بخش خصوصی در ژاپن با این شعار تأسیس شد: دیدگاه بنیادین بهره وری شامل احترام به مردم به منظور ترویج و پیشبرد رفاه انسانی خواهد بود.
هنگام آغاز جنبش بهره وری در سال 1955 در ژاپن به منظور تبلور اندیشه ها واهـــداف – و بـه عنوان پایه ای برای پیشبرد آن – سه اصل برای آن،به عنوان یک ضابطه و معیار رفتاری، بنیانگذاری شد. این سه اصل عبارتند است از:
الف- بهبود بهره وری، در نهایت موجب افزایش امکان اشتغال می شود. در دوره انتقالی، برای کنترل سطح بیکاری و تقلیل آن به پائین ترین حد ممکن، کارگران مازاد به سایر بخشها انتقال داده خواهند شد.
ب- مدیریت و کارکنان، روشهای عملی بهبود بهره وری را موردمطالعه قرار خواهند داد ودر این زمینه به بحث و مذاکره خواهند پرداخت.
ج-نتایج حاصل ازبهبود بهره وری منتشر و توزیع خواهد شد و همگان ازآن منتفع خواهند گردید.
طی حدود 40 سالی که از آغاز نهضت بهره وری در ژاپن می گذرد سه اصل مذکور همواره به عنوان یک دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته و تلاش ژاپن بر آن است که سه اصل مزبور را درزمان حاضر و آینده نیزسرلوحه کار خود قرار دهد.
همچنان که جنبش بهره وری ژاپن به خوبی ادامه می یافت، ایجاد و تأسیس سازمانی مشابه«آژانس بهره وری اروپا » (EPA) قویاً مورد نیاز بود تا تلاشهای مردم آسیا را در جهت ارتقاء کارایی متحد سازد.
در سالهای 1959 و 1960، مرکز بهره وری ژاپن (JPC) ابتکار سازماندهی کنفرانسهای بین المللی را در زمینه بهره وری در توکیو و مانیل بر عهده گرفت و بدین گونه زمینه ایجاد یک سازمان جهانی فراهم شد . در آوریل 1961، نمایندگان هشت کشور آسیایی در مانیل ملاقات کردند و به منظور تأسیس« سازمان بهره وری آسیائی» (APO) جهت افزایش بهره وری در آسیا ، از طریق همکاریهای مشترک،به توافق رسیدند. هشت کشور مزبور عبارت بودند از: کره – جمهوری چین – فیلیپین – تایلند – هند – پاکستان – نپال و ژاپن . از آن زمان به بعد (APO و JPC سازمان بهره وری آسیایی و مرکز بهره وری ژاپن) متفقاً و صمیمانه به منظور ارتقاء بهره وری و بهبود سطح زندگی مردم در این بخش از جهان همکاری داشتهاند.
امروزه تعداد کشورهای عضو APO به 16 رسیده که عبارتند از: بنگلادش – جمهوری چین – فی جی- هنگ گنگ – هند- اندونزی- ایران- ژاپن – جمهوری کره – مالزی – نپال- پاکستان –فیلیپین – سنگاپور – سریلانکا- تایلند.
این کشورها همه دارای سازمان ملی بهره وری می باشندو «سازمان ملی بهره وری ایران » نیز در سال 1370 تشکیل شد و فعالیتهای مفیدی را آغاز نموده است.
سازمانهای بهره وری متعددی در کشورهای صنعتی دنیا با APO همکاری دارند و نحوه همکاری آنها به صورت عضویت، اجرای طرحهای آموزشی مشترک ، تبادل اطلاعات، اعزام و تبادل کارشناس و کمکهای مالی در طرحهاست.
علاوه بر سازمان بهره وری آسیایی (APO) و مرکز بهره وری ژاپن(JPC) امروزه مؤسسات جهانی مختلفی در سطح دنیا فعالیت می کنند و جنبش بهره وری را دنبال می نمایند، نظیر:
ESCAP–ADB-UNEP-OEEC-UNDP- UNICO-ILO-FAOوغیره.
این سازمانها با یکدیگر نیز از طریق اجرای طرحهای مشترک یا همکاری در طرحها و تبادل اطلاعات همکاری دارند .به طوری که امروزه در کشورهای مختلف دنیا با آگاهی بر اهمیت بهره وری، جنبشهای افزایش و بهبود بهره وری و ایجاد سازمانهای ملی بهره وری نضج گرفته است و روز به روز توسعه و رونق بیشتری می یابد.
تحلیل اندیشه بهره وری:
زمان تقریبی آغاز رویکرد فراگیر در سطح بین الملل به مقوله بهره وری را می توان پس از پایان جنگ جهانی دوم دانست . روند رو به توسعه و گسترش دانش و اندیشه بهره وری را در عرصه بین الملل می توان به حداقل سه رده گوناگون تقسیم کرد.
شکل گیری دانش بهره وری
رشد و توسعه دانش بهره وری
مطرح شدن افقهای جدید در این حوزه
به طور کلی در دوره اول می توان موارد و دلایل زیر را از جمله موارد موثر در زمینه توجه بیشتر به مقوله بهره وری دانست:
آغاز دوباره رشد اقتصاد جهانی
پایان جنگ جهانی دوم و شروع به حرکت اقتصاد های جنگ زده ای چون آلمان و فرانسه و ژاپن
نیاز روز افزون صنایع گوناگون به مواد اولیه و نهاده های تولید و از سوی دیگر محدود بودن عرضه عوامل
التیام زخمهای حاصل از جنگ در اکثر کشور ها و بیداری اقتصادی
رشد جمعیت در سراسر جهان و بالا رفتن سطح زندگی و در آمدها که بالطبع نیازهاو افزایش تقاضای بیشتری را به دنبال داشت.
می توان اینگونه قلمداد کرد که متن و منشا شکل گیری نگرش بهره ورانه به مقوله تولید در ایالات متحده آمریکا روی داده است
به طور کلی در دوره اول با پیاده سازی طرحهای ایالات متحده برای بازسازی آلمان و ژاپن و از سوی دیگر سفر های دانشمندانی چون دکتر دمینگ به ژاپن و شرکت در کنفرانسهایی به محوریت موضوع بهره وری و در نهایت طرح مدل مدیریت کیفیت فراگیری با نام خودش بهره وری از مدل ساده و ابتدایی ستاده ÷ نهادهکه بر اصل راهبردی تولید بیشتر با منابع فعلی تاکید داشت ، خارج شده و به حوزه های جدیدی و یا بر اساس تقسیم بندیهای ما به دوره دوم وارد گردید: بدین ترتیب می توان دلایل و ویژگی های اصلی آغاز این دوره از نگرش به بهره وری را در موارد زیر جستجو کرد:
1. رقابتی شدن هر چه بیشتر بازارها
2. طرح مسائل جدید در حوزه بهره وری
3. ورود کشور های گوناگون به حوزه تولید و بدین ترتیب سوق یافتن تولید کنندگان از تولید انبوه صرف به تولید انبوه با کیفیت
با گذشت زمان بازار های انحصاری آمریکایی با خطوط تولید انبوه که اقدام به تولید کالاها به تعداد زیاد و قیمت پایین در یک بازار انحصاری می نمودند، از سوی شرکتهای نو پا اما هدفمند ژاپنی به چالش کشیده شدند. همایشها و سمینارهای دهه پنجاه و شصت میلادی و میل و علاقه ذاتی ژاپنی ها به پیشرفت باعث آن گردید تا سیاستهای گسترش دانش بهره وری در این کشور خیلی زود به عنوان فرهنگ و رفتار غالب در صنایع ژاپن تبدیل گردد. این در حالی بود که ژاپنی ها در فرایند صنعتی شدن هیچگاه فرهنگ بومی خود را نادیده نگرفتند و همواره به یک الگوی توسعه پایدار بر پایه و اساس فرهنگ بومی خود تاکید می کردند و بدین سان در ادامه حتی توانستند با الهام گیری از برخی از آموزه های دینی و اجتماعی خود مدلهای بهبود مستمری چون کایزن را ابداع و به جای جای جهان گسترش دهند.
بخش سوم در دگردیسی دانش بهره وری را می توان دوران حکومت مقتدرانه بهره وری و مدلهای جامع و فراگیر بهره وری بر ذهن مدیران و عملکرد شرکتها دانست. در این دوره از بهره وری به عنوان یکی از پایه ها و زیر بناهای توسعه در سیاستها و برنامه های کلان عنوان می شود و از حاشیه به متن می آید. طرفداران نقش اصلی ارقام بالای تولیدهای ناخالص ملی در اقتصادهای مطرح جهان عامل بهره وری را ابزاری مناسب در هم افزایی سیاستهای خود یافتند. بدین ترتیب که توانستند بدون دغدغه جهت تامین منابع جدید که به واسطه تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در سطح جهان با چالشهای جدیدی مواجهه شده بود ، با به کارگیری سیاستهای بهره ورانه و به جای افزایش لجام گسیخته عرضه منابع هدف خود یعنی افزایش تولید را جامع عمل بپوشانند.از سوی دیگر بهره وری راه خود را از نگرش صرف به تولید به دیگر بخشهای سازمان از جمله منابع اولیه ، نیروی انسانی ، تکنولوژی و بازاریابی و حتی رشته های دیگر فعالیتهای اقتصادی چون خدمات هم گشود.
از دلایل اصلی در این تغییر نگرش را می توان در دلایل زیر جستجو کرد :
1. توجه بیشتر به منابع بلند مدت به جای کوتاه مدت
2. توجه بیشتر به بازار های داخلی تا خارجی
3. تمرکز بر نگرش و اقدامات استراتژیک به جای نگرش عملیاتی و محدود
4. توجه بیشتر به رضایت مشتریان
5. توجه بیشتر به مدیریت جامع بهره وری تا تاکید صرف به بهبود کیفیت
بهره وری ابزاری است که امروزه به آن به عنوان سلاحی قدرتمند و نه تنها به عنوان روشی برای افزایش تولید نگریسته می شود . امروزه در سراسر جهان کارشناسان اعتقاد دارند که بهره وری بهترین وسیله است برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و این گونه است که در 15 ساله اخیر افزایش بهره وری در جهان 45 برابر شده است. باید توجه داشت که در برنامه چهارم توسعه ایران اینگونه برنامه ریزی شده است که 30درصد از رشد اقتصادی در طی سالهای اجرای برنامه به واسطه افزایش بهره وری صورت گیرد.
س
تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید عصر فرا صنعتی عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است که نمونه های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و کاربرد رباتها در تولید در کنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. تنها در طول 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است مه این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در کشور های پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. مطا لعات تجربی در کشور های پیشرفته صنعتی نشان داده که اهمیت بهره وری در نتیجه توسع سیستمهای نرم افزار مدیریتی بیش از مشارکت و افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره وری مه از ویژیگیهای غالب کشور های کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است. دقیقا به همین دلیل امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست اوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تو لید ملی بیشتر دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر کشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجو دارد.
طی دو دهه اخیر ضرورت ایجاد وگسترش بخش بهره وری و مدیریت فراگیر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. مدیریت بهره وری فراگیر بر اساس ذهنیت و برنامه ای استراتژیک، توجه صحیح به ارتقا انگیزه نیرو انسانی، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آتاهطینتبهخ آموزش و پرورش برای آنها، ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و استعدادها در سازمان، افزایش میزان تحقیق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود کیفیت محصول در جهت برقرای نضامی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری فراگیر در سازمان است که مدیر می تواند مشکلات و مساءل را تشخیص دهد و مساءل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل کند.
فصل اول :
مفهوم بهره وری
1- شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانها
برای سنجش و ارزیابی عملکرد هر سازمانی (اعم از سازندگان کالاها یا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :
اثر بخشی، کارایی، نواوری، انعطاف پذیری و کیفیت زندگی کاری .
اثر بخشی با پاسخ به سوالا تی از این قبیل معلوم می شود که: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیت های درستی را انجام میدهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ایم؛ به طوری که به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعین شده در هر سازمان، میزان اثر بخشی را در هر سازمان نشان می دهد.
کارایی به اجرای درست کار در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است.
نوآوری به میزان تطابق محصولات تولیدی و فرایندهای تولیدی یک سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیاز های جدید مشتریان، تغییرات تکنولوژی و ساخت محصوالات جدید گفته می شود. نو آوری به منظور برآورد نیازهای جدید مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و کسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.
قابلیت انعطاف به میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عکس العمل و تطابق با تغییرات مورد لزوم در نوع، ترکیب و مقدار مخصول گفته می شود.
کیفیت زندگی کاری به این موضوع مربوط می شود که سازمان تا چه میزان به بر قراری ایمنی در محیط کار، امنیت شغلی در سازمان، پرورش استعداد کارکنان خود و بالا بردن مهارت های آنان از طرق گوناگون وبه عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنان از محیط کار قادر می باشد.
شاخص دیگری که برای سنجش عملکرد ساز مان های انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد، میزان سودآوری در قبال سرمایه و فروش می باشد در حالی عملکرد مدیران سازمانهای غیر انتفاعی بر اساس مقدار وارزش تولیداتشان در مقابل هزنیه های تولید شان سنجیده می شود.
سود آوری تابعی از درامد ها و هزینه ها می باشد. در آمدها به قیمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگی دارد. در حالی که هزینه ها تابعی از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در تولید محصول می باشند. دو شاخص مهم و اساسی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می کنند عبارتند از: بهره وری و کیفیت
بهره وری یعنی اینکه سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تو لیدی استفاده می کند.
کیفیت به درجه تطابق محصول تولید شده با نیاز های مشتریان و طرح محصول گفته می شود. تصمیماتی که مدیران در استفاده از نهاده ها و در ارتباط با فرایند تولید میگیرند بر میزان بهره وری، درجه کیفیت و در نهایت مقدار سود سازمان تاثیر می گذارد.
2- تعریف بهره وری
بهبود بهره وری مو ضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظا مهای اقتصادی و ساسی مطرح بوده است. اما تحقیق در بلره چگونگی افزایش بهر ه وری به طور سیستماتیک و در چار چوب مباحث علمی تخیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.
واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی به کار برده شد. کنه با طرح جدول اقتصادی اقتدار هر دو.لتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند.
در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 فردریک وینسو تیلور و فرانک گیلبرت به منظور افزایش کارایی کارگران در باره تقسیک کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد مطا لعاتی را انجام دادند. کارایی به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهر ه وری را چنین تعریف کرد بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.
در اطلا عیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است:
حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ، نیروی انسانی وسایر عوامل به روشهای علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازار ها افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود. از دید مرکز بهره وری ژاپن بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تاسیس در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از :
افزایش اشتغال، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان.
در سال های 1974 و اواخر 1984 سومانث سه تعریف اساسی را در باره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارئه داد:
بهره وری جزئی : نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند.
بهره وری کلی عوامل تولید : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاده های نیروی کار وسرمایه. معمولا به جای خالص محصول ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالا های مصرفی نظیر تلویزیون ویدئو و کامپیوتر که 65 هزیه تولید آنها را مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.
بهره وری کلی: نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصروفی است. این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند.
بهره وری چند عامل: در این شاخص بجای همه عوامل در مخرج کسر، ارزش تنها چند عامل از کلیه عوامل تولید را قرار می دهند.
شاخص بهره وری جامع کل: عبارتست از حاصلضرب شاخص بهره وری کل در شاخض عوامل غیر قابل لمس. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است که مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرف کننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول ، کیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت را نیز در بر میگیرد.
. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است که مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرف کننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول ، کیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت را نیز در بر میگیرد.
تحقیقات نشان می دهد که حدود 80 درصد شاخص هایی که به عنوان شاخص بهره وری برای ارزیابی عملکرد شرکت خود به کار می برند،غیر استاندارد بوده وبه هیچیک از چهار شاخص بهره وری فوق ارتباط ندارد.
3- دیدگاههای مختلف در باره بهره وری
الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی
بهره وری از دیدگاه سیتمی طبیعت پیچیده تری داشته و در
آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا توسط UML
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
عناوین :
فصل اول: مفاهیم شیء گرایی
مقدمه
مفاهیم اساسی
متد، متدلوژی و اشیاء
کپسوله سازی، ارث بری و چند ریختی
شناسایی عناصر مدل شئ
شناسایی کلاسها و اشیاء
شناسایی صفات شئ
شناسایی اعمال شئ
چارچوب یک فرآیند معمولی برای پروژه های شئ گرا
سیکل توسعة شئ گرا
فصل دوم - تحلیل و طراحی شئ گرا
فرآیند تحلیل و طراحی شئ گرا
تحلیل شیءگرا OOA
اجزای کلی یک مدل آنالیز شده شئ گرا
طراحی شئ گرا OOD
لایه های طراحی شئ گرا
روش Unifiedدر طراحیشیءگرا
فرآیند طراحی سیستم
افراز مدل تحلیلی
همروندی و تخصیص زیرسیستم
مؤلفه مدیریت وظیفه Task management component
مؤلفه واسط کاربری user interface component
مؤلفه مدیریت داده Data management coumponent
مولفه مدیریت منابع Recourse management coumponent
ارتباط بین زیر سیستم ها Intersubsystem communication
فرآیند طراحی شئ
مشخصات شئ
طراحی الگوریتمها و ساختمان داده ها
مؤلفه های برنامه و واسط ها
طراحی الگو
توصیف طراحی الگو
استفاده از الگو در طراحی
فصل سوم - فرآیند توسعه
فرآیند توسعه نرم افزار چیست؟
شروع Inception
تفصیل Elabboration
ریسک نیازمندیها
برنامه ریزی مرحله ساخت
مرحله ساخت
مرحله انتقال
زبان مدل سازی یکپارچه UML
مقدمه
علائم و فرامدل ها
چرا مدلسازی می کنیم؟
موارد قابل کاربرد Use cases
نمودار مورد قابل کاربرد
روابط بین موارد قابل کاربرد
موارد قابل کاربرد کار و سیستم
نمودار کلاس class diagram
چشم اندازها
صفات و اعمال
تعمیم generalization
آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست مطالب
مقدمه
BIND Domain Name System: اولین نقطه آسیب پذیر
Remote Procedure Calls (RPC)دومین نقطه آسیب پذیر :
Windows Authenticationسومین نقطه آسیب پذیر :
Internet Explorer (IEچهارمین نقطه آسیب پذیر:(
Windows Remote Access Services پنجمین نقطه آسیب پذیر :
ششمین نقطه آسیب پذیر: نحوه حفاظت در مقابل دستیابی به ریجستری سیستم
هفتمین نقطه آسیب پذیر: متداولترین پورت ها
FTP هشتمین نقطه آسیب پذیر:
Windows Peer to Peer File Sharingنهمین نقطه آسیب پذیر :
منابع
SSL ، امنیت دیجیتالی
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست مطالب
- مقدمه
امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی چیست .............................................4
گواهینامه دیجیتالی چیست و چرا ما به یکی نیاز داریم؟........................5
ثبت نام برای یک گواهینامه دیجیتالی.........................................................6
پخش کردن گواهینامه دیجیتالی..................................................................6
انواع مختلف گواهینامه دیجیتالی..................................................................7
سطوح مختلف گواهینامه های الکترونیکی..................................................7
امضای دیجیتالی از دید برنامه نویسی.........................................................8
چگونه یک امضای دیجیتالی درست کنیم؟................................................9
نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال..............................................................11
نحوه ایجاد و استفاده از کلید ها..................................................................12
حملات ممکن علیه امضاء های دیجیتالی.................................................12
مرکز صدور گواهینامه چیست؟....................................................................13
رمزنگاری چیست؟.........................................................................................14
اهداف CA .....................................................................................................15
نکاتی در مورد گواهینامه ها.........................................................................16
تشخیص هویت از طریق امضای دیجیتالی................................................16
امضای دیجتالی زیربنای امنیت تبادلات الکترونیکی..............................17
گفتگو با دبیر کمیته IT دفتر مطالعات فناوری ریاست جمهوری.......18
2- SSL چیست؟
1-2 InstantSSL چیست؟.......................................................................25
2-2 تکنولوژی پیشرفته تائید کردن (Authentication)..................25
3-2 دسترسی آنلاین به پروفایل تجاری تان ...........................................25
3- مفاهیم رمز گذاری
1-3 معرفی و اصطلاحات .............................................................................25
2-3 معرفی الگوریتمهای رمزنگاری ...........................................................27
3-3 رمزنگاری کلید – عمومی ................................................................28
4-3 مقدار Hash .......................................................................................29
5-3 آیا شما معتبر هستید ؟ ....................................................................30
6-3 سیستمهای کلید متقارن ..................................................................33
7-3 سیستمهای کلید نامتقارن.................................................................35
4- ساختار و روند آغازین پایه گذاری یک ارتباط امن
1-4 پروتکل های مشابه ...........................................................................41
5- مفهوم گواهینامه در پروتکل SSL
1-5 مراکز صدور گواهینامه .....................................................................42
2-5 مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب ..........................43
3-5 نکاتی در مورد گواهینامه ها ...........................................................44
4-5 تشخیص هویت ..................................................................................45
6 – مشکلات و معایب SSL
1-6 مشکل امنیتی در SSL ..............................................................60
2-6 مشکلات تجارت الکترونیکی در ایران ...........................................60
ضمیمه 1 : پیاده سازی SSL در Windows 2000 Server..................62
ضمیمه 2 : پراکسی (Proxy)................................................................................66
واژه نامه.......................................................................................................................77
فهرست منابع............................................................................................................78
مطالب موجود در برنامه:
طرز تهیه کلم پلو با کلم بنفش و هویج
ته چین بال مرغ با باقلا پلو
کیک برنج مخلوط
طرز تهیه برنج با ماست
شیربرنج انبه، خوراکی مقوی برای سفره افطار ماه رمضان
ناهار دریایی با میگو پلو و سبزیجات
طرز تهیه میگو پلو مجلسی
طرز تهیه پلوی کدو حلوایی
طرز تهیه شیرین پلو
کنگر پلو با رشته و گوشت
طرز تهیه بیفتک پلو
طرز تهیه نخودپلو با سبزیجات ( غذای ترکیه ای )
طرز تهیه پوره مرغ و برنج با زردآلو
طرز تهیه برنجک در خانه
طرز تهیه فرنی با آرد برنج + خواص فرنی
طرز تهیه سالاد برنج و نخود فرنگی
طرز تهیه انار پلو با مرغ
طرز تهیه کباب شیرین فنلاندیها با پلوی تند
طرز تهیه کدو پلو
طرز تهیه قیمه بوشهری و شکر پلو
طرز تهیه زیره پلو
طرز تهیه هویج پلو با خلال پوست پرتقال مخصوص شب چهارشنبه سوری
طرز تهیه سبزی پلو با ماهی شب عید، به سبک اراکی ها
طرز تهیه بروله موز و برنج
طرز تهیه مرغ سرخ شده با برنج
ته چین بال مرغ با باقلا پلو
طرز تهیه ته چین دو لایه
طرز تهیه ته چین قالبی آلبالو پلو
ته چین مرغ با قارچ
طرز تهیه ته چین سبزی پلو ترش
عدس پلو با گوشت چرخ کرده
طرز تهیه آلبالو پلو
و ده ها مطلب دیگر که به شما در درست کردن انواع پلو و ته چین به سبک های ایرانی و خارجی یاری می رساند
Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
عناوین :
Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش اول )
مروری بر وب ، نرم افزار و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر
وب پویا با تمرکز بر روی پردازش های سمت سرویس دهنده
جمع بندی !
Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش دوم )
در این بخش به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت
تولد Ajax
Ajax چیست ؟
اصول Ajax
نحوه کار Ajax
خلاصه
Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش سوم )
GoogleSuggest
Gollum
ایجاد یک ماشین حساب مبتنی بر Ajax
برنامه های chat
پردازش بر روی صفحات گسترده
استفاده از سایت آمازون
log in توسط Ajax
Drag و Drop با Ajax
تغییر صفحات وب به صورت پویا
تعامل با نقشه ها
E-mail مبتنی بر Ajax
انتشار اخبار به کمک Ajax
خلاصه
Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش چهارم )
مقدمه
برنامه نویسی وب غیرهمزمان
شی XMLHttpRequest
مثال
توضیحات
فراخوانی تابع onCallback
توضیحات
خلاصه
Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش پنجم )
چرا به یک فریمورک Ajax نیاز داریم ؟
معماری فریمورک ASP. NET Ajax
فریمورک سمت سرویس گیرنده
Microsoft Ajax Library
HTML ، جاوا اسکریپت و اسکریپت XML
ASP.NET AJAX service proxies
جمع بندی فریمورک سمت سرویس گیرنده
فریمورک در سمت سرویس دهنده
کنترل های سرویس دهنده Ajax
web services bridge
Application Service bridge
خلاصه
Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش ششم )
مدل پیاده سازی با محوریت سرویس گیرنده
مدل پیاده سازی با محوریت سرویس دهنده
اهداف ASP. NET Ajax
خلاصه
Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش هفتم )
مدل پیاده سازی با محوریت سرویس دهنده
مثال : ایجاد یک صفحه مبتنی بر Ajax با تمرکز بر روی پتانسیل های سمت سرویس دهنده فریمورک ASP. NET Ajax
مرحله اول : ایجاد سایت
مرحله دوم : طراحی و پیاده سازی کلاس Maghalat
مرحله سوم : ایجاد یک صفحه وب ASP.NET
مرحله چهارم : اجرای برنامه و بررسی نتایج
مرحله پنجم : بهینه سازی خروجی و ضرورت استفاده از کنترل UpdateProgress
خلاصه
Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش هشتم )
مقدمه
مدل پیاده سازی با محوریت سرویس گیرنده
دستیابی به سرویس های وب از طریق کد سمت سرویس گیرنده
آشنائی با پراکسی های ASP.NET AJAX Web Service
فعال کردن قابلیت فراخوانی سرویس های وب به کمک جاوا اسکریپت
مثال : ایجاد یک صفحه مبتنی بر Ajax با تمرکز بر روی پتانسیل های سمت سرویس گیرنده
مرحله سوم : تعریف یک سرویس وب
توضیحات
مرحله چهارم : ایجاد یک صفحه ASP.NET
توضیحات
جمع بندی