پیشینه ومبانی نظری تحقیق مدیریت دانش
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مفهوم مدیریت دانش برای مدت‌های مدیدی به صورت علمی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده است. فقدان یک توافق عمومی در ارائه تعریف مشخص از این مفهوم، به ایجاد آشفتگی و اغتشاش منجر شده است. بنابراین، به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و ارتباط میان آنها بپردازیم .
عبارتهای اطلاعات و داده، اغلب به‌جای عبارت دانش به کار برده می‌شوند.
اما در واقع آنها مفاهیم متفاوتی دارند و درک تفاوت آنها برای انجام یک کار دانش محور بسیار حیاتی و مهم است.
داده[1]
داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. داده‌ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آنها یاد میشود. این اجزاء در پایگاه‌های داده، ذخیره و مدیریت میشود (نوروزیان، 1384). در حقیقت داده‌ها حقایق و واقعیت‌های خام هستند، که به خودی خود معنایی ندارند (مختاری و یمین فیروزه، 1383). پیتر دراکر عنوان میکند که اطلاعات یعنی داده‌های مرتبط و هدف‌دار به بیانی دیگر از نظر او داده‌ها به تنهایی مربوط و هدف‌دار نیستند (داونپورت و پروساک، 1379). داده‌ها دارای اهمیت هستند به خاطر این که شرط لازم و ضروری برای خلق اطلاعات محسوب می شوند (Awad & Ghaziri,2004) .
2-2-1-2- اطلاعات[2]
اطلاعات از قرار گرفتن داده‌ها در یک زمینه یا محیط خاص ایجاد می شود. با افزودن ارزش به داده‌ها، در واقع آنها را به اطلاعات تبدیل می کنیم .ویژگی اطلاعات آن است که می‌توان آن را به‌صورت مستندات مکتوب یا فایل‌های موجود در پایگاه داده‌ها نگهداری کرد: مثلاً نوشتن هزینه هر دانش‌آموز در یک دبیرستان و در یک سال تحصیلی خاص به عنوان اطلاعات محسوب می شود (جعفری مقدم،1372، 8). اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر، موجب شکل گیری اطلاعات می شود. اطلاعات داده‌های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است. ارتباط داده‌ها ممکن است بیان کننده اطلاعات باشد. ممکن است صرفاً ارتباط داده‌ها به اطلاعات منجر نگردد مگر این که موجب درک مفهوم آنها باشد. اطلاعات در حقیقت داده‌های خلاصه شده را در بر می گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند، می توان با بررسی اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت (نوروزیان، 1384).
اگر بخواهیم معنی واژه مورد بحث را دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر روشن کنیم، باید بگوییم تنها گیرنده میتواند مشخص کند که دریافت‌های وی واقعاً اطلاعات بوده و او را تحت تأثیر قرار داده است به این ترتیب، ماهیت اطلاعات انتقالی به گیرنده، بیش از آن که به فرستنده مربوط باشد از سوی دریافت‌کننده آن تعیین میشود (داونپورت و پروساک، 1379، 109).
2-2-1-3- دانش[3]
دانش عبارت است از افکار و پندارها، فهم و درس‌های آموخته شده در طول زمان. دانش فهمیده میشود و فرد آن را از طریق تجربه، استدلال، بصیرت، یادگیری، خواندن و شنیدن به دست می آورد.
هنگامی که دیگران دانش خود را با افراد سهیم می کنند، دانش گسترش می یابد و هنگامی که دانش فرد با دانش دیگران ترکیب می شود، دانش جدیدی به وجود می آید. دانش ماهیتی فردی دارد، زیرا با ارزش‌ها و باورهای افراد و ادراک آنها از جهان و دیگران، در ارتباط متقابل قرار دارد. به علاوه، دانش در بافت و زمینه روابط بین فردی ظاهر می شود. دانش غنی تر و معنادارتر از اطلاعات است (دی بات، 1383،78).
وقتی که اطلاعات تحلیل، پردازش و وارد متن میشود تبدیل به دانش میشود (ال میلر و موریس،1383). دانش مخلوط سیالی است از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات و نگرش‌های نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌‌دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می‌آید و به کار میرود (Ladd & waed,2002). این تعریف، از اول مشخص میکند که دانش، ساده و روشن نیست، مخلوطی از چند عامل متفاوت است، سیالی است که در عین‌حال ساخت‌های مشخصی دارد و درنهایت این که ابهامی و شهودی است و به‌همین علت به‌راحتی نمی‌‌توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به‌صورت تعریفی منطقی عرضه کرد (امانتی، 1381 ، 2).
[1] Data
[2] Information
[3] Knowledge
پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در یک تقسیم بندی کلی معیارهای سنجش عملکرد را می توان به دو گروه معیارهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد. معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی، اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت های مالی از جمله تکنیک هایی است که به عنوان معیارهای مالی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد نموده اند که باید از شاخص های ترکیبی( مالی و غیرمالی) استفاده شود. با این حال این معیارها هم مشکل است زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آن ها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آن ها در مجموع معیار ها کار ساده ای نیست (محمودی، 1390، ص 126).
2_23) معیارهای مالی عملکرد
معیارهای مالی همان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد می باشند مانند انواع نسبت های مالی (نسبت جاری، نسبت سود خالص، نسبت بدهی، نسبت های فعالیت، نسبت های نقدینگی و...) ( موسوی مطهر، زمانیان، دشتی نژاد، 1392، ص 4).
2_24) معیارهای غیر مالی عملکرد
در گذشته تنها ابزار ارزیابی عملکرد شرکت ها شاخص های مالی بوده است. نورتون و کاپلان در اوایل دهه ی 1990، پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی های اطلاعات را در ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند. این ناکارایی ها از افزایش پیچیدگی سازمان ها و رقابت بازار ناشی شده بود. لذا استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد، که تنها بر شاخص های مالی متکی است، موجب بروز مشکلاتی برای سازمان می شود (فیروز آبادی، ایزد خواه،1392، ص 9).
به تازگی، درباره این موضوع که معیارهای غیرمالی بر طرف کننده نواقص معیارهای مالی ارزیابی عملکرد هستند اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، معیارهای غیرمالی زمانی اثر بخش خواهند بود که نسبت به معیارهای مالی دارای اثرات متفاوتی باشند و این اثرات نسبت به معیارهای مالی، از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشند )انصاری ، رحمانی یوشانلویی، دانیالی ده حوض، مردانی،1390، ص1).
معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد، به احتمال زیاد، از دیدگاه کارکنان ، دارای مطلوبیت خواهند بود. گستره و تنوع معیارهای غیرمالی ارزیابی با توجه به محیط عملیاتی کارکنان، متفاوت است . از آنجا که معیارهای غیر مالی گستره وسیعی از عملکرد و دستاوردهای کارکنان را پوشش می دهد، برای آنان دارای اهمیت زیادی است و ارزیابی بر اساس این معیارها، برای آنان بسیار مطلوب خواهد بود.
2_25) اجزاء معیار های غیر مالی عملکرد
معیارهای غیرمالی شامل مشتریان، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی شرکت می باشد (موسوی مطهر، زمانیان، دشتی نژاد،1392، ص 4).
2_25_1) مشتری
مشتریان چگونه به ما می نگرند؟ معیارهای عملکرد اصلی در این دیدگاه شامل رضایت مشتری، حفظ مشتری، جذب مشتریان جدید، سودآوری مشتری و سهم بازار است (روحی ،آذر، 1389، ص 108- 107).
دیدگاه مشتریان نسبت به سازمان باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد. این جنبه توانایی سازمان در ارائه کالاها و خدمات با کیفیت به مشتریان را مورد ارزیابی قرار می دهد. موضوعات مطرح شده در این جنبه عبارتند از: کیفیت خدمات؛ شفافیت و سرعت روش ها، کارائی فرم ها، قوانین و مقررات، ارزش آفرینی برای مشتریان، برخورد مناسب و غیره می باشد (نظری پور، 1392، ص 68).
2_25_2) فرآیندهای کسب وکار داخلی
در چه اموری باید سرآمد بوده و از مزیت رقابتی برخوردار باشیم؟ هدف در فرآیند های درون سازمانی این است که شرکت در جهت رضایت مشتریان چه کاری باید انجام دهد. نکته اساسی این است که فراگیری برای بهبود فرآیند های درون سازمانی ضروری است، بهبود فرآیند های درون سازمانی برای بهبود رضایت مشتریان ضروری است و بهبود رضایت مشتریان برای بهبود نتایج مالی ضرور ی است. معیارهای فرآیند های درون سازمانی، بر فرآیند هایی داخلی متمرکز شده اند که بیشترین اثر را بر سطح رضایت مشتریان و دستیابی به اهداف مالی دارند (روحی و همکاران، 1389، صص108 - 107).
جنبه فرآیند های داخلی بیانگر فرآیند های داخلی سازمانی که اغلب منجر به رضایتمندی مشتریان شده، می باشد. به منظور جذب و حفظ مشتریان خدمات ارائه شده باید به موقع و با کیفیت باشد. موارد قابل طرح در این جنبه عبارتند از: تمرکز گرائی، حمایت مدیران ارشد، تفویض اختیار، سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی، اداره گمرک باید بر آن دسته از عملیات داخلی که تضمین کننده تحقق نیاز های مشتریان است، تمرکز نماید (نظری پور،1392، ص 68).
2_25_3) رشد و یادگیری
آیا می توانیم همچنان به بهبود مستمر و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان ادامه دهیم؟ فراگیری و رشد سازمانی از سه منبع اصلی نیروی انسانی، سیستم ها و روند های سازمانی ناشی می شود. با یادگیری و رشد کارکنان، بهبود در فرآیند های کسب و کار ایجاد می شود که این امر موجب افزایش کیفیت محصولات و در نتیجه رضایت مشتریان خواهد شد؛ در نتیجه افزایش مشتریان در آن ها وفاداری ایجاد شده و همین امر موجب افزایش نتایج مالی و عملکردی شرکت می گردد (روحی و همکاران، 1389، صص108 - 107).
پیشینه ومبانی نظری تحقیق رفتار فرا نقش
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است . به همین جهت مناسبات‌سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد . اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می‌آید . در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده میشود که تا حد توان پیش روند . بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است . اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است ، رفتار آنها هم میتواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار فرا نقش و رفتار شهروندی پرداخته‌اند . تفاوت همکاری خودجوش با اجباری ، اهمیتی فوق العاده دارد زیرا در حالت اجباری ، فرد وظایف خود را در راستای مقررات ، قوانین و استانداردهای تعیین شده سازمانی و صرفاً در حد رعایت الزامات قانونی انجام می دهد ؛ در حالی که در همکاری خودجوش و آگاهانه ، افراد کوشش ، انرژی و بصیرت خود را در جهت شکوفایی توانایی های شخصی و حتی به نفع سازمان به کار می گیرند .
2-1-2) مفهوم رفتار فرا نقش
رفتارهای فرانقش سازمانی طی سه دهه گذشته در بین محققان علوم رفتاری به صورت گسترده ای مطرح بوده و از آن به عنوان یکی از عوامل موفقیت سازمانهایی که در اندیشه ایجاد مزیت های رقابتی هستند یاد می شود Podsakoff , Mackenzie, Paine, and Bachrach, 2000)) تا قبل از دهة 90 محققان در مطالعات خود برای بررسی رابطة میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی ، اکثراً به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند . عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطلاق می شود که در شرح وظایف رسمی سازمان بیان می شود . تقریباً دو دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند((Hui ,1999 . عملکرد فرانقشی به رفتارهای شغلی فراتر از نقشهای رسمی کارکنان باز می گردد که اختیاری هستند و معمولاً پاداش رسمی در پی ندارند . تأثیر عملکرد فرانقشی بر اثربخشی سازمانی زیاد است (قلی پور ، طهماسبی و نوریان ، 1389) . رفتارهای فرانقش سازمانی اشاره به رفتارهایی دارد که کارکنان یک سازمان علاوه بر وظایف رسمی مورد انتظار از خود نشان میدهند و برای تقویت آنها از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان اقدامی صورت نمی گیرد به طور مثال ، رفتارهای نوع دوستی و خیر خواهانه برای همکاران و سازمان ، تحمل سختی ها و مشکلات ناچیز سازمانی بدون ابراز ناراحتی ، وجدان و وظیفه شناسی و فضیلت مدنی و مشارکت فعال و داوطلبانه در فعالیتهای سازمانی را می توان از جمله این رفتارها برشمرد) Podsakoff et al, 2000).
رفتار فرا نقش به سرعت به یکی از موضوعات مورد مطالعه گسترده در روانشناسی و رفتار سازمانی تبدیل شده است . (کاخکی و قلی پور ، 1386) . تقریبا 4 دهه قبل کاتز[1] به اهمیت رفتار گروهی از رفتارهای نوآورانه و خودجوش اشاره داشت که علی رغم اینکه این رفتارها فراتر از الزامات صریح و آشکار نقش می باشند ولی برای اثربخشی سازمانها ضروری هستند . (نوابخش ، غفاری آشتیانی و کهن ، 1388) . ارگان و محققان دیگر نیز این رفتارهای اختیاری را به عنوان رفتارهای شهروندی مفهومی سازی کرده اند که به دیگر افراد و سازمان سود می رساند . در دو دهه گذشته نیز مطالعات گسترده ای نشان داده است که رفتار شهروندی سازمانی کمک های مهمی به اثربخشی فرد ، گروه و سازمان می کند (Bowler , Halbesleben, and Paul, 2010) . در دهه های اخیر اصطلاحاتی برای تشریح چنین رفتارهایی استفاده شده اند نظیر رفتار پیش اجتماعی[2] ، رفتار فرانقشی و خودجوشی سازمانی[3] و عملکرد زمینه ای[4]) Podsakoff et al , 2000) . هر چند هرکدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند ، ولی به طور کلی به مفهوم یکسانی اشاره دارند (کاخکی و قلی پور ، 1386) .
[1]Katz
[2]Pro-social behavior .
[3]Contextual performance .
[4] Spontaneous behaviors .
پیشینه ومبانی نظری تحقیق فلسفه اخلاقی کارکنان
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود ، بروز ظاهری پیدا می کند و بدین سبب گفته می شود که اخلاق را از راه آثارش می توان تعریف کرد . استمرار یک نوع رفتار خاص ، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می نامند . دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می کنند ، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می کند و شیوع می یابد ، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می شود که ریشه اش در فرهنگ جامعه می دواند و خود نوعی وجه غالب می یابد که جامعه را با آن می توان شناخت (رجبی پور میبدی و دهقانی فیروزآبادی به نقل از قرا ملکی ، 1391) .
2– 2-2) مفهوم فلسفه اخلاقی
اتیکس[1] به معنی اخلاق از واژه یونانی اتوس ، به معنی ویژگی شخصیتی یا آداب و رسوم می باشد (سهرابی و خانلری ، 1388) . اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است یعنی درست چیست و نادرست کدام است (دفت ، 1374) .
فلسفه اخلاق ، رشته ای علمی ، فلسفی و نوپاست که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن ارائه شده است . برخی آن را چنین تعریف کرده اند : فلسفه اخلاق ، علمی است که به تبیین اصول ، مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد و مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق و گزاره های اخلاقی را مورد پردازش قرار می دهد . برخی در تعریف آن گفته اند : فلسفه اخلاق ، شناخت برترین[2] است ؛ این که خوبی چیست ، بدی کدام است ، دادگری چیست و ستمگری کدام است ؟ به تعبیر دیگر ، فلسفه اخلاق ، علمی است که در آن از چیستی خوبی و بدی و از وظایف و تکالیف اخلاقی و این که این تکالیف برای چه مقصودی باید انجام گیرد و هدف و غایت این وظائف و تکالیف چیست ، بحث می کند . بنابراین ، فلسفه اخلاق ، علمی است که از مبادی تصدیقی علم اخلاق به منظور تشخیص معیارهای خوبی و بدی و به دست آوردن ملاک ارزشی رفتار انسان ها بحث می کند ؛ به این معنا که انسان تکالیف و رفتارهای اخلاقی را برای چه هدف و غایتی باید انجام بدهد یا آن را ترک کند ، و هدف و مقصد این رفتارها چیست ؟ هدف فلسفه اخلاق ، شناخت ملاک های خوبی و بدی افعال است تا انسان ها رفتارشان را بر اساس آن و با انگیزه و هدفی که از آن دارند بسنجند (زکی ، 1384) .
2-2-3) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق
فلسفه اخلاق ، از مباحث نسبتاً نو بنیاد در مباحث اخلاقی است که در نیم قرن اخیر به عنوان رشته مستقل توجه دانشمندان علم اخلاق را به خود جلب کرده است . بسیاری بر این باورند که نخستین جوانه آن در سال 1903 میلادی با انتشار کتاب مبانی اخلاق جورج ادوارد مور[3] زده شد . هیچ تردیدی وجود ندارد که این گونه مباحث در لابلای کتابهای فلسفی و اخلاقی وجود داشته و از مهم ترین دغدغه های متفکران در عرصه اخلاق بوده است تا جایی که پیشینه تاریخی این گونه مباحث از زمان سقراط (حدود 399 ـ 470 ق . م .) در باب فرار از زندان و مجازات و زیر پا گذاشتن قانون گرفته ، تا «لاک»[4] (1632 ـ 1704) در باب تساهل دینی ، هیوم[5] (1711 ـ 1776) در باب خودکشی ، جرمی بنتام[6] (1748 ـ 1832) در باب اعلامیه حقوق بشر فرانسه ، میل [7] (1806 ـ 1873) در باب تساوی جنسی ، نیچه [8] (1844 ـ 1900) در باب مجازات ، جان دیویی [9] (1859ـ1952) در باب دمکراسی در امریکا ، و سارتر[10] (1905 ـ 1980) در باب نسل کشی در ویتنام قابل ردیابی است (همان منبع) .
[1] Ethics
[2] Math ethics
[3] George Edward Moore
[4] Locke
[5] Hume
[6] Bentham
[7] Mill
[8] Nietzsche
[9] Dewey
[10] Sartre
پیشینه ومبانی نظری تحقیق پیش بینی واردات برنج
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در میان محصولات وارداتی کشور ما برنج از جایگاه خاصی برخوردار است . برنج تنها غله ای است که فقط برای مصرف انسان کاشته می شود و بعد از گندم مهم ترین محصو ل از خانواده غلات است . برنج به عنوان یک ماده غذایی بسیار ارزشمند نقش حساسی را در جهان کنونی ایفا می کند.
به گزارش روابط‌عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 بالغ بر یک میلیون و 289 هزار تن برنج به ارزش تقریبی یک میلیارد و 309 میلیون دلار وارد کشور شد که به همراه کنجاله و سایر آخال‌های جامد آن، دانه ذرت دامی، دانه گندم سخت، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج بیشترین واردات را به خود اختصاص دادهاند. در همین حال وال استریت ژورنال به نقل از فعالان تجاری اعلام کرد که تقاضای بالای ایران باعث افزایش شدید قیمت برنج باسماتی شده است.
بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی سطح زیر کشت برنج جهان 147144 هزار هکتار و میزان تولید شتوک 576 میلیون تن است. در ایران سطح زیر کشت برنج 611 هزارهکتار و میزان تولید شتوک 2887 هزارتن و متوسط عملکرد در هکتار 4724 کیلو گرم در هکتار است. 90 درصد برنج تولیدی دنیا در قاره آسیا که محل زندگی 60 درصد جمعیت جهان است تولید و به مصرف 8/2 میلیارد نفر در آسیا میرسد.
نقش تجارت جهانی برنج از دهه 1990 به شدت افزایش یافته است . به همین سبب کشورهای مهم تولیدکننده برنج جهان در صدد هستند تا از این ماده غذایی به عنوان اهرم فشار در معادلات سیاسی جهان بهره گیرند . در سال 1993 پس از مطرح شدن موافقت نامه گات و آزادی صدور برنج آمریکایی به کشورهای آسیای جنوب شرقی، مسائل و مشکلات بسیاری در این کشورها پدید آمد، نظیر اعتراض بیش از 20 هزار کشاورز کره جنوبی در اواخر سال 1993 به آزادی واردات برنج آمریکایی به کشورشان که نشان از اهمیت این کالای تقریباً استراتژیک در آسیای شرقی دارد.
مصرف برنج در کنار سایر انواع غلات مانند ذرت، ارزن و گندم به عنوان مکمل مطرح می شود. در کشورهایی که مصرف سرانه برنج آنان بسیار زیاد است مصرف گندم آنان اندک است، به طوری که در میانمار که بیشترین میزان مصرف سرانه برنج را دارد مصرف سرانه گندم فقط 9/4 کیلوگرم در سال است در مقابل در کشورهایی که مصرف سرانه برنج حدود اندک است، مواد مصرفی در گروه غلات از سایر انواع غلات تأمین می شود. به طور مثال در کشورهای اروپایی، مصرف سرانه برنج بسیار اندک و در اغلب آنها از 10 کیلوگرم هم کمتر است. در این کشورها برنج در کنار موادی دیگر مانند سبزیها، گوشت و شیر استفاده می شود، موادی که نسل پیش از آن محروم بود . تقریباً 90 درصد تولید و مصرف برنج در آسیا انجام می شود و 96 درصد مصرف آن در کشورهای در حال توسعه است . رشد مصرف برنج به دلیل شهر نشینی، افزایش درآمد سرانه، تغییر الگوی تغذیه و کاهش رشد جمعیت شروع به کاهش کرده است. رشد عرضه برنج نیز روندی نزولی به خود گرفته است.
برنج محصولی اساسی در کشور ما به شمار می رود زیرا این محصول در سبد کالایی خانوار و الگوی تغذیه ای نقش مهمی دارد (بر اساس شاخص قیمت خرده فروشی، ضریب اهمیت انواع برنج 32/3 است) در حال حاضر ایران یکی از مهم ترین وارد کنندگان این محصول است.
پیشبینی یکی از مهمترین اهداف ساخت مدل های اقتصادی است که برخلاف بسیاری از بازارهای مهم، بازار محصولات کشاورزی از عرصه تحقیقات نوین پیش بینی به دور مانده، به گونهای که مطالعات انجام شده نیز غالباً بر پایه رو شهای اقتصادسنجی استوار است. همچنین، پیش بینی صحیح واردات بازار محصولات کشاورزی و بهخصوص برنج، آثار مهمی در سیاستگذاری و برنامه ریزی های اقتصادی این بخش دارد که این مهم با به کارگیری روشهای مختلف، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روشهای نوین پیش بینی، سیاستگذاران این بخش را در تصمیم گیریهای آتی، یاری رساند. علاوه بر این، متأسفانه قیمت برنج که جزومهمترین کالاهای سبد مصرفی خانوارها هستند، نوسان های فراوانی دارد. این نوسان ها به معنای فقدان پیش بینی مناسب از واردات آتی بازار است که موجب شده دولت نتواند برای کنترل این نوسان ها سیاست منسجمی اتخاذ کند. بر این اساس، پیش بینی قیمت کالاها در تنظیم بازار، اهمیت ویژه ای دارد(نوفرستی، 1386: 182).
پیشینه ومبانی نظری تحقیق بازارهای مالی
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کنندهی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس انداز کنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد. لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد. (ختایی، 1378)
2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی
در گذشته بازارهای مالی در دست صرافان بود و عملیات داد و ستد اعتبارات کوتاه مدت بوسیله صرافان همیشه با دامنه و وسعت بسیار صورت میگرفت. منابع مالی صرافان سرمایه شخصی خودشان بود و در حدود قدرت مالی خود عهده دار عملیات صرافی بودند. صرافان در قدیم عامل فعال بازار بوده اند و از طریق آنها گردش اعتبارات در بازار پول صورت می گرفته است. برای نقل وانتقال وجوه از طریق صرافیها از سندی به نام بیجک استفاده می شده است، بیجک سندی است عندالمطالبه که تعهد پرداخت وجهی در آن تصدیق شده و برحسب میزان و معروفیت و اعتبار صرافان در بازار رواج داشته است.تا قبل از توسعه بانکداری صرافی ها نقش خود را در بازار پول انجام دادند ولی با توسعه فعالیت های بازرگانی بموازات توسعه اقتصادی عملیات صرافی محدود شده و از طریق سیستم بانکی صورت می گرفت.
2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان
کلیه فعالیتهای اقتصادی در دو بخش واقعی[1]و مالی[2]انجام می پذیرد. متغیرهای اساسی حساب های مالی نظیر مصرف و تشکیل سرمایه، بیانگر فعالیت هایی است که در بخش واقعی اقتصاد در جریان است. اما بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی، در برگیرنده فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. بطور کلی ترتیباتی که برای ایجاد و مبادله مطالبات بکار میرود، بطورمشخص موجباتی را فراهم می آورد تا وجوه، از پس انداز کنندگان به تقاضا کنندگان منتقل شود که اصطلاحاَ، به نظام مالی موسوم است.
نظامهای مالی، مشتمل بر موسساتی هستند که در چهارچوب نهادی که بازار مالی نامیده می شود با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می پردازند. یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است. در چرخه کلان اقتصادی و در کنار سایر بخش ها هرچه این بازارها دارای فعالیت وسیع تر بوده و از توان بالایی برخوردار باشند، راحتتر خواهند توانست منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کنند. روشن است عدم کارایی این بازارها باعث هدر رفتن منابعی خواهد شد که در صورت کارایی بازارهای مالی می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی به کار روند. (لطفی،1385)
[1].Real
[2].Financial
پیشینه ومبانی نظری تحقیق جهانی شدن و رقابت پذیری
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
جهانی شدن یکی از جنبه های واقعی و برجسته نظام جهانی جدید و یکی از مؤثر ترین نیروهای تعیین کننده مسیر آینده دنیا است. این پدیده ابعاد بسیاری دارد: اقتصادی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، امنیتی و غیره. طی چند دهه اخیر کلیه معاملات بین المللی و بعضاَ ملی تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است. جهانی شدن اقتصاد که یکی از ابعاد بسیار مهم این پدیده می باشد، بنابر تعریف صندوق بین المللی پول[1] عبارتست از " رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر تکنولوژی. " ( IMF,1996)
جهانی شدن عبارت است از افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات جهانی در یک نظام اقتصادی بین المللی که دائماً بازتر و یکپارچه تر می شود. تجارت و مبادلات بین المللی نه تنها در شکل سنتی آن در زمینه تجارت کالا و خدمات بلکه در اشکال جدیدی مثل مبادله ارزها، جابجایی سرمایه، انتقال تکنولوژی، جابجایی افراد از طریق سفرها و مهاجرتهای بین المللی، و حرکت بین المللی اطلاعات و اندیشه ها رشد قابل ملاحظه ای داشته است. یکی از معیارهای سنجش درجه جهانی شدن، حجم معاملات مالی بین المللی است: اکنون روزانه حدود ۲/۱ تریلیون دلار در بازارهای ارزی نیویورک مبادله می شود و حجم روزانه مبادله بین المللی سهام از این رقم نیز فراتر می رود.
مارتین آلبرو جهانی سازی را فرآیندی تعریف می کند که براساس آن، تمامی مردم جهان در جامعه واحد و فراگیر جهانی به هم می پیوندند. مانوئل کاستل با اشاره به عصر اطلاعات، جهانی گرایی را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری، عرصه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر می گیرد. آنتونی ماکفرو در کتاب تاخیر بررسی های جهانی، معتقد است چهار روند اساسی برای جهانی سازی وجود دارد که عبارت است از:
1- رقابت میان قدرت های بزرگ
2- نوآوری های تکنولوژیک
3- جهانی سازی تولید و مبادله
4- تجدد و نو گرایی ( علی عادل، 1386)
جهانی شدن فرآیندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می نماید. بسیاری از متفکران اقتصادی معتقدند اولین حرکت در خصوص جهانی شدن اقتصاد به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می گردد. یکی از عوامل موثر بر جهانی شدن در اواخر قرن 19، افزایش حجم تجارت بوده است. براساس نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان می شود. این امر منجر به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی میشود که با توجه به منابع موجود در کشور با هزینه کمتر تولید می شود و واردات، جایگزین تولیدات داخلی کالاها و خدماتی می شوند که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود گرانتر تولید می گردد. ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می نمایند.
جهانی شدن با آزاد سازی بیشتر اقتصاد بین الملل، یکپارچگی بازارها در مقیاسی جهانی، و حرکت به سوی جهانی بدون مرز همراه بوده است که همه اینها به افزایش مبادلات و مراودات جهانی منجر شده است. در چند دهه اخیر، جهانی شدن از عوامل مختلفی سرچشمه گرفته است. یکی از این عوامل، پیشرفتهای تکنولوژیک بوده است که هزینههای حمل و نقل و ارتباطات و هزینه های پرداخت، انباشت و بازیافت اطلاعات را بشدت کاهش داده است. کاهش هزینه های دوم معلول تحولات الکترونیک بویژه انقلاب ریز تراشه ها در چند دهه اخیر بوده است. برخی جلوه های این تکنولوژی جدید عبارتند از پست الکترونیک و اینترنت.
دومین عامل و سرچشمه جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و اشکال دیگر آزاد سازی اقتصادی بوده است که باعث کاهش حمایتهای تجاری و بازتر شدن نظام تجاری جهانی شده است. این فرایند در قرن گذشته شروع شد ولی بروز دو جنگ جهانی و« رکود بزرگ» باعث وقفه در آن شد. این فرایند پس از جنگ جهانی دوم به وسیله کاربرد اصل دولت کامله الوداد در روابط تجاری در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)در ۱۹۴۷ و سپس سازمان جهانی تجارت دوباره اعاده شد. در اثر این امر، تعرفه ها و سایر موانع تجارت کالا و خدمات بسیار کاهش یافته است.
سومین عامل یا ریشه جهانی شدن، تحولات نهادی بوده است: اکنون تا حدودی به دلیل تحولات تکنولوژیک و توسعه دید مدیران بهره مند از پیشرفتهای ارتباطی، سازمانها عرصه فعالیت وسیعتری دارند. بدین ترتیب، شرکتهایی که عمدتاً روی بازار محلی تکیه می کردند، اکنون دامنه فعالیت خود را از نظر بازار و تسهیلات تولید به سطح ملی، چندملیتی، بین المللی یا حتی جهانی گسترش داده اند.
این تحولات ساختار صنعتی باعث افزایش قدرت، عواید و بهره وری شرکتهایی شده است که میتوانند مواد، تسهیلات تولیدی و بازارهای مورد نیاز خود را در کشورهای زیادی یافته و بسرعت خود را با شرایط متحول بازار سازگار سازند. عملاً هر شرکت ملی یا بین المللی مهمی از چنین ساختاری بر خودار بوده یا برای دستیابی به درجه مطلوبی از نفوذ و انعطاف، روی شرکتهای وابسته یا اتحاد های استراتژیک تکیه می کند. برای نشان دادن دامنه فعالیت این شرکتها می توان گفت که اکنون تقریباً یک سوم کل تجارت بین الملل فقط در درون این شرکتهای چند ملیتی انجام می گیرد. با ظهور این شرکتهای جهانی، کشمشهای بین المللی تا حدودی از کشورها به شرکتها منتقل شده و دیگر به جای اینکه کشورها بر سر سرزمین با یکدیگر بجنگند، شرکتها برای تصاحب سهم بیشتری از بازارهای جهانی به منازعه با یکدیگر می پردازند. عده ای این شرکتهای جهانی را تهدیدی برای استقلال عمل و دامنه فعالیت دولتهای ملی می دانند، ولی اگر چه این شرکتها نیرومند هستند، دولتهای ملی هنوز نقش سنتی و مسلط خود را در نظام اقتصادی و سیاسی جهان حفظ کرده اند.
سازمانهای غیر دولتی هم نگرشی به مراتب وسیعتر یافته و مثل شرکتهای جهانی اغلب خصلتی چند ملیتی یا جهانی دارند. حتی سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمانهای جدیدی مثل سازمان جهانی تجارت نقشهای جهانی جدیدی به عهده گرفته اند. به طور کلی، شرکتهای چند ملیتی و سایر سازمانهای مشابه اعم از خصوصی و دولتی به کار گزاران اصلی اقتصاد جهانی جدید تبدیل شده اند.
چهارمین عامل جهانی شدن، ظهور یک توافق ایدئولوژیک جهانی در بارة ارزش اقتصاد بازار و نظام تجارت آزاد بوده است. این فرایند با تحولات سیاسی و اقتصادی شروع شد که با اصلاحات چین در سال ۱۹۷۸ آغاز شد و سپس به زنجیره ای از انقلابها در اروپای شرقی و مرکزی از سال ۱۹۸۹ تا فروپاشی اتحاد شوروی سابق در دسامبر ۱۹۹۱ انجامید (Mahutga & Smith, 2011
[1]. International Monetary Fund
پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در قرن 21 - قرن توسعه اقتصادی و فناوری- هر کشوری که مایل به حفظ هویت خویش و بالا بردن قدرت چانه زنی در تعاملات بین المللی و جلوگیری از ذوب شدن در قدرت های بزرگ باشد؛ باید بداند برای نیل به این اهداف، اتخاذ چه تصمیماتی ضروری است.
شدت گرفتن دگرگونی های فنی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند برنامه های دراز مدت است ؛ هر قدر سریعتر برانید، به همان نسبت چراغ های جلوی اتومبیل شما باید مسافت دورتری را روشن کند. لذا تدوین برنامهای که بتواند همانند چراغی در افق بلند مدت کشور روشن گردد، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. بدیهی است در این روند، اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویتها و جهت گیری های اساسی آینده کشور نمی تواند به برنامه ها و سیاست گذاری های کوتاه مدت محدود شود، لذا اتکای برنامههای کوتاه و میان مدت به چشم اندازی با جهت گیریهای روشن و مشخص الزامی است.
در حقیقیت چشم انداز هدایت برنامه های استراتژیک بلند مدت و کوتاه مدت را بر عهده دارد و با دیدی دوربرد در یک افق زمانی معین، سعی در جلوگیری از انحراف برنامهها و در نتیجه همگرایی و افزایش بازدهی آنها خواهد داشت.
در سالیان اخیر، تحول اساسی، در برنامه ریزی های کلان در عرصه های ملی و سازمانی مبتنی بر "چشم انداز[1] " به چشم می خورد که این تحول عظیم در برنامه ریزی های بلند مدت، مسئولان ارشد نظام را براین امر واداشت تا با تدوین "سند چشم انداز ملی" تصویری مطلوب و قابل دستیابی فراروی نظام قرار دهند. در حقیقت، چشم انداز ایران، زیر بنایی ترین بیانیه ارزش ها، آرمانها و اهداف کشور میباشد که استراتژیها، برنامههای میان مدت و کوتاه مدت ملی را هدایت و رهبری خواهد نمود. بنابراین چشم انداز به هریک از مولفههای اصلی جامعه جهت داده و برای آنها هدف تعیین میکند و مجموعه سیستمهای مختلف حکومت را به یکدیگر پیوند داده و یک نظام سازگار، هدفمند و همفزاینده به وجود خواهد آورد.
در واقع چشم انداز، دستیابی به منافع ملی و اجرای قانون اساسی را مدنظر داشته و با ایجاد انگیزه ملی برای همه اقشار جامعه، در تحقق اهداف چشم انداز یاری می رساند. چشم انداز 20 ساله کشور، بخشی از آرمانهای آسمانی ولی قابل تحقق بر روی زمین است که یک بخش از آن در آرمان و بخش دیگری در واقعیت قرار گرفته است که می توان آن را آرمانی دست یافتنی دانست. وقتی یک آرمان مشترک در جامعه ای شکل می گیرد، همه تلاش می کنند بر اساس آن آرمان حرکت کنند؛ همان گونه که در زمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مردم و مسئولان، همهدف و منسجم بودند. بنابراین وجود سند چشم انداز تحولی اساسی در برنامه ریزی کشور ایجاد کرده و باعث انسجام کارشناسی اداری و هماهنگی بخشی می گردد. این امر منجر به برنامه ریزیهای هدفمند شده و مسیر ملت را به سوی یک افق بلند مدت مشخص کرده و باعث جهش ملی خواهد شد.
2-5-2- ساختار چشم انداز
همانطورکه درشکل 1-1 مشاهده می گردد، چشم انداز از ترکیب چهار رکن ذیل به دست می آید:
- نظریات علمی و فرضیات ناشی از آن.
- آرمان ها و ارزش ها.
- تجارب برنامه ریزی در سازمانها و کشورهای مختلف.
- بررسی محیط های ملی، منطقه ای و جهانی و چالشهای فراروی جامعه ایران.
نمودار 2-2 – ساختار چشم انداز
2-5– 3- مبانی علمی چشم انداز
در مبانی علمی چشم انداز به روشن ساختن مفهوم چشم انداز و تبیین تفاوت ها و اشتراکات آن با مفاهیمی چون پیش بینی و آینده نگاری پرداخته می شود.
الف ) تعریف چشم انداز
چشم انداز در زبان فارسی به معنی چیزی است که از آینده در نظر انسان مجسم می شود. چشم انداز را می توان می توان ترجمه فارسی Vision دانست. چشم انداز در لغت به معنی منظر، منظره وسیع و با صفا. ( فرهنگ نظام )، چشم افکن و دور نما است ( لغت نامه دهخدا ) همچنین در فرهنگ نامه معین چشم انداز و منظره معنی شده است. ( معین، 1353)
[1].Vision
پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت خودروسازی
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بی تردید صنعت خودرو سازی مهمترین نیروی محرکه برای رشد اقتصادی در قرن گذشته بوده است بطوریکه پیتر دراکر معتقد است این "صنعت صنعت ها" می باشد اکنون نیز این صنعت با تولید نزدیک به 78 میلیون خودرو در سال بعنوان یکی از مهمترین صنایع و فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند. (OICA,2011)
از لحاظ توالی تاریخی نیز می توان به سابقه تولید اتومبیل بدین شکل اشاره نمود که در اوایل قرن بیستم هنری فورد و آلفرد اسلون به قابلیت تولید انبوه و صنعتی اتومبیل دست یافته که پیامد این عمل تقویت و رشد ایالات متحده در صحنه اقتصاد جهانی بود. قبل از جنگ جهانی دوم شرکت تویوتای ژاپن اقدام به نوآوری در زمینه تولیدات صنعتی کرد این نوآوری که همان تولید ناب نام داشت منجر شد که صنعت اتومبیل ژاپن و به پیروی از آن دیگر صنایع ژاپن از رشد قابل توجهی برخوردار شوند و بتوانند جایگاه قابل قبولی را دراقتصاد جهانی پیدا کنند.
در این میان نقش کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیز شایان توجه بود این کشورها در این صنعت مانند دیگر صنایع اغلب پیشرو نبوده و تنها به عنوان مصرف کننده مطرح می بودند که در نهایت موجبات رشد کشورهای صنعتی را نیز فراهم می کردند. صنعت اتومبیل در این کشورها اغلب هنگامیکه چرخه تولید یک کالای خاص به مرحله افول خود در کشورهای صنعتی می رسید شروع می شد اما امروزه می توان، توان تولید و رقابت را در کشورهایی که در گذشته تنها بعنوان مصرف کننده مطرح بوده اند مشاهده نمود که خود بعنوان یک مدعی در این زمینه با سایر کشورهای صنعتی قابل رقابت می باشند. (Kim B. Clark, Takahiro Fujimoto,1991)
باید اشاره نمود که توجه ویژه ای که همواره به صنعت خودرو سازی معطوف بوده است دارای دلایل گوناگونی است که از این جمله می توان به طیف وسیعی از نیروی کار جهانی را که این صنعت به همراه صنایع وابسته، به خود اختصاص داده است اشاره نمود از طرف دیگر شواهد آماری این گونه نشان می دهد که صنعت اتومیبل سازی به لحاظ بکارگیری تکنولوژی جدید و توسعه یافته بعنوان اولین صنعت شناخته می شود. (Nunnenkamp, Peter, 2006)
در اواسط قرن بیستم کشورهای توسعه یافته تولید کننده منحصر به فرد اتومبیل و قطعات آن بودند و همین امر منجر به افزایش مصرف در آن کشورها شده و صنعت خودرو سازی را به یکی از بزرگترین صنایع جهان تبدیل نمود. در دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم تب تولید اتومبیل به تدریج به کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال رشد (منجمله ایران) نفوذ کرد.
2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان
تا قرن شانزدهم کالسکه ها بوسیله حیوانات در جاده ها حرکت می کردند. اولین کسی که توانست بدون استفاده از نیروی حیوانات وسیله نقلیه ای بسازد یک نفر هلندی به نام سیمون ستوین بود که در سال 1600 ارابه چهارچرخه ای ساخت که بر روی آن یک بادبان نصب شده بود. وسیله نقلیه دیگری هم توسط یک فرانسوی بوسیله یک فنر بزرگ سبیه به فنر ساعت ساخته شد. مدت ها هم کالسکه های بخاری متداول بود که سوخت آنها زغال سنگ بود و دود زیادی راه می انداخت.
در کتب تاریخی از فرانسه بعنوان اولین کشور تولید کننده اتومبیل واقعی یاد میشود که این اتومبیل شبیه به یک لوکوموتیو بود. درسال 1862 اتین لونوار[1] مهندس بلژیکی با ساخت اتومبیلی که سوخت آن از نفت تامین می گردید و پس از آن در سال 1868 پی یر راول با ساخت اتومبیلی که سوخت آن گاز نفت مخلوط با هوا بود؛ تحولی عظیم در خودروهای احتراقی ایجاد نمود و سرانجام در سال 1180 دو مخترع آلمانی به نام گوتلیب دایمار[2] و کارل بنز[3] مخترع اولین اتومبیل شدند.
در اواخر قرن نوزدهم، هنری فرد[4] در امریکا شروع به ساختن اتومبیلی با سرعت حرکت معادل 150 کیلومتر نمود در همین دوران شرکت آلمانی بنز توانست با تولید اتومبیلی با سرعت حرکت 230 کیلومتر بر ساعت رکورد سرعت را بشکند. صنعت خودرو از آن زمان تاکنون به سرعت راه ترقی را پیموده و در طی یک قرن گذشته همواره به عنوان صنعت پیشرو مورد توجه بوده است.
2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع
صنعت خودرو در مقایسه با دیگر صنایع به صنعت،صنعت ساز و یا موتور محرکه صنعت معروف است، زیرا کلیه اقلام تولیدی دیگر بخش های صنعت و معدن از جمله پارچه، قطعات الکتریکی، فلزات و... در این بخش مصرف می شودو از این رو رشد صنعت خودرو باعث رشد صنایع دیگر نیز خواهد شد(Kannan Govindan,et.al.2010) این صنعت در ایران در پنج سال گذشته بالغ بر 27% و در شش ماه اول امسال بیش از 50% رشد تولید داشته است. همچنین صنعت خودرو با افزایش چشمگیر 50 درصدی تولید، نسبت به سایر صنایع پیشتاز است.( ماهنامه صنعت خودرو، 1390)
[1]. Étienne Lenoir
[4]. Henry Ford
پیشینه ومبانی نظری تحقیق بانکداری
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
پول مفهومی نسبتأ جدید است در صورتی که اندیشه بانک در دورههای گذشته نیز وجود داشته است. شاید تعجب کنید اگر بگوییم که بانک در اصل ریشه دینی دارد، در تمدنهای بسیار قدیمی معابدی وجود داشته است که در آنها گنجینههایی نگاهداری میشد که لزومأ تا ابد دست نخورده باقی نمیماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه برای مدتی محدود، به دو شکل به وظیفه روحانی خویش عمل میکردند از یک سو سپاس افراد ذینفع نصیب آنها میشد و از سوی دیگر به عظمت خدای خود کمک میکردند زیرا افراد ذینفع در مقابل خدمتی که به آنها میشد میبایست کمی بیشتر از مبلغ دریافتی بازپرداخت کنند. در صورتی که خزانه از اجناس فاسدشدنی تشکیل میشد تنها راه حفظ این اجناس، قرض دادن آنها به مصرفکنندگانی بود که در دوره بعد به تولید آن مبادرت میکردند. بدین سان معابد به وامدهندگان نیز مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع آوری هدایا کردند بلکه به عنوان جای امن به قبول سپرده مردم نیز پرداختند. بدین ترتیب برای عامه مردم نیز فرصتی پیش آمد تا اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت گذارند و معابد نیز موفق شدند وامهای بیشتری اعطا کنند در نتیجه بهرههای قابل توجه نیز دریافت دارند. در این زمینه باستان شناسان قرن بیستم در خرابههای معبد اوروک (Ourouk) در بینالنهرین موفق به کشف نشانههای شگفت انگیزی به شکل نشانههای محاسباتی شدند که تاریخ آنها به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد.
پیدایش پول فلزی تغییرات فراوانی پدید آورد. با تنوع سکههای در جریان، متخصصان که عبارت از زرگرها و صرافها و تحصیلداران مالیات بودند نقش عمدهای پیدا کردند. افراد به دلایل گوناگون قسمتی از ثروت خود را نزد آنان به امانت میگذاردند و این متخصصان طبیعتأ به توزیع وامهای کما بیش طولانی مایل بودند که منفعتی عایدشان بشود. تجارت پول به تدریج به کاری حرفهای مبدل شد و شخصیت جدیدی به نام بانکدار در جامعه پدیدار گشت.
آغاز بانکداری
اولین سیستم بانکی که برای نگهداری طلا و نقره و سایر اشیائ و فلزات گرانبها که به امانت و به منظور حراست از آنها در مقابل وثیقه اموال غیر منقول به وجود آمد، در خدود2000 سال قبل از میلاد مسیح در معابد بابل تشکیل شد و سپس در یونان کامل گردید و بانکها در آغاز به صورت موسسات نگهدارنده و انتقال دهنده وجوه عمل میکردند. ولی مسئولان این موسسات به تدریج دریافتند که میتوانند بخشی از وجوه راکدی را که نزدشان سپرده شده وام دهند.
کلمه "بانک" واژه ای است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banque فرانسوی و یا banco ایتالیایی که برای نیمکت صرافان به کار برده میشد اشتقاق یافته است.
عملیات بانکداری در قدیم خیلی ساده تر از زمان حال بوده و با توسعه بازرگانی و تجارت بین مردم و ملتهای مختلف کمکم اوراق تجاری نظیر سفته و برات به وجود آمد که برای انتقال و یا تعهد پرداخت مقدار معینی مورد استفاده قرار گرفته است.
موسسات مالی و بانکها
با گذشت زمان نزدیک به سه قرن از پیدایش موسسات مالی و بانکها امروزه بانکها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جوامع بشری هستند. نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای و روند اقتصادی کشور کاملا روشن است. این موسسات پولی در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپردهها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند. عامل مهم در گردآوری سرمایههای کوچک و تبدیل آنها به سرمایههای بزرگ بانکها بوده اند. موسسات و نهاد مالی با وجوهی که از سپردههای مردم یا سایر منابع تامین می کنند به واحدهای متفاوت وام میدهند و در اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند. سه منبع وجوه برای بانکها وجود دارد که عبارتند از سپردهها، وام غیر سپرده، عایدات کسب شده در سهام. لازم به ذکر است بیشتر وجوه آنها از سپرده و وامهای غیر سپرده حاصل میشود.
بانکها مانند هر موسسه تولیدی، بنگاههای تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات انها پسانداز و وام است. وظیفه واسطهای بانک سبب میشود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورد. در واقع وظیفه اصلی این موسسات مالی ارایه خدمات مالی به مشتریان است.
اهداف وظایف امروزی بانکها
اهداف کلی بانکها عبارتند از
ü جذب منابع برای ایجاد فرصتهای اعتباری
ü بهبود و اصلاح ترکیب سپردهها
ü تغییر ترکیب سنی تسهیلات
ü پرداخت تسهیلات با کیفیت و کوتاه مدت
ü وصول مطالبات معوق برای ایجاد فرصتهای محدود اعتباری
ü سودآوری
به عبارت دیگر بانکها واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات اعتباری بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند. بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه ما نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند.
اگر پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانکها و در نتیجه تسلط آنها بر بازارهای پولی جهان، حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بینالمللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزآینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانکها به بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی (صنعتی - معدنی -کشاورزی و مسکن) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن به عهده بانکهای مختلف محول شده است.