نقش عوامل فرا منطقه ای بر جریان بنیادگرایی اسلامی
بنیادگرایی اسلامی نهضتی برخاسته از درون جوامع اسلامی و پاسخی دینی به بحرانها و آشفتگی های اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان بود . این جریان با پی بردن به فساد و بی عدالتی در جوامع اسلامی همواره در صدد اصلاح این جوامع بوده است وبا ارائه پیشنهادی مبتنی بر تمسک و بازگشت مجدد به اصول و مبانی اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانیها و عقب ماندگی را در درون مذهب پیدا کند .
بنیادگرایی اسلامی با ویژگی ها و اهداف فوق همواره در طول تاریخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پیشرفت هایی که داشته است وارد قرون جدید (20 و 21 ) گردید .
بنیادگرایی در دوران جدید ، که می توان شروع رسمی آن را از سید جمال الدین اسد آبادی دانست علاوه بر تعقیب اهداف پیشین که مبنی بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامی بود ، هدف و خواست تازه ای پیدا کرد : یعنی مبارزه با هجوم استعمار گران خارجی به سرزمین های اسلامی .این عامل از آن زمان تا کنون به صورت یکی از اهداف اصلی این جریان باقی مانده است . یا به عبارتی می توان گفت همین عامل نقش عمده ای در پیدایش و تداوم جریان بنیادگرایی اسلامی در دوران جدید داشته است .
لازم به ذکر است که مسئله تهاجم غرب به سرزمینهای اسلامی از همان ابتدا با واکنش این جوامع روبرو بوده است اما این واکنشها بیشتر در شکل و قالب های غیر اسلامی صورت گرفته است . به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم که چارچوبهای مارکسیستی ، ملی گرایی و ناصریسم بیشتر در منطقه خاور میانه نفوذ داشتند و اسلام گرایی یا چارچوب مبارزاتی مبتنی بر عقاید اسلامی در حاشیه قرار داشت . اما به دنبال ناتوانی این مکاتب و ادامه گسترش نفوذ غرب در جوامع اسلامی گرایش روز افزونی به سمت جایگزینی دینی و طرحی اسلامی برای بسیج توده ها جهت مبارزه با هجوم گسترده غرب به وجود آمد و به دنبال آن اندیشه بنیادگرایی از اقبال فراوانی برخوردار شد که نتیجه آن گسترش دامنه بنیادگرایی اسلامی در بیشتر سرزمینهای اسلامی به ویژه آن دسته که گرفتار نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی بیشتری بودند می باشد .
فراگیر شدن بنیادگرایی اسلامی از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون به حدی بود که عده ای از اندیشمندان را بر آن داشت تا گمان کنند بنیادگرایی اسلامی پدیده ای جدید و مربوط به قرن اخیر است و حتی عده ای نقطه شروع آن را از سال 1979 م و وقوع انقلاب اسلامی در ایران دانستند .
ضمن عقیده به اینکه تاریخ رسمی شروع بنیادگرایی اسلامی در قرون اخیر از سید جمال الدین بوده است اما بدون شک از آن زمان تا کنون تحولاتی رخ داده است که هر کدام نقطه عطفی در جریان بنیادگرایی اسلامی به شمار می روند و به تنهایی می توانند سرآغاز فصل جدیدی در تحولات اسلامی به حساب آیند . مثلا در سال 1928 م تشکیل جنبش « اخوان المسلمین » توسط حسن البناء در مصر بنیادگرایی اسلامی برخاسته از سید جمال الدین و شاگردانش را که تقریبا کم توان شده بود دوباره تقویت و چند گام جلو تر برد . اما اقدام حسن البناء نیز در مقایسه و رقابت با مکاتب فکری دیگر از جمله ناصریسم ، ناسیونالیسم و مارکسیسم و … که در منطقه خاورمیانه رایج بود در حاشیه قرار گرفت ولی با شکست اعراب از اسرائیل در سال 1967 م و وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 م نه تنها بنیادگرایی اسلامی جانی دوباره گرفت بلکه از آن زمان تا کنون هیچ رقیب فکری دیگر توان مقابله با آن را پیدا نکرد و همیشه در در مرکز تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه قرار داشته است .
گذشته از سیر تحولات وتکوین بنیادگرایی اسلامی که به اختصار اشاره شد باید افزود که علی رغم تداوم تاریخی ، بنیادگرایی در هر دوره ای شکل و قالب خاصی داشته است و به تناسب زمان و مکان اهداف و خواسته های آن متفاوت بوده است . علاوه بر این در هر دوره ای احیاء گران به دنبال اهداف متفاوتی بوده اند ، عده ای خواهان تغییر جامعه و عده ای خواهان تغییر فرد و عده ای نیز خواهان تغییرات همه جانبه بوده اند . همچنین در راستای اجرای این اهداف عده ای موعظه و نصیحت و عده ای اسلحه را برگزیده اند .
این پیچیدگی و گستردگی اهداف و شیوه ها باعث اختلاف نظر های زیادی در مورد ماهیت و حتی تعریف و تشخیص بنیادگرایی اسلامی شده است . به گونه ای که برای نام گذاردن بر حرکت اسلام خواهی از اصطلاحاتی چون اسلامگرایی ، بنیادگرایی ، اسلام سیاسی و … استفاده کرده اند که اگر چه از لحاظ گسترش دامنه واژه های معادل مفید می باشد اما از آنجا که این اصطلاحات گاه تحت فشارهایی از جمله فرار از برچسب های ناروا به این جریان استخراج و به کار برده شده است لذا نه تنها تمایز های میان گروههای طرفدار این جریان را به خوبی نمایان نمی سازد بلکه بر ابهام و پیچیدگی درک پدیده بنیادگرایی اسلامی نیز افزوده است.
هر گاه برداشت اندیشمندان غربی از بنیاد گرایی اسلامی راکه اکثرا با مشاهده برخی جلوه های این جریان، -مثل اقدامات قهر آمیز و ضدیت با غرب-، بی درنگ آنها رامعادل و همسان با اصل و ماهیت بنیادگرایی اسلامی در نظر می گیرند اضافه کنیم متوجه می شویم که انحرافات و سوء برداشت ها اعم از اینکه آگاهانه یا عامدانه باشد یا از روی ناآگاهی و شناخت کم، فهم پدیده بنیادگرایی اسلامی را بسیار مشکل زا کرده است . و از آنجا که قضاوت های بعدی هم بر پایه این اطلاعات صورت می گیرد لذا مایه تحلیل ها و تفسیر هایی قرار می گیرد که در آن هیچ مرزی میان تروریسم ، افراط گرایی ، خشونت طلبی و اسلام گرایی وجود ندارد.
بدین خاطر است که حتی نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و همچنین علت خشونت طلبی و به ویژه آمریکا ستیزی این گروهها نیز خلاف واقعیت است مثلا در مورد علت خشونت طلبی گروههای بنیادگرای اسلامی که مرکز ثقل تحقیق نیز می باشد ، عده ای آن را ناشی از ماهیت و ذات تفکر بنیادگرایانه ، یعنی مبانی اسلام می دانند ، عده ای دیگر نیز آن را ناشی از جاذبه های فرهنگ غربی و ناتوانی فرهنگ اسلامی و گروهی دیگر فقر و سرخوردگی را عامل اصلی ظهور و خشونت طلبی این گروهها می دانند . در حالی که واقعیت این است که مجموعه عوامل پیچیده ای دست در دست هم داده اند تا از شیوه های اقدام مختلف ( قهر آمیز ، فکری ـ فرهنگی و سیاسی ) شیوه قهر آمیز از اقبال زیادی برخوردار شود که مجموعه این عوامل را می توان در دو دسته عوامل محیطی _ سیاسی و عوامل عقیدتی و ایدئولوژیک جای داد .
عوامل محیطی _ سیاسی را نیز می توان در سه سطح بررسی کرد :
عوامل داخلی ، عوامل منطقه ای و عوامل فرا منطقه ای که در میان آنها تمرکز تحقیق بر عوامل فرا منطقه ای و نقش آنها در شیوه رفتار ( مسالمت آمیز یا خشونت آمیز ) گروههای اسلام گرا می باشد که چه به طور مستقیم و بلافاصله و چه به طور غیر مستقیم و از طریق تأثیر گذاری بر عوامل داخلی تأثیر گذار بر شیوه رفتار این گروهها ایفای نقش کرده اند . اما از آنجا که عوامل فرا منطقه ای هم می تواند بسیار متنوع باشد ، بررسی همه آنها امکان پذیر نیست . لذا به ملموس ترین و مشهود ترین عامل یعنی رفتار سیاسی برونمرزی ایالات متحده و نقش آن در خشونت گرایی و اقدامات قهر آمیز گروههای اسلام گرا می پردازیم .
از آنجا که تمرکز اصلی تحقیق بر نقش عوامل فرا منطقه ای بر جریان بنیادگرایی اسلامی است لذا لازم است به طور مختصر به ارتباط و موضع گیری غرب نسبت به بنیاد گرایی اسلامی ، هم در جایگاه یک عامل اصلی برای ظهور مجدد بنیادگرایی و هم یک عامل مهم در افراط گرایی و خشونت طلبی این گروهها اشاره شود .
همانگونه که آمد نفوذ و هجوم غرب به سرزمین های اسلامی یک عامل قوی و پایدار در بروز مجدد بنیادگرایی اسلامی معاصر بوده است و بر این اساس در هر دوره‌ای یک کشور غربی به عنوان نماد استعمار و سلطه غرب مورد خشم و غضب گروههای بنیادگرای اسلامی بوده ، گاه این کشور انگلیس گاه فرانسه و هم اکنون نیز آمریکا می باشد . اما نکته جالب توجه این است که اگر چه این بنیادگرایی اسلامی بود که به عنوان پاسخی به هجوم سهمگین غرب تا اواخر دهه 1960 م جسته و گریخته واکنش می داد اما از دهه 1970م به بعد غرب نیز به این پدیده واکنش نشان می داد که در فرم های مختلف از جمله تلاش برای شناخت ماهیت وچگونگی این جریان جهت مقابلهء آسان تر با آن ، همکاری با گروهی ودشمنی با گروه دیگر یا به عبارت دیگر سرکوب یکی وتشویق دیگری ( مثل عمل دو گانه آمریکا در برابر بنیادگرایان شیعه وسنی ، که بنادگرایی در ایران را سرکوب ، ردر عوض بنیاد گرایی در عربستان وافغانستان را مورد حمایت قرار داد) صورت گرفته است .
البته از همان زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران غرب به ویژه آمریکاعمق خطر بنیادگرایی اسلامی را درک کرده بود وکما بیش در صدد جوسازی علیه آن بود اما پس از فروپاشی شوروی واز میان رفتن ایدئولوژی کمونیسم بود که تلاش خود را برای محصور ، کنترل ویا ریشه کن کردن آن متمرکز نمود .بویژه اینکه از دهه 1990م به بعد هم بنیادگرایان سنی به ویژه در عربستان که زمانی ابزاری برای تحقق اهداف آمریکا بودند به دشمنان آن تبدیل شدند .
بدین گونه دوعامل در تمرکز مبارزه آمریکا علیه بنیاد گرایی اسلامی در دهه 90 نقش داشت یکی فروپاشی شوروی ونیاز به خلق یک دشمن جدید ایدئولوژیک به جای کمونسم بود تا آمریکا با استدلال باقی ماندن تهدید علیه غرب بتواند بر اساس آن اتحادها وائتلافها یی راحول اهداف خود ایجاد کند ، دیگری دشمنی بنیادگرایان سنی با آمریکا به ویژه در عربستان بود .لذا در این ایام بنیاد گرایی اسلامی به عنوان تهدید کنندهء جهان غرب جایگزین خطر سرخ گردید وازآن پس تحت عنوان خطر سبز باید باآن مقابله می شد.اما این مقابله در لفافه ای ازدفاع از حقوق بشر ،مبارزه باتروریسم وایجاد ثبات در جهان وخاور میانه و… صورت می گرفت .
نکته لازم به اشاره دیگر این است که مقطع زمانی 1979تا2002 در جریان بنیاد گرایی اسلامی بنا به دلایل زیر بسیار متفاوت ومتمایز از سایر مقاطع در تاریخ بنیاد گرایی اسلامی می باشد .
1-تعداد تحولات بنیادگرایانه ، منظور تحولاتی که یا ریشه آنها اندیشه بنیادگرایی بوده است یا بر این تفکر تاثیر گذاشته اند.
2- ویژگی های منحصر به فردی که جریان بنیاد گرایی اسلامی در این مقطع پیدا کرده است .در اثبات مورد اول ذکر موارد ذیل گواه خوبی می باشد .
وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، تشکیل سازمانهای جهادی و مسلحانه در لبنان و فلسطین و پیگیری مبارزات سابق ضد اسرائیلی وآمریکایی در چارچوب جدید اسلامی ،ترور انور سادات ریس جمهور مصر ، تسخیر مسجد بزرگ کعبه توسط گروهی از سلفی های عربستان سعودی ، تشکیل گروهای جهادی در افغانستان پس از حمله شوروی به آن ،ایجاد انشعابات گوناگون در اخوان المسلین بزرگترین جنبش اسلامی در قرن اخیر و گرایش به اقدامات قهر آمیز توسط این شاخه های جدید از جمله الجهاد ، جماعه المسلمین ، … در مصر و سوریه ، تشکیل سازمان القاعده پس از وقوع جنگ دوم خلیج فارس و حضور نیروههای آمریکایی در سرزمین های اسلامی و در نهایت وقوع حوادث 11 سپتامبر که به گروههای اسلام گرا نسبت داده شده است و همچنین عملیاتهای شهادت طلبانه علیه نیروهای خارجی در عراق که بعضا از طرف گروههای اسلام گرا صورت گرفته است .
یکی دیگر از معیارهای تفاوت و تمایز مقطع مورد نظر در تاریخ بنیاد گرایی اسلامی ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد که عبارتند از : الف ) گسترش و فراگیر بودن . ب ) تجویز و اعمال شیوه های قهر آمیز از طرف اکثر گروههای اسلام گرا ـ حد اقل در مقاطعی خاص ـ می باشد . بر این اساس می توان مقطع فوق را کاملا از تاریخ هزار و سیصد ساله اش جدا ساخت و به دنبال علل و عواملی جدای از عوامل تاریخی و فکری آن گشت . یا اینکه حداقل باید ریشه های این تحولات را کمتر در گذشته خیلی دور پیدا کرد . ج ) با اینکه بنیادگرایی اسلامی طیف های مختلفی را در بر می گیرد و همیشه هم از نظر اهداف و هم از جهت شیوه اقدام متنوع بوده است اما واقعیت این است که هر جا از آن سخن به میان می آید و هر جا کتاب ومقاله ای نوشته شده است این تنوع را نادیده گرفته وتنها در صدد القاء این اندیشه هستند که بنیاد گرایی مساوی با خشو نت طلبی و اقدامات تروریستی است و بنیاد گرا خشونت طلب است . این بر چسب ها خود حکایت از ویژگی سومی برای بنیاد گرایی اسلامی دارد ، یعنی قدرت وتوان چالش بر انگیزی وحتی گسترش فعالیت های فرامرزی و قاره‌ای آن است ، به گونه ای که امروز مشاهده می شود برخی گروههای بنیادگرا از دکترین دولت غیر سرزمین سخن می گویند ودیگر در خانه های خود منتظر هجوم غرب نیستند بلکه به استقبال آن در کشورهای غربی می روند. ( چون یکی از اهداف گروههای بنیاد گرا مبارزه با نفوذ غرب بود یعنی عاملی که در حکم قابله ای برای تولد این گروهها انجام وظیفه کرد .)
از آنجا که عنوان تحقیق مورد نظر بنیادگرایی اسلامی می باشد لذا در پایان لازم به ذکر است بررسی کتب و مقالات نشان می دهد که از این اصطلاح برای خطاب کردن هر سه طیف فکری درون جریان اسلام خواهی استفاده شده است . گاه این اصطلاح برای مورد اشاره قرار دادن گروههای واپس گرا و متحجر به کار برده شده و گاه در اشاره به گروههای ترقی خواه و اصلاح طلب که در این معنی معادل همان اسلام گرایی است و گاه نیز به صورت اصطلاحی عام به کار برده شده است و به گونه ای بی طرفانه جریان احیاء طلبی اسلامی را توصیف می کند که هم می تواند مثبت باشد و هم منفی ، هم در درون آن گروهها و افراد روشنفکر و اصلاح طلب و به عبارتی متجدد وجود دارد و هم گروهها و افراد تاریک اندیش .
آنچه می تواند پایه استدلال تحقیق در کاربرد این اصطلاح در اشاره به نوع طیف فکری مورد نظر ( متجدد ، متحجر یا سنت گرا ) باشد بررسی چیستی ، اهداف ، ابزار ، موقعیت کنونی و همچنین قدرت تحول زایی و چالش برانگیزی آن در برابر جهان غرب بویژه ایالت متحده و متحدان منطقه ای آن می باشد .
از انجا که دو طیف دیگر یعنی سنت گرا و متحجر نه تنها استعداد و توانایی ویژگیهای فوق را ندارند بلکه در ماهیت خود منشأ تفرقه و اختلاف و لذا نفوذ پذیری جوامع اسلامی هستند ، خود به خود روشن می شود که این اصطلاح در خطاب به گروههای اصیل اسلام گرا به کار می رود . اما از آنجا که هدف این تحقیق بحث های ارزش مدارانه و قضاوت ارزشی نیست به همین خاطر گزینش اصطلاح بنیادگرایی را تنها در کاربردی عام و بی طرفانه انجام داده است .
فهرست مطالب
بخش مقدماتی : کلیات تحقیق
| | 1 . طرح موضوع | 1 | |||||||||||||||||||
| | 2 . سوال اصلی | 5 | |||||||||||||||||||
| | 3 . سوالات فرعی | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 . فرضیه تحقیق | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 . مفاهیم | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 . مفروضات | 8 | |||||||||||||||||||
| | 7 . اهمیت و علل انتخاب موضوع | 8 | |||||||||||||||||||
| | 8 . برسی متون و آثار | 11 | |||||||||||||||||||
| | 9 . اهداف پژوهش | 11 | |||||||||||||||||||
| | 10 . نقطه ثقل پژوهش | 11 | |||||||||||||||||||
| | 11 . روش تحقیق | 12 | |||||||||||||||||||
| | 12 . سازماندهی پژوهش | 12 | |||||||||||||||||||
| | بخش اول:سیاست خارجی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| | مقدمه بخش | 15 | |||||||||||||||||||
| | فصل اول:سیاست خارجی | 16 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول : شناخت سیاست خارجی | 16 | |||||||||||||||||||
| | الف ) تعریف و تبیین سیاست خارجی | 16 | |||||||||||||||||||
| | ب ) اهداف سیاست خارجی هدفهای اساسی یا اولیه هدفهای متوسط یا درجه دوم هدفهای جهانی یا دراز مدت | 19 20 20 21 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم: رابطه میان سیاست خارجی و منافع ملی الف ) تعریف و تبیین منافع ملی و جایگاه آن در سیاست خارجی ب ) قدمت و پیشینه کاربرد منافع ملی | 24 24 27 | |||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| | فصل دوم:سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه | 29 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول : حضور آمریکا در خاور میانهالف ) تاریخچه حضور آمریکا در منطقهب ) اهمیت خاورمیانه برای آمریکاج ) کمیت و پراکندگی جغرافیایی نیروهای آمریکایی در خاور میانه | 29 29 30 31 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم : اهداف ومنافع سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه الف ) جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی آمریکا ب ) اهداف و منافع آمریکا در خاورمیانه | 36 36 38 | |||||||||||||||||||
| | حفظ بقاء و امنیت اسرائیل | 40 | |||||||||||||||||||
| | دسترسی به منابع نفت خاورمیانه | 44 | |||||||||||||||||||
| | حمایت از دولتهای محافظه کار | 45 | |||||||||||||||||||
| | گفتار سوم:تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه | 48 | |||||||||||||||||||
| | منابع بخش اول | 50 | |||||||||||||||||||
| | بخش دوم:بنیاد گرایی و بنیاد گرایی اسلامی | ||||||||||||||||||||
| | مقدمه بخش | 57 | |||||||||||||||||||
| | فصل اول:تبار شناسی و ویژگی های بنیادگرایی | 58 | |||||||||||||||||||
| | گفتاراول:بنیادگرایی | 58 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی | 59 | |||||||||||||||||||
| | چیستی و تبار شناسی | 59 | |||||||||||||||||||
| | تفاوت بنیادگرایی اسلامی با بنیادگرایی مسیحی | 62 | |||||||||||||||||||
| | ویژگی های بنیادگرایی اسلامی | 63 | |||||||||||||||||||
| | اهداف و خواسته های بنیادگرایان | 64 | |||||||||||||||||||
| | نشانه های بنیادگرایی اسلامی | 66 | |||||||||||||||||||
| | جاذبه های بنیادگرایی اسلامی به عنوان رقیب مکاتب دیگر | 67 | |||||||||||||||||||
| | رویکرد بنیادگرایی اسلامی به سیاست وحکومت | 67 | |||||||||||||||||||
| | گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از کاربرد اصطلاح بنیادگرایی اسلامی | 69 | |||||||||||||||||||
| | گفتار چهارم:واکنش های نظری به کاربرد تبلیغاتی غرب از اصطلاح بنیادگرایی اسلامی | 71 | |||||||||||||||||||
| | گفتار پنجم:پیشگامان بنیادگرایی و احیاء طلبی اسلامی | 77 | |||||||||||||||||||
| | سید جمال الدین | 77 | |||||||||||||||||||
| | محمد عبده | 79 | |||||||||||||||||||
| | عبدالرحمن کواکبی | 80 | |||||||||||||||||||
| | مودودی | 82 | |||||||||||||||||||
| | سید قطب حسن البناء | 82 83 | |||||||||||||||||||
| | فصل دوم:نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و ضد غربی بودن جنبشهای بنیادگرایی اسلامی | 84 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول:علل ظهور جنبشهای بنیادگرا | 84 | |||||||||||||||||||
| | نگرش شرق شناسان جدید | 86 | |||||||||||||||||||
| | نگرش جهان سوم گرایی جدید | 87 | |||||||||||||||||||
| | عکس العملی در برابر غربی شدن | 88 | |||||||||||||||||||
| | نظریه مارتین مارتی و اسمارت | 89 | |||||||||||||||||||
| | ظهور ایالات متحده | 89 | |||||||||||||||||||
| | دیدگاه هرایردکمجیان | 90 | |||||||||||||||||||
| | دیدگاه خورشید احمد | 90 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم:علل ضد غربی بودن جنبشهای اسلام گرا | 92 | |||||||||||||||||||
| | نگرش شرق شناسان جدیدنگرش جهان سوم گرایی جدید | 93 94 | |||||||||||||||||||
| | دیدگاه فرید زکریا | 95 | |||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| | فصل سوم:خشونت طلبی در جنبشهای بنیادگرای اسلامی :ماهیت،علل و انگیزه ها | 97 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول:ماهیت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهای اسلامی،تروریستی یا شهادت طلبانه ،انتخابی یا استیصالی | 98 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم:عوامل و متغیرهای تسهیل کننده یا کنترل کننده خشونت طلبی در جنبشهای اسلام گرا | 104 | |||||||||||||||||||
| | الف)متغیرهای تسهیل کننده توسل به خشونت | 105 | |||||||||||||||||||
| | توجیهات ارزشی | 105 | |||||||||||||||||||
| | سنت و سوابق تاریخی | 105 | |||||||||||||||||||
| | اقتدار سازمانی و نهادی | 106 | |||||||||||||||||||
| | سکولاریسم | 106 | |||||||||||||||||||
| | سرکوب و فشار | 106 | |||||||||||||||||||
| | مداخله خارجی | 107 | |||||||||||||||||||
| | ب ) متغیرهای کنترل کننده توسل به خشونت | 107 | |||||||||||||||||||
| | 1- اصلاحات و توسعه اقتصادی | 107 | |||||||||||||||||||
| | 2- سیاست وحدت گرایانه | 107 | |||||||||||||||||||
| | 3- مسله فلسطین | 108 | |||||||||||||||||||
| | 4- مشارکت سیاسی | 108 | |||||||||||||||||||
| | منابع بخش دوم | 114 | |||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| بخش سوم:سیر تحولات بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه از 1979ـ2002: تشدید یا تضعیف | |||||||||||||||||||||
| مقدمه بخش | 123 | ||||||||||||||||||||
| | فصل اول:فراز و نشیب های بنیادگرایی اسلامی | 124 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول : تحولات بنیادگرایی اسلامی قبل از 1979 | 124 | |||||||||||||||||||
| | الف ) دوره آگاه شدن از چالشهای جدید | 127 | |||||||||||||||||||
| | ب ) ارائه چارچوب ها ی بدیل | 127 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم؛تحولات بنیادگرایی اسلامی پس از 1979:نشانه ها و شاخص های تشدید | 128 | |||||||||||||||||||
| | الف ) تعدد میزان تحولات بنیادگرایانه | 129 | |||||||||||||||||||
| | انقلاب اسلامی در ایران | 129 | |||||||||||||||||||
| | تسخیر مسجد بزرگ کعبه | 133 | |||||||||||||||||||
| | حمله شوروی به افغانستان | 133 | |||||||||||||||||||
| | ب ) اتخاذ مواضع تهاجمی به جای تدافعی | 135 | |||||||||||||||||||
| | ج ) چرخش از اسلام میانه رو به اسلام مبارز د ) افزایش عملیات مسلحانه گروههای بنیادگرای اسلامی | 136 138 | |||||||||||||||||||
| | هـ ) طرح دکترین دولت غیر سرزمینی و پیشقراولی بنیادگرایی سنی(وهابیت) | 139 | |||||||||||||||||||
| | و ) واکنش غرب و اظهار نگرانی از بنیادگرایی اسلامی | 140 | |||||||||||||||||||
| | گفتار سوم : تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه | 143 | |||||||||||||||||||
| | فصل دوم:بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی | 146 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول:بنیادگرایی اسلامی و طیف های مختلف اسلام گرا در مصر | 146 | |||||||||||||||||||
| | الف ) پیشینه بنیادگرایی اسلامی در مصر | 146 | |||||||||||||||||||
| | ب ) جناح های اسلامی در مصر | 148 | |||||||||||||||||||
| | 1 ) اسلام دولتی (الازهر) | 148 | |||||||||||||||||||
| | 2 ) اسلام میانه رو(اخوان المسلمین) | 149 | |||||||||||||||||||
| | علل و عوامل شکل گیری اخوان المسلمین | 151 | |||||||||||||||||||
| | فعالیت های اولیه | 151 | |||||||||||||||||||
| | شخصیت حسن البنا | 151 | |||||||||||||||||||
| | مبانی فکری و اندیشه‌ای اخوان المسلمین | 152 | |||||||||||||||||||
| | اصول شش گانه اخوان المسلمین برای تحقق اهداف مورد نظر | 153 | |||||||||||||||||||
| | استراتژی اخوان المسلمین برای دستیابی به اهداف | 153 | |||||||||||||||||||
| | وجه تمایز اخوان المسلمین با سایر جنبشهای اسلامی | 154 | |||||||||||||||||||
| | عوامل مؤثر در فراگیری اخوان المسلمین در مصر و خاورمیانه | 156 | |||||||||||||||||||
| | 3 ) جناح اسلام انقلابی | 157 | |||||||||||||||||||
| | 1 . جماعت اسلامی | 158 | |||||||||||||||||||
| | 2 . سازمان الجهاد | 158 | |||||||||||||||||||
| | علل و چگونگی شکل گیری | 158 | |||||||||||||||||||
| | تفکر و اندیشه حاکم | 159 | |||||||||||||||||||
| | سازماندهی و ساختار درونی | 160 | |||||||||||||||||||
| | شیوه عملکرد | 161 | |||||||||||||||||||
| | الجهاد از مصر تا افغانستان | 161 | |||||||||||||||||||
| | 3 . منظمه التحریر الاسلامی | 162 | |||||||||||||||||||
| | 4 . جماعه المسلمین (التکفیر و الهجره) | 163 | |||||||||||||||||||
| | سابقه و پیشینه | 163 | |||||||||||||||||||
| | تفکر و اندیشه حاکم بر گروه | 163 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی در عربستان سعودی | 164 | |||||||||||||||||||
| | الف ) ماهیت ، ریشه ها و تحولات بنیادگرایی در عربستانماهیت و ریشه های بنیادگرایی در عربستانتحولات بنیادگرایی در عربستان و ظهور نسل جدید بنیادگراب ) نقش بنیادگرایی اسلامی در تحولات اجتماعی و سیاسی عربستان1 ) مشروعیت زایی و عامل کشور سازی | 164 168 169 171 | |||||||||||||||||||
| | 2 ) مشروعیت زدایی و چالش برانگیزی | 171 | |||||||||||||||||||
| | شورش جهیمان العطیبیظهور اسامه بن لادن و تشکیل سازمان القاعده ج )گروهها و جناحهای اسلام گرا در عربستان سعودی جناح مذهبی جناح تکنوکراتها منابع بخش سوم | 172 173 176 177 178 179 | |||||||||||||||||||
| بخش چهارم : سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و تأثیر آن بر بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی | |||||||||||||||||||||
| مقدمه بخش | 187 | ||||||||||||||||||||
| | فصل اول:حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک و سرکوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی | 188 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول:تعامل سیاست خارجی آمریکا و نظامهای سیاسی در خاورمیانه | 188 | |||||||||||||||||||
| | الف) اولویت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه:تشویق دموکراسی یا تعقیب منافع ملی | 188 | |||||||||||||||||||
| | ب)نقش سیاست خارجی آمریکا در تداوم رژیم های غیر دموکراتیک | 191 | |||||||||||||||||||
| | ج) علت حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک | 193 | |||||||||||||||||||
| | ترس از روی کار آمدن اسلام گرایان | 193 | |||||||||||||||||||
| | کمک به تحقق صلح خاورمیانه | 197 | |||||||||||||||||||
| | سیاست حفظ وضع موجود | 198 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم: همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت مصر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی | 199 | |||||||||||||||||||
| | گفتار سوم:همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت عربستان سعودی و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی | 206 | |||||||||||||||||||
| | فصل دوم:حضور نظامی مستقیم آمریکا در خاورمیانه و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی | 211 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول : پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور آمریکا در منطقه | 211 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم:واکنش گروههای بنیادگرا نسبت به حضور آمریکا در منطقه | 214 | |||||||||||||||||||
| | الف) واکنش نظری ـ فقهی | 214 | |||||||||||||||||||
| | ب) واکنش عملی (مبارزه جویانه) | 217 | |||||||||||||||||||
| | ج) صدام گرایی | 218 | |||||||||||||||||||
| | د) بن لادن گرایی و فراگیر شدن کیش بن لادنیزم | 219 | |||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| | فصل سوم:حمایت آمریکا از اسرائیل و تأثیر آن بر آمریکا ستیزی و رفتار گروههای بنیادگرا در خاورمیانه | 221 | |||||||||||||||||||
| | گفتار اول: حمایت ایلات متحده آمریکا از اسرائیل | 221 | |||||||||||||||||||
| | الف ) علت ، میزان و شیوه های حمایت آمریکا از اسرائیلعلت حمایت آمریکا از اسرائیل | 221 221 | |||||||||||||||||||
| | میزان کمک های آمریکا به اسرائیل | 221 | |||||||||||||||||||
| | شیوه ها و روشهای گوناگون حمایت آمریکا از اسرائیل | 222 | |||||||||||||||||||
| | ب ) پیامدهای منفی حمایت آمریکا از اسرائیل برحل بحران فلسطین | 225 | |||||||||||||||||||
| | تداوم بقاء و استمرار سلطه رژیم صهیونیستی | 225 | |||||||||||||||||||
| | انعطاف ناپذیری رژیم صهیونیستی | 226 | |||||||||||||||||||
| | استمرار عملیات شهرک سازی و ممانعت از تشکیل یک دولت فلسطینی | 227 | |||||||||||||||||||
| | گفتار دوم: رابطه آمریکا با اسرائیل و تأثیر آن بر موضع گروههای بنیادگرا نسبت به آمریکا در مصر و عربستان سعودی | 229 | |||||||||||||||||||
| | الف ) جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه اسلام گرایان | 230 | |||||||||||||||||||
| | ب ) نقش و تأثیر حمایت آمریکا از اسرائیل بر آمریکا ستیزی اسلام گرایان در مصر و عربستان سعودی | 231 | |||||||||||||||||||
| | منابع بخش چهارم | 237 | |||||||||||||||||||
| | نتیجه گیری | 245 | |||||||||||||||||||
| | فهرست منابع | 272 | |||||||||||||||||||
فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی
برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است.
تحولات سریع و همه جانبه جوامع بشری در قرون اخیر، علوم انسانی را نیز به شدت متاثر ومتحول کرده است ، اما چنین شتابی بیش تر در آن دسته از علوم انسانی که روش تجربی به خود گرفته است
مشاهده می شود. در پاره ای از رشته ها هم چون حقوق ، کندی آهنگ این قافله هنوز محسوس است و این در حالی است که از همین تغییرات اندگ ، هر یک از شاخه های حقوق بهره متفاوتی داشته اند و برخی از رشته ها هم چون حقوق بشر یا چزای بین الملل نسبت به حقوق مدنی شاهد تغییرات بیش تری بوده اند.
حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.
تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.
در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛ آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.
بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن
تعریف حقوق جزا
اهداف حقوق جزا
ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم
منابع حقوق جزا
بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام
حقوق جزای اسلامی و عرفی
فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام
ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی
منابع حقوق کیفری اسلام
ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام
نظام کیفری اسلام
نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن
ویژگی های نظام کیفری اسلام
ثبات در قوانین جزائی اسلام
راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام
فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی
شناخت جرم در اسلام
تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف
فلسفه مجازات
فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)
فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام
اهداف مجازات در تئوری اسلام
منابع
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
فهرست مطالب:
الف – تعریف رشد ................................................. 3
ب – تعریف توسعه ..................................................... 3
الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6
الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت میل .................................................................... 10
ج – کارل مارکس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16
د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16
الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18
2- خشونت‌های کلیسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23
1- تجربه گرایی ......................................................................... 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30
ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33
د- آزادی .......................................................................................... 34
الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35
ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزیع .............................................................................. 40
تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.
رساله حاضر که به بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی می پردازد، شامل کلیات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکیل شده، و نتیجه گیری است. در بخش اول به تغییرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل که تحت تاثیر تحولات در ساختار بندی نظام بین الملل بوده، پرداخته شده است. این بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوین مفهوم امنیت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص یافته است. در بخش دوم این رساله که به بررسی تغییر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی، ارائه گردیده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گیرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی قبل از پایان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزیابی می شود. قسمت آخر رساله که نتیجه گیری است، فصول با یکدیگر مقایسه گردیده و فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.
همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است ...
بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
اهداف و فوائد
اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.
پیشینه تحقیق
در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
سوالات تحقیق
آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟
فرضیات تحقیق
امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.
روش تحقیق
روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.
ساختار تحقیق
بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.
واژه های کلیدی
نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.
فهرست مطالب
اصول تحقیق
مقدمه
بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12
فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12
گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی..12
گفتار دوم - انواع نظام سیاسی ....15
فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی...16
گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16
مبحث اول - نظام سلطنتی .......17
مبحث دوم - نظام جمهوری..18
مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19
گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21
مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22
بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22
بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23
مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25
بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25
بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29
بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32
فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32
گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32
گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35
فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40
گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41
مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41
بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41
بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42
بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42
مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42
بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43
بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44
بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44
گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44
مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45
بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45
بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46
بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46
بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47
مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه .............................................................................47
گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50
مبحث اول - رئیس کشور ....................................................................................51
بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51
بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51
بند سوم - اختیارات .................................................................................53
مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54
گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57
گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58
مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58
مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60
فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63
گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64
گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67
مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68
مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75
گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77
بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79
فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79
فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82
گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82
گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84
فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91
جمع بندی و نتیجه گیری ....................................93
فهرست منابع و مآخذ ......102
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف. مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
ب. چارچوب نظری
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
وظایف دولت
حوزه حقوقی و قضایی
حوزه اقتصادی
حوزه فرهنگی و اجتماعی
حوزه سیاسی و اداری
نتیجه گیری
منابع
اگر درنظام اسلامی , تربیت دینی به ثمر نرسد و نسل جوان جامعه تربیت صحیح دینی پیدا نکند یعنی تربیت اسلامی در وجود و شخصیت آنان زنده فعال نباشد تلخی این ناکامی با شیرینی هیچ کامیابی دیگری قابل تحمل نیست و نباید دل را به موفقیتهای دیگر خوش داشت و از اصل قضیه غافل بود. (رهبری نژاد 1375)
قشر جوان در هر جامعهای به لحاظ برخورداری از توان و انرژی فراوان قادرند تأثیر تعیین کنندهای بر آینده آن جامعه داشته باشند آنها به راحتی تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را سمت و سو میدهند , قادرند امنیت فرهنگی جامعه را تأمین کنند و یا فرهنگ را به سویی برند که مطلوب جامعه نیست. چرا که میراث فرهنگی گذشتگاه توسط آنها به نسل بعد منتقل می‌شود و چنانچه آنها در انتقال این میراث فرهنگی امانتدار خوبی باشند و در مواجه با فرهنگهای دیگر دچار « خودباختگی فرهنگی» نشوند, خواهند توانست امنیت فرهنگی آن جامعه را تأمین کنند. ولی اگر در مواجهه با فرهنگهای بیگانه دچار خودباختگی فرهنگی شوند, تا چند نسل بعد از فرهنگ مطلوب جامعه نمیتوان خبر گرفت.
همه اینها نشانگر اهمیت ویژه قشر جوان و لزوم شناخت موقعیت آن و برنامهریزی صحیح جهت شکوفایی صحیح شخصیت آنها دارد.
«بنابراین گزاف نیست اگر بهبود کیفیت نظامهای تعلیم و تربیت را معادل ارتقاء کیفیت حیات و تمدن انسانی در همه ابعاد قلمداد کنیم و از سرمایهگذاری در جهت دستیابی به سیاستها, اصول و روشهای مناسب در این عرصه بعنوان ضروریترین و مدبرانهترین سیاست هر جامعة بشری یاد کنیم».
فهرست مطالب:
فصــل اول
بیان مسئله :
ضرورت انجام تحقیق:
اهداف جزئی:
تعریف عملیاتی :
پیشینــه تحقیــق
1-2 تاریخچه
1- اهمیت اهدا تربیت دینی و اخلاقی
2- تربیت مذهبی
3- اهمیت تربیت بدنی و اخلاقی در جهان امروز
4 - اهمیت تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش ایران
5- اصول حاکم بر آموزش دینی و اخلاقی
7- روش تدریس مناسب
8- آموختههای طبیعی یادگیرندگان از محیط
1-8 نقش معلم
2-8- مدرسـه
3-8- جامعــه
9- هویــت Identity:
1-9- بحران هویت
2-9- زمینه‌های تاریخ و اجتماعی
10 – بحران نسل جوان امروز
مبانی تئوریـکی
1- نظریه مارکس وبر:
نتیجـه
2- نظریه دورکیم
1-2- تأثیرگذاری مناسک مذهبی بر وجدان جمعی از نظر دورکیم:
3- نظریه جرج هربرت مید:
نتیجـه :
4- نظریه تالکوت پارسنز:
1-4- نظام کنش:
نتیجـه :
5- نظریه پیترل برگر و توماس لوکمان :
نتیجــه :
6- نظریه مونچ :
1-6- عوامل مؤثر بر وابستگی عاطفی و تعهد:
1-1-6- گسترش روابط بین گروهی :
2-1-6- نوع رابطه (ابزاری یا اظهاری)
3-1-6 – ترکیب رابطه ابزاری و رابطه اظهاری:
4-1-6- برگزاری مناسک ملی, مذهبی و انسانی :
5-1-6- درونی کردن محیطهای مختلف:
نتیجــه :
7- جمعبندی و گزینش تئوریک:
1- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق کتاب دینی
روش تحقیق و نمونه آماری
اهم یافتهها:
پیشنهادها:
اهم یافتهها :
پیشنهادها :
2- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق هویت
10- «هویت جمعی, دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران»
11- «مطالعه و بررسی مؤلفههای بازر هویت فرهنگی و قومی مردم بلوچ و نسبت و
رابطه آن با هویت و فرهنگ ملی»
12- «خودبیگانگی جوانان دبیرستان »
تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی
مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]
1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»
فهرست مطالب:
مقدمه
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :
ب ) هدف تحقیق :
فصل اول
کلیات
1-1- مفردات
1-1-1: قتل ( Homicide)
1-1-2: زنا (Sexual intercourse (
1- حرام بودن زن بر فاعل :
2- عمل دخول :
4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :
1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)
1-2 : سابقه تاریخی
1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )
1-2-1-2 : دولت آشور
1-2-1-3: یونان باستان
1-2-1-4 : روم
1-2-1-5 : مصر باستان
1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :
1-2-2 درادیان قبل از اسلام
1-2-2-1- : یهود
1-2-2-2:زردتشت
1-2-2-3: مسیحیت
1-2-3 : در حقوق ایران
1-2-4: قوانین سایر کشورها
1-2-4-1-: فرانسه
1-2-4-2: بلژیک
1-2-4-3: ایتالیا
1-2-4-4- مصر
1-2-4-5 : کویت
1-2-4-6 : عراق
1-3 ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
1-3-1: مأخذ و فلسفه وضع :
1-3-2: ماهیت حقوقی ماده :
1-3-3 : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
فصل سوم:
بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
4- کیفیات مخففه قضایی
3-1-2: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
3-1-2-1: تعریف
3-1-1-2: دفاع مشروع
3-1-1-3: شرایط مشروعیت دفاع
1- تجاوز باید غیر مشروع باشد:
2- تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:
3- تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:
4- دفاع، باید ضرورت داشته باشد:
5- دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
3-1-1-4: فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق:
- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی
تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»:
تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:
تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:
عوامل رافع مسئولیت کیفری
تعریف
موارد عامل رافع مسئولیت کیفری
آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری[1]
1-3-2-1: معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:
الف) تعریف
ب) موارد معاذیر قانونی:
1-3-2-2: عذر برانگیختگی (تحریک)
تعریف:
1-3-2-3: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:
1-3-3: کیفیات مخففة قضایی
1-3-3-1: تعریف
1-3-3-2: موارد جهات مخففه
1-3-3-2-1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:
1-3-3-2-2: اظهارات و راهنمایی‌های متهم:
1-3-3-2-3: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده
است.
1-3-3-2-4: اعلام متهم قبل از تعقیب
1-3-3-2-5: وضع خاص متهم و یا سابقة او
1-3-3-2-6: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از
آن
2-2: مبانی حقوقی ماده 630 از منظر حقوقدانان:
2-2-1: تئوری دفاع مشروع
2-2-2: تئوری برانگیختگی یا تحریک:
2-2-3: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )
شرایط معافیت از مجازات درماده 630 ق. م. ا.
وجود علقه زوجیت
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر
ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
تحقق زنا به معنایی که در مادة 63. ق. م. ا،[2] آمده است
و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه
ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد
گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده 630 مطرح می‌گردد:
الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر
ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه
ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح
هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر
مقایسة مادة 630 با مادة 226 و تبصرة 2 مادة 295 ق. م. ا.
ایرادات وارد بر مادة 630
مخالفت با اصل برائت
عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی
بوجود آمدن انتقام خصوصی
عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر
تعارض با اعلامیه های حقوق بشر
نتیجه فصل سوم
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
ج) منابع به زبان انگلیسی
فصل دوم
بررسی فقهی حکم موضوع ماده 63 قانون مجازات اسلامی
2 – 1 سابقه فقهی حکم ماده
2 – 2 مستندات روایی
2 – 3 استنباط فقها از احادیث مستند حکم
2 – 3 – 1 – شیخ طوسی
2 – 3 – 2 – مشهور فقها
2 – 3 – 3- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی[3]
2 – 3 – 4- امام خمینی (ره)
2 . دفاع از جان و سایر متعلقات خود[4] .
2 – 3 – 5 – آیت ا... حسینعلی منتظری[5]
2 – 4- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر
2 – 5 – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت
2 – 6- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی در
فقه اسلامی
2- 6- 1- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن
عنصر معنوی جرم )
2 – 6 – 2- دفاع مشروع
1 – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر
2- 6 – 3 – اجرای حد الهی
1 – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم
* نتیجه
[1] - گلدوزیان، ایرج. همان، ص 188.
[2] - ماده 63 ق. م. ا: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که مهر او ذاتاً حرام است، اگرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه»
1. کلیه مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 84 تا 87 جلد دوم کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی است.
1 . امام خمینی، همان ، ج 1 ، ص 445
3 . تمام مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 132 تا 137 کتاب الحدود آیت ا... حسینعلی منتظری است.
شرح مختصری از فرآیند خدماتی در قسمت حسابداری دانشگاه :
هر شرکت یا مؤسسه دولتی یا غیردولتی دریافتها و پرداختهایی دارد که با استفاده از دریافتهای خود هزینه می‌کند دانشگاه آزاد نیز مانند شرکت یا مؤسسه دیگری یک نوع دریافتها و پرداختهایی دارد که به شرح زیر توضیح داده می‌شود .
1- دریافتهای دانشگاه آزاد اسلامی :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه نیز مانند هر شرکت یا موسسه‌ای باید هزینه‌های خود را تأمین کند که دریافتهای دانشگاه با استفاده از شهریه‌های دانشجویان تأمین می‌گردد. طریقه شهریه دانشجویان نیز به این صورت است که واحد میانه برای هر ترم قانونها و مقرراتی را دارد که دراین مقررات این واحد به این صورت بوده که دانشجو نصف شهریه خود را کامل و بقیه را در دو عدد چک برای دو ماه می‌دهد . البته دانشجو می‌تواند با استفاده از وام دانشجویی که 000/300 ریال تا 000/1000 ریال می‌باشد . استفاده کند و همچنین می‌تواند از تخفیفی که ریاست دانشگاه می‌دهد استفاده نماید . البته باید متذکر شویم که تخفیف مذکور برای دانشجویانی تعلق می‌گیرد که بضاعت مالی دارند که برای این دانشجویان تخفیف داده می‌شود .
1-1 طریقه دریافت شهریه‌های دانشجویان
دانشجو بعد از اینکه انتخاب واحد کرد برگه انتخاب واحد خود را برای تعیین شهریه به جایگاه مخصوص تعیین شهریه می‌دهد بعد وقتی شهریه دانشجو مشخص شد برای تقسیط بندی به امور مالی مراجعه می کند شخصی که مسئول کلیه این دریافتی (چک ) دانشجویان می‌باشد تقسیط می‌کند و فرمهایی را به دانشجویان می‌دهد این فرم را دانشجو پر کرده و کلیه مشخصات چک را روی این فرم می‌نویسد و بعد فرم مذکور چکها را گرفته و یکی از فرمها را به دانشجو داده و یکی دیگر را نزد خود به عنوان سندی که چکها را تحویل گرفته نگه می‌دارد . دانشجو فرم مخصوص را گرفته همراه با فیش که به بانک واریز کرده به اپراتوری حسابداری مراجعه می‌کند . قبل از اینکه به اپراتوری حسابداری مراجعه کند . اول به شخصی که انتخاب واحد می‌کند و درسهایی انتخابی را وارد کامپیوتر می‌کند می‌رود و فرد مذکور وقتی درسها را ثبت کرد برگه را به اپراتوری ارایه می‌کند اپراتور فرمها و فیشها و … را گرفته و ثبت مالی می‌کند از این ثبت مالی print می‌دهد این print ها در سه برگه تهیه می‌شود که یکی را به دانشجو ، دیگری را به آموزش و سومی را نزد خود نگه می‌دارد . اپراتور حسابداری هر روز بعد از ثبت نام کلیه برگه‌ها را به امور مالی تحویل می‌دهد . امور مالی نیز آنها را بر حسب رشته هایشان جدا کرده و سند مورد نظر را برای شهریه‌ها می‌زنند که نمونه‌ای از ثبتها بصورت زیر می‌باشد.
بانک **
اسناد دریافتنی **
تخفیفات **
وام دانشجوئی **
شهریه **
2-1 طریقه وصول چک دانشجویان :
این کار توسط مسول اسناد دریافتی انجام می‌گیرد به این صورت که مسول چکها را با توجه به بانکها و تاریخشان و همین طور بومی یا غیربومی بودنشان جدا می‌کند و آنها را در فرم مخصوصی لیست می‌کند این فرمها همراه چکها به بانک فرستاده می‌شود . قبل از اینکه به بانک فرستاده شود ثبت سند زده می‌شود که به صورت زیر می‌باشد :
اسناد در جریان وصول (دانشجو) **
اسناد دریافتنی (دانشجو) ** **
وقتی سند زده شد چکها را به بانک می‌فرستند چون واحد میانه با بانک ملی قرارداد دارد تمام چکها به بانک ملی می‌دهد و بانک ملی آنها را جدا کرده در آنجا بانک ملی چکهای سایر بانکها را نیز وصول می‌کند و به حساب دانشگاه واریز می‌کند که لیست تمامی چکهای وصولی به دانشگاه ارسال می‌شود که در امور مالی به این وصولی‌ها سند زده می‌شود که ثبت سند فوق به صورت زیر می‌باشد.
بانک **
اسناد در جریان وصول (دانشجو) **
البته ممکن است بعضی از چکها برگشت بخورند که بانک برگشت این چکها را نیز به دانشگاه می‌دهد کسانی که چک آنها برگشت خورده است به حساب دانشگاه مبلغ مورد چک را واریز می‌کنند و فیش را به مسئول اسناد دریافتی می‌دهد و چک برگشت خورده را تحویل می‌گیرد مسئول اسناد دریافتی این فیشها را به امور مالی می‌دهد تا برای آن نیز سند زده شود ثبت سند فوق به صورت زیر می‌باشد.