لعاب و سفال و رنگ آمیزی آن

لعاب و سفال و رنگ آمیزی آن

رنگ آمیزی در میان مردم فلات ایران سابقه ای دراز دارد. اگر اینک زمان شروع آن را (در گذشته‌ی دور) ندانیم و نتوانیم نخستین جماعتی از این فلات را که بکار رنگ آمیزی پرداخته اند بشناسیم. باری به این می توانیم توجه داشته باشیم که «گل اخرا»‌ی سرخ و زردی که در باستان که در باستان بکار تهیه‌ی ظروف سفالین می رفته، و یا گل تیره‌ای که از آن ظرف سفالی یکپارچه سیاه می ساخته اند چشم جماعات اولیه را با ظروف یکپارچه رنگین طبیعی آشنا کرده بوده است.

خاصه که با استفاده از آتش، ظروف گلی پخته به صورت سفال در می آمده و در مجاورت درجات مختلف حرارت آفتاب و آتش، کم رنگ و پررنگ می شده است و رنگ آمیزی نویی در برابر چشمان مردم قرار می گرفته و الهام بخش سلیقه ها می گردیده است.

شاید برخورد به گیاهانی که دارای مواد و مایعات رنگین بوده اند، یکی از وسائل رنگ آمیزی پاره ای از لوازم زندگانی (چون رنگین کردن بافته های اولیه) بوده باشد.

برخورد به خاک های معدنی «گچ و آهک» و همچنین گل اخرا قرمز که با آنها دیوار کومه ها را می آلودند، و آنها را سفید یا قرمز می‌نمودند، شاید که شروع رنگ آمیزی ای بوده باشد که دیرتر زمینه‌ی وسیعی یافته است.

چند زمان طول کشیده تا توفیقی در این راه حاصل شده معلوم نیست زیرا برخورد تصادفی به ماده‌ی رنگین گیاهی یا معدنی و دانستن اینکه عصاره‌ی گیاه «اوسکوتی» زرد لیمویی خوشرنگ به دست می دهد یا از برگ درخت «کول» رنگ مشکی روشن و از پوست تنه‌ی درخت گردو، رنگ مشکلی خوشرنگ به دست می آید، یا گیاهانی که بر سر خود قرمز دانه دارند و رنگ قرمز آنها در مجاورت هوا و آفتاب تیره می شود، و یا برخورد به سنگ منگنز و دریافت خاصیت رنگین آن که مخلوطش با آب و رسیدن گرما به آن، رنگ تیره ای به دست می دهد، قاعدتاً با دنیای آنروز وقت زیادی برای تجربه اندوختن لازم داشته است.

در فلات ایران، همه‌ی ظروف سفالین مکشوفه از نقاط باستانی (که دارای نقوش تیره هستند) با کمک سنگ منگنز منقش و مزین شده اند.

نقش بندی بر روی ظروف سفالین هنوز در بلوچستان معمول است و کوزه گران روستای «کلپورکان» از همین سنگ منگنز استفاده می‌کنند. تماس دائم با طبیعت اطراف و مدافعه بر روی مواد و امکاناتی که در حوالی محل سکنای جماعات بدوی وجود داشته، آدمی را برای توجه به خاصیت مواد، کنجکاو می کرده است.

برخورد آنان به براده های فلزات (که احیاناً در دسترس آنان بوده) چون مس، قلع و سرب، یا «کوبالت» (سنگ لاجورد) و سنگ چخماق و گوگرد، و اندیشمندی در اینکه براده ها را می توان با سنگ به صورت نرمی سائید و آنها را خمیر مایه کرده بکار برد، شاید برداشتهایی اولیه برای تهیه رنگ های لعابی باشد که در هزاره‌ی سوم پیش از میلاد در ایران زمین به ثمر رسیده است.

زنگار مس، رنگ سبز فیروزه ای میداده، سنگ چخماق و سرب، رنگی در زمینه‌ی زرد ایجاد می کرده، سرب و منگنز و سنگ چخماق،‌ رنگی قهوه ای ساخته است. این گیاه «اوشنان» که گیاه سرزمین های شوره‌زار و کویری است و به «زاج سیاه» یا سود معروف است از چه زمانی در کار لعاب سازی برای ظروف سفالی بکار گرفته شده است، معلوم نیست.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

ظروف لعابی رنگین. ۲

مطالعة لعاب مات فاز جدای چین باستان از کوره‌Qionglai 3

تحلیل EDXRF ازرنگدانه های آبی مورد استفاده در ظروف سفالی والانسی از قرن چهاردهم تا عصر مردن ^(۴) ۱۵

مهمترین مواد خام تشکیل دهنده لعاب و اثر اکسیدهای دیگر بر روی آن. ۲۲

۱٫ اکسید سرب (pbo) 22

2. اکسید سدیم و پتاسیم (Na₂O , K₂O) 24

3. اکسید لیتیم ……. ۲۵

۴٫ اکسید کلسیم (Cao) 26

5. اکسید استرانسیوم (Sro) 26

6. اکسید باریم (Bao) 27

7. اکسید آلومینیوم ……….. ۲۷

۸ . اکسید قلع …… ۲۸

۹٫ اکسید تیتان ……… ۲۸

۱۰ . اکسید زیرکن ……… ۲۹

۱۱٫ اکسید روی (Zno) 30

12 . اکسید منیزیم (Mgo) 31

13. اکسید سیلیس ……… ۳۲

۱۴ . اکسید بور. ۳۲

۱۵٫ اکسید فسفر ……… ۳۳

۱۶٫ فلوئور (F) 34

انواع لعاب ها: ۳۴

لعاب های ویژه دارای فاز بلوری: ۳۴

سایر لعاب های ویژه ۴۰

۱- لعاب های ترک دار: ۴۰

۲- لعاب های پوست ماری: ۴۲

۳- لعابهای نمکی: ۴۳

رنگ های سرامیکی و طریقه ی تهیه ی آنها: ۴۴

رنگ های زیر لعابی: ۴۵

رنگ های ماجولیکا: ۴۶

رنگ های ذوبی: ۵۰

محلول های رنگ کننده: ۵۰

مخلوط کردن: ۵۱

حرارت دادن: ۵۱

شستن: ۵۲

سائیدن: ۵۲

رنگ آبی: ۵۳

تأثیر دمای حرارت دهی بر رنگ ایجاد شده با رنگدانه‌ی (z_r,v)sio₄ لعاب سرامیک مات^(۵) ۵۴

فرآیند آزمایشی.. ۵۷

نتایج و بحث.. ۵۸

رنگ زرد. ۶۷

رنگ سبز: ۶۷

رنگ سفید: ۶۸

رنگ سیاه: ۶۸

رنگ خاکستری: ۶۹

جوهرهای خاکستری: ۶۹

رنگ های صورتی تا ارغوانی: ۷۰

رنگ قرمز. ۷۱

رنگ های طلایی و نقره ای: ۷۲

رنگ قهوه ای.. ۷۳

رورنگی های زرین فام (لوسترها) و فازمغاذی.. ۷۴

منابع: ۷۷

خرید فایل

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

این پایانامه دارای 96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی­ حقوق

چکیده:

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه:

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد تحقیق ضمان درک مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:

1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟

فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.

2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟

فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.

3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا

مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود

یا خیر؟

فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.

4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟

فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.

5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟

فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.

6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟

فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.

1-5 روش تحقیق

این تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.

فهرست مطالب:
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله	4
1-2: پیشینه تحقیق	4
1-3: هدف تحقیق	4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق	5
1-5: روش تحقیق	6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان	8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان	10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان	10
2-2: تعریف ضمان درک	10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام	12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک	13
2-5: انواع ضمان	15
2-5-1: ضمان عقدی	16
2-5-2: ضمان قهری	17
2-5-3: ضمان معاوضی	18
2-6: موجبات ضمان	19
2-7: اسباب ضمان	20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده	21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع	27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک	29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک	30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض	33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض	34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع	36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است	38
3-8: ضمان درک وثمن	40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع	41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده	45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی	46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات	50
4-4: قاعده غرور	53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول	56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع	57
4-5-2: عوض منافع مبیع	57
4-5-3: سایر خسارات	59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک	62
4-7: استرداد مبیع	62
4-8: فزونی غیر عین مبیع	63
4-9: فزونی عین مبیع	66
4-10: پرداخت خسارات به مالک	68
4-10-1: منافع مبیع	69
4-10-2: سایر خسارات	70
4-11: شرط تشدید ضمان درک	71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری	76
منابع و ماخذ	78
چکیده انگلیسی	80
عنوان: بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن فرمت:word تعداد صفحات:96

خرید فایل

دولت و تاریخچه دولت و تشکیل آن

دولت و تاریخچه دولت و تشکیل آن

سیر تاریخی تشکیل دولت در جوامع انسانی :

دولت معادل etat در زبان فرانسه وstate در زبان انگلیسی است که این واژه در نیمه اول قرن شانزدهم میلادی مصطلح و معمول گردید.

در زبان فارسی دولت به معنی : « بخت ، اقبال ، سعادت ، پیروزی در امر و مسئله ای ، غنیمت ، مال ، نعمت و سرمایه معنوی که به نوبت درگردش زمان از یکی به دیگری برسد و …1» بکار رفته است.

تعریف دولت :

مجموعه تشکیلات حقوقی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی معین و مشخص مردمان در سرزمینی خاص را دولت می گویند که تحت اداره حکومتی واقع شده است تا به ایجاد و حفظ روابط فردی ، گروهی ، ملی و اجتماعی موردنظر آن جامعه مبادرت نماید و به محو ظلم و ایجاد عدل بپردازد. درجهان امروز پدیده دولت واقعیتی است انکارناپذیر و بی شک مفهومی وابسته به پدیده حکومت ، چهارچوبی است که در درون آن قدرت در عالی ترین وجه آن جریان می یابد و اعمال می شود، شکلی از اشکال سازمان بندی قدرت است که در میان گروه بندیهای انسان متجلی است. ازآنجایی که نهاد دولت یکی از نهادهای دیرپاست و تاریخ وجود و ظهور آن کهن است، لازم به نظر می رسد برای ریشه یابی نخستین شکل گیریهای بینش انسان درباره دولت از جوامع ابتدایی و اولیه آغاز کنیم. آن مقطع تاریخی که انسان ها درگروه بندیهای متعدد بصورت طایفه ، قبیله ، عشیره و اقوام کوچنده و دامدار زندگی جمعی داشته اند و بی تردید خانواده به عنوان مهمترین و اساسی ترین هسته تشکیل دهنده این گروه بندیها. لذا به اهمیت خانواده واینکه از قدیمی ترین اجتماعات اولیه انسانی است و از طرفی تنها جمعی است که بر مبنای فطرت جمعی انسانی شکل گرفته است می توان ادعا

خرید فایل

نور و تاریخچه آن

نور و تاریخچه آن

تاریخچه نور

در سالهای اخیر مبحث نور شناخت با دنیایی از تحرک به صف مقدم تفکر علمی و تکنولوژی راه یافته است. ریشه های تکنولوژی نور شناختی به زمانهای باستان باز می گردد تا قبل از قرن هفدهم میلادی فیلسوفان یونانی همچون فیثاغورث ، اپیدوکلس ، دموکریتوس ( ذیمقراطیس ) افلاطون ، ارسطو و دیگران درباره ماهیت نور چندین نظریه پرداختند ( نظریه ارسطو کاملاً شبیه نظریه اتر است که در قرن نوزدهم ارائه شد.)

اقلیدس ( حدود 300 ق م ) انتشار نور به خط راست و نیـــز قانون بازتابش ( پرتو تابش ، عمود بر سطح جسم و پرتو بازتابش همیشه بر یک سطح قرار دارند و زاویه باز تابش با زاویه تابش a همیشه مساوی است ) را در کتابش به نام کاتوپتریک(1) بیان کرد.

رنه دکارت در کتاب خود بنام دیوپتریک(2) نوشت : « ماهیتی که به نور نسبت داده ام به یاد آورید آنگاه که گفتم نور چیزی نیست مگر حرکتی مشخص یا کنشی متصور در ماده ای بسیار خالص که فرج و خلل تمامی اجسام را پر می کند.» در قرن نوزدهم میلادی دکتر توماس یانگ با تاکید بر موجی بودن نور اصل تداخل را بیان نمود این اصل می گوید : « هنگامی که راستای دو تموج ، از منشاهای مختلف به طور کامل بر هم منطبق و یا خیلی به هم نزدیک اند اثر مشترک آنها ترکیب حرکتهای متعلق به هر یک از آنهاست.

در قرن بیستم آلبرت اینشتین بیان کرد « نور همیشه با سرعت متناهی ، که نــورمستقل از حالت حرکت جسم گسیلنده است در فضای خالی منتشر می شود.

نور

آنچه که ما در حال حاضر از نور می دانیم این است که :

اساساً در جهان دو نوع رفتار قابل مشاهده است. رفتاری شبیه ذره و رفتاری شبیه مــوج هنگامی که رفتاری مانند ذره مشاهده می شود که جرم و انرژی هر دو با هم از جایی به جای دیگر منتقل شوند. به عبارت دیگر هنگام جا به جایی هر دو در یک جسم یا ذره مستقر باشند یک توپ در حال حرکت چنین رفتاری دارد در حالی که در رفتار شبیه موج با حرکت جسم یا ذره جرم جا به جا نمی شود بلکه انرژی به تنهایی آن هم در همه جهت ها انتقال می یابد برای مثال برآمدگی های روی سطح آب دریا موج هستند و بدون آنکه آب جا به جا شود انرژی به ساحل انتقال می یابد مطالعه خواص نور نشان داد که هر دو نوع رفتار را می توان یک جا انتظار داشت. این نکته نیز قابل توجه است که نور یک ماهیت کوانتومی دارد.امروزه می دانیم که نور رفتاری دو گانه دارد در عین حال که موج است و پدیده هایی چون تداخل ( که قبلاً اشاره گردید ) و پراش ( هرگاه پرتوی نوری از درون یک شکاف باریک عبور کند پراکنده می شود این پدیده که پراش نامیده می شود ناشی از طبیعت موجی نور است ) را از خود نشان می دهد ، خود از ذره هایی به نام فوتون تشکیل شده است. هر فوتون یک بسته انرژی است و مقدار این انرژی به طول موج نور بستگی دارد کوانتومی نامی است که بر این بسته ها نهاده اند. چشم های الکترونیکی از جمله دستگاه هایی هستند که بر اساس خاصیت ذره ای نور طراحی شده اند در این دستگاه ها که بیشتر مانند یک کلید برق عمل می کنند با برخورد فوتون های نور با الکترون های موجود روی سطح فلز موجود در آنها جریان الکتریکی در مدار برقرار می شود.

---

1-catoptrics

2-La Dioptrique

خرید فایل

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

این پایانامه دارای 187 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A(

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنیژ

مقدمه:

قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق 7

روش تحقیق 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حکم 22

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26

1- توقیف تأمینی 26

2- توقیف اجرایی 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28

الف) توقیف اموال منقول 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 - قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89

انواع گوناگون استخدام 89

مستخدم کیست؟ 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93

الف. مستخدمین معیل 93

1-2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96

1-3. فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101

2-1. بستگان واجبالنفقه 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113

ج- پسران فاقد همسر 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122

د. توقیف کسور بازنشستگی 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

عنوان: بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فرمت:word

تعداد صفحات:187

خرید فایل

ارز و یکسان سازی نرخ آن

ارز و یکسان سازی نرخ آن

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

خرید فایل

پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن

پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن

ابتدای ورود شرکت اتاق نگهبانی می‌باشد وبعد از عبور از محوطه وفضای باز شرکت به ساختمانها وسوله های اداری و تشکیلاتی می رسیم که هر بخش فعالیت مربوط به خود را داراست مانند: دفتر امور اداری، امورکارگزینی، بازاریابی و...

مالکیت شرکت:
مالکیت این شرکت بر عهده 2 نفر از سهامداران می‌باشد که هر یک به میزان مساوی سرمایه گذاری کرده اند و به نسبت مساوی از سود بهره مند می‌شوند.

خلاصه هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی شرکت:
ازآنجایی که اجرای طرح از نظر وجه سرمایه گذاری در خور توجه است حمایت مالی به صورت جدی از این صنعت نه تنها لازم است بلکه ضروری می‌باشد و کمکهای مالی میتواند به صورت ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت، کاهش نرخ مالیات، ارائه امکانات زیر بنایی طرح به صورت یارانه ای، طولانی کردن باز پرداخت تسهیلات بانکی، کمک درشناساندن محصول در بازارهای جهانی می‌باشد
مکان شرکت وتسهیلات آن:
شرکت مذکور واقع در تهران کیلومتر 15 جاده مخصوص می‌باشد
تسهیلات شرکت عبارت است از دسترس به اتوبان وبزرگراه
از تسهیلات دیگر مجهز بودن شرکت به وسایل حمل ونقل سریع جهت حمل آب معدنی به سراسر نقاط تهران می‌باشد
خدمات شرکت:
شرکت فوق خدمات بسیاری را ارائه می‌کند که عبارت است از:
1-اب معدنی گاز دار: آبی است که پس از تصفیه های لازم وبسته بندی مقدار گاز آن برابر با مقدار گازی باشدکه آب در مظهر چشمه دارد
2-آب معدنی بدون گاز: آب معدنی است که پس از تصفیه و بسته بندی فاقد گاز کربنیک مازاد به مقدار لازم جهت نگاهداری املاح بی کربنات موجود و یا گازهای دیگر باشد
3-آب معدنی گاز دار شده: آب معدنی است که پس از تصفیه های لازم ازمنبع دیگری گاز کربونیک به آن اضافه شود
مقایسه رقابتی:
شرکت های رقیب درصدآن هستندکه فعالیت های خود را در زمینه کیفیت وقیمت آ بمعدنی بهتر کنند. شرکتهایی که با شرکت آب معدنی دماوند رقابت می کنند عبارتند از :آب معدنی ایران، آب معدنی سپیدان و..
همه شرکتهای ذکر شده به دنبال رضایت مشتری می باشند
یکی از دلایل موفقیت شرکت آب معدنی دماوند به دلیل رعایت کردن استاندارهای ملی وکسب استانداردهای مختلف ISO می‌باشد
نوع، شماره و موضوع استانداردهای تدوین شده شرکت به قرار زیر است
 

خرید فایل

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست. دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی δόγμα (تلفظ: dogma) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است. البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.

دُگماتیسم یا جزم‌گرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای دگم‌های روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگم‌ها را بمثابه حقایق همیشه همان و همه جا معتبر تلقی می‌کند، بدون این که آن‌ها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای حقیقت آن‌ها و ارزش معرفتی آن‌ها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق می‌شود که پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است.

خرید فایل

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

خرید فایل

اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن

اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - کلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار .................................................. 87

4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق کار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ............. 107

4-6 شرایط کار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

خرید فایل