پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
علائم اختصاری
- مبحث اول: کلیات
1- مقدمه
2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
3- تعریف جرم کلاهبرداری
- مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
الف – رفتار مادی فیزیکی
ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار
2- اغفال و فریب قربانی
3- تعلق مال برده شده به غیر
ج – نتیجه حاصله
گفتار سوم: عنصر روانی
- مبحث سوم: نقد ساختاری
گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی
الف: مشخصات دادنامه
ب: گردش کار
ج: قسمت اصلی دادنامه
1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات
گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر
الف: مشخصات دادنامه
ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه
مبحث چهارم: نقد شکلی
گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی
الف: صلاحیت
ب: رسیدگی و محاکمه
گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر
الف: صلاحیت
ب: رسیدگی و محاکمه
مبحث پنجم: نقد ماهوی
گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی
گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر
مبحث ششم: نقد ادبی
گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی
گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر
نتیجه گیری
فهرست منابع
متن اصلی رأی
چکیده:
در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئیاند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجهگیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند...
کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .
فهرست مندرجات
عنوان | صفحه |
پیشگفتار | 1 |
چکیده مطالب | 2 |
فصل اول : کلاهبرداری | 3 |
مبحث اول : کلیات | 4 |
1- مقدمه | 4 |
2- تاریخچه کلاهبرداری | 5 |
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان | 6 |
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی | 7 |
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 | 7 |
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی | 8 |
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری | 8 |
8- تعریف جرم کلاهبرداری | 8 |
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری | 10 |
گفتار اول : عنصر قانون | 10 |
گفتار دوم : عنصر مادی | 10 |
الف) رفتار مادی فیزیکی | 10 |
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای | 10 |
ج ) نتیجه حاصله | 11 |
گفتار سوم : عنصر روانی | 12 |
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری | 13 |
الف ) شرکت در کلاهبرداری | 13 |
ب ) معاونت در کلاهبرداری | 13 |
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری | 14 |
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری | 15 |
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند | 17 |
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی |
18 |
مبحث اول : کلیات | 19 |
1- تاریخچه استعمال چک در جهان | 19 |
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری | 19 |
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی | 19 |
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی | 19 |
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک | 20 |
6- انواع چک | 20 |
مبحث دوم : جهات کیفری چک | 21 |
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک | 21 |
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست | 23 |
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی | 23 |
1- عنصر قانونی | 23 |
2- عنصر مادی | 23 |
1-2) عمل فیزیکی | 23 |
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم | 24 |
3-2) نتیجه حاصله | 24 |
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی | 24 |
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی | 25 |
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل | 27 |
مبحث اول : مقدمه | 28 |
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری | 28 |
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه | 29 |
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) | 30 |
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی | 31 |
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان | 31 |
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری | 35 |
1- جدول 1-3) | 35 |
2- جدول 2-3) | 36 |
3- جدول 3-3) | 36 |
4- جدول4-3) | 37 |
5- جدول5-3) | 37 |
6- جدول6-3) | 38 |
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها | 40 |
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب | 40 |
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری ) | 43 |
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری | 44 |
جدول 1- 4 ) | 45 |
مبحث دوم : نتیجه گیری | 46 |
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد . | 47 |
منابع و ماخذ | 48 |
ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری
برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر میرسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیشبینی قانونگذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی میشود و حکم قانون را نمیتوان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
فهرست مطالب
چکیده
مبحث اول: رکن قانونی
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: خصوصیت مرتکب
گفتار دوم: عمل مرتکب
1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری
گفتار سوم: وسیله
1. وسایل معین
2. وسایل غیر معین
گفتار چهارم: نتیجه
1. تسلیم
2. اضرار به غیر
مبحث سوم: رکن روانی
فصل سوم: ضمانت اجراء
مبحث اول: ضمانت اجرای اداری
مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی
مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری
گفتار اول: مجازات اصلی
گفتار دوم: مجازاتهای تبعی و تکمیلی
گفتار سوم: مجازات شروع به جرم
گفتار چهارم: همکاری در جرم
نتیجهگیریها و پیشنهادات
منابع و مأخذ
چکیده :
با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد.
علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزءاین گونه جرائم قرار دارد . هم چنین با تعاریفی که از جرم کلاهبرداری شد به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:
1- توسل به وسایل تقلبی
2- بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاص حساب و امثال آن
3- و بالاخره( خوردن) بنا به تعبیر قانون گذار قبلی و ( بردن ) بنا بر تعبیر قانون گذر فعلی پس از آن به وقوع تحولات در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این زمینه پرداختیم . بخش دوم تحقیق راجع به ماهیت تحقیق بود و عمده مطالب و مباحث کاربردی تحقیق در این بخش آورده شد.
ابتدا با طرح سئوالات و پیش فرضهای لازم زمینه بحث فراهم و سپس با فراهم کردن بستر لازم برای نتیجه لازم به قیاس بین کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شد تا از این رو بتوان مفاهیم این جرم را بهتر تبیین و تفسیر نمود و سپس با ارائه تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاهبرداری رایانه ای و تعریف اصطلاحات لازم به مطالعه تطبیقی آن و بیان تفاوت ها و شباهت آن پرداخته شد از جمله بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم هم چنین میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از شروع به جرم و بیان مصادیق آن در قانون نهایتا" به موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی اشاره شد . همانطور که قبلا" نیز گفته شد با توجه به اینکه در این زمینه با محدودیت قوانین و منابع لازم روبرو هستیم امید است قانون گذار فعلی ما با توجه به توسعه تکنولوژی که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند به تدوین و تصویب قوانین جامع که همگام با اصول بین المللی باشد بزند که خود این امر نیز مستلزم رعایت شرایطی خاص می باشد .تا از این طریق بتوان پیشگیری ومقابله مؤثر با جرائم رایانه ای پرداخت . این شرایط عبارتند از:
الف– دسترسی به فن آوریهای بازدارنده که این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است .
ب-آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش مقابله با آن ها .
ج- وجــود مــوازینی برای قانــون گــذاری ماهــوی و شکلی با ملاحظه فعالیت های کیفری داخلی و بین المللی.
د – همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل ، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات .
این کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است . بنابراین بخش های مختلف ( کاربران و مصرف کنندگان و بخش صنعت و ...) باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند . دولت ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
فهرست مطالب
مقدمه----------------------------- 1
بیان مسأله------------------------ 2
سؤال اصلی تحقیق --------------- 3
فرضیات تحقیق-------------------- 4
روش تحقیق----------------------- 4
پیشینۀ تحقیق--------------------- 4
سازماندهی تحقیق ------------ 5
فصل اول کلیات
ادبیات تحقیق--------------------- 7
مبانی نظری---------------------- 8
پیشینه----------------------------- 9
فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع
جرایم رایانه ای-------------------- 10
کلاهبرداری اینترنتی--------------- 13
توسل به وسایل تقلبی------------ 14
کلاهبرداری رایانه ای--------------- 16
کلاهبرداری سنتی------------------ 17
وسایل ارتباط از راه دور-------------- 22
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای--- 22
شروع به کلاهبرداری رایانه ای----- 24
تفاوت تحصیل با بردن مال------------ 28
نتیجه گیری--------------------------- 31
چکیده---------------------------------- 31
فهرست منابع تحقیق ---------------- 34
چکیده
وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد . امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادنی بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد . و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها بشمار می رود . بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند . حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین معصوم بماند . بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد . چرا که در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته است . بعلاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند . جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود و خسارت وقاعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود .
واژه های کلیدی :
1- کلاهبرداری 2- عملیات متقلبانه 3- تصاحب 4- اخراج کردن مال 5- تسلیم مال
6- غافلگیرانه 7- ربودن 8- اغفال و فریب مال باخته 9- قصد بردن مال غیر 10- فقدان علم و رضایت .
فصل اول : جرم کلاهبرداری
مقدمه-----------------------------------------------------------1
جرم کلاهبرداری---------------------------------------------------2
تعریف جرم کلاهبرداری ----------------------------------------------2
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری-------------------------------------2
الف) رفتار مرتکب--------------------------------------------------3
ب) وسیله --------------------------------------------------------3
ج) موضوع جرم----------------------------------------------------8
د) حصول نتیجة مجرمانه-----------------------------------------------8
هـ) رابطه علیت----------------------------------------------------10
و) شروع به کلاهبرداری----------------------------------------------11
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری------------------------------------13
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری-----------------------------------------16
صور خاص جرم کلاهبرداری------------------------------------------17
جرائم بازرگانی و اقتصادی در حکم کلاهبرداری ----------------------------26
جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری --------------------------------------27
جرائم جنبی کلاهبرداری---------------------------------------------28
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران----------------------28
مجازات جرم کلاهبرداری--------------------------------------------34
فصل دوم : جرم سرقت
جرم سرقت------------------------------------------------------37
دیباچه و تاریخچه --------------------------------------------------37
سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران-------------------------------38
سرقت در لغت----------------------------------------------------40
مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه------------------------------------------41
تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی----------------------------------41
تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی--------------------------45
تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی------------------------------48
موضوع سرقت و تقسیم بندی آن ---------------------------------------50
بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت -----------50
عناصر سرقت-------------------------------------------------- ---51
فصل سوم : مقایسه ، نتیجه گیری و راهکارها
مقایسه جرم کلاهبرداری و سرقت ---------------------------------------59
نتیجه گیری------------------------------------------------------65
راهکارهای پیشنهادی -----------------------------------------------67
منابع و مأخذ------------------------------------------------------69
جعل و کلاهبرداری
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره 1767/178 به تاریخ 18/7/85 طی کلاسه 1467/85 صادره از شعبه 124 دادگاه جزایی مشهد
تجدید نظر خواه اعتراضیه خود را پس از ابطال تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر به میزان ده هزار ریال در مورخه 11/9/85 به دفتر دادگاه ارائه نموده که پس از برگ شماری پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اراسال گردیده است که توسط معاون محترم قضائی ، پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدید نظر اراجاع گردیده است و در دفتر شعبه 12 تحت کلالسه 85/1433 ثبت گردیده است.
خلاصه لایحه اعتراضیه
احتراما در خصوص رای صادره پرونده به شماره کلاسه فوق در وقت مقرر قانونی اعتراض خویش را به شرح ذیل اعلام می دارم .
اولا : تغییر ماهیت و دستکاری مبایعه نامه اولیه توسط متشاکی برابر 2 برگ فتوکپی پیوست محرز و اجتناب ناپذیر می باشد . که این کار مشارالیه به استناد نظریه 5 نفره کارشناسان
کمیسیون حل اختلاف اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ، خلاف بوده وجهه قانونی ندارد
ثانیا : دادگاه محترم بدوی بدون توجه به رای دادنامه شماره 1080/190 شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به استناد مبایعه نامه اولیه بر علیه اینجانب رای ابطال قرارداد مبایعه نامه مورد اشاره را صادر که پس از دستکاری و مخدوش نمودن مبایعه نامه توسط متشاکی رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد رای اولیه گردیده و اینجانب به حق مسلم خود نرسیده ام.
ثالثا : اگر نامبرده در ابتدا قولنامه را تکمیل صادر می نمود و مبادرت به مخدوش نمودن آن نمی نمود اینجانب علیه خریدار شکایتی تنظیم می نموده و هزینه دستمزد چهار وکیل طرفین را متحمل نمی شدم
رابعا : برابر اظهار فروشنده ملک که دردادگاه اظهارداشته خریدار خانم محبوبه جواهری در بنگاه حضور فیزیکی نداشته و در اصل خریدار آقای احمد رضا . ج بوده که با دستکاری مبایعه نامه موضوع به نحوی جلوه داده شده که واقعیت امر تغییر پیدا نموده است .
فلذا از آن مقام محترم استدعای عاجز ان هرا دارم به این امر رسیدگی و نسبت به نقض رای صادره و صدور حکم شایسته دستورات لازم مبذول فرمایید
نوع فایل: word
سایز:27.1 KB
تعداد صفحه:31