تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران
چکیده:
با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقولة تصرف عدوانی به عنوان یکی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یکی از ارکان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است.
به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالک، بودن رضایت او یا بدون مجوز قانونی است.
شخصی که مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمیگیرد؛ به عنوان خواهان میتواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی شود، ملک از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) که مدعی دعوی است مسترد میگردد.
دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترک انفاق و صدور چک بلامحل هم جنبهجزایی و هم جنبه حقوقی دارد. صاحب حق، میتواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.
واژگان کلیدی
تصرف عدوانی – لحوق تصرف – سبق تصرف – امارهید – ضمان – استیلا – غصب
مقدمه
در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.
در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و ... در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول – کلیات 4
1-1. آشنایی با تعاریف ومفاهیم اصلی 5
1-1-1. مفهوم تصرف 5
1-1-2. مفهوم عدوان 7
1-1-3 . تعریف کلی تصرف عدوانی 8
1-1-3-1. تصرف عدوانی به معنی اخص 8
1-1-3-2. تصرف عدوانی به معنی اعم 8
1-2. قاعده ید (اما ره بودن ید بر مالکیت) 9
1-2-1. مبانی اماره بودن ید. 10
1-2-2. طرق اثبات مالکیت فعلی 11
1-2-3. شرایط اعتبار تصرف 13
1-2-3-1. تصرف به عنوان مالکیت باشد. 13
1-2-3-2. تصرف بایدمشروع باشد 14
1-2-4. دعاوی مالکیت و تعارض دلایل 14
1-2-5. تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق 15
1-2-6. نتیجه بحث 18
1-2-7. آثار تصرف 18
1-3. دعاوی تصرف 20
1-3-1. انواع دعاوی تصرف 20
1-3-1-1. تصرف عدوانی 21
1-3-1-2. ممانعت از حق 21
1-3-1-3. دعوی مزاحمت 21
1-3-2. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی ممانعت از حق 22
1-3-3. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی مزاحمت 22
1-3-4. قواعدمشترک بین دعاوی تصرف 23
فصل دوم – معرفی دعوای تصرف عدوانی 25
2-1. شروط تحقق تصرف عدوانی 26
2-1-1. خروج ملک از تصرف خواهان 26
2-1-2. سبق تصرف خواهان 26
2-1-2-1. شروع سبق تصرف 27
2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان 28
2-1-3 . لحوق تصرف خوانده 30
2-1-3-1. مدت تصرف خوانده 31
2-1-4. عدوانی بودن تصرف خوانده 33
2-2. اوصاف تصرف خوانده 34
2-2-1. شرط خروج مال بدون رضایت متصرف سابق یا به غیر وسیلة قانونی مصرح در م 161 34
2-2-1-1. نکته اول در ارتباط با این ماده 34
2-2-1-2. نکته دوم در ارتباط با این ماده 34
2-2-2. خصوصیات مال مورد تصرف 35
فصل سوم – کیفیت ضمان در دعوی تصرف عدوانی 38
3-1. مفهوم ضمان و انواع آن 39
3-1-1. مفهوم ضمان 39
3-1-2. اقسام ضمان 39
3-2. ضمان قهری 40
3-2-1. تعریف ضمان قهری 40
3-2-2. مواردضمان قهری 40
3-2-3 . بررسی غصب به عنوان یکی از موارد ضمان قهری به علت تشابه زیاد آن با تصرف عدوانی 41
3-2-4. تطبیق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م 43
3-2-5. یدضمانی در تصرف عدوانی وغصب 45
3-2-6 . ترتّب ایادی 47
3-2-7. تفاوتهای غصب و تصرف عدوانی 50
3-3. قاعده علی الید 52
3-3-1. تعریف قاعده علی الید 52
3-3-2. تفاوت قاعده ید با قاعده علیالید 53
فصل چهارم – مقررات مختص دعوی تصرف عدوانی 54
4-1. تکلیف آثار و بقایای تصرف عدوانی 55
4-1-1. تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تأسیسات 56
4-1-2. تکلیف زراعت و آثار تخریبی 56
4-1-2-1. زراعت 56
4-1-2-2. آثار تخریبی 57
4-1-2-3. حکم رفع تصرف 57
4-2. تصرف عدوانی از نظر جزایی 59
4-2-1. ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی 59
4-2-1-1. رکن قانونی 59
4-2-1-2. رکن مادی 60
4-2-1-2-1. اول – فعل مرتکب 60
4-2-1-2-2. موضوع جرم 60
4-2-1-2-3. مال متعلق به غیر 61
4-2-1-2-4. نتیجه مجرمانه 61
4-2-1-3. رکن معنوی 61
4-2-2. نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتکب 85
فصل پنجم – نتیجهگیری 63
5-1. نتیجه گیری 64
5-2. پیشنهادات 66
فهرست منابه و مآخذ 67
دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری
چکیده :
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . کسانی که در عمل ، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است .
با توجه به این نیاز ، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود .
امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .
واژگان کلیدی : تصرف عدوانی ، ورود به ملک دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالکیت .
مقدمه
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است .
ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود . این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب ( خلع ید ) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد . اما دعوای تصرف عدوانی ، دعوای تصرف سابق است علیه کسی که مال را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است . بنابراین در هر دو دعوا خواسته ، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهت سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود . اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا اگرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است
و در دعوای خلع ید به مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد . بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تأثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حال سابق است زیرا نظم جامعه اقتضاء می کند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد . هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد .
البته این هدف عالی زمانی مردم را در جامعه به دستگاه قضایی قانع می سازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سال ها باید در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم با ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یأس و نا امیدی مردم نگردد .
یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونه ای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمی باشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است .
مقاله حاضر مربوط به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود .
نوع فایل: word
سایز:15.1 KB
تعداد صفحه:17