حقوق زوجه بر زوج
قسمت اول تحقیق را کلیات تشکیل می دهد که در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشکلاتی که برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می کند.
با توجه به اینکه این تحقیق یک بحث حقوقی است این تحقیق را درشش محور مورد برسی قرار داده و نکات مربوطه به هر بحث را بیان می کنیم .
بحث اول درباره ازدواج است .ازدواج یکی از سنت های موکد در دین اسلام است ودر سایر ادیان هم به آن سفارش شده است ازدواج یکی مهمترین غریزه های انسانی را به نام غریزه جنسی را مهار می کند .در اسلام دو نوع عقد ازدواج وجود دارد : 1.ازدواج دائم 2.ازدواج موقت . در ازدواج موقت صیغه عقد ،برای مدتی معینی خوانده می شود که به این ازدواج (متعه) هم گفته می شود .ازدواج دارای اهداف بسیار مهمی است از جمله این اهداف می توان به یافتن آرامش و سکون زن ومرد در کنار هم اشاره کرد ازدواج باعث می شود که نسل آدمی حفظ شود .
بحث دوم درباره مهر است.مهر از زمان های قدیم مرسوم بوده است مرد در هنگام ازدواج چیزی به همسرش تقدیم می کند که در اصطلاح به آن مهر یا صداق می گویند.مهر از آنجایی قرار داده شد که نقش هر یک از زن ومرد در عشق مغایر با دیگری است .ضعف زن را در مقابل نیرومندی مرد بدینوسیله تعدیل می شود .هر چیزی که مالیت و ارزش داشته باشد می تواند بعنوان مهر قرار بگیرد و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد .
بحث سوم درباره نفقه می باشد.نفقه یک نهاد حقوقی در اسلام است و در سایر ادیان وجود داشته است اسلام پرداخت نفقه را بر عهده مرد گذاشته است چون زن از نظر نیرومندی و قدرت جسمانی از مرد ضعیف تر است،نفقه تمام لوازم زندگی را
شامل می شود از جمله:غذا ، پوشاک ،مسکن ... در طلاق رجعی زن حق نفقه دارد اما با فوت مرد چنین حقی ساقط می شود.
بحث چهارم درباره ارتباط متقابل می باشد .بر خورد نیکو وشایسته وخوش اخلاقی از مواردی است که همیشه مورد توجه همه ادیان بوده و یکی از نموده های خوش اخلاقی اظهار محبت و دوستی می باشد که این اظهار محبت و دوستی می تواند در صدا زدن ، سلام و خداحافظی کردن جلوه پیدا کند .از جمله مواردی که در اسلام از آن نهی شده است تنبیه و توهین به همسر است .همیشه از مردان خواسته شده است که از اشتباهات ولغزش های زنان بگذرد تا خدا از آن ها بگذرد .تعاون و همکاری می تواند عدالت را در سطح خانواده به اجرا در آورد وبا قدر دانی و سپاسگزاری از زحمات همسرتان قلب او را همیشه برای خود داشته باشند .
بحث پنجم درباره روابط است، در اسلام به نظافت و آراستگی اهمیت بسیار داده شده و پیامبر همیشه امت خود را به مسواک کردن تشویق نمی نمودند عفت و پاکدامنی مرد می تواند عفت وپاکدامنی زن را به همراه داشته باشد .لزوم غیرت برای مردان از نشانه های ایمان است .در دین اسلام تمام نکات برای اینکه یک رابطه عاشقانه و رمانتیک داشته باشند وبه ارضاء کامل برسند بیان شده است .
بحث ششم درباره ارث است .یکی از حقوق زن که بر اثر عقد دائم بوجود می آید حق ارث است.در گذشته به زن ارث نمی دادند ولی با ظهور اسلام این قانون ملغی شد سهم الارث زن از اموال شوهر است اگر شوهر فرزند نداشته باشدو از اموال مرد است اگر او فرزند داشته باشد .
فهرست
عنوان
صفحه | |
1.مقدمه | 1 |
کلیات |
|
1.تعریف و تبین موضوع | 4 |
2.ضروت و اهمیت موضوع | 4 |
3.فوائد و اهداف تحقیق | 5 |
4.پیشینه موضوع | 5 |
5. سوال های تحقیق | 6 |
6.روش تحقیق | 6 |
7.ساختار تحقیق | 7 |
8.کلید واژه ها | 8 |
9.مشکلات وموانع | 11 |
فصل اول : ازدواج |
|
1.ازدواج | 13 |
2.انواع عقد ازدواج | 16 |
3.اهداف ازدواج | 16 |
4.معیارهای انتخاب همسر | 20 |
فصل دوم :مهر |
|
1.فلسفه مهر | 26 |
2.انواع مهر | 29 |
عنوان | صفحه |
3.نوع مهر | 31 |
4.مقدار مهر | 32 |
5.زمان و پرداخت مهر | 33 |
6.حق امتناع یا حبس | 34 |
7.سقوط حق امتناع | 35 |
8.عواقب زیاد قرار دادن مهر | 35 |
9.زن مالک مهر | 37 |
فصل سوم : نفقه |
|
1.تعریف نفقه | 40 |
2.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست | 41 |
3.انواع نفقه | 43 |
4.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است | 45 |
5.شرایط پرداخت نفقه | 48 |
6.حدود نفقه | 49 |
7.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه | 53 |
8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد | 54 |
9.نفقه در ایام طلاق | 55 |
10.نفقه در زمان عده وفات | 56 |
11.عوامل سقوط نفقه
| 56 |
عنوان | صفحه |
فصل چهارم:ارتباط متقابل |
|
1.برخورد نیکو وشایسته | 59 |
2.خوش اخلاقی وخوش رفتاری | 62 |
3.اظهار محبت ودوستی | 65 |
4.صدا زدن | 67 |
5.سلام کردن | 68 |
6.خداحافظی کردن | 70 |
7.تنبیه وتوهین به همسر | 71 |
8.گذشت و اغماض | 72 |
9.عواقب تنبیه وتوهین | 74 |
10.در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند | 75 |
11.لزوم صفا وصداقت | 77 |
12.تعاون وهمکاری در امور خانواده | 78 |
13.حق حضانت | 84 |
14.شرایط حضانت یا سقوط حضانت | 85 |
15.قدر دانی از زحمات | 86 |
16.وقت گذاری برای همسر | 87 |
17.هدیه وسوغات | 90 |
18.رفت وآمد فامیلی | 91 |
19.تحصیل وسواد آموزی
| 92 |
عنوان | صفحه |
فصل پنجم :روابط |
|
1.نظافت و آراستگی | 96 |
2.بوی دهان و مسواک کردن | 99 |
3.حفظ عفت و پاکدامنی | 100 |
4.غیرت ورزی و نگهداری از ناموس | 102 |
5.معاشقه و زناشویی | 104 |
فصل ششم : ارث |
|
1.ارث در گذشته | 115 |
2.چرا ارث زن کمتر از مرد است | 117 |
3.موجبات ارث | 119 |
4.موانع ارث | 120 |
5.زن از چه چیزهایی ارث می برد | 123 |
منابع
بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقهاند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات میتوان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه میباشند.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نفقه زوجه
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن
برقراری نفقه در دادگاهه
الف) دادگاه بخش M.G
ب) دادگاههای عالی و استان
ضمانت اجرایی نفقه زوجه
نفقه فرزند
نهاد ویژهحمایت از کودک
ارزیابی نفقه کودک
ضمانتهای اجرایی
نتیجه
کتابنامه
وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی
اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.
در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»
خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.
تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.
بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟
نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.
ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.
ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.
غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.
علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.
در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.
اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.
علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.
آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟
وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟
بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.
هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب - نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
1- از دیدگاه فقهای اسلام
2- از دیدگاه حقوق ایران
ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
1- از نظر حقوق ایران
2-از نظر فقه اسلام
2-1-فقه عامه
2-2-فقه امامیه
ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقهای اسلام
2-1- فقهای عامه
2-2-فقهای امامیه
د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقه اسلام
ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
1- در حقوق ایران
2- در فقه اسلام
2-1- فقه عامه
2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف - دیدگاه فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
ب - دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
الف- از نظر فقهای امامیه
ب- از نظر فقهای عامه
ج- در حقوق ایران
بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
1- دیدگاه فقهای امامیه
2- در قانون مدنی ایران
3- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه
بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
1- فقه عامه
2- فقه امامیه
2-1-وجود توارث به طور مطلق
2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
وراثت
2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران
بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
1- از نظر فقه امامیه
2- از نظر حقوق ایران
3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
1- از نظر فقه امامیه
2- از نظر حقوق ایران
3- از نظر فقه عامه
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
1- اموال منقول
2-قیمت ابنیه و اشجار
بند دوم : حقوق موضوع ارث
الف – حق شفعه
1- از نظر حقوقی
2- از نظر فقهی
ب – ارث زوجه از حق خیار
1- از نظر حقوقی
2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
بند اول:در حقوق ایران
بند دوم:در فقه اسلام
بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
گفتاراول : فقه امامیه
گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران
بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام(حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب
ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
الف- مبنای فقهی قاعده
ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
1-1- در فقه امامیه
1-2- در فقه عامه
1-3- در حقوق ایران
1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه
1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی
ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج
بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف - فقه امامیه
ب- فقه عامه
ج- در حقوق ایران
مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
بند اول : در فقه اسلامی
بند دوم : در حقوق ایران
الف- موجبات فسخ نکاح
گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)
بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن
بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت
- نتیجه گیری
- رویه قضایی و قوانین مرتبط
- منابع و مواخذ
عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه
یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پارهاى از معضلات و مشکلات نوپیداى فقهى نیز، چنانکه در بخش نخست کتاب اشاره نمودیم مىتوان این قاعده را راهگشا و مؤثر دانست.
نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را روشنتر مىکند این است که برخى علىرغم ادله محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار دادهاند، غافل از اینکه در چنین مواردى، خود عقل بهطور مستقل به نفى تکلیف، حکم مىکند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست. در این زمینه مىتوان از مرحوم شیخ حر عاملى نام برد که به سبب نیافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفتهاست:
نفى الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع التکالیف؛(1)
نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تکلیف به ما لایطاق نمىتوان به آن جزم پیدا کرد و گرنه رفع همه تکالیف، لازم مىآید.
آنچه پیش از ورود در مباحث مربوط به این قاعده ضرور نمىنماید، تنقیح محل بحث است.
یکى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته که چکیدهاى از توضیح ایشان در زیر مىآید:
عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:
1 - عسر و حرج به اندازهاى که مکلف طاقت تحمل آن را نداشتهباشد؛
2 - عسر و حرجى که از مقدار فوق کمتر است، ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مىشود؛
3 - حرجى که به هیچ یک از این دو پایه نرسد، ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى یا مالى یا آبرویى شود؛
4 - حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.
در اینکه قسم نخست از محل بحث بیرون است، هیچ شبهه و تردیدى نیست. جاى بحث از آن، کتب کلامى و برخى از کتب اصولى است که در آنها جواز و استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسى قرار دادهاند. البته تمام کسانى که در این زمینه، بحث نمودهاند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که چنین تکالیفى در شریعت، وجود خارجى ندارد.
قسم دوم نیز مانند قسم نخست، از محل بحث بیرون است؛ زیرا کلمات و عبارات علما، از این قسم، انصراف دارد، و دلیل آن هم این است که قبح تکالیفى که موجب اختلال نظام مىشود، آن چنان روشن و ظاهر است که حاجت به استدلال ندارد؛ زیرا بدیهى است که مقصود شارع مقدس از تشریع نمودن احکام، ابطال نظامجامعه و تعطیل نمودن زندگى افراد آن نیست، بلکه غرض نهایى او از تشریع بسیارى از تکالیف، تنها حفظ این نظام به بهترین وجه است. با این حساب چگونهمىتوان پذیرفت شارع مردم را به امورى تکلیف نماید که موجب اختلال نظام شود؟!
در مورد قسم سوم نیز باید گفت این قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ویژه قاعده نفى حرج به حساب نمىآید، گرچه مىتوان در بسیارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آنچه گفتیم روشن مىشود که محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)
دلیلهاى قاعده
پیش از بحث درباره مفاد این قاعده و دیگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارک این قاعده، ضرورى است؛ چرا که همه آن مباحث، مترتب بر این ادله، یا به نحوى با آنها در پیوند هستند. مخصوصاً با توجه به اینکه برخى اساساً وجود مدرکى صحیح براى این قاعده را انکار نمودهاند.(3)
الف - آیات
نوع فایل: word
سایز:33.6 KB
تعداد صفحه:35