گزارش کارآموزی در اداره ثبت احوال
فصل اول
معرفی محل کارآموزی و شناسایی فعالیتهای تخصصی
فصل دوم
شرح فعالیتهای انجام شده و مسئولیتهای دانشجو
فصل سوم
میزان رضایت دانشجو از دوره
فصل چهارم
مطالعات و آموزشهای فراگیر
مشخصات محل کار آموزی
اداره ثبت احوال به عنوان اساسی ترین وحیاتی ترین ارگان اسناد هویت وتابعیت مردم .آمار حیاتی را دراختیار داردو جمعیت عامل اصلی تعیین حجم وظائف وفعالیت های ثبت احوال بوده است.
وظائف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است:
1. ثبت ولادت وصدور شناسنامه
2. ثبت واقعه فوت وصدور گواهی فوت
3. تعویض شناسنامه ها
4. ثبت ازدواج وطلاق
5. صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی
6. جمع آوری وتهیه آمار انسانی
7. کارت ملی
اداره ثبت احوال گناباد شامل.بخشهای زیر است:
ریاست اداره
معاونت اداره
کارشناسی
بخش کامپیوتر
بخش حوزه شهر وروستائی حوزه 4
کارتهای شناسائی
بایگانی
دبیر خانه
کار هر بخش با وجود هماهنگی کامل با سایر بخشها انجام می شود. تفکیک فیزیکی هر بخش نیز کمک شایانی به نظم بیشتر در کارهای هر بخش می کند..
در زمانهای نه جندان دورکارهای ثبت به صورت کاملا دستی انجام می شده که با پیشرفت روزمره . امور اداره به صورت ثبت در کامپیوتروسند انجام می شود.
سندها از 150 سال قبل تا به حال در کامپیوتر وارد شده که به این کا ر تغذیه کردن داده گفته می شودوتمامی مشخصات سجلی افراد وارد کامپیوتر می شود.سیتمهای هر اداره از طریق شبکه به هم متصل هستند .
بنا به موقعیت کاری در قسمت حوزه و بعد در قسمت ا تاق کامپیوتر مشغول بوده ام.
در قسمت حوزه به کار صدور شناسنامه وثبت فوت مشغول بوده ام.که روند کار را به طور خلاصه با توجه به امنیت کاری اداره ثبت بیان می شود.
نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید میداند.
در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها میپردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار میگیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بینالملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بینالملل خصوی اسلامی بیان میشود. نمونههایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل میدهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راهحلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
مقدمه
از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر میرسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً میگوید که:
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل میآید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر میرسد.
تاریخچه ای در گنجینه ثبت احوال: روزگاری که همه نام دار شدند
درهای ساختمان گنجینه ثبت احوال، بیشتر مواقع بسته است. گاهی ممکن است بازدید کننده ای از راه برسد که یک محقق است یا دانشجو یا خبرنگاری از سر کنجکاوی در آن صورت کلید ها از کشوی میز اتاق روابط عمومی بیرون می آیند. قفل ها یک به یک باز و درهای گنجینه گشوده می شوند. اما رسیدن به همین مرحله هم نیاز به هماهنگی و کسب مجوز ورود دارد. هرچند چندان جای نگرانی هم نیست. دوربین های حراست سازمان ثبت احوال همه حرکات و رفت و آمدهای داخل ساختمان گنجینه را کنترل می کنند. گنجینه ای که حتی چیدمان آثار داخل آن هم از سوی آدم های پشت همان دوربین ها صورت گرفته است!
وقتی در موزه ای بسته باشد، می شود حدس زد که یا بازدید کننده ای وجود ندارد یا آثار داخل موزه به علت دارا بودن اهمیت و ارزش فراوان و لزوم نگهداری بیشتر نباید چندان در معرض دید قرار بگیرد. در گنجینه ثبت احوال باید به دنبال کدامیک از این دو بود نسخه ای از اسناد مشاهیر شهدا و بزرگان کشور در این گنجینه نگهداری می شوند. علاوه بر اسناد مذکور نمونه هایی از شناسنامه ها، گواهی ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها، متون آموزشی و فرم های اداری، مهرها و مستندات مربوط به گذشته ثبت احوال در ایران نیز در این محل به نمایش گذاشته شده اند.
سعید عبودی معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور می گوید: «از سال ۱۲۹۷ که سازمان ثبت احوال کشور با صدور نخستین شناسنامه برای نوزادی به نام «فاطمه ایرانی» تشکیل شد، برای هر ایرانی در حین صدور شناسنامه، سندی هم تنظیم شد. این سند حاوی اطلاعاتی از اظهار کننده مراتب ولادت هر ایرانی، تاریخ ولادت، محل آن، مشخصات والدین فرد و در صورت تولد در مراکز بهداشتی گواهی مربوط به آن مراکز یا مشخصات و امضا شهودی به عنوان گواهان بر امر ولادت است. در حال حاضر نزدیک به ۹۷ میلیون سند تنظیم شده از بدو تشکیل ثبت احوال تاکنون هم به صورت مکتوب و هم به صورت الکترونیکی در دو نسخه آرشیو شده است. نسخه های دوم این اسناد در محل های جداگانه نگهداری می شود. این اسناد در مجلدهای ۲۵۰ تایی تجلید شده و در پایان به امضای دادستان هر محل رسیده و در بایگانی های ثبت احوال سراسر کشور نگهداری می شوند. اطلاعات این اسناد مهمترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مربوط به هویت یا اثبات نسب است و تغییر در مندرجات آنها با حکم دادگاه و تصمیم هیات های حل اختلاف، کمیسیون تشخیص سن و تغییر نام خانوادگی امکان پذیر است.»
آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل میباشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیمگیری یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب میشود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامههای مصوب در سطح کل کشور میباشند. بر اساس آخرین بررسیهای انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجل احوال تهران انتخاب شد.
ابتدا در سال 1304 بعداً در سال 1307 با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق اداره کل آمار و احصائیه ایجاد و رسماً شروع به کار کرد و تا سال 1310 در بیشتر شهرهای بزرگ ایران اقدام به تأسیس شعبه و اداره مستقل و تقسیم حوزه استحفاظی هر اداره به چند حوزه ثبت احوال نمود و برای هر حوزه مأمور مستقل و مختاری را به کار گمارد تا با عزیمت به حوزه مأموریت و مراجعه به مردم نسبت به انجام وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند (شناسایی افراد فاقد شناسنامه و تنظیم سند برای آنان و ثبت فوت کسانی که فوت شدهاند) اقدام نمایند.
در سال 1310 تا 1319 قانون مزبور مورد بازنگری واقع و بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، اداره کل آمار و احصائیه به دو تشکیلات مجزا تحت عناوین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبدل گردید مرکز آمار به سازمان برنامه و بودجه سابق محلق و سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان مستقل از توابع وزارت کشور باقی ماند.
در سال 1355 مجدداً قانون ثبت احوال بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد آخرین بازنگری در قانون ثبت احوال در سال 1363 صورت گرفت و تا کنون قانون به قوت خود باقی است مگر مقررات کیفری آن که به وسیله قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.
در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخشهایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راهاندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.
بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.
مقدمه ......................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات......................................................................................................... 5
فصل دوم: تاریخچه..................................................................................................... 9
فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال................................................................ 12
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال..................................................... 15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس............................................................................ 15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران........................................................ 22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران.......................................... 23
نتیجه گیری.................................................................................................................. 36