تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست :آن را میستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]
درگذار از تاریخ افول شبهای تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشههای حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضتهای بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]
قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزههای کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی مییابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزههای کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیمگیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.
آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحولتر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد میآید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخهای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) میشود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفهای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]
مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریههای فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشهای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایههای اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سؤالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت میگیرد مسؤول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریههای فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمدهای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیلمسؤولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینههای عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژهای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریههای فوق گسترش دادهاندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاًمسؤولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلاتمسؤول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انهامسؤول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمیمسؤول میباشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری دادهاند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری دادهاند.
پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانیمسؤولیت، سؤالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.
فهرست مطالب:
مقدمه.................................................... 1
طرح بحث................................... 1
هدف تحقیق........................................................................ 10
سوالهای تحقیق......................................... 10
فرضیات تحقیق............................................... 11
روش تحقیق................................................ 12
ارائه اجمالی پلان..................................12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14
فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14
مبحث اول: مفهوم و شاخههای مسؤولیت .................................... 15
بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15
ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16
الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16
ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ............................. 21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23
مبحث سوم: دولت ........................................................... 24
بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33
مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35
بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35
بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39
مبحث دوم: نظریههای مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57
مبحث سوم: نظریههای نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61
بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینههای عمومی ................. 65
بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68
بند 4: نظریه دولت بیمهگر.................................................... 71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74
مبحث اول: ضرر ............................................................. 75
بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77
الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77
ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78
ج: قابل پیشبینی بودن زیان ................................................... 79
د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81
مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84
مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87
بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90
مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93
بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............................................. 97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ............................................... 97
بند 2: نظریههای نوینی در تفکیک اعمال دولت .............................. 101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه .............................. 101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیمگیری و اجرایی................................... 104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105
بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه............................. 127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141
مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142
بند 1: شیوههای جبران خسارت ............................................. 142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت .............................. 147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ................................. 150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152
بند 1: مفاد ................................................................ 152
بند 2: نقد ................................................................. 157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160
مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161
بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168
مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172
نتیجهگیری ................................................................ 175
فهرست منابع.............................................................. 187
گزارش کارآموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کارآموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
روابط عمومی پل ارتباطی بین دانشگاه و مردم به فعالیت می پردازد.
در این گزارش کارآموزی سعی شده است به نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی که از جمله اهدافش برقراری ارتباط با ارباب رجوع، ارگانها، سازمانها، ادارات و دیگر نهادهای رسمی و غیررسمی می باشد و نیز با همکاری دوایر مختلف به عنوان بازوی اجرای توانمند محسوب می شود، می پردازیم، تهیه، تنظیم و انعکاس اخبار دانشگاه به رسانه های گروهی اعم از صدا و سیما، جراید کشوری و محلی، برگزاری مراسم، همایشها، سخنرانی ها، چاپ جزوات، نشریات، عملکردهای سالانه، تبلیغات در سطح شهر به مناسبتهای مختلف، شرکت در مراسم ملی، مذهبی شهر و ... از فعالیتهای این دفتر می باشد.
کار اصلی من در این سازمان ارتباط است.
من در این مدت توانستم یک شناخت کامل از تمامی کارهای این قسمت به دست بیاورم.
در این گزارش یک توضیح درباره آشنایی با روابط عمومی، وظایف، اهداف و ... آن به صورت مختصر و مفید بیان شده است.
با تشکر از استاد عزیز خود جناب آقای شکراللهی
فصل اول :
تاریخچه تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
با توجه به سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر گسترش هرچه بیشتر اندیشه و فراهنگ در جای جای کشور به همت جمعی از علاقمندان و اهالی خیر شهرستان حاج آقای مرسلی نماینده وقت مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین منطقه در جهت نیل به اهدافی چون ارتقاء سطح دانش وفرهنگ منطقه، ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه در بالا بردن آموزش عالی و پژوهشی و همچنین نیروی انسانی متعهد و متخصص موردنیاز، نخستین گامهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 1368 برداشته شد. و به صورت عملی در مهر ماه 1369 با جذب تعداد 85 دانشجو در مقطع کارشناسی ادبیات فارسی آغاز به کار نمود و اینک با پیمودن راهی پرفراز و نشیب به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی استان در زمینه اعتلای فرهنگی و علمی کشور قدم بر می دارد.
آشنایی با مکان کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر :
دفتر روابط عمومی در تمام مراکز اداری، بازوی اجرائی قدرتمندی محسوب می شود، دفتر روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در جهت سرویس دهی و ارائه خدمات اداری فرهنگی دانشجویان فعالیت می نماید. این دفتر درخصوص جمع آوری اطلاعات، آمار و اخبار واحد و انتشار آنها، تنظیم سخنرانی و مراسم مختلف و مصاحبه های تلویزیونی و رادیوئی تهیه مطبوعات، انتشار و توضیع بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد، جهت آگاهی معاونین، مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان، تنظیم برنامه و انعکاس برگزاری مراسم مختلف به مطبوعات و صدا و سیما و نیز مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و استخراج مطالب اساسی برای نصب آنها در تابلو، انجام کلیه امور مطبوعاتی، تهیه و توزیع مطبوعات و نشریات از جمله کارها و وظایف روابط عمومی می باشد.
این حوزه دانشگاه از سه بخش مختلف تشکیل یافته است که عبارتند از :
1 ) دفتر روابط عمومی ؛
2 ) واحد تبلیغات ؛
3 ) واحد سمعی و بصری.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول :
تاریخچه تاسیس واحد
آشنایی با مکان کارآموزی
فصل دوم :
روابط عمومی پل ارتباطی با پل اسقاطی
مقدمه ای بر روابط عمومی
رسالت تبلیغ در روابط عمومی
تعریف روابط عمومی
وظایف روابط عمومی
ویژگی روابط عمومی کارآمد
نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی
نمودار تشکیلاتی مصوب اداره کل روابط عمومی
جایگاه مدیریت در روابط عومی
شرح وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی
مدیریت و فساد اداری و نقش روابط عمومی
اداره ارتباطات
اداره اطلاع رسانی و تبلیغات
فصل سوم :
عملکرد دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصل چهارم :
روابط عمومی کردن یا روابط عمومی بودن
فصل پنجم :
آزمون و آموخته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
آدرسها و شماره های موردنیاز
آشنایی کلی با مکان کار آموزی
اداره گذرنامه ،اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر از مراکز شهر حدوداً3کیلومتری جنوب ابهر ،جاده ترانزیت ودر شهرک شاهد حنب دانشکده سماءدر یک ساختمان 4طبقه سنگ نما در زمینی به مساحت حدوداًیک هکتار که فقط 200متر آن جهت ساختمان اداری بنا شده که هر طبقه آن دو واحد دارد که گذرنامه واماکن عمومی مشترکاًدر طبقه سوم آن قرار دارند .
ادارات گذرنامه واماکن عمومی از زیر مجموعه دوایر مدیریت اطلاعات می باشند که در بحث ارائه خدمات برای شهروندان ومتقاضیان گذرنامه وپروانه کسب انجام وضیفه می نمایند .
مسئول اداره گذرنامه ستوان دوم تعمت الله معینی ومسئول اداره نظارت به اماکن عمومی ستوان دوم علی عزیز خانی می باشد .
مقدمه
شکر خدای را عزوجل که نعمت خدمتگزاری به مردم ومیهن اسلامی را به ما ارزانی داشته است وباعنایت به اینکه در دنیای کنونی وشرایط حاکم روابط کشورهای به حدی گسترش یافته که جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امری عادی واجتناب ناپذیر می باشد وظاهر این توسعه می تواند در قالب مواردی مانند :مبادلات بازرگانی ،حمل ونقل،تحصیل علم ،ارتباط نزدیک به منظورهای مختلف وسایر جهات عینیت یابد .لازم است در راستای تأمین اهداف مزبور ضمن رعایت ضوابط بین المللی از اصول ومقررات خاصی پیروی کرد .وچون یکی از اصول مهم در انجام این قبیل امور تهیه گذرنامه می باشد بایستی با توجه به عواملی که در توسعه تقاضاها در جهت دریافت گذرنامه دخالت دارند تدابیری در زمینه تطبیق عرضه وتقاضا به عمل آید .
براساس تفکرات عالیه مسئولین کشور در رابطه با بهبود روشهای اجرائی وانجام تسهیل وتسریع در امور جاری ادارات ودر اجرای اوامر صادره ورهنمودهای جانشین محترم پلیس ،اطلاعات وامنیت عمومی ناجا وبر اساس مصوبات اولین همایش مدیران گذرنامه سراسری در تهران به منظور ایجاد هماهنگی ،افزایشی اطلاعات وآگاهی همکارانی که در دوایر همنام سراسر کشور انجام وظیفه می نماید ،اقدام به تهیه وتدوین این مجموعه گردیده است .
گرچه به لحاظ محدودیت زمان وامکانات وحجم سنگین کار ،گرد آوری کلیه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره میسر نبود ،معهذا مبنای کار از بدو ادغام نیروی انتظامی نهاد تا در راستای ارائه خدمات شایسته به متقاضیان ومراجعین مطالب مورد نیاز تدوین ودر اختیار قرار گیرد .
امید است عزیزان همکار با استفاده بهینه از کلیه توان وامکانات خود وبا استمداد از مجموعه گرد آوری شده نسبت به اجرای اهداف وخط مشی نیرو اقدامات بایسته معمول وبا ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات اصلاحی خود نسبت به تکمیل مجموعه حاضر همت گمارند .
اداره کل گذرنامه ناجا
طرح وآموزش
تاریخچه
1.سیر تاریخی گذرنامه
اسم پاسپورت (گذرنامه )از دو واژه PASSیعنی گذشتن وPORTیعنی بندر گذر اتخاذ شده است ومنحصراًاین کلمه در رابطه ،اجازه عبور کشتی های بوده است که از بندری به بندر دیگر خارج می شوند واین دو واژه در تمام زبان های اروپا یکسان استعمار شده است .
اولین پاسپورتی که مشخصات ظاهری ونام ونشان مسافر در آن نوشته شده در سال 867میلادی از طرف امیر سامان شهریاری در ایتالیا جنوبی برای یک نفر تارک دنیای فرانسوی که به کشورهای اسلامی مسافرت می نمودصادر شده است .
در قرون وسطی علاوه بر گذرنامه شخصی وانفرادی گذرنامه جمعی نیز وجود داشته که برای یک نفر کاروان تجاری ویا برای سرنشینان یا خدمه وکارکنان کشتی صادر می شده است .
فضاهای خصوصی و عمومی در معماری داخلی
تعریف فضا در معماری
فضاهای خصوصی در معماری داخلی
فضاهای عمومی در معماری داخلی
فضاهای نیمه خصوصی - نیمه عمومی در معماری داخلی
فضاهای خصوصی و عمومی در معماری داخلی
اطلاعات معماری: مهمانان وارد خانه شده اند و در سالن پذیرایی نشسته اند. تازه از خواب بیدار شده ای و در حالی که در اتاق خوابت هستی صدای اعضای خانواده را می شنوی که به آنها خوش آمد می گویند. بلند می شوی و ظاهر خواب آلود و نامنظم ات را در آینه ورانداز می کنی، بلافاصه ابروهایت را در هم میکشی و کسل تر می شوی، چون به یاد می آوری، برای اینکه آبی به سر و رویت بزنی و مسواک بکنی، راه حلی نداری جز اینکه در مقابل چشمان مهمانان فاصله بین اتاقت و سرویس بهداشتی را طی کنی! در ضمن در اتاق خواب را که باز کنی درست مانند این خواهد بود که آنها را به فضای نامنظم و به هم ریخته اتاقت دعوت کرده باشی! اینجاست که با خودت می گویی کاش در خانه دیگری زندگی می کردم!
درست است که خانه ما فضایی شخصی و در مالکیت ماست، اما باید بدانیم که دیر یا زود مهمانی در خانه را می زند و ما باید پذیرای حضورش در کنار خودمان باشیم. این موقعیت و ده ها اتفاق شبیه به آن روزانه در خانه های ما قابل مشاهده است. سوال این است که چطور باید چنین مشکلاتی را رفع کرد.
بررسی قابلیت ترکیبپذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمهای سفید
این محصول در قالب فایل word و در 78 صفحه تهیه و تنظیم شده است.
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمهای سفید در ایران 8
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمهای سفید 10
آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمهای سفید 12
طبقهبندی 12
رده بندی 12
اندام شناسی قارچ خوراکی تکمهای سفید 13
مشخصات پرگنه در کشت خالص 15
نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمهای سفید: 15
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیببندی هستهای 16
چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمهای سفید 16
بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمهای سفید 19
الف ـ هموتالیسم 19
ب ـ هتروتالیسم 20
ژنتیک قارچ خوراکی تکمهای سفید 22
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمهای سفید: 24
کشت بافت 25
گزینش از طریق کشت تک اسپوری 26
تهیه نقش اسپور 26
الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری 26
ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری 27
اختلاط ساده 28
تلاقی هدفمند هموکاریونها 28
بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها 29
1ـ روش سنتی تأیید هموکاریونها 29
2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست 30
3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP 30
4ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RAPD 31
انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: 32
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها: 33
ب ـ استفاده از آیزوزایمها برای تایید هیبریدها: 34
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبریدها 34
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34
د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: 35
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگگیری هدفمند: 35
1ـ کشت اسپور 35
2ـ جداسازی تک اسپورها 36
3ـ تهیه اسپاون 36
آزمون میوهدهی 36
الف ـ تهیه بستر کشت: 36
ب ـ مراحل پرورش و میوهدهی: 37
تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: 38
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون 38
ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست 39
مهندسی ژنتیک 39
1ـ انتقال ژن 39
2ـ اختلاط پروتوپلاستها 40
فصل سوم: مواد و روشها
تهیه نژادها 42
روش تهیه محیط کشت غذایی PDA 42
روش کشت هموکاریونها 43
روش تلاقی هموکاریونها 44
نمونهگیری از منطقه تلاقی 45
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها 45
تلقیح دانههای گندم با کشت هیبرید 46
تهیه بستر کشت (کمپوست) 47
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاکزدایی 49
ب ـ مایهزنی کمپوست 49
ج ـ خاکدهی بستر کشت 49
هوادهی و افت سریع دما 50
محاسبه قابلیت ترکیبپذیری عمومی و خصوصی 53
محاسبه واریانس ترکیب پذیریی عمومی و خصوصی 53
محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت 53
فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریونها) 55
تیپ رشدی پرگنه هموکاریون 55
نتایج سرعت رشد در هتروکاریونها 59
نتایج مشاهدهای تهیه اسپاون 60
نتایج مشاهدای آزمون میوهدهی 60
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگها 61
جدول قابلیت ترکیبپذیری عمومی در هموکاریونها 64
جدول قابلیت ترکیبپذیری خصوصی دورگها 64
جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی 66
ضریب همبستگی 66
پیشنهادات 67
منابع 69
پیوست 75
چکیده انگلیسی 78
نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموکراسی
هدف از نگارش این مقاله اهمیت ویژه ای بوده است که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای دنیا که دارای ساختار دموکراتیک هستند به حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و در پی آن به حق آزادی بیان داده شده است دیگر اینکه آیا روابط عمومی ها می توانند محملی برای گسترش مفهوم درست این حق در هر جامعه ای باشند یا نه و در مرحلة بعد بدنبال راهکارهای عملی که یک روابط عمومی برای به تحقق پیوستن هدفش که تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است بود. آنچه مسلم است ارتباط مستقیم حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی آنچنانکه در سالهای اخیر از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بعنوان اکسیژن دموکراسی نام می برند پس قبل از هر چیز می بایست به تبیین مبانی فکری دموکراسی و مبانی حکومت دموکراتیک پرداخت تا شناختی کلی در مورد حکومتهای دموکراتیک بدست آورده و در کنار آن به بررسی حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در جوامع دموکراتیک پرداخت سپس به تعریف واحدهای عمومی و تبیین وظایف اصلی آنها پرداخت تا بتوان ارزیابی درستی از آنچه ادعا شده است بدست آورد.
مهمترین مسئله برای واحد روابط عمومی که قدم اول نیز هست کسب اعتبار و جلب اعتماد مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد چون در غیر این صورت هر راهکاری به بن بست میرسد در فضای بی اعتمادی هیچ فعالیتی به سرانجام نخواهد رسید حال با داشتن پیش فرض وجود روابط عمومی با اعتبار و مورد اعتماد باید قدمهای بعدی را به درستی برداشت روابط عمومی می تواند با نفوذ بر افکار عمومی رسیدن به هدف خود را قریب الوقوع تر نماید آن هم با استفاده از عوامل مؤثر بر افکار عمومی که مهمترین آن ها رهبران افکار عمومی و رسانه های جمعی می باشند نزدیک شدن به رهبران افکار عمومی از طرق مختلف و توضیح و تبیین مسئله برای آنها یکی از مهمترین راهها برای تنویر افکار عمومی در مورد آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن می باشد چرا که رهبران افکار عمومی در مرحلة اول به راحتی می توانند از طریق رسانه هایی که به نوعی بلندگو یا تریبون آنها محسوب می شود نظرات خود را به عامه مردم القاء کرده و بر آنها اعمال نفوذ کنند مخصوصاً اگر از رسانه هایی مثل تلوزیون استفاده شود که خود به خاطر خاصیت ذاتی اش به افراد اعتبار می بخشد و اعتبار منبع پیام را افزایش می دهد. این روش می تواند هم بر عامه مردم تأثیر گذار باشد و هم بر مدیران و کارگزاران سازمانها تا بتوان قدم هایی را در جهت رسیدن به این حق مسلم شهروندان در یک جامعة دموکراتیک برداشت.
کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت
فصل اول مدیریت جلسه
مقدمه
جلسه چیست؟
بررسی هزینه ها :
آگاهی از اهداف
جلسات رسمی
فصل دوم خلاقیت و نو آوری
چکیده
مقدمه
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری
تفاوت خلاقیت و نوآوری
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری
ویژگیهای افراد خلاق و نوآور
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
دستورالعمل نظام پیشنهادات
فصل سوم مدیریت مذاکرات
رسیدن
مقدمه
به کار گیری راهکارهای مذاکراتی :
اقدام به حمله
حمله غافلگیرانه
استفاده از انسان خوب و بد (فرد مثبت و فرد منفی)
بازی تکراری آدم خوب / آدم بد
در دست داشتن اختیار جلسه
در اختیار گرفتن اختیار دستور جلسه
به کارگیری راهکار فایت اکامپلی (معامله انجام می شود)
ایجاد تأخیر برای به دست آوردن زمان
ایجاد وقفه در مذاکره
پاره ای از راهکارهای خدعه آمیز رایج :
اختیارات مشکوک و مبهم
شناختن ترفندهای مذاکراتی
خنثی کردن ترفندهای مذاکراتی
مقابله با رفتارهای بیهوده
اگر طرف مذاکره دست به نیرنگ و ترفندهای ناشایست بزند چه باید کرد؟
حفظ برتری
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
نمونه ای برای روش اجرایی مدیریت مذاکرات
فصل چهارم مدیریت زمان
مقدمه
برای مدیریت بهینه زمان، تأمل در نکات ذیل سودمند است :
ارتباط سازنده با زمان
اجتناب از خطاها
موعد مقرر
سلامت
ترمز کردن
بهینه سازی زمان استراحت
رمز همواره آماده بودن
مدیریت زمان و مدیریت انرژی فردی
منابع :
منحنی کارآیی شخصی
مدیریت زمان و بهره وری
زمان کیفی
نسلهای مدیریت زمان
موانع و مشکلات اجرایی شدن این مهارت
قانون مجازات عمومی قتل در ایران
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
فهرست:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
فصل اول :
کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫
فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸
فصل سوم :
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲
هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸
فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
فصل پنجم :
قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
فصل ششم :
قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹
فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
پروژه طراحی کتابخانه عمومی
این محصول در قالب فایل word و در 119 صفحه تهیه و تنظیم شده است.
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست
پیشگفتار ..................................................................... 1
فصل اول : مطالعات پایه ............................................................ 5
فصل دوم : مطالعات زمینه ......................................................... 28
فصل سوم : مطالعات تکمیلی ...................................................... 45
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی .................................................... 70
فصل پنجم : معرفی و آنالیز سایت ................................................ 86
فصل ششم : مبانی برنامه فیزیکی ................................................ 95
منابع ......................................................................... 117
بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین مولفههای محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار» صورت گرفته است، لذا هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه مذکور بوده است. همچنین از جمله اهداف فرعی تحقیق نیز می توان به بررسی رابطه بین مؤلفههای محیط خانواده با سلامت عمومی، و همچنین بررسی رابطه مؤلفههای محیط خانواده با مؤلفه های سلامت عمومی اشاره کرد.
در این پژوهش محقق درصدد آزمون این فرضیه اصلی بود که بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد. با توجه به اینکه محیط خانواده دارای 10 مؤلفه می باشد محقق به بررسی این رابطه به تفکیک هر مؤلفه پرداخته است. همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه سلامت عمومی نیز دارای چهار مؤلفه می باشد محقق در نهایت به عنوان یافته های جنبی پژوهش به بررسی رابطه مؤلفه های محیط خانواده با هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی پرداخته است.
این تحقیق از نظر موضوعی و مکانی پیرامون وضعیت سلامت عمومی زنان باردار متأثر از محیط خانواده در منطقه 4 شهر تهران انجام شد.
از نظر روش، نیز تحقیق از نوع تحقیق همبستگی- رگرسیونی بود، چرا که محقق اولاً در صدد یافتن روابط معنادار بین متغیرها و مؤلفه های درگیر در پژوهش بوده و ثانیاً در پی یافتن اینکه کدامیک از مؤلفه های محیط خانواده، سلامت عمومی زنان باردار را بیشتر تبیین می کنند.
جامعه تحقیق را تعدادی از زنان باردار منطقه 4تهران شکیل می دهد. با توجه به نوع طرح تحقیق مورد استفاده، محقق صرفاً 60 نفر را به طور تصادفی ساده انتخاب کرده و جزو نمونه تحقیق در نظر گرفته است.
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محیط خانواده 60 سؤالی (موس و موس) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(فرم 28 سوالی) استفاده شد. گرچه ابزارهای مورد استفاده با توجه به شواهد موجود، از روایی و پایایی کافی برخوردار هستند ولی در عین حال محقق نسبت به بررسی ضریب پایایی پرسشنامه ها و مولفه های آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اقدام نمود.
پس از جمع آوری پرسشنامهها، اطلاعات مورد نظر در جدول اطلاعات کلی ثبت و با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی گزارش شده است. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش و تعیین مؤلفههای معنادار در سلامت عمومی زنان باردار از همبستگی پیرسون تک متغیری و آزمون معناداری مربوط به آن، تحلیل رگرسیون چندگانه به روشهایEnter وStepwise Forward ، و آزمون معناداری ضرایب همبستگی چندگانه استفاده شده است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول کلیات پژوهش... 1
بیان مسئله. 3
اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6
اهداف پژوهش.... 7
اهداف اصلی.. 7
اهداف فرعی.. 7
فرضیههای تحقیق.. 8
فرضیه اصلی.. 8
فرضیههای فرعی.. 8
متغیرهای پژوهش.... 8
تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی) 9
فصل دوم پیشینه پژوهش... 11
مقدمه. 12
بخش اول: سلامت عمومی.. 12
سلامت عمومی و تعاریف آن.. 12
نشانههای سلامت عمومی.. 18
مدل بیماری روانی و سلامت عمومی.. 18
رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی.. 21
الف) رویکرد روان تحلیلگری.. 21
ب) رویکرد رفتارگرایی.. 22
ج) رویکرد انساننگری.. 22
بخش دوم : خانواده و محیط خانواده 23
خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی.. 23
تأثیر خانواده بر رشد شخصیت... 25
- نظریه اسناد. 29
تأثیر محیطهای ارتباطی خانواده بر رفتار اعضای خانواده 32
سنجش محیط خانواده 37
مقیاس محیط خانواده 38
نقش سلامت عمومی در ثبات خانواده 39
عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی.. 40
شیوههای ارتباطی موجود در خانواده 40
مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده 40
اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده 41
ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده 42
بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 42
فصل سوم روش اجرای پژوهش... 45
مقدمه. 46
روش اجرای پژوهش.... 46
جامعه پژوهش.... 46
نمونه و روش نمونهگیری.. 46
ابزار اندازهگیری و روش گردآوری دادهها 47
الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ... 47
شیوه نمرهگذاری پرسشنامه گلدبرگ... 47
روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی.. 48
ب) مقیاس محیط خانواده 51
روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده 52
روایی.. 52
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 54
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 55
مقدمه. 56
روشهای آماری توصیفی.. 56
روشهای آماری استنباطی.. 61
فرضیه اصلی.. 61
فرضیههای فرعی.. 61
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 77
مقدمه. 78
بحث و نتیجه گیری.. 78
فرضیه اول.. 78
فرضیه دوم. 78
فرضیه سوم . 79
فرضیه چهارم . 79
فرضیه پنجم.. 79
فرضیه ششم.. 80
فرضیه هفتم.. 80
فرضیه هشتم.. 80
فرضیه نهم.. 81
فرضیه دهم.. 81
نتایج فرضیات... 81
محدودیت های تحقیق.. 84
پیشنهادات تحقیق.. 85
منابع فارسی.. 87
منابع لاتین.. 91
ضمائم پرسشنامه. 93
فهرست جداول
جدول 1-2: ابعاد سلامت روان شناختی و اجتماعی.. 16
جدول 1-3: ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مولفه های آن.. 50
جدول 2-3: ضریب پایایی مقیاس محیط خانواده و مؤلفههای آن.. 53
جدول 1-4: شاخصهای آمار توصیفی پرسشنامه محیط خانواده 57
جدول 2-4: شاخصهای آمار توصیفی خرده مقیاسها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) 59
جدول 3-4: همبستگی بین نمره کل سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده 63
جدول 4-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای کلیه پیش بین با سلامت عمومی.. 67
جدول 5-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پیش بین معنادار با سلامت عمومی.. 69
یافته های جنبی پژوهش.... 70
جدول 4-6: همبستگی بین خرده مقیاسهای سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده 71
جدول 7-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Enter به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی 73
جدول 8-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Forward stepwise به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی 75
فهرست نمودارها
نمودار 1-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های محیط خانواده 58
نمودار 2-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های سلامت عمومی.. 60