سازمان تجارت جهانی WTO
سازمان تجارت جهانی WTO.. 2
«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی». 3
موافقتامه راجع به کشاورزی.. 9
برندگان و بازندگان جهانی شدن.. 10
آراز ام. فنی: 13
WTO و دموکراسی اقتصادی.. 13
سازمان تجارت جهانی (Word Trad Organisation) 19
ساختار اداری.. 21
هدف از تشکیل سازمان.. 26
دلایل حذف تعرفه. 31
منافع مصرف کننده: 33
منافع تولید کننده: 33
2/ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات.. 34
3/ آزادسازی نرخ ارز. 35
4/ آزادسازی نرخ بهره. 36
5/ لغو انحصارات دولتی و خصوصی.. 37
تأثیر عضویت در گات بر ساختار صنایع ایران: 40
تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم
در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا، خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.
اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.
در نتیجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مکزیک که از نظر سیاسی در بخش اعظم قرن جاری سیاستی ملی گرایانه و برخوردی منفی با آمریکا داشته و از نظر اقتصادی مشی درون گرا و حمایتی را دنبال می کرده اکنون پذیرفته است که تدریجاً مرزهای خود را بطور کامل به روی سرمایه ها و کالاهای آمریکا و کانادا بگشاید. دیگر کشورهای در حال توسعه در آن منطقه نیز از این ابتکار استقبال کرده و به تلاش در جهت احراز شرایط لازم برای الحاق به آن پرداخته اند، تلاشی که به نوبة خود باید به اقدامات آنها طی سالیان اخیر در راستای اصلاحات اقتصادی و نیز تحقق آنچه که آمریکا از آن به «دموکراسی » تعبیر می کند، منتهی شود.
نفتا به این ترتیب حامل پیام و الگویی برای کشورهای جهان سوم است. پیامی که این کشورها را به اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد و تجارت آزاد تشویق می کند. توفیق مکزیک در چنین راهی، خاصه اگر با منافع آشکاری نیز برای آمریکا همراه باشد، میتواند باعث اشاعة تجارت آزاد در آمریکای لاتین شود و کشورهای در حال توسعه در منطقه را در مسیر جدیدی قرار دهد.
نتیجه چنین روندهایی می تواند ادغام بخشی از کشورهای جهان سوم در اقتصادهای منطقه ای به عنوان نخستین گام در جهت پیوستن به بازار واحد جهانی باشد؛ در حالیکه برای بخشی دیگر همچنان این خطر وجود خواهد داشت که به حال خود رها و بیش از پیش به حاشیه رانده شوند.
با توجه به انگیزه های موجود در دو منطقة اقتصادی دیگر یعنی اروپا و خاور دور، این زمینه وجود دارد که تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفیق ، در آن مناطق نیز تکرار شود. نفتا می تواند مشوق مناطق مذکور به تجربه مشابهی باشد، خاصه آنکه قدرتهای اقتصادی در این مناطق نیز می توانند کم و بیش انگیزه هایی مشابه با انگیزه های آمریکا و کانادا برای همکاریهای تجاری با آن دسته از کشورهای جهان سوم که مجاور مرزهایشان قرار گرفته اند، داشته باشند.
کشورهای صنعتی شمال بطور کلی نگران هستند که مشکل افزایش بسیار سریع جمعیت در مناطق جنوب از یک سو،و فقدان رشد اقتصادی متناسب در این مناطق از سوی دیگر، در نهایت مشکلاتی اساسی برای مناطق ثروتمند و صنعتی شمال به وجود آورد.
مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 میلیارد نفر بر جمعیت کره زمین افزوده خواهد شد که تقریباً تمامی آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت2. این در حالی است که رشد اقتصادی غالباً منفی در مناطق جنوب (در دهه 1980) هیچگونه تناسبی با چنین رشدی در بیش از پیش فشار برای مهاجرت از جنوب به شمال و از کشورهای کمونیست سابق به اروپای غربی نشان داده است. در این سالها حتی کشورهایی که به طور سنتی مهاجر فرست نبوده اند، خود را ناچار از تحمل یا حتی تشویق بخشی از جمعیت بومی خود به مهاجرت به خارج به منظور کاهش فشار جمعیت و بعضاً کسب درآمد دیده اند. نتیجه آنکه مطابق برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل تنها در اروپای غربی و آمریکای شمالی در حدود 30 میلیون نفر مهاجر و پناهنده زندگی می کنند3.
از طرفی تردیدی نیست که ادامة رشد جمعیت همراه با تداوم رکود و حتی وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق جنوب بیش از پیش منابع طبیعی و محیط زیست در این مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد. همچنین باتوجه به افزایش وابستگی متقابل بین همه جوامع و مناطق جهان، آلودگی محیط زیست و نابودی منابع در جنوب به نوبة خود بر مخاطرات زیست محیطی برای تمامی کرة زمین از جمله شمال خواهد افزود. بعلاوه افزایش جمعیت،فقر ، گرسنگی و آلودگی محیط زیست خود میتواند زمینه ساز جنگها و تداوم بی ثباتی ها در جنوب بوده و اثراتی نیز بر شمال داشته باشند.
پل کندی و مورخ مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان «تدارک برای قرن بیست و یکم» آینده ای منفی برای بیشریت پیش بینی کرده است. کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمة نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است. اول آنکه مهاجرت در گذشته به مناطقی صورت می گرفت که بکر و خالی از جمعیت بود،حال آنکه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقی است که نظمی مستقر و جا افتاده دارد. بعلاوه سکنه بومی مناطق مهاجرپیر رو به پیری دارند و به عکس جمعیت مهاجر عمدتاً جوان است. تداوم چنین مهاجرتی می تواند تهدیدی برای ثبات جوامع مهاجرپذیر به شمار آید و تدریجاً عکس العمل هایی دفاعی را در آنها سبب شود که به نوبة خود تهدید کنندة نظم سیاسی و اجتماعی در این جوامع خواهد بود. شاید نتوان رشد حرکتهای مشابه فاشیستی در غالب جوامع صنعتی طی سالهای اخیر را کاملاً بی ارتباط با این روندها دانست.
نکتة مهم دیگری که پل کندی بر آن تأکید دارد تمرکز رشد اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژیک در شمال و رشد جمعیت در جنوب است. این امر خود باعث گرفتاری جنوب در خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی شده است. ادامة چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت می شود بلکه خسارتهای دیگری نیز از جمله ناتوانی فزایندةجهان سوم به خرید تولیدات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد کندی،اجتناب از مخاطرات عظیم ناشی از چنین تحولاتی، تنها در صورت پیشه کردن برخوردی دوراندیشانه و روشن بینانه از سوی کشورهای صنعتی میسر خواهد بود4.
در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه هایی از نوع نفتا با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مجاورت جوامع صنعتی واقع شده اند، میتواند در عین حال به عنوان راه حلی برای تثبیت اوضاع در این کشورها مفید واقع شود. به عنوان مثال اکنون این آگاهی در جوامع صنعتی بوجود آمده است که تشدید مقرارت صدور ویزا، سخت گیری در پذیرش مهاجر و پناهنده، تقویت کنترل های پلیسی در مرزها، تشدید مجازات ها برای استخدام کنندگان مهاجرین غیر قانونی و ... تنها اثرات محدودی در کنترل مهاجرت خواهد داشت. حال آنکه حل اساسی و قطعی این مشکل تنها در صورتی ممکن خواهد بود که رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال کافی در کشورهای مهاجر فرست بوجود آید و موافقتنامه هایی از نوع نفتا می تواند در جهت تقویت رشد اقتصادی عمل کند.
تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
- مقدمه:
در عصر ظهور پدیدهها، تجارت الکترونیک پدیدهای برتر است که تمام زیر ساختهای سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساختهای آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیدهای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری میکند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر میبرد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینههای رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیتها و تنگناها مانع رشد بودهاند هیچ جلوهای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید میتواند با توجه به ویژگیهای ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیتها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکارها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را میتوان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن میدانند اما میتوان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
2- «عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانهتر به قضیه بنگریم بازهم نمیتوانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخشهای خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر میبریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمیشود. این مسأله میتواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.
معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمیشویم از فناوریهای جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدمهای کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانکها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیتهایی تجاری خودرو علاوه بر جنبههای علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی به شمار میرود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانکها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداختها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستمهای کارت اعتباری جهانی که