ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب
مقدمه
وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .
1- پایان پاردایم گذاز
روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :
1- سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
2- روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
3- زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
4- سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980
5- فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
6- زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
7- روند ضعیف اما قابل شناسایی آزاد سازی در برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 .
علل ، اشکال و آهنگ این روند تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند اما در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن حرکت همزمان چندین کشور دیکتاتوری از هر منطقه به سوی حکورانی لیبرال و غالبا دمکراتیک تر است . تفاوت این روندها مانع از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نشده است نتیجه این که . از سوی بسیاری از ناظران ،به ویژه غربی ، به عنوان بخش های تشکیل دهنده یک روند جهانی دمکراتیک در نظر گرفته می شوند که در اثر ساموئل هانیتنگتون در سطح گستردهای به عنوان "موج سوم " دمکراسی شناخته شده است .
این موج گسترده تغییر سیاسی با استقبال پرشور حکومت ایلات متحده و سیاست خارجی ایالات متحده مواجه شد. در اواسط دهه 1980، رئیس جمهور وقت رونالد ریگان، وزیر امور خارجه جورج شولتز و دیگر مقامات عالی آمریکا به طور منظم به « انقلاب جهانی دمکراتیک» اشاره می کردند. در دهه 1980 ، مجموعه فعالی از سازمانهای حکومتی، شبه حکومتی و غیر حکومتی تلاش خود را مصروف پیشبرد دمکراسی در سایر نواحی جهان کردند.این اجتماع جدید برای پیشبرد دمکراسی به چارچوب تحلیلی برای مفهوم سازی و پاسخگویی به رویدادهای جاری سیاسی نیاز مبرم داشت. در اثر مواجه شدن با بخش های نخستین موج سوم – دمکراتیزه شدن در اروپای جنوبی، امریکای لاتین و تعداد کمی از کشورهای آسیایی (به ویژه فلیپین)- جامعه دمکراسی ایالات متحده ، الگوی گذار دمکراتیک را به سرعت قبول کرد که اساساً از تفسیر خود آنها در خصوص الگوهای در حال تغییر دمکراتیک و تا حد کمتری از کارهای قبلی در حال تکوین حوزه آکادمیک درباره «انتقال شناسی» و مهم تر از همه، آثار گیلومو اودائل و فیلیپ اشمیتر نشات می گیرد.
همزمان با گسترش موج سوم به اروپای شرقی، اتحاد شوروی، آفریقای زیر صحرا و جاهای دیگر در دهه 1990 ، مروجان دمکراسی به توسعه این الگو به عنوان پارادایمی جهانی برای فهم دمکراتیزه شدن پرداختند الگوی یاد شده در محافل سیاسی امریکا به عنوان شیوه حرف زدن، تفکر و طراحی مداخلات در فرآیند تغییر سیاسی سراسر جهان متداول شد و به رغم تنوع زیاد الگوهای تغییر سیاسی و دیدگاه های محققانه درباره مسیر و ماهیت گذارهای دمکراتیک، جایگاه ثابتی پیدا کرد.
استفاده از پارادایم گذار طی یک دوره زمانی از آشوب سیاسی مهم و اغلب تعجب بر انگیز در جهان تا حدی سودمند بوده است. اما این نکته روز به روز عیان تر می شود که واقعیت ها دیگر با این الگو همنوایی ندارند. بسیاری از کشورهایی که سیاستگذاران و مساعدت کنندگان دمکراسی با اصرار آن ها را «در حال گذار» ی نامیدند دیگر در حال گذار به دمکراسی نیستند و تعداد کمی از کشورهای در حال گذار از این الگو تبعیت می کنند. پافشاری به ادامه حیات این پارادایم بدون توجه به سپری شدن دوره کارآمدی آن باعث می شود تحول لازم در حیطه مساعدت دمکراتیک به تعویق افتد و سیاستگذاران به بیراهه کشیده شوند. اکنون زمان آن است که بدانیم سودمندی پارادایم گذار از میان رفته و باید در جستجوی منظرهای بهتری باشیم.
مفروضات اصلی پارادایم
پارادایم گذار توسط پنج مفروضه اصلی تشخیص داده می شود. مفروضه اول حاوی همه مفروضات دیگر این است که هر کشوردر حال فاصله گرفتن از حکومت دیکتاتوری را می توان کشور در حال گذار به سوی دمکراسی دانست. به ویژه در نیمه اول دهه 1990 و زمانی که تغییرسیاسی د بسیاری از مناطق شدت گرفت ، تعداد زیادی از سیاستگذاران و مروجان دمکراسی به طور غیر ارادی همه کشورهای اقتدار طلبی را که در تلاش برای لیبرالیزه کردن سیاسی بودند به عنوان «کشورهای در حال گذار» نام نهادند. مجموعه «کشورهای در حال گذار» به طرز قابل توجهی متورم شد و نزدیک به 100 کشور ( تقریباً 20 کشور در امریکای لاتین، 25 کشور در آسیا و 15 کشور در خاور میانه ) در ظرف مفهومی پارادایم قرار گرفتند. همین که چنین عنوانی بر آن ها اطلاق شود، حیات سیاسی آنها به طور خود به خود بر حسب حرکت شان به سوی دمکراسی یا فاصله گرفتن از آن تحلیل می شود و بدین ترتیب جلوی انتظارات ضمنی این پارادایم گرفته می شود. به عنوان یک مثال شگفت آور، می توان از توصیف موسسه توسعه بین المللی ایلات متحده (USAID) درباره جمهوری دمکراتیک کنگو (کینشازا) سخن گفت. کنگو کشوری است که سال ها از نزاع داخلی رنج کشیده است و هم اکنون دستخوش فرآیندی مبهم، غالباً غامض و به ندرت دمکراتیک تغییر سیاسی است اما همچنان از سوی موسسه مذکور به عنوان یک کشور «در حال گذار به جامعه دمکراتیک دارای بازار آزاد» توصیف می شود.
جریان های سیاسی از 1357 هـ . ش تا 1368 هـ . ش
برای هر انقلاب سه مرحله را می توان در نظر گرفت . مرحله شکل گیری یا تکوین ، مرحله پیروزی یا تخریب و مرحله پس از پیروزی انقلاب که به آن دوران سازندگی یا ثبات هم گفته می شود . انقلاب اسلامی ایران نیز دارای سه مرحله می باشد . مرحله شکل گیری انقلاب اسلامی از 1341 تا اول آبان 1356 زمان رحلت حضرت آیت الله حاج سید مصطفی خمینی ، فرزند بزرگ امام (ره) بود . از آن زمان تا 22 بهمن 1357 مرحله پیروزی انقلاب اسلامی است . مرحله ثبات و سازندگی انقلاب اسلامی ایران نیز از سال 1357 شروع شده و تا کنون ادامه دارد .
گفتنی است پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، به علت فضای باز سیاسی ایجاد شده ، علاوه بر احزاب و گروههای سیاسی که از قبل وجود داشتند ، احزاب و گروههای جدیدی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند . گرچه از سال های بعد ، بیشتر آنها به دلایلی از بین رفتند ، ولی گروههای جدیدی جایگزین آنها شدند که به مهمترین آنها اشاره می کنیم .
نهضت آزادی ایران
الف) چگونگی شکل گیری و بنیانگذاران
جبهه ملی اول در 25 اسفند 1328 تشکیل شد و در دوران نحست وزیری دکتر مصدق ، قدرت را در دست داشت ، ولی با کودتای 28 مرداد 1332 از هم فرو پاشید . در ائاخر دهه 13330 برخی از افراد این گروه ، « نهضت مقاومت ملی » را تشکیل دادند . اما چون تحرک لازم در آنها وجود نداشت ، جناح مذهبی از آن جدا شده و در سال 1340 نهضت آزادی در ایران را تشکل دادند .1
بنیانگذاران نهضت ازادی آیت الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی بودند . در اساسنامه نهضت آزادی آمده بود : اولاْ مسلمانیم و دین را از سیاست جدا نمی دانیم ؛ ثانیاْ ایرانی و ثالثاْ تابع قانون اساسی؛ و رابعاْ مصدقی هستیم .2
حضور آیت الله طالقانی به عنوان روحانی برجسته و دکتر سحابی و مهندس بازرگان به عنوان دو غرد مذهبی شناخته شده در دانشگاه تهران سبب شده بود که بسیاری از جوانان مذهبی دانشگاهی و غیر دانشگاهی به سوی این گروه روی بیاورند . اما فعالیت این گروه با دستگیری بنیانگذاران آن در سالهای 1342 و 1343 و سرانجام محاکمه و زندانی شدن انها در سال 1344 متوقف شد
خلاصه کتاب خط مشی های سیاسی نهج البلاغه
مقدمه:
کتاب «خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه» به قلم آقای محمد مهدی ماندگار می‌باشد که توسط مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع) تهیه شده و توسط بوستان کتاب قم انتشار پیدا نموده است.
کتاب دارای پیش گفتار – 7 فصل و نتیجه‌گیری می‌باشد که فصل‌های کتاب در موارد زیر دسته‌بندی شده‌اند.
- چارچوب نظری بحث
- مبانی خط مشی‌گذاری حکومت علوی
- فرهنگ‌سازی در نهج‌البلاغه
- مشروعیت‌سازی در نهج‌البلاغه
- توزیع قدرت در نهج‌البلاغه
- نظم و امنیت در نهج‌البلاغه
- توزیع کالا و خدمات در نهج‌البلاغه
مؤلف کوشیده است تا با استفاده از چارچوب‌های رایج در پرداخت به مفاهیم و موضوعات سیاسی به وسیله عناوین و موضوعات مطروحه در کتاب شریف نهج‌البلاغه از زبان امام امیرالمؤمنین (ع) به ارایه مباحث سیاسی در نهج‌البلاغه بپردازد. بطوریکه آن چه از نهج‌البلاغه امام المتقین مورد دقت نظر قرار گرفته فراتر از این محدوده وظایف است؛ زیرا امام علی (ع) به پیروی از انبیای عظام الهی، حکومت را بهترین ابزار برای رسیدن به تعالی بشر می‌داند، لذا روح همة وظایف حکومت، به انسان‌سازی بر می‌گردد. هر چند سال‌ها گذشته تا نظریه پردازان قرون جدید، با کاوش‌های بسیار به اهداف و وظایفی برای دولت و حکومت رسیده اند، اما امام در دوران حکومت خود که نهج‌البلاغه تصویری از آن چه در آن حکومت گذشته را نشان می‌دهد جامع‌ترین و کامل‌ترین حکومت را ارایه فرمود و در هیچ بعدی نمی‌توان نظریات امروز را از آن چه در حکومت آن حضرت، مطرح بوده و اتفاق افتاد، جامع‌تر دانست. تنها ذکر یک نمونه کافی است و آن این که زمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان یکی از کارگزاران حکومت امام آن قدر جامع است که هنوز بدیلی برای یافت نشده است.
اهداف حکومت در نهج‌البلاغه
حکومت در دیدگاه مکتب اسلام و فرهنگ حکومت علوی از مهمترین ابزارهای نیل جامعه به کمال و تعالی است. از آن جا که حیات بشری در این دنیا، از منظر فرهنگ اسلامی، ابزاری برای رسیدن به کمال است و آن چه برای انسان اصالت دارد، کمال جاویدان است. لذا حکومت نیز می‌تواند وسیله مناسبی برای نیل به این هدف باشد؛ زیرا حکومت هم امکانات این رشد و تعالی را به گونه‌ای جامع در اختیار دارد و هم می‌تواند زمینة استفاده از هر نوع امکانی را فراهم سازد.
از تعابیر حضرت اینگونه استفاده می‌شود که حکومت وقتی می‌تواند راهنمای رسیدن به کمال باشد که خود در میسر عدالت، تحقق امنیت، تأمین رفاه و زمینه‌سازی تربیت انسانی، گام بردارد والا اگر حکومت به سوی بی‌عدالتی و خودکامگی گام بردارد و در آن از امنیت‌های مختلف که زمینه‌ساز آرامش درونی و بیرونی انسان‌ها است، خبری نباشد و توان رفاه و آسایش مردم را با تدبیر درست در زمینه‌های مختلف اقتصادی نداشته باشد و هم چنین در جهت خودسازی و انسان‌سازی گام برندارد. نه تنها وسیله‌ای برای نیل جامعه به اهداف عالی نیست، بلکه مانعی بزرگ برای رشد بشر تبدیل می‌شود بنابراین عدالت، امنیت، رفاه و آسایش و تربیت از مهمترین اهداف حکومت از دیدگاه نهج‌البلاغه است که اهداف دیگر را پوشش می‌دهد.
1- عدالت
محوری‌ترین اصلی که امام علی آن را مبنای قبول حکومت معرفی می‌کند و آن را برای هر حکومتی لازم می‌داند عدالت است:
لولا حُضُور الحاضِر ... ما أخَذَ الله علی العلماءِ اِلّا یٌقاروٌّا عَلی کَظِه ... ظالمِ و لاسَغَبِ مضلومٍ لألقیتُ حَبلَها علی غاربِها و لَسَقتُ آخرها بِکَأسِ أوَّلِها (علی نقی فیض الاسلام، نهج‌البلاغه خطبه 3)
و اگر خداوند از عالمان پیمان سخت نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمگر و گرسنگی ستم‌دیده آرام و قرار نگیرند، بی‌درنگ رشته حکومت را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم و چون گذشته خود را به کناری می‌کشیدم.
- و انّ أفضلَ قُرَّهِ عَینِ الُولاهِ استقامهُ العول فی البلادِ و ظهورُ مودّهِ الرَّعیهِ و انّه لاتَظهَرُ مَودّتهم الاسبلامهِ صُدورِهِم و لا یَصِحُّ نصیحتُهم الا بحیطتِهم علی وُلاهِ أمُورِهِم و قلّهِ اشتعالِ دُوَلِهِم وِ ترکِ استبطاء انقِطاعِ مُدَّتِهِم. (نهج‌البلاغه، نامه 53)
همانا برترین چشم روشنی زمامداران، برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم به رهبر است که محبت دل‌های رعیت، جز با پاکی قلب‌ها پدید نمی‌آید، و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق، پیرامون رهبر را بگیرند، و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طولانی شدن مدت زمامداری، بر مردم ناگوار نباشد.
رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه
مقدمه
عروج اسلام سیاسی و حمله بی سابقه آن به حقوق زنان ، و به قهقرا راندن موقعیت زنان ، و به قهقهرا راندن موقعیت زنان در جوامع اسلام زده بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، یک بار دیگر مسئله رهایی زنان را بر متن دوندهای سیاسی جاری در این جوامع طرح کرد و مستقیماً به وسط صحنه سیاسی و اجتماعی راند.
در پرتو وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید و متفاوت اواخر قرت بیستم ، مباحث رهایی زنان دوباره طرح و نقد گردیده و در مرکز مجادلات دورن جنبش بین المللی زنان و محافل آکادمیک و فرهنگی قرار گرفتند . توضاع و احوال سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دوبلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دو بلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی ، و اعلام پایان کمونیسم و برابری طلبی در جهان همگی مهر خود را بر این مباحثات و مجادلات کوبیدند. یکی از وجه مشخصه های فکری و نظری سه دهه گذشته ظهور تئوریهای پست مدرنیستی ؛ نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت بود که محافل آکادمیک و کانونهای فکری و فرهنگی در جوامع غربی را اشباع کرد. این نظریه ها بخوبی در خدمت توجیه اسلام و جنبشهای واپسگرای ناسیونالیستی و شرقزده در تعرض به حقوق زنان قرار گرفتند. بدین ترتیب نه فقط وضعیت موجود زنان در جوامع اسلام زده به قهقهرا رفت ، بلکه رهایی زنان حتی د عرصه تفکر و نظر نیز به محاق بحران و تاریکی فرو رفت. این دوره بحق یکی از تاریک ترین دورانهای زندگی معاصر زنان در خاورمیانه بوده است. از یک طرف زنان زیر لگد احکام اسلامی ، سنگسار حجاب ، آپارتاید جنسی و فشار خفه کننده مرد سالاری و فرهنگ واپسگرای شرقی پایمال می شدند ، و از سوی دیگر در عرصه نظری با توجیه اسلام ، ناسیونالیسم و فرهنگ و سنن ارتجاعی از جانب تئوریسینهای پست مدرنیسم ، زنان فاقد حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی شمرده شدند. سیاست ، قانون ، حقوق و تئوری و آکادمی برای توجیه حمله وحشیانه و خونین اسلام و فرهنگ بومی و شرقزده به زنان در خاورمیانه بسیج شدند. تئوریهای ارتجاعی پست مدرنیستی مبتنی بر این هستند که اسلام و فرهنگ شرقی و مردسالار نافی حقوق زنان نیستند ، حقوق زنان جهانشمول نیست و سکولاریسم و دولت سکولار پیش شرط رهایی زنان نیستند . نظریه پردازان پست مدرنیست می کوشند مفاهیم و تئوریهای مربوط به حقوق زنان را که یونیورسال و جهانشمول است بعنوان غربی و غیر قابل انطباق با جوامع غیر غربی رد کنند . می گویند ایده های مربوط به حقوق و برابری زنان اساسا نقشش این بوده که تهاجم غرب به فرهنگ و سنن بومی و خودی را توجیه کند. می گویند مدرنیته ، حقوق جهانشمول انسان و حقوق جهانشمول زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و نمی شود آنها را با نیازهای جوامعی که در آنها سنت ، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است ، منطبق کرد.
در ایران جنبش زنان یم واقعیت قدرتمند سیاسی و یک نیروی وسیع ضد اسلامی است که با بیش از بیست سال مقاومت ، به یکی از ارکان سرنگونی رژیم اسلامی و تحول جامعه به سمت سکولاریسم ، مدرنیسم ، تساوی طلبی و کنار زدن اسلام از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شده و نقش غیر قابل انکاری در طرد اسلام و سنت عقب ماندگی در سایر جوامع خاورمیانه دارد. جنبش آزادی زنان در خاورمیانه از این پتانسیل عظیم برخوردار است که بعنوان یک مساله حاد اجتماعی و یک پای تحول و پیشرفت جامعه ، ارکان این جوامع و زندگی زنان و مردان را در آن به تکان و لرزه در آورد. با تقویت جنبش زنان در خاورمیانه ،با تضعیف و کنار زدن اسلام از زندگی اجتماعی مردم بویژه زنان ، بساط تئوریهای پست مدرنیسم باج دهی به اسلام و فرهنگ واپسگرای شرقی نیز جارو خواهد شد.
تحولات بورژوایی ، مدرنیته و زنان در خاور میانه
مدیترانه در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی ، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدیترانه روبنای سیاسی ، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدیترانه مبتنی بر مدرنیزاسیون ، تشکیل دولتهای ملی ، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه ، حقوق شهروندی ، دموکراسی ، جامعه مدنی ، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی ، رشد اقتصادی و انقلاب درسیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غیر غرب گردید.
در جوامع خاورمیانه در این دوره ، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت ، اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوق و حدود و ثغور زندگی کردم را تعیین می کرد.
کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002
ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.
توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.
علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.
میانگین زیادی از مشترکین بی سیم و نیمی بیش از 130 فرد از ابزارهای پرتابل که قابلیت استفاده در داخل و خارج از ماشین را دارند استفاده می کنند.
افزایش در تعداد تلفنها به همراه پیچیدگی عملکردهای تلفنی و پتانسیل بیشتر برای حواس پرتی رانندگان می باشد. تلفنهای مدرن به افراد این اجازه را می دهند که از بازار بورس خبردار شوند شرایط جدید رویدادهای ورزشی را بدانند و یا تصاویر دیجیتال بفرستند.
گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم
از رم تا روم
در همان زمانی که یونان دوران شکوفایی خود را می گذراند، در شمال غربی آن ـ یعنی در شبه جزیره ی ایتالیا ـ اقوامی می زیستند که از حیث فرهنگ و تمدن بسیار عقب تر از آنان بودند. از شهرهای مهم این اقوام، شهر رم بود. رمی ها حکومت جمهوری داشتند. آنان به طور دایم با همسایگان خود در جنگ بودند. به همین دلیل، جنگاوری در میسان رمی ها اهمیت زیادی داشت و پسران خود را پس از دوران کودکی به آموزش های سخت نظامی مشغول می کردند.
در قرن سوم قبل از میلاد، توسعه ی فتوحات رمی ها موجب شد که با حکومت کارتاژ همسایه شوند و بر سر منافع اقتصادی و راه های دریایی، با یک دیگر بجنگند.
کارتاژی ها عنوان خود را از پایتخت خود، شهر کارتاژ ( در تونس فعلی)، گرفته بودند. آنان قسمت های زیادی از سواحل شمال آفریقا و جزایر دریای مدیترانه را در اختیار داشتند. جنگ هایی رومیان با کارتاژی ها بیش از نیم قرن طول کشید. سرانجام، با وجود رشادت های هانیبال،2 سردار کارتاژی، رومیان پیروز شدند و به عمر دولت کارتاژ خاتمه دادند(146 ق.م) جنگ های رومیان و کارتاژی ها به جنگ های پونیک3 معروف است.
رومیان به تدریج بر پیروزی های خود افزودند و با فتح مصر و آسیای صغیر کشوری پدید آوردند. بدین ترتیب، حکومت رم به امپراطوری روم تبدیل شد. گستردگی بیش از حد قلمرو روم برای آن امپراتوری مشکلاتی در پی داشت. همسایگی رومیان با دولت ایران، سرآغاز مسائل بسیاری در سرنوشت دو کشور بود. تا این زمان رومی ها آشنایی زیادی با حکومت ایران آن زمان ـ یعنی اشکانیان ـ نداشتند. همسایگی آنان با اشکانیان موجب برخورد منافع و در نتیجه، جنگ های بسیاری شد که تا اواخر دوره ی ساسانی ادامه یافت. این جنگ ها در نهایت موجبات ضعف هر دو کشور را فراهم کرد.
امپراتوری روم از قرن سوم میلادی دچار مشکلاتی شد که به تدریج قدرت آن را به تحلیل می برد.
یکی از علل این مشکلات وسعت بیش از حد قلمرو امپراتوری بود. امپراتور کنسانتین شهر بیزانتیوم ( قسطنطنیه) را که در شرق امپراتوری بود به پایتختی انتخاب کرد. این اقدام مقدمه ی تقسیم روم به دو قسمت شرقی و غربی گردید.(395 م.)
تحقیق در مورد نظام سیاسی
نظام سیاسی
مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند .
تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است :
'' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . ''
نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد .
اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند .
مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی
(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .
مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟
مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.
قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .
1-تعاریف مشروعیت
اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :
1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1
2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]
3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]
4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]
5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .
6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]
7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]
به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .
( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟
در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟
2-منابع مشروعیت
اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .
ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .
1) مشروعیت سنتی (Traditional)
که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .
2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)
که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .
3) مشروعیت قانونی که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود و حق اعمال سیادت فراخوانده است . البته مراد ماکس از قوانین در این جا توافقات عقلایی است .[7]
دیوید ایستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم ازمشروعیت می پردازد :
1 ـ مشروعیت ایدئولوژیک : وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی ، حاکم بر جامعه باشد ، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهایی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک می کند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی ،هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می کند .
2 ـ مشروعیت ساختاری : هر نظام سیاسی ، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایه ی این اصول از مردم می خواهد که اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، مشروعیت ساختاری به وجود می آید .
3 ـ مشروعیت شخصی : اگر رهبران ، شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند یا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن ها هم بپذیرند ، واقعیت غیر قابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند .[8]
گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است :
1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی
2 ـ سنت عدم خشونت
3 ـ باورهای دینی
4 ـ باور به ارزش ها
5 ـ روند آزادی و یک دلی انتخاباتی
6 ـ جامعه ی هماهنگ و یک پارچه و تداوم سنت های آن
7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر
به عقیده ی فردریک منابع مشروعیت عبارت اند از :
1 ـ دینی ، 2 ـ فلسفی ، 3 ـ حقوقی ، 4 ـ روشی ، 5 ـ تجربی ،[9]
مکاتبی مانند داروینسیم اجتماعی که اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را بر تنازع بقا و بقای اصلح مبتنی می سازند ، مشروعیت نظام حکومتی و انواع تصمیم گیریهای اجتماعی و بین المللی را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اینها قلمداد می کنند . متاسفانه این ره یافت سیاسی علاوه بر اندیشه ی سیاسی غرب و ظهور آن در افکار کسانی همچون ماکیاولی ، هابز ، و نیچه در اندیشه ی سیاسی پاره ای از متفکران نظیر غزالی و ماوردی نیز به چشم می خورد . این تئوری درواقع مبنای مشروعیت حکومت های استبدادی و دیکتاتوری می باشد .
مشروعیت الهی ، یکی دیگر از منابع مشروعیت است که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب مورد تایید قرار گرفته ، البته با این روی کرد که حاکمان و پادشاهان با بسط ید تام و حتی خارج از فرمان ها و دستورهای الهی ، خلیفه ی خداوند می شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفکر جبرگرایی یا تئوری مشروعیت الهی اصلاح می گردیدند و حکومت های سنتی و وراثتی را نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می کردند . این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس و حکومت های عثمانی ظاهر بوده است . اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین با تفسیر دیگری ازمشروعیت الهی که مبتنی بر جهان بینی ، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است ، نظام سیاسی خود را تثبیت می کند که توضیح آن در بخش بعدی خواهد آمد .
عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان دسته: مدیریت ( رفتار سازمانی) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25 در این فایل بصورت جامع به بررسی مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمانها پرداخته ایم. این فایل شامل بخشهای زیر است: مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان رابطه قدرت و سیاست تعریف و حوزه رفتار سیاسی واقعیت سیاست عوامل موثر بر رفتار سیاسی عوامل فردی عوامل سازمانی عدم اطمینان ورفتار سیاسی شرایطی که زمینه بروز رفتار سیاسی را فراهم می کند سطوح عمل سیاسی ظرفیت سیاسی انواع حسن استفاده / سواستفاده سیاسی تاکتیک های سیاسی ماهیت رفتار سیاسی نگرش افراد نسبت به سیاست شواهد پژوهشی سیاست در سازمان تاکتیک های سیاسی دیگر مدیریت رفتار سیاسی توصیه های عملی
درنظام ریاستی نه تنها ریاست کشور و ریاست هیئت دولت برعهده شخص واحدی می باشد، بلکه این یکپارچگی درساختار قوه مجریه ودر میان رئیس جمهور وهمکاران وی نیز مشهود است.
معاون رئیس جمهور اختیاراتی مستقل ازوی ندارد و وزیران نیز یک هیئت دولت، یعنی یک ارگان جمعی با مسئولیت مشترک، تشکیل نمی دهند وفقط وظایف و مسئولیت های خاصی را که رئیس جمهور به آنان محول کرده است، انجام می دهند.
برای فراهم کردن چنین موقعیتی برای رئیس جمهور مکانیسم هایی از جمله مدت زمان تصدی منظورمی گردد که به نوبه خود از وجوه مشخصه نظام ریاستی محسوب می شوند.
به این ترتیب احزاب مغلوب و در اقلیت قرار گرفته زمانی طولانی (بالای پنج سال) را در انزوای سیاسی نخواهند گذراند و بدین ترتیب زمینه برای تحول در نظام سیاسی و جلوگیری از کلونیزه شدن حزبی فراهم می شود؛ چراکه همان گونه که تجربه نشان داده است، حزب اقلیت معمولا در دو دوره متوالی، هم منصب ریاست جمهوری و هم اکثریت پارلمان را از دست نمی دهد.
فهرست مطالب
مبانی حقوق اساسی مرتبط با زمان تصدی مناصب سیاسی
الف) قوه مجریه یک رکنی
ب) انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی
ج) وسعت اختیارات رئیس جمهور
جمهوری ایتالیا
جمهوری فرانسه
جمهوری فدراسیون روسیه
جمهوری سوریه
جمهوری مصر
جمهوری اسلامی ایران
منابع