بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت آشنایی با سوالات استخدام دستگاه های اجرایی کشور.
نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس تحلیلگر و برنامه نویس سیستم به همراه پاسخنامه شامل:
1- تحلیل و طراحی سیستم 105 سوال به همراه پاسخنامه
2- پایگاه داده 100 سوال به همراه پاسخنامه
3- زبان های برنامه نویسی 120 سوال به همراه پاسخنامه
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .
این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
طرح بحث
اصل عدم توجه ایرادات
نظریه ظاهر
رویه قضایی و نقد آن
رویه قضایی
نقد رویه قضایی
نتیجه گیری
منابع
شرح مختصر:
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .
این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
طرح بحث
اصل عدم توجه ایرادات
نظریه ظاهر
رویه قضایی و نقد آن
رویه قضایی
نقد رویه قضایی
نتیجه گیری
منابع
تحقیق درباره شغل فیلم نامه نویس
فهرست مطالب
وظایف فیلمنامه نویس... 5
مهارت و توانمندی های مورد نیاز فیلمنامه نویسی.. 5
تحصیلات لازم برای ورود به شغل فیلمنامه نویسی.. 6
آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی فیلمنامه نویس... 6
درآمد فیلمنامه نویس... 7
شخصیت های مناسب شغل فیلمنامه نویسی.. 8
صادق هدایتِ داستان نویس
این که چرا هنوز هم، نود و هفت سال پیش از اولین چاپ «حاجی بابا»ی میرزا حبیب اصفهانی و شصت و نه سال پس ازاولین چاپ «زیبا»ی محمد حجازی، فـُرم رمان در ادبیات معاصر ایران یک فـُرم دستنیافتنی و جانیفتاده است و داستاننویس ایرانی هنوزنتوانسته است مخاطبی برای خودش دست و پا کند، سؤال دردآور و آزاردهندهایست.
این که چرا هنوز هم، نود و هفت سال پیش از اولین چاپ «حاجی بابا»ی میرزا حبیب اصفهانی و شصت و نه سال پس ازاولین چاپ «زیبا»ی محمد حجازی، فـُرم رمان در ادبیات معاصر ایران یک فـُرم دستنیافتنی و جانیفتاده است و داستاننویس ایرانی هنوزنتوانسته است مخاطبی برای خودش دست و پا کند، سؤال دردآور و آزاردهندهایست که ترجیح میدهیم از خودمان نپرسیم یا با بیاعتنایی و با جوابهای کلی و غیرمشخص از کنار آن عبور کنیم. تاریخ ادبیاتنویسان معاصر ما بیشتر به ثبت رویدادهای ادبی و بازگویی خلاصهی داستانها و تحویل دادن تحلیلهای تکراری علاقه نشان میدهند. یک نگاه فراگیر به سیر تحول رماننویسی در ایران غالباً به گونهای کلیشهیی و با اتکا به سیر تحولات تاریخی و اجتماعی خارج از حوزهی رمان صورت میگیرد و یک نگاه خاص و دقیق به یک نمونهی مشخص آن چنان در جزییات و تجزیه و تحلیل عناصر فنـّی غرق میشود که مجالی برای یک بررسی جامع و ارزیابی عینی از جایگاه اثر باقی نمیگذارد. مشکل اصلی به خاطر توجه شدید به جزییات و یا ملاحظات شخصی، نان قرض دادنها و تصفیهی حسابها، به دست فراموشی سپرده شده و ناگفته مانده است. هر ساله، بنابه مناسبتهای مختلف، مقالهها و گزارشهای فراوانی دربارهی اُفت شدید کتابخوانی و تیراژ پایین کتاب به چاپ میرسد و محققان آمارها و نمودارهای متنوعی برای به دست دادن تصویر روشنی ازاین پدیدهی تأسفبار ارائه میدهند، اما به این سؤال که نقش خود اثر، دست کم تا آنجا که به حیطهی رمان مربوط میشود، درایجاد ارتباط و در به دست آوردن مخاطب چه بوده است، کسی پاسخی نمیدهد.
هشتاد سال پس از انتشار «یکی بود یکی نبود» جمالزاده، ادبیات داستانی ایران هنوز نویسندهی حرفهیی به خود ندیده است و جامعهی ما داستاننویسی را هنور درحد یک حرفهی متعارف به رسمیت نمیشناسد و برای آن اعتباری قائل نیست. داستاننویس ایرانی درطول این سالها دغدغههای فراوان داشته است و با وسوسهها و گرایشهای گوناگونی دست به گریبان بوده است که اغلب آنها ربط چندانی به خود داستان ندارد. قالب داستان زمینهی مساعدی بوده است برای طرح مسایل سیاسی و اجتماعی و تبلیغات حزبی و گروهی و نویسنده ترجیح داده است به جای طرح این گونه مسائل به صورت مستقیم، آنها را به قالب داستان درآورد تا جذابیت بیشتری به آنها بدهد و درعین حال از عواقب احتمالی صراحت لهجه و رکگویی بگریزد و سیطرهی سازمانیافتهی سانسور از اوایل دههی چهل، نسلی از نویسندگانی تربیت کرد که پشت انبوهی ازنشانههای تصنعی و زبانی پیچیده و الکن پنهان شدند. نویسندهی سیاسی کار به دنبال مخاطب است، اما نه مخاطبی برای داستان، بل که برای ایدههایی که داستان فقط چارچوب و زمینهای برای عرضهی آنها فراهم کرده است. اما نویسندهای که ازکار سیاسی پرهیز میکند و ازنظریهپردازی و شعار دادن فاصله میگیرد، در حقیقت، چنتهی خودش را از مصالح دم دستی که در جامعهی سیاستزدهای مثل ایران خریداران زیادی دارد خالی کرده است و حالا چارهای به جزاین ندارد که جاذبههای داستان را از درون خود اثر بیرون بکشد. کار نویسنده درست از همین زمان آغاز میشود. اما این فقط در صورتیست که او اعتقادی به جلب مخاطب و ایجاد ارتباط داشته باشد. یک برخورد حرفهیی با کار نوشتن به این معنیست که نویسنده زمینهی مساعدی برای ایجاد ارتباط با خواننده فراهم کند و دغدغهای به عنوان مخاطب داشته باشد. تنها پس از پذیرفتن این اصل بدیهی که هر نویسندهای داستانش را برای کسی مینویسد و برای این مینویسد که خوانده شود، میتوان دربارهی این موضوع که او چه تمهیداتی برای ارتباط با مخاطبانش به کار برده است و در این خصوص تا چه موفق بوده است و به ایجاد این ارتباط تا چه حد بها داده است داد سخن داد. اما با مروری بر پیشینهی داستاننویسی معاصر ایران و بررسی نمونههای شاخص و الگوهای شناختهشدهی از دههی سی به بعد، به این نتیجهی شگفتآور میرسیم که به استثنای چند مورد انگشتشمار، آن چه به ظاهر یک اصل پذیرفته شده و واقعیت مسلمی مطابق با عقل سلیم به شمار میرود، در میان نویسندگان هموطن ما مقبولیتی نداشته است و ندارد. داستاننویس ایرانی، برخلاف این تصور بدیهی که هر نویسندهای داستانش را برای کسی مینویسد و برای این مینویسد که خوانده شود، در پی به دست آوردن مخاطبی برای داستانش نبوده است و نیست. او برای خودش مینویسد، برای سایهاش مینویسد و یا (اگر بخواهیم دست بالا را بگیریم،) برای عدهی قلیلی از دوستانش.
صادق هدایت شاید اولین داستاننویس ایرانی باشد که عناد خودش را با مخاطب به سادهترین و صادقانهترین وجه ممکن (از زبان راوی «بوف کور») بیان کرده است: او میگوید «اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم، فقط برای این است که خودم را به سایهام معرفی بکنم، سایهای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هر چه مینویسم با اشتهای هر چه تمامتر میبلعد…» و باز هم اصرار میکند که «من فقط برای سایهی خودم مینویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است… باید همهی اینها را به سایهی خودم که روی دیوار افتاده توضیح بدهم.» میگوید «میخواستم این دیوی که مدتها بود درون مرا شکنجه میکرد بیرون بکشم، میخواستم دلپُری خودم را روی کاغذ بیاورم… فقط با سایهی خودم خوب میتوانم حرف بزنم، اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند… میخواهم عصاره، نه، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایهام چکانیده، به او بگویم این زندگی من است.» او «بوف کور» را از اعماق وجود خودش بیرون کشیده است. این یک داستان درونی و یک راهحل شخصی برای نویسندهایست که با جامعهای که او را به بازی نمیگیرد سر ستیز دارد. صادق هدایت «بوف کور» را در سال ۱۳۱۵ در بمبئی به صورت دستنویس و در «چهل پنجاه» نسخه تکثیر کرد. تا پیش از تکثیر «بوف کور»، تا آنجا که داستانهای چاپ شدهی صادق هدایت گواهی میدهند، او دست به دو تجربهی عمدهی دیگر برای نوشتن یک داستان شخصی زده است: «زنده به گور» و «سه قطره خون». اما صادق هدایت فقط نویسندهی «بوف کور» و «زنده به گور» و«سه قطره خون» نیست. صادق هدایت تا پیش از تکثیر «بوف کور» در بمبئی، سه مجموعهی داستان به چاپ رسانده بود: «زنده به گور» (۱۳۰۹)، «سه قطره خون» (۱۳۱۱) و «سایه روشن» (۱۳۱۲).