مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
فهرست مطالب
پیشگفتار ....................................................................................................
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .........................................
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی .....................................................................................
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی .......................................................................................
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده ..........................................................................................
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی ............................................................
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ....................................
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر .............................................................
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی .............................................................
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .....................................................
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .....................................
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ........................................................
مبحث سوم – استثنائات قاعده ...............................................................................................
نتیجه
فهرست منابع
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .
کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .
فهرست مطالب
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
سوابق قانونی
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضائی
نقد و بررسی رأی
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
ورزشکاران حادثه دیده
داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقررات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیتهای ورزشی
منابع
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .
این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
طرح بحث
اصل عدم توجه ایرادات
نظریه ظاهر
رویه قضایی و نقد آن
رویه قضایی
نقد رویه قضایی
نتیجه گیری
منابع
بودجه‌ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می‌ورزد. در چارچوب بودجه‌ریزی عـملیاتی بخش‌های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC)و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
پژوهش های انجام شده داخلی
پژوهش های انجام شده خارجی
مبانی نظری و فرضیه های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
روش پژوهش
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
نتایج توصیفی
نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه گیری
محدویت های تحقیق
پیشنهادها
منابع و مآخذ
شرح مختصر: معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . [1]مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . [2] یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . [3] حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند . [4]اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . [5] این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . [6]بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند . اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است . این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .
فهرست مطالب
چکیده / ص 8
مقدمات / ص 10
یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش / ص 11
دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش / ص 12
سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش / ص 13
چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی / ص 15
بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری / ص 17
فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر / ص 18
فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت / ص 21
فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع / ص 22
فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش / ص 23
فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان / ص 24
فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل ) / ص 25
بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟/ ص 28
فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است/ ص 29
فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال / ص 31
فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است / ص 32
فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است / ص 33
فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور / ص 35
فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده / ص 36
فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح / ص 37
بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 / ص 39
فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست / ص 40
فصل دوم ) استثنائات قاعده / ص 42
گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات / ص 42
گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند / ص 44
گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور / ص 49
گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است / ص 51
گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح / ص 52
بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح / ص 54
فصل اول ) آنچه که هست / ص 55
فصل دوم ) آنچه که باید باشد / ص 56
فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی / ص 57
فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی / ص61
فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی / ص 63
موخره/ ضمیمه قوانین / ص 73
شرح مختصر:
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .
این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
طرح بحث
اصل عدم توجه ایرادات
نظریه ظاهر
رویه قضایی و نقد آن
رویه قضایی
نقد رویه قضایی
نتیجه گیری
منابع
بسیاری از واحدهای تجاری _ تولیدی به بخش های کوچکتری تقسیم می شوند و به هریک از بخش ها ،مسئولیتهای خاصی واگذار می گردد . هر یک از بخشها متشکل از افرادی است که درباره وظایف معین یا امور مدیریت مسئولیت دارند . مدیریت ارشد واحدهای تجاری _ تولیدی باید ازهماهنگی اهداف مدیران این بخش ها با هدف های کلی واحد انتفاعی اطمینان حاصل کنند .
حسابداری سنجش مسئولیت به مفاهیم و ابزارهای مختلفی اشاره دارد که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا عملکرد بخشها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل کنند .
هدف های اصلی حسابداری:
مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه
چکیده
زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیم های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951ق.م)
چکیده......................................................................................................................4
مقدمه.......................................................................................................................5
فصل اول: کلیات (تعاریف)....................................................................................
بخش اول: مفهوم مسئولیت....................................................................................8
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی........................................................................9
بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی....................................................................9
بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه.................................................11
مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی............................................11
بخش دوم: تعریف عقد وکالت...........................................................................11
مبحث اول: شناخت وکیل.................................................................................12
مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت........................................................13
فصل دوم: وظایف و مسئولیت های وکیل......................................................
بخش اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی..................... 15
مبحث اول: مسئولیت وکیل در قبال نهاد قضایی و کارکنان آن.....................15
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در مقابل موکل..............................................16
مبحث سوم: مسئولیت وکیل در مقابل طرف دعوا و وکیل او...................17
مبحث چهارم: تخلف از نظام صنفی وکالت.............................................17
بخش دوم: وکالت فضولی.......................................................................17
مبحث اول: برگشت آثار عقد وکالت به موکل........................................18
مبحث دوم: نمایندگی و وکالت در ایران ..............................................19
نتیجه.....................................................................................................20
پیشنهاد.................................................................................................22
منابع و مآخذ.......................................................................................23
بررسی حسابداری سنجش مسئولیت
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههای مرتبط با بنگاه های اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیرانشان می باشند. با توجه به اینکه سهامداران و اعتباردهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه های اقتصادی تخصیص می دهند ارزیابی عملکرد بنگاه ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می آید.
معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدهاست. ارزیابی به موقع عملکرد واحدهای اقتصادی ، می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود شود. بنابراین ارزیابی عملکرد فرآیندی است که از طریق آن مدیران در تمامی سطوح، اطلاعات را درباره عملکرد خود از داخل شرکت به دست می آورند وقضاوت می کنند. جهت تدارک اطلاعات، نظام های اطلاعاتی متعدد با ساختار خاص طراحی و به کار گرفته می شوند. از نظام حسابداری سنجش مسئولیت و نظام اطلاعات مالی این دو نظام و وظایف خاص تعریف شده، در فرآیند ارزیابی عملکرد ضروری و سودمند هستند. در نظام حسابداری سنجش مسئولیت، مراکز مسئولیت متناسب با اختیارات، تعریف می شود و به کمک شاخصها و تکنیکهای مختلف مبانی ارزیابی عملکرد و سنجش مسئولیت را فراهم می نمایند و در نظام اطلاعات لازم جهت اجرایی نمودن معیارهای مالی و غیرمالی سنجش عملکرد را منظر مورد نظر و متفاوت فراهم می شود. اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی و سنجش مسئولیت مدیران دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی و سنجش مسئولیت مدیران نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست که در دو مجموعه شاخص های مالی و غیرمالی طبقه بندی می شود. معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر کمی بودن، عملی بودن، عینی بودن و ملموس بودن آن نسبت به معیارهای غیرمالی ارجحیت دارد.
فهرست مطالب
مقدمه. 4
بیان مساله. 5
اهمیت و ضرورت پژوهش... 7
سوالات پژوهش... 8
تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 9
ادبیات پژوهش... 10
گزارشهای عملکرد 10
مبانظری پژوهش... 15
تئوری وجوه 15
استفاده از تئوری وجوه در سیستم حسابداری سنجش مسئولیت.. 15
نتیجه گیری.. 17
منابع. 19
پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه
قسمتی ار متن:
امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند