بررسی ادله اثبات دعوی
بررسی ادله اثبات دعوی
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]
گفتار دوم: اثبات
در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.
در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.
برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.
از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.
گفتار اول: انواع اماره
اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:
الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می‌شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می‌شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می‌شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می‌برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می‌گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می‌شود.
ب) اماره قضائی: اماره قضائی اوضاع .و احوالی است که به نظر قاضی بدلیل بر امری و در این بحث دلیل بر وقوع جرم شناخته می‌شد، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال، نسبت به امر مجهولی قطع و تعیین پیدا می‌کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی بوجود نیاورد، عنوان اماره قضائی پیدا نمی کند، اماره قضائی در اثبات جرائم و انتساب به متهم کاربرد زیادی دارد. در واقع دلایل معنونی از طریق اماره به دلایل قانونی و پیوند می‌خورد. در امر کیفری همه چیز می‌تواند در شرایطی از نظر قاضی به شکل اماره قرینه در جهت اثبات ارتکاب جرم به کار گرفته است. وقتی شبانه حجره ای باز شده و اموالی ره سرقت رفته و دو نفر به اتهام سرقت تحت نظرند یکی از آن دو کلید ساز است. طبعا همین کلید ساز بودن اماره قضائی است علیه او که بیش از نفر دیگر در مظان اتهام قرار می‌گیرد.
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
از جهات مختلف اماره قانونی و قضائی تفاوت دارند که چند مورد را یاد آور می‌شویم:
1- اماره قانوئنی به حکم قانون مشخص می‌شود و معتبر می‌گردد مثل اماره در مواد 110،109،35 قانون مدنی در حالیکه اماره قضائی به نظر قاضی دلالت بر وقوع امری دارد.
2- اماره قانونی محدود و در قوانین مختلفی معرفی شده در حالیکه اماره قضائی تا محدود هر وضعی و هر تغییر وضعی می‌تواند به عنوان اماره قضائی چیزی را اثبات کند.
3- اماره قانونی شبیه به اصول عملیه است، کسی که اماره به نفع او جریان دارد از ارائه دلیل معاف است ولی همینکه اوضاع و احوال وضعی خلاف آن اصول عملیه یا اماره قانونی بوجود آوردند که به علم قاضی کمک کرد آن مبنای حکم قرار می‌گیرد.
مقدمه: 1
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف... 4
گفتار اول: دلیل.. 4
گفتار دوم: اثبات... 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10
مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل.. 15
مبحث اول: معاینه محل.. 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22
مبحث سوم: کارشناس.... 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26
بند اول: تشخیص هویت: 26
بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27
بند اول: تکلیف متهم.. 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
مبحث پنجم: اقرار 31
گفتار اول: تعریف اقرار 32
بند اول: اخبار بودن.. 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
مبحث ششم: اسناد. 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40
گفتار دوم: استکتاب سند. 42
گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43
مبحث هفتم: شهادت... 44
گفتار اول: تعریف شهادت... 44
گفتار دوم: شرایط شاهد: 45
بند اول: شرط بلوغ. 46
بند دوم: شرط عقل.. 47
بند سوم: شرط ایمان.. 48
بند چهارم: طهارت مولد. 48
بند پنجم: عدالت شاهد. 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52
بند اول: احضار شهود. 52
بند دوم: جلب شهود. 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57
مبحث هشتم: امارات... 60
گفتار اول: انواع اماره 60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62
مبحث نهم: قسامه. 63
گفتار اول: تعریف قسامه. 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64
گفتار سوم: تعریف لوث... 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67
مبحث دهم: علم قاضی.. 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70
خرید فایل
ادامه مطلب ...
ادله اثبات دعوی
تحقیق ادله اثبات دعوی
توضیحات محصول:
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند
گفتار دوم: اثبات
در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد.
نوع فایل:word
سایز: 66.0Kb
تعداد صفحه:72
خرید فایل
ادامه مطلب ...
ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت
ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.
از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:
1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است
فهرست مطالب
مقدمه
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت
1 شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه
شرط عدم مسئولیت و وجه التزام
شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون
شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت
شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
اذن و عدم مسئولیت
تبری، برائت و ابراء
2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن
شرط توسعه و تضییق قوه قاهره
شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن
شرط کاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان)
شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات
گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت
1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت
1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت
الف. ماده 386 قانون تجارت
ب- ماده 381 قانون تجارت
ج - ماده 230 قانون مدنی
د – ماده 436 قانون مدنی
ه - ماده 448 قانون مدنی
و - مواد 752 و 754 قانون مدنی
ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی
.2 مبانی فقهی صحت
گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن
1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت
الف - وجود قصد
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی
د- عدم علم به عیب و کتمان آن
ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین
2- قلمرو شرط عدم مسئولیت
الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی
ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد
ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث
د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث
3 - آثار شرط عدم مسئولیت
الف - اثر شرط نسبت به طرفین
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث
ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان
د - اثر بطلان
نتیجه گیری
منابع
خرید فایل
ادامه مطلب ...
مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم { از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
فهرست مطالب
تعادل و تراجیح
مقدمه اول
مقدمة دوم
مقدمة سوم
منابع استنباط احکام
کتاب
حجیت کتاب
نظریه اصولیین
سنت
سنت قولی
شرایط تقریر معصوم
مبحث اول: خبر
حجیت خبر متواتر
دلایل حجیت خبر واحد
اقسام خبر واحد به حسب حال راوی
مبحث دوم: تعادل و تراجیح
حکم دو دلیل متعارض
تعارض ادله
تعریف ادله و عناصر آن
حکم دو دلیل متعارض
تعارض ظاهری
تزاحم
وضع دو حکم متزاحم
فرق تعارض و تزاحم
تخصیص
تخصص
ورود
حکومت
جمع عرفی
تراجیح
منابع و ماخذ
خرید فایل
ادامه مطلب ...
ادله اثبات دعوی
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
فهرست مطالب
مقدمه:1
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف... 4
گفتار اول: دلیل.. 4
گفتار دوم: اثبات... 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10
مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل.. 15
مبحث اول: معاینه محل.. 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:20
مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22
مبحث سوم: کارشناس.... 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26
بند اول: تشخیص هویت:26
بند دوم: تشخیص علت مرگ:27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27
بند اول: تکلیف متهم.. 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا30
مبحث پنجم: اقرار31
گفتار اول: تعریف اقرار32
بند اول: اخبار بودن.. 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار37
مبحث ششم: اسناد. 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40
گفتار دوم: استکتاب سند. 42
گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43
مبحث هفتم: شهادت... 44
گفتار اول: تعریف شهادت... 44
گفتار دوم: شرایط شاهد:45
بند اول: شرط بلوغ. 46
بند دوم: شرط عقل.. 47
بند سوم: شرط ایمان.. 48
بند چهارم: طهارت مولد. 48
بند پنجم: عدالت شاهد. 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52
بند اول: احضار شهود. 52
بند دوم: جلب شهود. 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور53
گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57
مبحث هشتم: امارات... 60
گفتار اول: انواع اماره60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62
مبحث نهم: قسامه. 63
گفتار اول: تعریف قسامه. 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64
گفتار سوم: تعریف لوث... 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟66
گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67
مبحث دهم: علم قاضی.. 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.70
منابع
خرید فایل
ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی
فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی مقدمه: ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می& ...ادامه مطلب ...
...بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 88 صفحه چکیده: ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری ...ادامه مطلب ...
پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:175 فهرست مطالب: مقدمهفصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعویالف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصرب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادلهج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوید:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفریه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعهی:مبحث ...ادامه مطلب ...
جایگاه سند در ادله ی اثبات دعوی
پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی 123 صفحه چکیده: سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل مؤثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده‌ی توان اثباتی سند را مشخص می‌نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده‌ی به آن نیست؛ در این صورت، می‌تواند ارائه‌ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می‌تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به ی ...ادامه مطلب ...