کلیاتی در مورد مفهوم استاندارد

کلیاتی در مورد مفهوم استاندارد


مقدمه:
طی سه دهه گذشته جهان شاهد شکل گیری تدریجی یک سیستم اقتصادی یکپارچه جهانی بوده است. دنیای تولید نیز در ادامه این وضع شاهد افزایش سطح رقابت و ظهور رقبای مستعد دراقصی نقاط جهان بود.
جهانی شدن بازار تولید شرکتهای تولید کننده رابه ارزیابی مجدد نگرشهایشان را رقابتهای بین المللی وا داشته و دولتها را نیز به تغییر سیاستهای ملی خود وادار نموده است. مطمئناً شرکتهایی که به بازار به صورت ملی و نه جهانی ، و به محصولات نیز در حد کافی و خوب، و نه در سطح جهانی توجه می نمایند از صحنه رقابتهای تولیدی این منظر جهانی خارج خواهند شد.
مصرف کنندگان در بازار امروزی نقشی قاطع نسبت به گذشته ایفا می کنند، چرخه های کوتاه تر تولید و تدارک پاسخ سریع تر به تغییرات سلیقه مصرف کنندگان بسیار ضروری است.
سیستم های نوین تولیدی باید قادر به تولید محصولاتی با کیفیتی بالاتر، هزینه کمتر ، زمان انتظار ، طراحی سریعتر محصولات موجود و نهایتاً انعطاف پذیرتر باشند. رعایت استانداردهایی که در طول سالیان متمادی تدوین گردیده است، یکی از ابزارهای مهم در راستای ارتقاء کیفیت محصولات بوده ، به طوریکه کشورهای پیشرفته صنعتی در راستای جهانی سازی ، مرزهایی را برای کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته بوجود آورده اند که این کشورها برای ورود به عرصة جهانی و عبور از این مرزها بایستی استانداردهای بین المللی و قواعد بازارهای جهانی را رعایت نمایند.
از آنجا که هیچ کس محصولات بد کیفیت ، خطرناک و غیر قابل اعتماد . ناهماهنگ و تجهیزاتی که قبلاً خریداری نموده را نمی خواهد ، مشتریان انتظاراتی راجع به طراحی ، اجرا ، امنیت و قابلیت اعتماد به محصولات و خدماتی که خریداری می کنند را دارا هستند.استانداردهای بین المللی به افزایش سطح کیفی ، ایمنی ، کارآمدی ، اعتماد وقابلیت تغییر پذیری کمک می کنند و زمینه افزایش منافع اقتصادی را فراهم می آورد.
وقتی محصولات و خدمات هر روز نیازهای مصرف کنندگان را بر طرف می نمایند، اعتماد مشتری به آنها افزایش می یابد و در نتیجه یک موقعیت مشترک المنافعی ، هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده وسرویس دهنده به مجود می آید این موقعیت زمانی به وجود می آید که نمایندگان مصرف کننده نقشی مهم در بهبود استانداردهایی که نهایاً در خدمات و کالا ها تاثیر ویژه می گذارند ، داشته باشند.
این بحث فایده وسودی که به مصرف کننده از استاندارد سازی و همچنین فایده وسودی که از توسعه استانداردهای بین الملی به مشتری می رسد را شرح میدهد و بیان می کند که ایزو چطور نیازهای مصرف کننده رابه اومی شناساند و چگونه از این نیازها در کارش استفاده می کند و چطور جوابگوی مصرف کنند گان می باشد.
به همین منظور مثالهایی آورده شده که در برخی زمینه های کاری و همچنین دستاوردهای اخیر ایزو در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد.
سرانجام این مطلب شرح می دهد که چطور مصرف کننده می تواند در کارهای ایزو مشارکت نماید.
استانداردها جه هستند؟
وقتی کلمه استاندارد به زبان می آید نظم و انظباط درذهن تداعی می شود.
استاندارد یاد آورد نظم و تنظیم است، استاندارد به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع ازبهبود کیفیت سخن می گوییم، هر جا از فقدان کیفیت شکایت می کنیم در واقع از نبود استاندارد شکایت می شود. می توان به جرات گفت که دنیای امروز اگر از سه ، چهار قرن پیش ، پیشرفت در علم و صنعت و اقتصاد را آغاز نموده ، قطعاً یکی از ابزارهای تحول آن استاندارد بوده است. برای مثال مفهوم متر را درنطر می گیریم ، متر به عنوان یک نتیجه جهانی برای اندازه گیری طول و مسافت می باشد و چه اندازه احتیاجات بین کشورها وموسسات و افراد را آسان نموده است. حال برگردید به دنیایی که هر کشوری برای خود یک واحد اندازه گیری طول و مسافت داشت ، خواهیم که چقدر مفاهمه و ارتباط دشوار می شد. چنین قدمهایی برای استاندارد شدن برداشته شده که در جایگاه خود ارزش خاصی دارند.
توسعه بدون استاندارد ممکن نیست ، پیشرفت بدون استاندارد میسر نیست،هر چه در استاندارد پیشرفته باشیم و دقیق تر عمل کنیم ، شایستگی داریم که به عنوان عضوی ازخانواده جهانی باشیم . استاندارد به معنای حضور قانونمند و قانون پذیری در عرصه صنعت و خدمات است و به بیانب دیگر ، اعمال قانونمندی وآیین مندی در عرصه صنعت و خدمات.
استانداردها چه هستند؟
استانداردها موافقت نامه هایی هستند ، شامل ویژگیهای فنی و یا معیار دقیق که به عنوان قوانین ، دستورالعمل ها ویا تعاریف و ویژگیها مورد استفاده قرار می گیرند، و مواد ، محصولات ، فرایندها و خدمات مناسب با اهداف را تضمین می نمایند.
چنین موافقت نامه هایی اگر بین المللی باشند آنها را استانداردهای بین المللی می نامند.
برای مثال:طرح کارت های العتباری ،کارت ها یتلفن و... کد متداول هستند به این علت است که از سازندگان در سراسر دنیا از استانداردهایی مشابه استفاده می کنند بنابراین از این کارتها در هر جایی می توان استفاده کرد.
استانداردها به ساده زیستی کمک می نماید و کارایی کالاها و خدمات مورد مصرف را افزایش می دهند.
تعریف سازمان بیت المللی ISO /ایزو از استاندارد
سازمان بین المللی ایزو ، استاندارد را چنین تعریف میس نمایند:«استاندارد مدرکی است دربرکیرندخ قواعد ، راهنماییها یا ویژگیهایی برای فعالیتها یا نتایج آنها ، به منظور استفاده عمومی و مکرر که ازطریق همراهی آمده و بوسیلة سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی به میزان مطلوبی ازنظم در یک زمینه خاص است.»
سطوح استانداردها
استاندارد باید مبنی بر نتایج استوار علوم، فنون، تجربیات و در راه ارتقاء منافع مطلوب جامعه باشد. در اینجا برای آشنایی با سطوح استانداردها اشاره ای به آن می کنیم:
الف- سطح بین المللی: در این سطح استانداردهایی چون استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد (ISO) واستانداردهای سازمان بین المللی الکترونیک (IEC)در اثر همکاری و موافقت میان تعداد زیادی ازملتهای مستقل ذی نفع و علاقه مند برای استفاده مردم سراسر جهان تهیه می شود.
ب- سطح منطقه ای: در این سطح استانداردها بوسیله گروهی محدود ازملتهای مستقل یا بوسیله یک سازمان استاندارد منطقه ای برای استفاده متقابل میان خودشان تهیه می گردد، مانند استانداردهای کمیته اروپایی هماهنگی استانداردها (CEN) و کمیته اروپایی هماهنگی استانداردهای فنون برقی (CENEL) و...
ج- سطح ملّی: دراین سطح استانداردها پس از جلب نظر و موافقت تمام صاحبان علاقه و منفعت در یک کشور بوسیله یک موسسه استاندارد ملی که به عنوان مقامی ذی سلاح برای اینکار شناخته شده است، تهیه می گردد.
د-سطح کارخانه ای : دراین سطح معمولاً استاندارد را یک شرکت (یا در برخی موارد چند شرکت به طور دسته جمعی) بعد از موافقت میان قسمتهای مختلف آن شرکتها و یا شرکتها تهیه می کند تا در خرید ، تولید، فروش وسایر کارهای مربوط به عنوان راهنما بکار برده شود.
بر خلاف استانداردهای ملّی ومنطقه ای متفاوت که می توانند به عنوان موانع فنی تجارت عمل کرده و سبب بر حاشیه راندن محصولات صادر کنندگان کشورهای در حال توسعه شوند ، استانداردهای بیتن المللی موجبات یک رقابت مطلوب را برای همه فراهم آورده از طریق هماهنگ سازی ویژگیهایی را که محصولات باید در بازارهای مختلف دارا باشد، شفاف می سازند. به علاوه استانداردهای بینالمللی گنجینه ای از دانستنیهای فناوری و ویژگی محصولات ، اجرا ، کیفیت ، ایمنی ، محیط زیست را که نتیجه توافق کشورهای درحال توسعه می توانند با توجه به کمبود منافعشان از این مجموعه دانش به عنوان راهنما جهت انتخاب استفاده نمایند. در این راستا استانداردهای بین المللی به بهبودوضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه کمک می کنند.
استاندارد سازی یک اجبار است و شرط لازم برای موثر بودن درخشش و بهینه سازی فعالیتهای تولیدی ماست و همچنین شرطی لازم برای اینکه با شرکای تجاری تا زمانی که هماهنگسازی به ما کمک کند به یک زبان تجاری صحبت کنیم ، رقابت کردن دراقتصاد جهانی بر استانداردهای بین المللی هماهنگ نیاز دارد. عدم حضور استانداردها منجر به رقابت نا متعادل می گردد و تجارت آزاد را مختل می سازد و همچنین استاندارد سازی مقیاس ها برای اندازه گیری و سنجش سیستمهای مدیریت و سیستمهایممیزس کلیدی برای توسعه اقتصاد جهانی می باشد. ایزو یک یاری دهنده برای کمک به نظم بخشی می باشد و به ایفای نقش سرنوشت ساز خود برای مجوز دادن به مردم شرکتها جهت تکلم به یک زبان ادامه خواهد داد.
نقش هماهنگ کننده استاندارد
در جهان آینده استاندارد نقشی هماهنگ کننده استاندارد
درجهان آینده استاندارد نقشی هماهنگ کننده ویکپارچه سازنده بین مجموعه های سازمان یافته ابر رایانه ای خواهد داشت ، تا از یک مفهوم یا کمیت در این گوشه از جهان همان فهمیده شود که در گوشه دیگر جهان و دیگر جهانو دیگر اینکه در امور نسبی یا قرار دادی وجود مرجعی برای مقایسه حتمی و ضروری است که این مرجع در استاندارد نمود می یابد.

خرید فایل

کلیاتی در مورد مفهوم بانک

کلیاتی در مورد مفهوم بانک


تعریف بانک :
بانک ها در قرون هفدهم و هجدهم و نوزدهم میلادی بانک ناشر اسکناس ، بانک سپرده ، بانک پس انداز ، بانک سرمایه گذار ، بانک منطقه ای ، بانک رهنی ، بانک استقراضی ، بانک تخصصی ، بانک مشاوره ای ، بانک تجاری خارجی و غیره بودند .
از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته صحبت از نظام بانکی شد . بدین ترتیب واژه نظام بانکی مطرح گردید . منظور از نظام بانکی آن است که سازمان بانکی بانکی کشور باید تابع نظام و قوانین و مقررات معینی باشد . بدون وجود یک نظام بانکی کارا موضوع پیشرفته و توسعه اقتصادی به سهولت حاصل نخواهد شد . به طور خلاصه امروزه کشورها دارای یک نظام بانکی هستند . همان گونه که کشورها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمیز داده می شوند . این موضوع در خصوص نظام بانکی نیز مصداق دارد اما گذشته از مبحث مالکیت و مدیریت بانک ها اصولأ سازمان بانکی کشورها از بانک مرکزی و بانک های تجاری و غیره تجاری تشکیل می شوند .
بانک یک مؤسسه مالی واسته است که اصولأ وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار ـ تنزیل بروات تجارتی ـ خرید اوراق بهادار مصرف می نماید . یک وظیفه مهم بانک افتتاح حساب جاری و پرداخت و انتقال وجوه توسط چک می باشد سایر وظایف و عملیات مهم و اساسی بانک ارائه خدمات ارزی به مشتریان ـ تأمین مالی معاملات خارجی ـ عملیات در بازار پول و بالاخره ارائه خدمات مالی مشاوره ای می باشد بدیهی است حتی در سیستم های مالی پیشرفته فقط برخی از مؤسسه ها تمام یا اکثر عملیات فوق را انجام می دهند .
در هر کشوری به منظور تفکیک بانک ها از سایر مؤسسه های مالی لازم است واجه بانک در قانون پولی و بانکی تعریف شود .

:تحول و تکامل بانک و بانکداری
بانک در اصل به عنوان محل حفظ و حراست اشیاء قیمتی ریشه دینی دارد . زیرا در یونان باستان افراد ثروتمند جواهرات و سایر اشیاء قیمتی خویش را به منظور حفظ از دستبرد سارقان با پرداخت کارمزدی به امانت به محل های امن یعنی معابد می سپردند . معابد بخشی از سپرده های مورد اشاره را در قبال دریافت مازادی به افراد نیازمند برای مدت معینی قرض می دادند . بدین ترتیب معابد هم به ثروت خود می افزودند و هم به زعم خویش به تأمین نیاز نیازمندان همراه با جلب رضایت وام گیرندگان به عظمت خدای خود کمک می کردند . بدین سان معابد نخستین وام دهندگان معرفی شدند از این رو برخی معتقدند که قبل از پیدایش پول بانک یعنی محل حفظ اشیاء قیمتی و اعطای وام وجود داشته است .
به مرور ملاکان و تجار و خلاصه زراندوزان دریافتند که می توانند با اقدام مشابه معابد ثروت خویش را افزایش دهند . روشن است در این اوضاع و احوال رقابت و تنازع بین زراندوزان و معابد اجتناب ناپذیر می گردد . اما مقامات کشوری و دینی مراقبت می نمودند تا موضوع تحت کنترل باشد . لیکن همراه با تداوم جریان مذکور جامعه به سوی دو قطبی شدن ، بانکداران ثروتمند و تهیدستان کثیر ، سیر می نماید . این وضع موجب بروز مشکلات اجتماعی عظیمی شده و با انتقادهایی همراه می شود . لذا ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد در کتاب « سیاست » خویش ، حتی اصل بهره را هم رد می کند و توضیح می دهد که خاصیت پول در این است که ثابت باقی بماند ، نه این که در طول زمان افزایش یابد از خانه یا زمین به صورت منطقی ممکن است عوایدی حاصل شود اما این موضوع در مورد پول صادق نیست به عبارت دیگر پول سترون و نازاست .
در تکامل بانکداری جدید به عنوان یک حرفه مستقل لومباردهای ایتالیایی و زرگرهای لندنی نقش برجسته ای ایفا نمودند . انتشار اسناد رسید که شکل خام اسکناس بود ، افتتاح حساب جاری ، جمع آوری نقود و پرداخت وام به متقاضیان اخذ وثیقه ، وصول اصل و بهره وام در سررسید و نیز پرداخت بهره به سپرده گذاران نشان می دهد که دو گروه مورد اشاره به عنوان واسطه وجوه که وظیفه اساسی بانک های بازرگانی است اقدام می نمودند .
تعریف پول :
پول چیست ؟

واژه پول برای اقتصاددانان دقیق و محدود نیست . در مکالمات روزمره واژه پول مفاهیم متفاوتی دارد . یکی از این مفاهیم فقط اسکناس رایج را شامل می شود مانند این که از شما سؤال می شود آیا با خودت پول داری ؟ اما در اقتصاد جدید پول فقط به سکه و اسکناس رایج محدود نمی شود زیرا اسکناس و سپرده های قابل برداشت با چک کار یکسانی را انجام می دهند .
از اسکناس و سپرده های مورد اشاره برای پرداخت بهاء کالاها و خدمات استفاده می شود . هر چند عملأ تفاوت های جزیی ، از نقطه نظر پرداخت ، بین اسکناس و چک وجود دارد مثلأ خرید های جزیی مانند خرید بلیط اتوبوس ـ روزنامه ـ سیگار ـ کرایه تاکسی و غیره با چک عملی نیست اگر چه ممکن است در برخی از معاملات کلان نیز چک پذیرفته نشود . البته این هم واقعیت دارد که اگر کسی بخواهد فرضأ 10 میلیون دلار سهام بخرد با پرداخت اسکناس عملی نیست .
در حالی که مفهوم پول به معنی اسکناس خیلی محدود است در مقابل مفهوم پول مترادف با ثروت بسیار گسترده است مثلأ وقتی گفته می شود فلانی پول دار است معنای آن این است که ثروتمند می باشد . اگر این مفهوم در اقتصاد به کار گرفته شود در این صورت پول شامل مستغلات ـ اتومبیل ـ سهام ـ اوراق قرضه ـ اوراق مشارکت و خلاصه همه انواع ثروت و دارایی را شامل می گردد .
در اقتصاد جدید اقتصاددانان پول را بر اساس وظایفی که به آن محول شده است تعریف می نمایند .
وظایف پول :
الف ـ پول معیار واحد ارزش و محاسبه ارزش :
یکی از اساسی ترین وظایف پول معیار و واحد اندازه گیری ارزشهای اقتصادی می باشد .
نقش محاسباتی پول موجب می گردد تا کلیه کالاها و خدمات را بتوان با یکدیگر مقایسه نمود .
پول موجب می گردد تا بتوانیم اقلام مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کنیم . هرگز نقش پول به عنوان یک معیار ارزش را نباید از یاد برد . برای انجام امر داد و ستد ابتدا ارزش کالاها و خدمات لازمست به پول سنجیده و تعیین شوند .
پول مقیاسی است که به اشخاص امکان می دهد قیمت های نسبی کالاها و خدمات مختلف را با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری نمایند کدام کالا یا خدمت گران تر است .
ب ـ پول وسیله مبادله است : پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات بر حسب واحد پول بیان شد امر مبادله به سهولت قابل انجام است . در این وضعیت خریداران و فروشندگان آماده اند تا کالاها و خدمات مورد داد و ستد را با پول معاوضه نمایند .
حاصل وجود پول به عنوان واسطه انجام معاملات و مبادلات تخصصی شدن اقتصاد است . با تخصصی شدن اقتصاد کارایی اقتصاد افزایش می یابد و به طور خلاصه وجود پول انجام مبادله را به مراتب ساده تر و سریع تر و کم هزینه تر از زمانی که نباشد می نماید . با وجود پول مکانیسم مبادله کارایی اقتصادی را بالا می برد و بدون وجود یک سیستم مبادله کارامد کارایی سیستم اقتصادی پایین خواهد بود .
ج ـ پول وسیله پس انداز ارزشهای اقتصادی است : پول در صورتی می تواند وسیله مبادله باشد که بتواند این وظیفه سوم یعنی وسیله پس انداز و ذخیره ارزش های اقتصادی تلقی گردد .
د ـ پول وسیله پرداخت های آتی : چهارمین وظیفه پول پرداخت های آتی است . روشن است در صورتی از پول به عنوان وسیله پرداخت و محاسبه در انعقاد و اجرای قراردادهای مدت دار استفاده خواهد شد که پول بتواند وظایف سه گانه یاد شده را انجام دهد . از این رو به نظر می رسد این وظیفه پول از اهمیتی هم پای وظایف بیان شده برخوردار نباشد .

خرید فایل

مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درء

مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درء

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

فهرست مطالب

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک ۶
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی ۶
۱: قواعد ۶
۲: فقه ۷
۳: مفهوم قواعد فقه: ۸
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک ۹
۲-۱: ضابطه‌ فقهی ۹
۲-۳: مسأله‌ فقهی : ۱۲
۲-۴: نظریه‌ فقهی : ۱۳
۵-۲: قاعده‌ حقوقی ۱۴
۳- ثمره‌ بحث ۱۵
فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ۱۶
گفتار اول : واژه شناسی ۱۶
۱: واژه ‌درء ۱۷
۲- واژه حد ۱۷
۲-۲ : حد در اصطلاح ۱۹
۲-۲-۱: مفهوم عام حد ۱۹
۲-۲-۲: مفهوم خاص حد : ۲۳
الف / ظهور لفظ حد در محدود: ۲۴
ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر: ۲۵
۳: مفهوم شبهه ۲۷
۳-۱: معنا شناسی شبهه در لغت ۲۷
۳-۱-۱: مفهوم یقین ۲۹
۳-۱-۲: مفهوم ظن ۲۹
۳-۱-۳:مفهوم شک ۳۰
۳-۱-۴:مفهوم وهم ۳۱
۳-۱-۵: مفهوم جهل ۳۱
۳-۱-۶: مفهوم اشتباه ۳۲
۳-۵-۷: ارزیابی کلی : ۳۲
۳-۲: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی ۳۴
۳-۳: مفهوم اصطلاحی شبهه ۳۵
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ۳۸
۱- ضابطه شبهه ۳۹
۱-۱: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل ۳۹
۱-۳: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ۴۱
۱-۴: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ۴۲
۱-۵: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه ۴۴
۲-۳: شبهه نزد قاضی یا متهم ۴۹
۲-۴: شبهه نزد قاضی و متهم ۴۹
۳: قلمروشبهه قاعده ‌درء ۵۲
۳-۱:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی ۵۲
۳-۱-۲: دلالت قاعده برشبهات حکمیه : ۵۳
۳-۱-۲-۱:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ۵۶
۳-۱-۳:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه ۵۹
۲-۲: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۱
۲-۲-۱: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار ۶۳
۲-۲-۲:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۴
فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده‌ درء ۶۴
گفتار اول: مفاد قاعده‌ درء ۶۵
۱: بیان مطلب جدید ۶۵
۲:تعبیری از اصل و اصول دیگر ۶۷
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء ۶۷
۱-۱:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات) ۶۸
۱-۳: نقد و بررسی منابع روایی قاعده ۷۰
۲-۱:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده ۷۶
۳-۱: نقد وبررسی دلیل عقلی ۷۸
۵-۱:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه ۸۲
فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم ۸۵
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم ۸۵
۲-۲: شبهه در عنصر مادی نزد متهم ۸۷
۳: شبهه در عنصر معنوی ۸۸
۳-۱: شبهه در علم مرتکب ۸۸
۳-۲: شبهه در عمد مرتکب ۸۹
۲: شبهه و تغییر عنصر معنوی ۹۲
۳- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر ۹۴
۱: شبهه در علل موجهه جرم ۹۶
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱: شروط تحقق مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱-۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج ۱۰۳
۱-۲: واجد اهلیت جزایی بودن ۱۰۳
۱-۲-۲:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن ۱۰۶
۲-۱: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ۱۰۹
۱- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ۱۱۲
۲- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون ۱۱۳
۴-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری ۱۱۵
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ۱۱۷
۱-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۱۸
۳-۱:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۰
۳-۲:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۱
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها ۱۲۴
۱-۱:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا ۱۲۶
۱-۳:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا ۱۲۸
۲-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی ۱۲۹
۲-۱:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی ۱۳۱
۳-۱:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر ۱۳۳
۱:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه ۱۳۵
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۴۳
۲:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری ۱۴۶
۳-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده ۱۴۸
نتیجه ۱۵۰
فهرست منابع

خرید فایل

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81

منابع پروژه........................................................................................................... 86

خرید فایل

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.

خرید فایل

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

رساله حاضر که به بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی می پردازد، شامل کلیات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکیل شده، و نتیجه گیری است. در بخش اول به تغییرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل که تحت تاثیر تحولات در ساختار بندی نظام بین الملل بوده، پرداخته شده است. این بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوین مفهوم امنیت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص یافته است. در بخش دوم این رساله که به بررسی تغییر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی، ارائه گردیده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گیرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی قبل از پایان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزیابی می شود. قسمت آخر رساله که نتیجه گیری است، فصول با یکدیگر مقایسه گردیده و فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.

خرید فایل

پاورپوینت مفهوم تعادل

پاورپوینت مفهوم تعادل

پاورپوینت بسیار عالی و زیبا از مفهوم تعادل در 19 اسلاید قابل ویرایش

تعادل حالتی عینی یا ذهنی از موازنه بوده و تقارن یک حالت ویژه از تعادل میباشد.
وجود تعادل یکی از لوازم زندگی بشر است بر همین اساس در هنر نیز تعادل اجزای اثر نقش عمده دارد
در یک اثر تجسمی وجود تعادل بصری برای ایجاد تآثیر مثبت بر مخاطبان ضروری است
در صورت عدم تعادل میان نیروهای بصری مختلف پیام اثر خدشه دار می شود و تآثیرگذاری خود را از دست میدهد

فهرست:

مفهوم تعادل

ایجاد تعادل بصری

انواع تعادل

الف)تعادل متقارن

ب)تعادل غیر متقارن

هماهنگی وتعادل

مجموعه نقش جهان اصفهان نمونه بارز تعادل

تقارن

چیتگ تقارن را به دو قسمت تقسیم میکند

1)تقارن دو جانبه

2)تقارن شعاعی

روان شناسی گشتالت

فون مایس در کتاب نگاهی به مبانی معماری

1)تقارن به مثابه اصلی زیبایی شناختی

2)تقارن به عنوان اصلی در ساخت وساز

آکروپلیس در یونان و بازار اصفهان

تعادل در فلسفه چین

یین و یانگ

خرید فایل

مفهوم سند انتقال اجرایی

مفهوم سند انتقال اجرایی

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاک، که "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و... و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی.. 5

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی.. 5

بند اول: سند. 5

بند دوم: انتقال. 7

بند سوم: اجرایی.. 7

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی.. 8

بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن. 9

بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد. 10

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی.. 21

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی.. 21

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه) 26

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها 31

بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. 32

بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است... 46

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی.. 48

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی.. 48

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی.. 49

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت... 50

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی.. 52

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند. 52

بند اول :احراز هویت متعامین.. 53

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین.. 53

بند سوم : احراز مالکیت... 54

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند. 60

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن. 60

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث... 61

بند اول: بازداشت بودن ملک.... 61

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل.. 65

بند سوم: سرقفلی.. 66

فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی.. 70

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی.. 76

نتیجه گیری.. 79

فهرست منابع و ماخذ. 80

خرید فایل

مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

مقدمه
حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.


فهرست مطالب:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

خرید فایل

مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیک

3-2: اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

خرید فایل