در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزشهای دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال میکند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزشهای بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادیهای بنیادین)، تبعیت میکند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزشها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک میکند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاههای دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است
فهرست
عنوان ..............................................................................................................................................صفحه
نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2
قانون اساسی ..................................................................................................................................2
حکومت قانونی ..............................................................................................................................5
تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5
عدالت اداری ................................................................................................................................5
دمکراسی ......................................................................................................................................6
حکمرانی خوب ............................................................................................................................6
پاسخگویی ...................................................................................................................................9
کارآمدی .....................................................................................................................................10
عدالت آیینی ..............................................................................................................................10
منابع ..........................................................................................................................................19
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر میسازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
فهرست مطالب:
الف – تعریف رشد ................................................. 3
ب – تعریف توسعه ..................................................... 3
الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6
الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت میل .................................................................... 10
ج – کارل مارکس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16
د – شاخصهای اجتماعی ................................................................. 16
الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18
2- خشونت‌های کلیسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23
1- تجربه گرایی ......................................................................... 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30
ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33
د- آزادی .......................................................................................... 34
الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35
ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزیع .............................................................................. 40
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا
« قوه قضاییة ایالات متحده » به « دیوان عالی » و « دادگاه های تالی» - که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد - واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی‌یابد .
فهرست:
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا................................................................ 1
اصل سوم...................................................................................................... 1
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا.............................................................. 3
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی....................................................... 3
دادگاه های فدرال....................................................................... 3
دادگاه های ایالت.................................................................................. 6
هیأت منصفه..................................................................................... 7
رابطه بین دو نوع سازمان قضایی...................................................................................... 8
عدم تمرکز قوه قضاییه.......................................................................................................... 9
دادگاه های ناحیه................................................................................. 10
صلاحیت قضایی » در آمریکا...................................................................... 11
پیوست نامه..................................................................................................... 14
تاریخچه قانون اساسی آمریکا................................................................................ 14
منابع........................................................................................................................ 21
بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
اهداف و فوائد
اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.
پیشینه تحقیق
در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
سوالات تحقیق
آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟
فرضیات تحقیق
امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.
روش تحقیق
روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.
ساختار تحقیق
بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.
واژه های کلیدی
نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.
فهرست مطالب
اصول تحقیق
مقدمه
بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12
فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12
گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی..12
گفتار دوم - انواع نظام سیاسی ....15
فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی...16
گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16
مبحث اول - نظام سلطنتی .......17
مبحث دوم - نظام جمهوری..18
مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19
گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21
مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22
بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22
بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23
مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25
بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25
بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29
بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32
فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32
گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32
گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35
فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40
گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41
مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41
بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41
بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42
بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42
مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42
بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43
بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44
بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44
گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44
مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45
بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45
بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46
بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46
بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47
مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه .............................................................................47
گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50
مبحث اول - رئیس کشور ....................................................................................51
بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51
بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51
بند سوم - اختیارات .................................................................................53
مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54
گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57
گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58
مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58
مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60
فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63
گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64
گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67
مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68
مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75
گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77
بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79
فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79
فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82
گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82
گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84
فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91
جمع بندی و نتیجه گیری ....................................93
فهرست منابع و مآخذ ......102
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف. مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
ب. چارچوب نظری
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
وظایف دولت
حوزه حقوقی و قضایی
حوزه اقتصادی
حوزه فرهنگی و اجتماعی
حوزه سیاسی و اداری
نتیجه گیری
منابع
قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
فهرست مطالب:
گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی
نتیجه‌گیری
منابع
قانون اساسی در مفهوم عام
قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.
مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
بهائی که ملت پرداخت :
نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .
ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .
در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.
شیوه حکومت در اسلام:
حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.
قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).
در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.
با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود
منابع
1-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،موسسه انتشارات آگاه،1376.
2-بهشتی ،سید محمد حسین،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه ،1378.
3-صفار،محمد جواد ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی ،1372.
4-شعبانی،قاسم ،حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ،موسسه اطلاعات ،1381.
5-طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اساسی،تهران،نشر میزان ،1382.
6-مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشار اطلاعات ،1374.
7-قنواتی ،جلیل،نظام حقوقی اسلام ،قم،مرکز جهانی علوم اسلامی ،1377.
8-ترنبری ،پاتریک،حقوق بین الملل واقلیت ها ،علی اکبرآقایی وآزیتا شمشادی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1379.
9-خوبروی پاک،محمد رضا ،اقلیت ها ،تهران ،نشر شیرازه،1379.
10-قاسمی،محمد علی ،درآمدی بر مسائل قومی در جهان سوم ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1381 .
11-قاضی ،ابو الفضل،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1368.
12-مدنی،سید جلال الدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،1375.
13-محقق داماد ،مصطفی ،دین فلسفه وقانون ، به کوشش :علی دهباشی ،تهران ،سخن وشهاب ثافب ،1378.
14-حسینی بهشتی ،سید علیرضا ،بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی تهران ،نشر بقعه ،1380.
15-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران دبیر خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1358.
دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)
فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )
تعداد اسلاید: 25 اسلاید
دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت)
کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل نهم این کتاب با عنوان " ویژگیهای اساسی گروهها " در حجم 25 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درس رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
ویژگیهای اساسی گروهها
تعریف گروه
شاخصهای چهارگانه جامعه شناختی گروه
گرووهها و سازمان
چرا مدیران باید گروهها را جدی بگیرند؟
گروهها و عملکرد کاری
مزایای کار گروهی نسبت به کار فردی
گروهها و نیازهای فردی
انواع گروهها
گروه رسمی
گروه غیرسمی
نمونه گروههای غیر رسمی در ساختار رسمی سازمان
فراگرد شکل گیری گروه انسانی یا سیستم اجتماعی
گروههای دارای سازگاری روانی
انواع گروههای رسمی و غیررسمی
گروه گرداننده (گروه کارکردی)
گروه کار
گروه پروژه
شوراها(کمیته ها)
گروه دوستی
گروه ذینفع
گروه مرجع
اثربخشی گروه
گروه کار به عنوان یک سیستم باز
ماهیت کار گروهی
ترکیب جمعیت شناختی و روانشناختی گروه
نیازهای که موجب دوست شدن افراد با یکدیگر می شود
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
نوع فایل: word
سایز:9.28 KB
تعداد صفحه:5