اصل چهل و چهار قانون اساسی

اصل چهل و چهار قانون اساسی

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست که تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید.

جمعیت کم درآمد نیز به علت مشکلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را بوجود می آورد. با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک های پایین می شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت کشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است.

پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی‌، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این که آیا این اقدام در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص در کشور ما چگونه میسر خواهد بود.

دانشمندان و متفکرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوه‌های گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذکر می کنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت که پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت.

پسندیده است که پیرامون تفکیک این دو مقوله از یکدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است. در مورد توزیع ثروت اما،مسئله دارای ابعاد متفاوتی است.

نوع فایل: word

سایز:6.66 KB

تعداد صفحه:4

خرید فایل

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB

تعداد صفحه:19

خرید فایل

قانون اساسی مشروطه ایران

قانون اساسی مشروطه ایران

قانون اساسی ایران - مشروطه

قانون اساسی ایران

مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری (مطابق با ۱۲۸۵ هجری شمسی و ۱۹۰۶ میلادی)

و متمم های آن قانون اساسی مورخ ۱۴ جمادی الاخره سال ۱۳۲۴ ه. ق.

در تشکیل مجلس

اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن درطهران است.

* اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد.

حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد.

[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم (منسوخ): درموقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]

* اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هردوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصب نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

* اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می شود.

* اصل هفتم: مجلس می تواند با هرعده ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

* اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می شود.

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

نوع فایل: word

سایز:72.0 KB

تعداد صفحه:28

خرید فایل

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

      تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران   1-1 مقدمهخصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست. در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردید ...

دانلود مقاله احتیاجات اساسی در تغذیه و رژیم غذایی کاراته کارها

      میلیون ها نفر از مردم،رژیم های غذایی دقیقی را مراعات می کنند.پژوهشهایی که در زمینه تغذیه صورت گرفته،به ما می آموزد که بدن ما نمایانگر نحوه تغذیه است.بنیه جسمانی،مقاومت در برابر بیماری،قد و حتی طول عمر ما ارتباط نزدیکی با غذاهای مصرفی مان دارد.توجه به اهمیت تغذیه در ورزش،موضوع جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد.در اولین دوره المپیک،پزشکان توصیه های غذایی برای ورزشکاران ارائه می نمودند.تلاش شما در جهت آگاهی دادن به کاراته کاها در مورد رژیم غذایی و اصول تغذیه صحیح به همان اندازه تربیت قوای جسمانی آنها اهمیت دارد.با این کار کاراته کاها نه تنها اعتماد به نفس بیشتری داشته و اجرای فنون و حرکات آنها بهتر خواهد شد بلکه در طول زندگی شاداب و تندرست بوده و بر طول عمر خود می افزایند.بدن ما به بیش از صد نوع ماده مغذی نیاز دارد که همه آنها را باید از طریق غذاها و مواد خوراکی موجود تأم ...

تحقیق درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

فرمت فایل:power point (قابل ویرایش),تعداد اسلاید : 81 اسلاید       مقدمه: خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش    از یک صد کشور دنیا دنبال می شود. روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف    متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا    موثر بوده اند. مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما    در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است. ...

دانلود مقاله حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

   کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.الف ـ زن و حقوق مدنی1. استفاده از حقوق مدنیبراساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : "هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهل ...

دانلود مقاله ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی

فرمت فایل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات:20   فهرست مطالب: ارزشیابی از درس شیوه های ارزش یابی چند نکته ی اساسی در ارزش یابی ابزار اندازه گیری شیوه نامه ارزشیابی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی (دو نوبته) مقدمه: فصل اول: اهداف فصل دوم: کلیات فصل سوم: شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی برای پایه های دوم و سوم فصل چهارم: شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی برای پایه های چهارم و پنجم شیوه نامه ارزشیابی درس تربیت بدنی دوره تحصیلی راهنمایی مقدمه: فصل اول: اهداف فصل دوم: کلیات فصل سوم: شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی شیوه نامه ارزشیابی درس تربیت بدنی برای دوره تحصیلی نظری و مهارتی مقدمه: فصل اول: اهداف فصل دوم: کلیات فصل سوم: شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی (1)‌ فصل چهارم: شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی (2) و (3)     ارزشیابی از درس شیوه های ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت ب ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:    اصل 1 جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.   اصل 2  حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.  اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.  اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.  اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.  عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خ ...

دانلودمقاله ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی

     ارزشیابی از درس شیوه های ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی، فراهم کردن زمینه های ارتقای سطح آمادگی جسمانی و سلامتی دانش آموزان و ویژگی های شخصیتی مثبت از طریق فعالیت فردی و گروهی است و در این مهم حرکت به عنوان ابزاری جهت دست یابی به هدف عمل می کند.بدیهی است ارزش یابی این درس، تحت تأثیر رویکرد آن قرار می گیرد. بدین معنا که ارزش یابی در درجه ی اول وسیله است که به طور مستمر بازخوردهایی را فراهم می آورد تا دانش آموزان از نقاط ضعف خود مطلع شوند و با دریافت راه حل های مناسب آموزشی، گام های مؤثری در زمینه ی دست یابی به سلامت جسمانی بردارند. از طرف دیگر، بازخوردهای دریافتی به اصلاح روند آموزش و روش تدریس منجر می شود و به این ترتیب، ارزش یابی خود وسیله ای در جهت ارتقای سطح سلامتی است.چند نکته ی اساسی در ارزش یابی • در درس تربیت بدنی اهداف مهارتی، جایگاه ویژه ای دارند ...