بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
| |
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.
پیشگفتار
موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.
در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگیهای بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه ها ضروری
می دانند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
|
در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.
فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات
مقدمه ....................................................................................................... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3
1-3 فرضیه های تحقیق ........................................................................... 3
1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3
1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5
2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.................. 10
2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10
2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11
2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13
الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13
ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17
د- دیوید ریکاردو ......................................................................... 18
هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23
الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23
ب- شارل دونوایه ......................................................................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31
2-2-7 مکتب کینزیسم ............................................................................. 33
2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43
3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه ............................................................................................... 54
4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55
4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه ............................................................................................... 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ................................................................ 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ................................... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66
5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67
5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری .............................................................................................. 85
ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91
نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94
جدول‌های آماری ..................................................................................... 101
فهرست منابع 102
خرید فایل
ادامه مطلب ...
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
نوع فایل: word
سایز:9.28 KB
تعداد صفحه:5
خرید فایل
ادامه مطلب ...
ازدواج در ایران و ادیان مختلف
ازدواج در ایران و ادیان مختلف
ازدواج
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار میشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.
سیر تاریخی ازدواج
ایران باستان
در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده میشد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند . نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
ازدواج در دیدگاه‌های جامعه‌شناختی
در جامعه‌شناسیِ خانواده علت‌های دگرگونی‌ها و بررسی واقعیت‌های موجود مفهوم «خانواده» بررسی میشود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد میشود.
موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است:
ازدواج از دیدگاه حقوقی
ایران
در ایران با توجه به شیعه جعفری در اسلام ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به‌طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌کند یکی این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم می‌گیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا میشوند.
دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد بقرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌گردد.
در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.
زن و مرد می‌توانند در ازدواج موقت شرط کنند که بهره برداری جنسی آنها محدود باشد و مثلاً آمیزشی صورت نگیرد.
نوع فایل: word
سایز:23.8 KB
تعداد صفحه:10
خرید فایل
ادامه مطلب ...
6 تفاوت انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا
6 تفاوت انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا
1:در آمریکا از حدود 2سال قبل از انتخابات کاندیداهای انتخابات در هر حزب مشخص و آماده فعالیت انتخاباتی می شوند///در ایران هیچ زمان مشخصی برای معرفی کاندیداهای احزاب وجود ندارد و معمولا 2ماه مانده به انتخابات کاندیداهای قطعی مشخص می شوند.
2:در آمریکا از یک سال قبل کاندیداهای هر حزب به فعالیت های مختلف انتخاباتی و برگزاری همایش ها و شرکت در جشن هاو... مختلف می پردازند تا سوابق - زندگی -اهداف و برنامه های آنها به مردم معرفی شود تا مردم درست ترین انتخاب را داشته باشند///در ایران فعالیت های انتخاباتی به یک ماه مانده به انتخابات و شرکت در چند برنامه تلوزیونی و چسباندن پوستر و تراکت به دیوارهای شهر و سفر به چند استان توسط کاندیداها محدود می شود.
3:در آمریکا احزاب برای انتخابات ریاست جمهوری از چند سال قبل برنامه جامع و مشخصی دارند و با حمایت از یکدیگر و برگزاری جلسات منظم اهداف حزبی را پیگیری می کنند///در ایران احزاب در درون خود به چند گروه تقسیم می شوند که هرکدام ساز خود را می زنند و در بعضی مواقع حتی در درون یک حزب هم حزبی ها یکدیگر را می کوبند.
4:در آمریکا یک کاندیدا برای ورود از بسیاری از موانع گذر می کند و با تمام سوابق درخشان و فعالیت های پیشین خود به سختی سعی می کند نظر مردم را در همایش های مختلف جلب نماید تا رفته رفته محبوبیت و تعداد هواداران ایشان بیشتر شود ///در ایران از مدتها قبل از انتخابات برای کاندیدا همایش هایی برگزار می شود و هزاران مطلب در روزنامه ها مبنی بر حمایت و دعوت از وی برای حضور در انتخابات چاپ می شود ولی این کاندیدا هنوز بر سر آمدن و نیامدن شک دارد و ناز می کند و هرروز هزاران خبر برای حضور یا عدم حضورش در انتخابات و پاسخ به دعوت مردم منتشر می شود.
5:در آمریکا تمام کاندیداهای یک حزب سعی در حمایت از یکدیگر و در نهایت پیروزی حزبشان در انتخابات دارند و کاندیداهای احزاب با سفر به ایالات اصلی آمریکا و شرکت در انتخابات ایالتی که توسط مردم رای گیری می شود بهترین و محبوب ترین کاندید هر حزب را به مرحله نهایی انتخابات معرفی می کنند///در ایران هنوز چند ماه به انتخابات مانده یک هم حزبی اعلام می کنند در صورت ورود دیگر هم حزبی به انتخابات به نفع وی کنار نخواهد رفت و یا در حزبی دیگر بحث عبور و یا عدم عبور از یک هم حزبی مطرح و در محافل مختلف می پیچد.
6:در آمریکا شما با شناختی که از کاندیداها دارید شانس و احتمال پیروزی را به یک یا چند کاندید می دهید///در ایران محبوبیت و شناخت تنها نمی تواند شانس بیشتری برای پیروزی یک کاندید باشد و ممکن است کاندیدی که به نظر اصلا شانس پیروزی نداشت در انتخابات پیروز و معرفی شود.
پانوشت:این مطلب در بی پروا بطور مستقیم به حزب یا کاندید خاصی اشاره ندارد و یا طرفداری یا تخریب هیچ حزبی را دنبال نمی کند بلکه نگاه یک فرد ایرانی به انتخابات ایران و آمریکا است که انتظار دارد احزاب ایران هم با قانونمند شدن و روشن کردن فعالیت و اهدافشان برای انتخاب صحیح در انتخابات مردم را یاری دهند.
مقایسه انتخابات در ایران با جهان
دکتر محمود سریع‌القلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: «البته به نظر من اینکه به 15 ساله‌ها می‌گوییم حق رای داری، در هیچ جای دنیا نیست و تنها در ونزوئلاست. این کار خوب نیست و دنیا به این نتیجه رسیده که این حق را برای افراد 20 سال به بالا و برای مصالح یک جامعه در نظر بگیرد اما در مجموع بسیار کار مثبتی است که ما آحاد مردم را بیاوریم و به آنها بگوییم که این انتخاب‌ها را دارید اما باید به تدریج آموزش داد که مردم به برنامه رای دهند و فقط به قیافه یا حرکات یک کاندیدا کار نداشته باشند».
نوع فایل: word
سایز:154 KB
تعداد صفحه:21
خرید فایل
ادامه مطلب ...
پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )
پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )
بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند .
بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد .
و در آخر بخش سوم مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد .
بخش اول
مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها
بوروکراسی مبنایی برای مقایسه
بسیاری از محققان سیاست تطبیقی، برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.
مفاهیم بوروکراسی
بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.
گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است.
هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است.
1- سلسله مراتب اختیار مشخص
2- تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه
3- نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها
4- نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصد یان مشاغل
کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگیهای اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند.
گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.
آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی در تعامل با محیطش ایجاد می کند.
مارکس می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.
خرید فایل
ادامه مطلب ...
جبران خسارت معنوی در حقوق ایران
جبران خسارت معنوی در حقوق ایران
چکیده
حقوق معنوی همواره برای بشر باارزش است تر از حقوق مادی بوده . با این حال، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا مطالبه می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی خسارت و پولی دریافت کرد .مقاله ا ی حاضر پس از نقدو بررسی مخالفین جبران خسارت معنوی، با استناد به اصل قانون اساسی171، قوانین عادی مختلف، رویه قاعده ی قضایی و مطالبه ی ضرر ی خسارت معنوی را جایز می داند.
واژه کلیدی های : خسارت، قاعده ی ?ضرر، خسارت معنوی
مقدمه
خسارتی که در نتیجه فعل زیانبا ر فردی به دیگری وارد میشود ممکن است مادی و یا معنوی باشد .
قابل جبران بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبـوده و امـری مسّلم و حتمیاست. از این رو، مقاله ی حاضر تنها به بررسی مطالبهی خسارت معنوی می پردازد. علی رغم اهمیت و ارزش وا?ی حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صـورت مـورد تعـّرضقرار گرفتن آن، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده ی حیثیت، می تواند پولی دریافت دارد؟ مقاله است ی حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور .
در این ارتباط، پس از بیان مفهوم خسارت معنـوی و رابطـه ی آن بـا آسـیب هـای جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انق?ب اس?می پرداخته می شود و بعد از نقد و بررسی د?یل مخالفان مطالبهی خسارت معنوی، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد.
تعریف خسارت معنوی راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر دارند
شباهت :
1- خسارت معنوی عبارت است از جریحـه دار کـردن و لطمـه زدن بـه بعـضی از ارزش جنبه ها که دارد (1). ی معنوی
2- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجـه حیثیـت،شـرافت و آبـروی اشخاص یا بستگان او ) باشد (2). که بالنتیجه متوجه او شده (گردد
3- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم . خسارت معنوی که می توان وارد کننده ی آن را محکوم به جبران کرد عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبـار و شخـصیت و خـسارت وارد بـر جـسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1ی » قانون مسؤولیت مدنی دیگر
نوع فایل: word
سایز:68.6 KB
تعداد صفحه:17
خرید فایل
ادامه مطلب ...
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.
سیاست‌های توسعه قضایی را میتوان در دو قسمت خلاصه کرد :
1. سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آنچه که درسایر نقاط جهان میگذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین دادرسی است و امروز در دنیا سیستمها و شکلهای متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، میتوانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آنها ، نتیاج سودمندی بهدست آوریم که البته این سیاستگذاریهای کلان شاید سالها طول بکشد.
2. سازماندهی های کوتاه مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاههای عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‌های کوتاهمدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاهمدت:
§ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاههای عمومی وانقلاب
§ تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آنها ، که این هم ازخود قانون قابلمطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاههای عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که میشود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم .
§ ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبهقضایی در دستگاه قضا
§ درجهبندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازهکار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود.
نوع فایل: word
سایز:8.79 KB
تعداد صفحه:6
خرید فایل
ادامه مطلب ...
قانون اساسی مشروطه ایران
قانون اساسی مشروطه ایران
قانون اساسی ایران - مشروطه
قانون اساسی ایران
مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری (مطابق با ۱۲۸۵ هجری شمسی و ۱۹۰۶ میلادی)
و متمم های آن قانون اساسی مورخ ۱۴ جمادی الاخره سال ۱۳۲۴ ه. ق.
در تشکیل مجلس
اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.
اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن درطهران است.
* اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد.
حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد.
[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:
اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.
اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم (منسوخ): درموقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.
اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]
* اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هردوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصب نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.
* اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می شود.
* اصل هفتم: مجلس می تواند با هرعده ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
* اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می شود.
اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.
صورت قسم نامه
ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.
نوع فایل: word
سایز:72.0 KB
تعداد صفحه:28
خرید فایل
ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق غزلـّیات مولوی و باز زائی فرهنگ ایران
فرمت فایل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 74 چکیده: غزلـّیات ِ مولوی وباز زائی فرهنگ ایران جـان ِ جـان = بهمن= برهمن بهمن،جان ناپیدا،درهمه جانهای پیدا چگونه سرودِعشق،« گیتی» میشود درفرهنگ ایران « بُن کل هستی» ، تبدیل به « بینش » میشود و این« بُن ُِکل هستی»، درهربینشی،« هست » وسپس،« بینش»، تبدیل به « زندگی» میشود واین بُن کل هستی، درجان هرانسانی، هست گیتی ، از« بـُـنی نـاپـیـدا »، « پیدا» میشود وآن« بُن »، خودش را درگیتی میگسترد به این روند پیدایش، گفته میشد که : « بـُن ، سـایـه میـشـود » « بُن آفریننده کیهان » «بُن همیشه حاضرو مقیم وذاتی» دردرون هرانسانی هست فلسفه Immanence یا ِزهِشی ( انبثاقی) ایران برضد فلسفه Transcendence درادی ...ادامه مطلب ...
دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران
ادامه مطلب ...