قاعده غرور

قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش       داده رجوع می کند. از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.       جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».      قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.   این ...

مقاله قاعده غرور

مستند قاعده غرور: 1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند. 2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد. 3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب ...

دانلود مقاله پیرامون قاعده نفی سبیل

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:16 چکیده: از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.در این قاعده از چند جهت بحث است:جهت اول: مستند قاعده: و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: & ...

مقاله بررسی و تفسیر قاعده لاضرر

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:40 فهرست مطالب: مقدمه :فصل اول : بررسی و تفسیر قاعده لاضررگفتار اول : مدارک قاعده لاضررمتن حدیث لاضررگفتار دوم : معانی قاعده لاضررمفاد حقوقی روایتنقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضررگفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شدهفصل دوم : تنبیهات قاعده لاضررگفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیرگفتار دوم : تحمل ضرر غیرگفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفرگفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به د ...

دانلود مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:32 چکیده: آیت اللّه محمد مهدى آصفى در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا ...

مقاله قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)تعداد صفحات: مقدمه: نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.قاعده «تحذی ...

مقاله در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:45        فهرست مطالب     تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام موضوع قاعده الزام حکم قاعده الزام قاعده التزام قاعده التزام در ادیان دیگر نتایج قاعده التزام دلیلهاى قاعده الزام فقه الحدیث: حکم شرعى در مورد الزام مناقشه در کلام سیّد حکیم راى محقق بجنوردى با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از: قاعده الزام. قاعده التزام. عنوان قاعده اول، نزد فقه ...

مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران به صورت ورد ودر116صفحه چکیده تحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد. در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده 306ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نی ...

مقاله در مورد قاعده ضمان ید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:53        فهرست مطالب     معنای لغوی ضمان   معنی اصطلاحی ضمان:   فصل اول:   قاعده ضمان ید (علی الید اخذت حتی توای)   دلالت حدیث:   معنای ید در حدیث علی الید ...:   عام بودن دلالت حدیث علی الید …:   علم و جهل در ضمان:   ضمان منافع:   ضمان منافع مستوفات:   ضمان منافع غیر مستوفات:   منافع متعدد:   مثلی و قیمی:   دلیل ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی:   موارد مشکوک در مثلی و قیمی:   افزایش قیمت مثلی:   تعذر در مثل و ملاک تعذر و اعواز:   اقوال در ضمان هنگام تعذر رد مثل:   ملاک تعیین قیمت در مال قیمی تلف شده:   اختلاف قیمت: حس ...

دانلود مقاله قاعده لزوم

  تعداد صفحات : 31 صفحه   -   قالب بندی  : word     از جمله قاعده هاى فقهى که در بابهاى معاملات, یعنى تمام عقدها و قراردادهاى دوسویى , مانند: خرید و فروش, ازدواج, مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال مى شود قاعده لزوم است و آن هم, در هنگامى که در لازم, یا جایز بودن آنها, شک باشد. بدین معنى, هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدى, به گمان افتیم و دلیل ویژه اى هم بر هر یک نداشته باشیم, اصل لزوم را در عقد جریان مى دهیم و مى گوییم, عقد لازم است. در کتابها و نوشته هاى فقهى از این اصل, زیر عنوان (اصالة اللزوم فى العقود) نام برده مى شود. در روشن گرى و بررسى این قاعده, زاویه هاى گوناگونى به بحث گذاشته مى شود. پیش از بیانِ زاویه هاى اصلى مطلب, بایسته مى نماد, اشاره اى به سیر تاریخى این قاعده و نمونه هایى که در کتابها و نوشته هاى فقهى پیشینیان از این قاعده ...