اقتصاد کلان

اقتصاد کلان


مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.
به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان
هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.
اقتصاد کلان چیست؟
علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است
شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است. هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری که ممکن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف کنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق می توان فهمید کدام کشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و کدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده کنند. اما لازم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد.
بیکاری
نرخ بیکاری به متخصصان اقتصاد کلان می گوید، چه میزان از افراد در کل نیروی کار قادر نیستند شغل پیدا کنند. این متخصصان معتقدند هنگامی که تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می کند، نرخ بیکاری پایین می آید. این بدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن کار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کلان، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل کننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای کالاهای مصرفی، قیمت کنونی سبدی منتخب از کالاها و خدمات را که دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل کننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض کنیم که قیمت های کالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل کننده GDP معمولادر یک جهت حرکت می کنند و کمتر از یک درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف کنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی کند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف کنندگان تقاضا می کنند لزوماآن چیزی نیست که آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است که پس از پرداخت مالیات برای خرج کردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد کارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق که کارکنان برای آن کار می کنند و میزان پولی که کارفرما مایل است برای حفظ کارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیکاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعکس هنگام کاهش نرخ بیکاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین کرده و نوعی تعادل ایجاد می کند. اما برای تحرک عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانک های مرکزی کل پولی را که در یک اقتصاد در گردش است چاپ می کنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص کننده میزان پولی است که در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می کنند که کل مبادلات را مشخص می سازد.

خرید فایل

بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

چکیده :

اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

مقدمه :

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول 3

کلیات تحقیق 3

فصل اول : مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی 5

3-1 . بیان مساله 6

4-1. چارچوب نظری 7

5-1 .اهداف تحقیق 8

6-1 حدود مطالعاتی 8

1-6-1 قلمرو مکانی 8

2-6-1 قلمرو زمانی 8

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 9

فصل دوم 11

مروری برادبیات تحقیق 11

مروری بر ادبیات تحقیق 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

8–2 . روشهای تأمین مالی 19

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت 20

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت 22

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی 28

10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض 29

11–2 . معایب ناشی از استقراض 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی 30

13 - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

14–2 . هزینه سرمایه 33

15– 2 . پیشینه تحقیق : 38

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

2 -15-2. تحقیقات داخلی 39

فصل سوم 44

روش اجرای تحقیق 44

فصل سوم : روش اجرای تحقیق 44

1–3 . مقدمه 45

2– 3 . نوع پژوهش 45

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری 46

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 47

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 47

6-3. مدل مفهومی تحقیق 52

7-3 . متغیر های تحقیق 52

1-7-3. متغیرهای مستقل 52

2-7-3 . متغیر وابسته 53

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

8–3 . فرضیات تحقیق 54

فصل چهارم 55

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

1-4مقدمه‏ 56

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 58

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71

فصل پنجم 83

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 83

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول 85

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 86

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 87

4-5 پیشنهادها 87

5-5 محدودیت های تحقیق 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 92

منابع اینترنتی: 93

Abstract: 94

فهرست جداول:

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57

ادامه جدول (1-4) 57

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق 59

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی 60

.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی 61

جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی 62

جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64

.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی 65

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی 66

جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار 68

جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار 69

.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی 69

جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی 70

جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 72

جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 73

.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی 73

جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی 74

جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75

جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی 76

جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت 77

جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77

جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77

جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78

جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78

جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی 79

جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی 80

جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

عنوان: بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

فرمت: doc

تعداد صفحات: 109

خرید فایل

برنامه ریزی کلان شهرهای جدید و شهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی

برنامه ریزی کلان شهرهای جدید و شهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی

کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.
شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.

مقدمه
توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.
درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.
مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.
در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و … از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.
در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و سرانجام تعیین سیاست ها وخط مشی ها و ضوابط لازم برای هدایت وکنترل شهرنشینی.
این طرح ها تا به امروز ادامه یافته و در حال حاضر اهداف جدیدتری چون بهینه سازی الگوی توزیع فعالیت های انسانی وبهینه سازی فضای شهری و پرسپکتیو شهری و باغ شهرهای مدرن در کلیه فضاها اعم از شهر، روستا و شبکه های ارتباط و همچنین توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست و توجه به پیامدهای کالبدی سوانح طبیعی. در دستور کار آنها قرار گرفته اند.
در مورد شهرهای جدید مطالعاتی نیز در قالب پروژه های تحقیقاتی مهندسین مشاور( ایتک، شارستان و…) در سال 1371 وهمچنین سمینارهایی در وزارت مسکن و شهرسازی، به بررسی مفهوم شهر جدید و تجربه کشورهای گوناگون در این زمینه اختصاص داشته است. اما در این مطالعات کمتر توجهی به موضوع مدیریت مصرف انرژی شده است.
با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت کشور در افق سال 1400 تا حدود 100 میلیون نفر وا فزایش شهرهای کشور به بالای 1000 شهر که برای آن نیاز به آمایش چیزی بیش از 700 هزار هکتار زمین شهری جدید وجود دارد بررسی راه کارهای مناسب در طراحی وآماده سازی شهرهای جدید امری ضروری شمرده میشود.

تمرکز وپراکنش شهری
دینامیسم اساسی جدیدی که بر پیش زمینه توسعه شهری قرار میگیرد و تا اندازه زیادی تعیین کننده آن است از عملکرد همزمان 3 پارامتر محیط زیست، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی /تکنولوژیک است دینامیسم تمرکز زدایی است.
توسعه به همراه خود سبب رشد مصرف انرژی می شود. شاخص مصرف سرانه انرژی امروزه یکی از شاخص های معتبر برای اندازه گیری توسعه است با این حال توسعه مناسب یعنی یافتن تمرکز مناسب خود را بصورت کاهش ویژه یا شدت انرژی مصرف شده برای هر واحد محصول نشان میدهد.
در نخستین پارامتر باید به این نکته توجه داشتکه اصل توسعه پایدار حکم می کند که توسعه یک نسل نباید به بهای هزینه های جبران ناپذیر برای نسل های آتی انجام گیرد. از این نظر دو اصل اساسی مطرح هستند، نخست جلوگیری از اتلاف منابع زیستی از طریق استفاده مناسب از آنها و دوم جلوگیری از تخریب و آلوده سازی محیط زیست. تمرکز های جمعیتی منبع آلایندگی محیط زیست هستند، اما نکته مهم در این زمینه آن است که این تمرکز ها در عین حال امکان کنترل آلودگی را نیز فراهم میکنند و از پراکنده شدن منابع آلاینده جلوگیری می نمایند.
دومین پارامتر الزام اجتماعی افراد به تمرکز یافتن در شهرهاست. رشد جمعیتی و افزیش تراکم سبب آن می گردد که تقسیم وظایف اجتماعی هر چه بیشتر افزایش یافته و جامعه شکل پیچیده تر و بافت متراکم تری بیابد. در این بافت اجتماعی پیچیده نابرابریهای اجتماعی ناشی از افزایش ثروت بیشتر شده وپتانسیل تنش های اجتماعی نیز بالا می رود. و نیز تمرکز جهت سازماندهی اجتماعی و ایجادنظم اجتماعی می باشد.
سومین پرامتر، الزام اقتصادی/ تکنولوژیک افراد به زندگی شهری است. رفاه اجتماعی امروزه به بهای افزایش امکانات تکنولوژیک بوجود می آید. که خود وابسته ای از مصرف منابع بویژه منابع انرژی هستند.

خرید فایل

دانلود مقاله برنامه ریزی کلان - شهرهای جدید وشهرک

برنامه ریزی کلان - شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده بورس به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه های کشور در جهت توسعه اقتصادی امروزه یکی از موثرترین حربه ها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی به عنوان یکی از نهادهای مالی و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و مهم ترین دستاوردهای این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است.بدین ترتیب سرمایه گذاران از تنوع کامل سبد دارایی بهره مند می شوند، به طوریکه با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند، با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ریسک و بازده این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی است از جمله می توان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر بازده سهام این شرکتها اشاره کرد. بنابراین با توجه به سئو ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده بورس به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه های کشور در جهت توسعه اقتصادی امروزه یکی از موثرترین حربه ها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی به عنوان یکی از نهادهای مالی و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و مهم ترین دستاوردهای این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است.بدین ترتیب سرمایه گذاران از تنوع کامل سبد دارایی بهره مند می شوند، به طوریکه با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند، با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ریسک و بازده این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی است از جمله می توان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر بازده سهام این شرکتها اشاره کرد. بنابراین با توجه به سئو ...

تحقیق درباره بررسی هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 101 صفحه چکیده: در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری ( BI=BUSINESS INTELLEGENCE ) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن، ضمن معرفی تکنیک‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است. مقدمه فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت هستند، به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفند هایی می گردند که بقایشان را در ...

تحقیق درباره بررسی هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

...

دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد - 45 اسلاید

          نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:   در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم. برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

تحقیق در مورد برنامه ریزی کلان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه32   فهرست مطالب   تمرکز وپراکنش شهری مدیریت مصرف انرژی و شهرگرایی تعمیر ونوسازی تعمیر و نوسازی «طراحی شهری و اقلیم گرایی مصرف انرژی» برنامه ریزی کلان- شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی  کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب م ...