مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

فهرست:

مقدمه

بخش اول تعیین اصطلاحات

مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی

بند اول معنای لغوی

بند دوم معنای اصطلاحی

مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی

نتیجه

منابع

خرید فایل

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

فهرست مطالب

بخش اول

چکیده

فصل اول : تعریف شهادت

احکام شهادت تعهد شهادت

ارزش شهادت

فصل دوم : شرایط شهادت

حقوق و تکلیف شهود منظر فقهه

منظر قانون

فصل سوم : اهمیت شهادت

دلایل وجوب شهادت

کیفیت شهادت

فصل چهارم

الزام شاهد به شهائت درحقوق ایران و فرانسه

فصل پنجم :

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آنان

گواهی زنان

بخش دوم

نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی

شهادت برشهادت زنان

وضح شهادت زن در قرآن و رئایات

فصل ششم :

چگو نگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران

الف)در قوانین جزای

ب)در قوانین مدنی

ج) اطباق با کنواسیون

فصل هفتم: ارزش شهادت زن

منابع ماخذ

خرید فایل

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه

مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.

---

1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26

خرید فایل

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

چکیده

شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط جرایم شهادت شهود بوده،در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده:شهادت شرعی و غیر شرعی اولی مستلزم اوصافی چون:بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد و ایمان برای شاهد می باشد.

اما شهادت غیر شرعی دارای چنین اوصافی نبوده و قدرت اثباتی دومین نوع شهادت، طبیعتاً کمتر از اولی می باشد.در حدود قصاص شهادت شرعی در اثبات این جرایم موضوعیت داشته و در مواردی که علم قاضی نیز از ادله اثبات جرایم ذکر شده می تواند در باب طریقیت مطرح گردد. مثلاً در جرایم تعزیری و باز دارنده حتی اگر شهادت شهود دارای اوصاف و شرایط شرعی شهادت را هم دارا باشد صرفاً ملاک، اقناع وجدان قاضی و تشخیص وی است که تأثیر یا عدم تأثیر این دلیل را بها می بخشد.

شرایط فقهی شهادت سخت و دشوار بوده و تحقیق آن مطابق با جامعه امروزی مستلزم احراز شهادت عدالت شاهددر درجه اول می باشد. شهادت در حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ای از موارد از زنان ساقط شده که هر چند در بادی امر چنین به نظر می رسد که حقوقی از زنان زایل شده ولی با بررسی در عمق موضوع درک می گردد که نه تنها چنین نبوده بلکه قانونگذار جزایی با الهام از فقه جزایی شیعه حقوق بیشتری به آنان اعطا و آنان را از ادای تکلیف معزول داشته است. در فقه و حقوق جزای ایران نه تنها به کیفیت و درک شهادت ( مستند شهادت ) توجه شده بلکه به کمیت شهود نیز توجه شده و تعداد نصاب شاهد مد نظر قرار گرفته، به طوری که در حدود حتی شهود کمتر از حد نصاب، حد قذف خواهند خورد. در حقوق جزای ایران، تشریفاتی از باب احضار شاهد تا بار دوم، بعد از آن جلب وی در صورت عدم حضور بودن عذر موجه در نظر گرفته شده است اما اجبار به شهادت مجاز نیست.

فهرست مطالب

چکیده. ج‌

مقدمه. 1

کلیات تحقیق و بیان مسئله. 2

بخش اول: تعریف شهادت... 5

مبحث اول: تعریف شهادت از منظر فقه. 5

مبحث دوم: تعریف شهادت از نظر حقوق موضوعه. 6

بند دوم: حقوق جزا 7

بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 7

مبحث اول: مفهوم دلیل.. 8

بحث دوم: جایگاه شهادت در بین ادله. 8

بخش اول: شرایط و صفات شاهد.. 12

مبحث دوم :شرایط سلبی شاهد.. 14

مبحث سوم: جرح و تعدیل شاهد.. 16

بخش دوم: شرایط شاهد در فقه و حقوق موضوعه. 17

مبحث اول: قطعی و یقینی بودن شهادت... 18

مبحث دوم: مطابقت شهادت با دعوا 18

مبحث سوم: اتحاد مفاد شهادت ها 19

مبحث چهارم: شهادت بر شهادت... 20

بخش اول: تشریفات استماع شهادت... 22

مبحث اول: تشریفات احضار و جلب و تحقیق از شهود. 23

مبحث دوم: رفتن قاضی به محل اقامت شهود. 24

بخش دوم: حقوق و تکالیف شاهد.. 24

مبحث اول: مطالبه هزینه. 25

مبحث دوم: شهادت دروغ و رجوع از شهادت... 26

نتیجه گیری.. 30

پیشنهادها 33

منابع و مأخذ.. 35

خرید فایل

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

چکیده

با آگاهی ازاین که همه ملت ها با پیوندهای مشترک با یکدیگر متحدند و فرهنگ های آنان میراث مشترکی را تشکیل می دهند و نگران از این که این ترکیب ظریف هر لحظه ممکن است از هم بگسلد. اندیشناک از این که طی این قرن میلیون ها کودک ، زن و مرد قربانی فجایع و دشمنی های غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدّت یکه خورده است. با تصدیق به اینکه جرائمی به این سنگینی، صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می کند. با تایید بر این که شدیدترین جرائمی که موجب نگرانی مجموعه جامعه بین المللی می شود، نباید بدون مجازات بماند و این که لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جرائم با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد. مصمّم بر این که به بی مجازات ماندن مرتکبان این جرائم پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از چنین جرائمی مشارکت نمایند. با تاکید دوباره بر مقاصد و اصول منشور ملل متحد، به ویژه این که کلیه دولت ها بایستی از تهدید به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری نمایند. با تاکید در این ارتباط که در این اساسنامه هیچ نکته ای وجود ندارد که بتوان آن را اجازه مداخله یک دولت عضو در یک منازعه مسلحانه یا در امور داخلی دولت دیگر دانست، در حالی که تصمیم گرفته اند، به خاطر رسیدن به این اهداف و مصلحت نسلهای کنونی و آینده، دیوان کیفری بین المللی مستقل دائمی مرتبط با نظام ملل متحد که بر شدیدترین جرائم مورد نگرانی مجموعه جامعه بین المللی صلاحیت دارد، تاسیس نمایند. با تاکید بر این که دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تاسیس می شود، تکمیل کننده محاکم کیفری ملی خواهد بود. با تصمیم بر این که احترام دائم به اجرای عدالت بین المللی را تضمین نمایند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ‌ه

فصل اول: کلیات تحقیق (مفاهیم و معانی)

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسئله. 3

ج- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

د- ادبیات تحقیق.. 6

ه- اهداف تحقیق.. 7

و- سوالات تحقیق.. 8

م- فرضیه های تحقیق.. 8

ن- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 8

ی- روش تحقیق.. 9

ط– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

ظ– روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 10

1-1- تعریف حقوق بشر. 10

1-2- بشر. 11

1-3- مفاهیم کلیدی حقوق بشر. 11

1-3-1- پیش فرض های معرفت شناختی حقوق بشر اسلام. 12

1-3-2- اصول حقوق بشر اسلامی.. 13

1-4- کرامت انسانی در منظومه معرفتی اسلام. 14

1-4-1- تعریف کرامت.. 14

1-4-2- کرامت انسان درمتون اسلامی.. 15

1-4-3- نسبت میان کرامت، عدالت، آزادی وبرابری.. 17

1-4-4- نسبت عدالت، نظم و آزادی.. 17

1-4-5- دیدگاه کلی اسلام نسبت به حقوق بشر. 18

1-5- جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 21

فصل دوم: دیوان کیفری بین المللی

2-1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 26

2-2- جرم تجاوز. 38

2-3- مفهوم جنایات علیه بشریت در ماده(7) اساسنامه. 44

2-4- قتل عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 47

2-5- شکنجه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 51

2-6- مفهوم تجاوز به عنف... 52

2-7- مفهوم زجر و آزار. 53

2-8- زجر و آزار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 55

2-9- مفهوم جنایت تبعیض نژادی.. 55

2-10- جنایت تبعیض نژادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 56

2-11- مفهوم (دیگر اعمال غیر انسانی مشابه) 56

فصل سوم: شکنجه و مجازات اعدام و حقوق جزای اختصاصی فرانسه، اردون، لبنان و ایران

3-1- کنوانسیون حقوق کودک.. 60

3-2- کنوانسیون منع شکنجه 1984. 60

3-3- منع شکنجه در قوانین اساسی و قوانین عادی.. 62

3-4- تعریف و انواع شکنجه. 64

3-4-2- تعریف ادبی.. 64

3-4-3- تعریف حقوقی شکنجه در اسناد شورای اروپا 65

3-4-4- بررس تطبیقی مفهوم شکنجه در اسناد سازمان ملل و شورای اروپا 66

3-4-5- انواع شکنجه. 66

3-4-5-1- شکنجه جسمی.. 67

3-4-5-2- شکنجه روحی.. 71

3-5- بررسی وضعیت مجازات اعدام. 76

3-5-1- مجازات اعدام در اسلام و ایران. 76

3-5-1-1- نظر اسلام و قرآن کریم در مورد اعدام. 76

3-5-2- جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری اسلام. 79

3-5-3- انواع اعدام های حدی شامل.. 79

3-6- کیفیت های مشترک مجازات اعدام حدی.. 80

3-6-1- اقامه کننده اعدام حدی.. 81

3-6-2- اجرای اعدام حدی نسبت به مریض... 81

3-6-3- اجرای اعدام حدی نسبت به مجنون. 82

3-6-4- اجرای اعدام حدی نسبت به زن باردار. 82

3-6-5- علنی بودن مجازات اعدام حدی.. 82

3-6-6- نقش مکان در اجرای مجازات اعدام. 85

3-6-7- نقش زمان در اجرای مجازات اعدام حدی.. 85

3-6-8- انجام تکالیف مذهبی قبل از اعدام. 86

3-6-9- اجتماع حدود و جمع مجازات ها 86

3-7- کیفیت های مختص اعدام های حدی.. 87

3-8- حقوق بشر و مجازات مرگ در اسلام. 87

3-9- اصول حاکم بر مجازات اسلامی.. 88

3-10- مجازات مرگ در قوانین ایران. 89

3-11- مجازات اعدام در اسناد. 90

3-11-1- بررسی اسناد بین المللی.. 90

3-11-1-1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 90

3-12- دیوان کیفری بین المللی.. 91

3-13- مجازات اعدام در اسناد ومعاهدات منطقه ای.. 93

3-14- اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام. 93

3-15- مجازات های جایگزین اعدام. 100

3-16- وضعیت مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان. 103

3-17- حقوق جزای اختصاصی تطبیقی.. 120

3-17-1-کشتار جمعی (ژنوسید) 120

3-18- قتل غیر عمدی.. 123

3-19- شکنجه و اعمال وحشیانه. 124

3-20- مبارزه با مواد مخدر. 125

3-21- خودکشی.. 129

3-22- تبعیض نژادی.. 130

3-23- جرایم علیه دین و مقدسات دینی.. 132

3-24- صدمه عمدی به دیگری.. 133

3-25- جرم زنا 135

3-26- جرم توهین.. 137

3-27- جرم سقط جنین.. 138

3-28- توقیف غیر قانونی و آدم ربایی.. 139

3-29- جرم قوادی.. 141

3-30- جرایم علیه اشخاص... 142

3-31- نفقه قانونی.. 142

3-32- جرم تکدی گری و گدایی.. 144

3-33- در مورد مستی.. 145

نتیجه گیری.. 147

پیشنهادات پژوهشی.. 150

مشکلات و محدودیت های پژوهش... 151

منابع. 152

خرید فایل

دانلود مقاله بررسی قانون جزایی اطفال

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:24 مقدمه: قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی ق ...

تحقیق در مورددفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه7                                                                فهرست مطالب   دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به د ...