مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا CSR موضوع حساسیت‌برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند.

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM که بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاست، در مدل الگوی تعالی خود برای سازمان‌ها، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به عنوان یکی از ارزش‌های هشت‌گانه خود معرفی کرده است. همچنین، یکی از معیارهای نه‌گانه خود را برای ارزیابی شرکت‌ها، به این امر اختصاص داده و هشت درصد از امتیار کل ارزیابی یک سازمان را برای این معیار قائل است. توجه مدل EFQM به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عدم توجه مدل مالکوم بالدریج اروپا و مدل دمینگ ژاپن به این امر، حاکی از حساسیت‌های جامعه اروپایی نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست.

سرامدی، یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزاماتی قانونی که سازمان براساس آنها فعالیت کرده و برای درک و براورده‌سازی انتظارات ذینفعان سازمان در جامعه، تلاش می‌کنند.

سازمان‌های سرامد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخلاقی در پیش می‌گیرند. این سازمان‌ها حساسیت و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست ‌بوم سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می‌کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش‌های این سازمان‌ها بیان شده است. آنها از طریق مراوده باز با ذینفعان، انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می‌روند.

این سازمان‌ها ضمن توجه به مدیریت ریسک، در پی فرصت‌هایی برای تعریف پروژه‌هایی با جامعه هستند که منافع دوسویه داشته و برانگیزنده و نگهبان اعتماد ذینفعان به سازمان باشد. آنها به تاثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاهی دارند و سعی بر این دارند که تاثیرات نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند.

گرم شدن کره زمین، تولید گازهای گلخانه‌ای و تخریب محیط زیست، در سال‌های اخیر توجه جوامع و دولت‌ها را به افزایش نقش شرکت‌ها در زمینه تولید دوستدار محیط زیست و محصول سبز افزایش داده است.

مزایای ناشی از به‌کارگیری این مفهوم در سازمان، عبارتند از:

• بهبود تصویر سازمان در جامعه

• افزایش ارزش نام تجاری

• دسترسی بیشتر به منابع تامین مالی

• محیط کار ایمن‌تر و بهداشتی‌تر

• مدیریت ریسک و ساختار حاکمیتی قوی‌تر

• کارکنان با‌انگیزه‌تر

• وفاداری مشتری

• افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان

مثلا، شرکت والئو نتایج زیر را پس از کسب 45 درصد افزایش درامد، گزارش کرده است:

• کاهش در مصرف انرژی از 1995 تاکنون به میزان 15 درصد

• کارکنان باانگیزه‌تر

• وفاداری مشتری

• افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان

مثلاً شرکت والئو نتایج زیر را پس از کسب 45درصد افزایش درامد، گزارش کرده است:

• کاهش در مصرف انرژی از 1995 تاکنون به میزان 15درصد

• کاهش مصرف آب 24 درصد

• کاهش بخارهای ناشی از حلال‌ها 44 درصد

نوع فایل: word

سایز:7.95 KB

تعداد صفحه:3

خرید فایل

دولت و مسئولیت اجتماعی

دولت و مسئولیت اجتماعی

مقدمه

اگر اندکی به پیرامون خود نگاه کنیم، به سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و انسان ها، صحنه ی درگیری را شاهد خواهیم بود که ریشه در دردی دارد که سال هاست گریبانگیر انسان ها بوده است و تلاش متفکران، حکیمان، روانشناسان، فیلسوفان و ... هیچ علاجی را برای آن به ارمغان نیاورده است. این درد چیزی نیست مگر دشمنی با طبیعت. گروه های بشری قرن هاست که برای سبقت گرفتن در راه بهره مندی از طبیعت خنجرهای آهیخته خود را در شکم همدیگر فرو می برند. اگر این کارزار در قرن های پیش بر سر چراگاه و قطعه ای زمین بود، اکنون منابع زیرزمینی است که عرصه را بر همه تنگ کرده است. با این همه جای شکر باقی است که اندکانی پیدا شده اند که در این راه موانعی را قرار دهند و سعی در تغییر اندیشه بشر مخرب امروزی داشته باشند.

این متفکران که در حیطه های گوناگون به سخنرانی پرداخته اند، حیطه مدیریت را از افکار خود بی بهره نگذاشته اند. یکی از نظریاتی که امروزه برای خود جا بازکرده است، مسئولیت های اجتماعی در مدیریت است. جهت این نظریه به سمت و سویی است تا که شاید بتواند بشر امروزی را به دنبال خود بکشاند و او را با طبیعت به عنوان یک جزء و نه یک فرادست همگون کند و همچنین به شیوه ای عادلانه فواید حاصل از تعامل با طبیعت را بین آنها تقسیم کند. لذا در این نوشته سعی بر آن است که با بررسی تمام جوانب مسئولیت اجتماعی در امتداد یک نمونه مطرح شده زوایای پنهان موضوع آشکار شود.بنابراین در ادامه با ارائه تعاریف و نظریات گوناگون در مورد مسئولیت اجتماعی، نمونه یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.

مسئولیت اجتماعی

متفکران رشته مدیریت از دهه 1950، توجه خود را به مسئولیت های اجتماعی معطوف کردند.تمام سازمان هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می کردند، تحت فشار مردم و سازمان های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از سازمان اندوختند. دیگر بوضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تأثیر بسزایی خواهد داشت و نمی توان سود و زیان ناشی از سازمان ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در آن امتداد است. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان ها به گونه ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند.

منظور از مسئولیت اجتماعی این است که که سازمان ها تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود و به اصطلاح «تافته جدا بافته» بدانند، بلکه باید خود را جزئی از یک کل یعنی محیط بیرونی و اجتماع بدانند و باید اهداف و فعالیت های آنها در راستای آرمان های اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد.

امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش های آن باشد. سازمان هایی که نمی توانند خود را با این مهم تطبیق دهند، موفق نخواهند بود. پیتر دراکر یکی از برجسته ترین صاحبنظران مدیریت در این باره می گوید که سازمان های خصوصی به منظور حفظ مشروعیت خود و بقا در محیط، باید قبول کنند که نقش و وظیفه عمومی و اجتماعی نیز دارند. این نقش اجتماعی از این اصل پذیرفته شده نشأت می گیرد که: «هر فردی مسئول رفتار خود است و چنانچه ازطرف وی، خواه به طور عمد و غیر عمد، صدمه ای به دیگران وارد شود، باید پاسخگو باشد.» سازمان ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و باید پاسخگوی تأثیرات اجتماعی نامطلوب خود باشند.

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB

تعداد صفحه:9

خرید فایل

مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی

مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند،

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست ، حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

● عملکرد و موفقیت سازمان

لازمه موفقیت سازمان، عملکرد مناسب آن است. شاخص هایی مانند: سودآوری، بقا، رشد میزان دستیابی به اهداف و قابلیت های رقابتی را می توان به عنوان نتیجه عملکرد مناسب تلقی کرد. برخی از صاحبنظران مانند هیگنز و وینکز موفقیت سازمانی را با عملکرد سازمانی معادل فرض کرده اند. آنها براین باورند که به طور کلی عملکرد سازمانی نتیجه‌ای است که به عنوان برایند رفتار سازمان، اتفاق می‌افتد. (Higgens & Vincze, ۱۹۹۳).در این مقاله شاخص‌هایی مانند: سود‌آوری، بقا، رشد، میزان دستیابی به اهداف و قابلیتهای رقابتی به عنوان شاخص‌های موفقیت تلقی شده، تمامی مواردی که به طور غیر مستقیم به عملکرد کمک می کنند (از قبیل: بهبود کیفیت رضایت مشتریان، افزایش همکاری،کاهش تعارض و کاهش هزینه‌ها) موردتوجه قرار می‌گیرند.

از آنجا که در ادبیات سازمان و مدیریت، مسئولیت اجتماعی بخشی از مقوله اخلاق کار محسوب شده و از آن به عنوان اخلاقیات فرا سازمانی یاد می شود، در تشریح ادبیات موضوع، لازم است ابتدا به مفهوم اخلاق و اخلاق کار پرداخته شود و پس از آن پیشینه مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

● اخلاق و اخلاق کار

اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاری نگریسته می‌شوند که ارزشها را به عمل تبدیل می‌کنند. اخلاق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است؟ (دفت، ۱۳۷۴: ۶۳۸). اخلاق، مفاهیمی چون: اعتماد، صداقت، درستی، وفای به عهد نسبت به دیگران، عدالت و مساوات و فضائل شهروندی و خدمت به جامعه را در بر می‌گیرد. اخلاق در معنی، تشخیص درست از نادرست و خوب از بد، همیشه موضوع مورد بحث فلاسفه بوده، آنها به عنوان یکی از شاخه‌های فلسفه، در مورد آن سخن گفته‌اند. به علاوه بــرخی مانند هایک اخلاق را تمدن‌ساز به شمار می‌آورند. (غنی‌نژاد، ۱۳۸۱: ۱۲۹).

بیشتر استانداردها و قواعد اخلاقی در یک فرهنگ نسبت به فرهنگهای دیگر و در زمانهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. (هس مر، ۱۹۹۵: ۱۱۳). به عبارت دیگر، نسبیت گرایی اخلاقی باعث می شود آنچه که در یک جامعه، عملی درست نامیده می شود در فرهنگ یا جامعه ای دیگر نادرست تلقی شود و میزان ابهام و بعضاً تعارض در ارزشها افزایش یابد.

اخلاق کار(Business Ethics) به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست است. اخلاق کار، به عنوان شاخه‌ای از دانش مدیریت، از زمان پدیدار شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهة ۱۹۶۰ پدیدار شد. در این دهه جنبشهای آگاهی بخش اجتماعی، انتظارات مردم را از سازمانها بالا برده، آنها را به این نتیجه رسانده بود که سازمانها باید از امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکلات اجتماعی، مثل: فقر، خشونت، حفاظت از محیط زیست، تساوی حقوق، بهداشت عمومی و بهبود وضع تحصیلات استفاده کنند. مردم براین باور بودند که چون شرکتها و مؤسسات با استفاده از منابع کشور به سود دست می‌یابند، به کشور بدهکار و مدیون هستند و بایستی برای بهبود اوضاع اجتماعی تلاش کنند (Mc Namara,۱۹۹۹:۶)‌. اگرچه انگیزه و توجه شرکت به رعایت مسائل اخلاقی به سال ۱۹۲۳ و به بنیانگذار شرکت مبلمان و اثاثیه هرمان میلر دی جی دوپر بر می‌گردد ولی توجه به اخلاقیات در نوشته های مدیریت، در کتاب: وظیفه‌های مدیران چستر بارنارد (۱۹۳۸) و آثار ماکس وبر به چشم می خورد (اشنایدر و بارسو، ۴۱۳:۱۳۷۹). بارنارد براین باور بود که «‌ناممکن است سازمانهای رسمی بتوانند بدون عنصر اخلاقی عمل کنند. رهبری که به اصول اخلاقی عمل نمی کند نفوذ خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام آورد» (بارنارد، ۱۳۶۸‌: ۴۰۴).

نوع فایل: word

سایز:28.5 KB

تعداد صفحه:16

خرید فایل

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).

در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.

تعریف مسئولیت مدنی

کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به " تعهدات" مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.

علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.

اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.

نوع فایل: word

سایز:63.5 KB

تعداد صفحه:10

خرید فایل

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.

3 - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است .

دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .

اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت .

ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث

بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت .

ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.

ماده 8 - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

ماده 9 - دختری که در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

نوع فایل: word

سایز:13.0 KB

تعداد صفحه:9

خرید فایل

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB

تعداد صفحه:19

خرید فایل

مقاله ای در مورد اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

                موضوع: مقاله ای در مورد اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران   چکیده : باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد . همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجت ...

ترجمه در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض معاهدات چند جانبه+ فایل اصلی

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض معاهدات چند جانبه
کریستین دومینی سه



چکیده
این مقاله با سه پرسش اساسی در ارتباط با نقض معاهدات چند جانبه در حقوق بین المللی سر و کار دارد: تعریف معاهدات، ارکان ناقض معاهده و تاثیرات آنها در آینده. با مشاهده اینکه بسیاری از معاهدات در حقوق بین الملل، هم در حقوق بین الملل عرفی و هم در معاهدات، چندین دولت یا همه دولت ها را در روابط متقابل خود مقید کرده و در نتیجه باعث ایجاد تعهدات دو جانبه موازی شده اند، نویسنده بر این عقیده است که همه آنها مربوط به تعریف خاص «معاهدات چند جانبه» نبوده، بلکه تنها مواردی که نقض آنها موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود، مربوط به این معاهدات است. نقض معاهدات چند جانبه، مطابق با ارکان مسئولیت معمولی، منجر به مسئولیت دولت می شود: مختص به دولت و نقض یک تعهد. هیچ معیار و ضابطه اضافی وجود ندارد. رکن کمّی، صرفا به واکنش د ...

بررسی و ارزیابی نقش مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 33 صفحه مقدمه سال 1390 به فرمان مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و از ابتدای سال تا بحال مقالات متعددی نسبت به رویکرد و نحوه اجرای این دستور معظم له نگاشته شده است اما انچه در این مورد شاید از نظر دور مانده است ، عدم توجه به ایجاد بسترهای مناسب برای ایجاد توسعه و جهاد اقتصادی مورد نظر در کشور ایران اسلامی می باشد از جمله این موارد ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران با تدوین قوانین، مقررات و         شیوه نامه های نظارت بمنظورجلوگیری از نفوذ فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان به منافذ موجود در بستر های اقتصادی که منجر به آلوده سازی و ناامن ساختن اقتصاد کشور می باشد که این وظیفه به عنوان وظیفه نظارت حاکمیتی دولت می باشد که می بایست حقیقتا" مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. بر این اساس بازنگری نسبت به فرآ ...

دانلود مقاله بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع خودروسازی

      بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع خودروسازی کشور مورد مطالعه شرکت خودروسازی تبریز   چکیدهسیستم حسابداری زمانی در تصمیم گیری مفیداست که متناسب با اهداف مدیریت طراحی شود ودر حقیقت این سیستم شبکه ای از ارتباطات منطقی است که با ارائه اطلاعات به مدیران اجرایی آنها را در دستیابی به اهداف اصلی وفرعی تعیین شده از طرف مدیران عالی رتبه یاری می کند .از آنجا که سازمانهای نوین همیشه در حال تغییر وتحول هستند طراح سیستم حسابداری همواره اهداف ، منابع موجود وساختارهای سازمانی را تغییر می دهد تا بتواند انواع اطلاعات متناسب با اهداف مدیریت را گردآوری ، طبقه بندی ، محاسبه وگزارش گند .حسابداری مسئولیت به عنوان نظام اطلاعاتی، نظامی است که جمع آوری و گزارشگری اطلاعات درآمد و هزینه بر حسب حوزه های مسئولیت است. طراحی این سیستم بر این پیش فرض استوار است که مد ...