مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درء
مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .
1: قواعد
قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]
و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر ( حکمی ) کلی که بر همه مصادیق خود منطبق گردد.[7]
فهرست مطالب
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک ۶
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی ۶
۱: قواعد ۶
۲: فقه ۷
۳: مفهوم قواعد فقه: ۸
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک ۹
۲-۱: ضابطه فقهی ۹
۲-۳: مسأله فقهی : ۱۲
۲-۴: نظریه فقهی : ۱۳
۵-۲: قاعده حقوقی ۱۴
۳- ثمره بحث ۱۵
فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ۱۶
گفتار اول : واژه شناسی ۱۶
۱: واژه درء ۱۷
۲- واژه حد ۱۷
۲-۲ : حد در اصطلاح ۱۹
۲-۲-۱: مفهوم عام حد ۱۹
۲-۲-۲: مفهوم خاص حد : ۲۳
الف / ظهور لفظ حد در محدود: ۲۴
ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر: ۲۵
۳: مفهوم شبهه ۲۷
۳-۱: معنا شناسی شبهه در لغت ۲۷
۳-۱-۱: مفهوم یقین ۲۹
۳-۱-۲: مفهوم ظن ۲۹
۳-۱-۳:مفهوم شک ۳۰
۳-۱-۴:مفهوم وهم ۳۱
۳-۱-۵: مفهوم جهل ۳۱
۳-۱-۶: مفهوم اشتباه ۳۲
۳-۵-۷: ارزیابی کلی : ۳۲
۳-۲: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی ۳۴
۳-۳: مفهوم اصطلاحی شبهه ۳۵
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ۳۸
۱- ضابطه شبهه ۳۹
۱-۱: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل ۳۹
۱-۳: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ۴۱
۱-۴: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ۴۲
۱-۵: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه ۴۴
۲-۳: شبهه نزد قاضی یا متهم ۴۹
۲-۴: شبهه نزد قاضی و متهم ۴۹
۳: قلمروشبهه قاعده درء ۵۲
۳-۱:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی ۵۲
۳-۱-۲: دلالت قاعده برشبهات حکمیه : ۵۳
۳-۱-۲-۱:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ۵۶
۳-۱-۳:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه ۵۹
۲-۲: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۱
۲-۲-۱: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار ۶۳
۲-۲-۲:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۴
فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده درء ۶۴
گفتار اول: مفاد قاعده درء ۶۵
۱: بیان مطلب جدید ۶۵
۲:تعبیری از اصل و اصول دیگر ۶۷
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء ۶۷
۱-۱:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات) ۶۸
۱-۳: نقد و بررسی منابع روایی قاعده ۷۰
۲-۱:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده ۷۶
۳-۱: نقد وبررسی دلیل عقلی ۷۸
۵-۱:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه ۸۲
فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم ۸۵
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم ۸۵
۲-۲: شبهه در عنصر مادی نزد متهم ۸۷
۳: شبهه در عنصر معنوی ۸۸
۳-۱: شبهه در علم مرتکب ۸۸
۳-۲: شبهه در عمد مرتکب ۸۹
۲: شبهه و تغییر عنصر معنوی ۹۲
۳- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر ۹۴
۱: شبهه در علل موجهه جرم ۹۶
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱: شروط تحقق مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱-۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج ۱۰۳
۱-۲: واجد اهلیت جزایی بودن ۱۰۳
۱-۲-۲:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن ۱۰۶
۲-۱: اراده مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ۱۰۹
۱- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ۱۱۲
۲- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون ۱۱۳
۴-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری ۱۱۵
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ۱۱۷
۱-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۱۸
۳-۱:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۰
۳-۲:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۱
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها ۱۲۴
۱-۱:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا ۱۲۶
۱-۳:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا ۱۲۸
۲-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی ۱۲۹
۲-۱:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی ۱۳۱
۳-۱:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر ۱۳۳
۱:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه ۱۳۵
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۴۳
۲:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری ۱۴۶
۳-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده ۱۴۸
نتیجه ۱۵۰
فهرست منابع
پاورپوینت قاعده مندی منظم
پاورپوینت بسیار زیبا و عالی از قاعده مندی منظم در معماری در 32 اسلاید قابل ویرایش و آماده جهت ارائه در کنفرانس
•نظریه تئوری آشوب در رابطه با نظم در بی نظمی
منظور از آشوب در ادبیات تئوری آشوب ناکارآمدی و بهم ریختگی و... آن نیست بلکه بی نظمی و آشوب نوعی بی نظمی منظم یا نظم در بی نظمی است.
•بی نظمی از آنرو که نتایج آن غیر قابل پیش بینی است و منظم بدان جهت که ازنوعی قطعیت برخوردار است. •بی نظمی از لحاظ علمی یک مفهوم ریاضی محسوب می شود که می توان آنرا نوعی اتفاقی بودن همراه با قطعیت دانست.قطعیت آن بخاطر آن است که بی نظمی دلایل درونی دارد و به علت اختلالات خارجی رخ نمی دهد واتفاقی بودن بدان جهت که رفتار بی نظمی بی قاعده و غیر قابل پیش بینی است.
فهرست
قاعده مندی منظم
نظریه تئوری آشوب
بی نظمی از لحاظ علمی
قاعده مندی
ضرباهنگ یا ریتم های پنهانی
نظم در معماری کهن ایرانی
هاینریش تسه نو
ریتم به تکرار منظم یا هماهنگ
ریتم
ریتم چهار دسته ضرب آهنگ بصری را می تواند ایجاد کند
۱)تکرار یکنواخت
۲) تکرار متناوب
۳) تکرار تکاملی
۴)تکرار موجی
ساختمان اپرای سیدنی
ساختار تکرارشونده
میدانگاه سلطنتی (هلال سلطنتی)
ویلا مایریا
استثنا نسبت به قاعده
بوجود آوردن بی قاعدگی
استثنا نسبت به قاعده
بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم
فهرست مطالب:
چکیده
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
2- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات استیا از اصول عملیه؟
حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ایران
منابع
قاعده غرور
این محصول در قالب فایل word و در 22 صفحه تهیه و تنظیم شده است
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
عناوین :
مستند قاعده غرور
ضامن بودن آمر
از موجبات ضمان تکالیف مالی هستند که با اصل ثابت می‌شوند.
قاعده غرر
پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرمود
مستند قاعده
همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام
این محصول در قالب فایل word و در 46 صفحه تهیه و تنظیم شده است
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
عناوین :
تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام
موضوع قاعده الزام
حکم قاعده الزام
قاعده التزام
قاعده التزام در ادیان دیگر
نتایج قاعده التزام
دلیلهاى قاعده الزام
حکم شرعى در مورد الزام
مناقشه در کلام کاشف الغطاء
مناقشه در کلام سیّد حکیم
راى محقق بجنوردى
نقد و بررسى کلام محقق بجنوردى
قاعده نفی سبیل
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.
و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.
اهمیت قاعده مایضمن
در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:
1.اهمیت قاعده
2. جایگاه قاعده
3. تقریر محل بحث
4. مفهوم ضمان
الف)واژه ضمان درلغت
ب)ضمان در اصطلاح
ج)اقسام ضمان
د)مفهوم ضمان در قاعده
5. ادله قاعده
الف) اجماع
ب) عموم ((الناس...))
ج) قاعده ((على الید))
د) صحیحه جمیل
ه) قاعده اقدام
و) قاعده احترام مال مسلمان
ز) قاعده ((لاضرر))
ح)سیره عقلا
اهمیت قاعده
قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.
جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:
1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟
3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.
4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟
5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟
6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟
7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟
8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟
9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟
مستند قاعده غرور
2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.
جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ » هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».
قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.
می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.
و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.
و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.
از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.
غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.
از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.
در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.
ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.
اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.
اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)
بررسی و تفسیر قاعده لاضرر
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .
اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .
مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند
در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .
فهرست مطالب:
مقدمه :
فصل اول : بررسی و تفسیر قاعده لاضرر
گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر
متن حدیث لاضرر
گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر
مفاد حقوقی روایت
نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر
گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده
فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر
گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر
گفتار دوم : تحمل ضرر غیر
گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر
گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر
گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط
گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه
گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود
گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر
گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه
گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر
گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی
قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.
فهرست مطالب:
مقدمه
اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی
قرآن کریم
روایت امام صادق(علیه السلام)
ادلّه قاعده «تسبیب»
شهرت عملی
بنای عقلا
قاعده «اقدام»
قاعده تحذیر در کلام فقها
جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی
قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران
مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن
جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ