مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

خرید فایل

قانون اساسی در مفهوم عام

قانون اساسی در مفهوم عام

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

خرید فایل

مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد¹.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

منابع

1-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،موسسه انتشارات آگاه،1376.

2-بهشتی ،سید محمد حسین،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه ،1378.

3-صفار،محمد جواد ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی ،1372.

4-شعبانی،قاسم ،حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ،موسسه اطلاعات ،1381.

5-طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اساسی،تهران،نشر میزان ،1382.

6-مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشار اطلاعات ،1374.

7-قنواتی ،جلیل،نظام حقوقی اسلام ،قم،مرکز جهانی علوم اسلامی ،1377.

8-ترنبری ،پاتریک،حقوق بین الملل واقلیت ها ،علی اکبرآقایی وآزیتا شمشادی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1379.

9-خوبروی پاک،محمد رضا ،اقلیت ها ،تهران ،نشر شیرازه،1379.

10-قاسمی،محمد علی ،درآمدی بر مسائل قومی در جهان سوم ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1381 .

11-قاضی ،ابو الفضل،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1368.

12-مدنی،سید جلال الدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،1375.

13-محقق داماد ،مصطفی ،دین فلسفه وقانون ، به کوشش :علی دهباشی ،تهران ،سخن وشهاب ثافب ،1378.

14-حسینی بهشتی ،سید علیرضا ،بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی تهران ،نشر بقعه ،1380.

15-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران دبیر خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1358.

خرید فایل

مفهوم خانواده از نظر حقوقی محض

مفهوم خانواده از نظر حقوقی محض


مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

1- بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .

3- بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [6]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[7]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [8]



تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند...»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [11]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

منابع وماخذ


1- دعاوی خانوادگی - عارفه مدنی کرمانی - تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول .

2- مختصر حقوق خانواده – دکتر سید حسین صفایی ، اسد الله امامی ، تهران – انتشارات میزان - چاپ هشتم 1384

3- حقوق خانواده - دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – 1377.

4- حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول

5- لمعه الدمشقیه - شهید اول – ترجمه از علی شیروانی - قم – انتشارات دارالفکر جلد دوم .

6- حقوق مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی اسلامیه – چاپ دوازدهم جلد 5- 1376

7- حقوق مدنی – اشخاص ومحجورین دکتر سید حسین صفایی ودکتر سید مرتضی قاسم زاده – تهران – انتشارات – وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی چاپ هشتم - 1382 جلد 1-

8- دکتر عبد الرسول دیانی – وکالت در طلاق – شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه – مجله دادرسی - سال 1379 دوره چهارم -شماره 24.

9- دکتر فرشته ماهوتی زرعی – وکالت از زوجین مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره 4

10- اصول طب قانونی ومسمومیت ها ، دکتر فرامرز گودرزی ، دکتر مهرزاد کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - چاپ اول – 1380

11- بهشت خانواده - دکتر سید جواد مصطفوی - مشهد – نشرهاتف چاپ دوازدهم - 1380 جلد اول .

12- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر لنگرودی ،تهران ، کتابخانه گنج دانش - چاپ چهاردهم 1383

13- قانون مدنی درنظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

14- قانون مدنی – تدوین جهانگیر منصور

15- قانون حمایت خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

16- مطالبی ازسایت اینترنتی www.yahoo.com نوشته ی مهدی خاقانی اصفهانی www.google.com

17- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات – چاپ اول - 1381

خرید فایل

مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی


(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .
1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعیت

اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .

ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .

1) مشروعیت سنتی (Traditional)

که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)

که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .

3) مشروعیت قانونی که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود و حق اعمال سیادت فراخوانده است . البته مراد ماکس از قوانین در این جا توافقات عقلایی است .[7]

دیوید ایستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم ازمشروعیت می پردازد :

1 ـ مشروعیت ایدئولوژیک : وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی ، حاکم بر جامعه باشد ، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهایی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک می کند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی ،هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می کند .

2 ـ مشروعیت ساختاری : هر نظام سیاسی ، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایه ی این اصول از مردم می خواهد که اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، مشروعیت ساختاری به وجود می آید .

3 ـ مشروعیت شخصی : اگر رهبران ، شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند یا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن ها هم بپذیرند ، واقعیت غیر قابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند .[8]

گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است :

1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی

2 ـ سنت عدم خشونت

3 ـ باورهای دینی

4 ـ باور به ارزش ها

5 ـ روند آزادی و یک دلی انتخاباتی

6 ـ جامعه ی هماهنگ و یک پارچه و تداوم سنت های آن

7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر

به عقیده ی فردریک منابع مشروعیت عبارت اند از :

1 ـ دینی ، 2 ـ فلسفی ، 3 ـ حقوقی ، 4 ـ روشی ، 5 ـ تجربی ،[9]

مکاتبی مانند داروینسیم اجتماعی که اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را بر تنازع بقا و بقای اصلح مبتنی می سازند ، مشروعیت نظام حکومتی و انواع تصمیم گیریهای اجتماعی و بین المللی را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اینها قلمداد می کنند . متاسفانه این ره یافت سیاسی علاوه بر اندیشه ی سیاسی غرب و ظهور آن در افکار کسانی همچون ماکیاولی ، هابز ، و نیچه در اندیشه ی سیاسی پاره ای از متفکران نظیر غزالی و ماوردی نیز به چشم می خورد . این تئوری درواقع مبنای مشروعیت حکومت های استبدادی و دیکتاتوری می باشد .
مشروعیت الهی ، یکی دیگر از منابع مشروعیت است که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب مورد تایید قرار گرفته ، البته با این روی کرد که حاکمان و پادشاهان با بسط ید تام و حتی خارج از فرمان ها و دستورهای الهی ، خلیفه ی خداوند می شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفکر جبرگرایی یا تئوری مشروعیت الهی اصلاح می گردیدند و حکومت های سنتی و وراثتی را نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می کردند . این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس و حکومت های عثمانی ظاهر بوده است . اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین با تفسیر دیگری ازمشروعیت الهی که مبتنی بر جهان بینی ، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است ، نظام سیاسی خود را تثبیت می کند که توضیح آن در بخش بعدی خواهد آمد .

خرید فایل

دانلود پروژه مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح

مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل موثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح

این محصول در قالب فایل word و در 31 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول

«مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی»

مفهوم برنامه‌ریزی

مفهوم طراحی

فصل دوم

«ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم آن»

معماری طبیعت

معماری عناصر مصنوع

ابعاد مختلف در طراحی

1- ابعاد عملکردی

2- ابعاد جغرافیایی و محیطی

3- ابعاد هنری و ذوقی

4- ابعاد فنی و تکنیکی

5- ابعاد اجتماعی و فرهنگی

فصل سوم

«عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح»

اهداف و عوامل مؤثر بر طراحی پروژه‌ی معماری

1- تعیین اهداف

2- تعداد برنامه‌ی فیزیکی طرح

3- بررسی عوامل جغرافیایی و محیطی

4- شرایط اقلیمی

5- بررسی و تجزیه و تحلیل زمین و هم جواری

6- بررسی مصالح، تکنولوژی و سازه‌ی ساختمان

7- ابعاد انسانی و فضای معماری

8- مقیاس انسانی در فضای معماری

9- الزامات تأسیساتی

فصل چهارم

«شناخت اجزای پروژه، مقدمه طراحی است»

شناخت عرصه‌های مختلف در خانه مسکونی

1- عرصه‌ی زندگی خانوادگی

الف) اتاق نشیمن

ب) مبلمان و تجهیزات

ج) آشپزخانه

1- سینک ظرفشویی

2- یخچال و نگهداری مواد غذایی

رابطه یخچال با سینک

3- اجاق گاز

د) غذاخوری خانوادگی

2- عرصه‌ی زندگی خصوصی و فردی

الف) اتاق خواب والدین

ب) اتاق خواب فرزندان

ج)اتاق مطالعه

3- عرصه‌ی پذیرایی و مراسم

الف) ورودی

ب) فضای پذیرایی

ج) غذاخوری

4- عرصه‌ی خدمات و پشتیبانی

الف) پارکینگ

ب) موتورخانه

ج) اتاق مفید و رختشویی

5- عرصه‌ی فضاهای باز و حیاط خصوصی

الف) ایوان

ب) فضای باز عمومی

فصل پنجم

«طراحی و معماری»

1- برنامه‌ی فیزیکی پروژه

2-تحلیل سایت و مکان‌یابی ساختمان

3- بررسی روابط فعالیت‌ها و فضاها

4- روش های مختلف طراحی معماری

5- طراحی گزینه‌ها

گزینه 1: طراحی با تأکید بر تفکیک عرصه‌ها

گزینه 2: طراحی براساس فضاهای بسته و فضاهای شفاف

فصل ششم

«بررسی ارزش‌های فضایی در گزینه‌های طرح»

1- مفهوم فضا

2- فضای معماری

3- فرم و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن

الف) نقطه

ب) خط

ج) سطح

4- شکل

الف) دایره و اشکال منحنی

ب) مثلث

ج) مربع و مستطیل

5- رنگ

6- بافت

7- نور

8-عناصر سازنده‌ی فضای معماری

الف) کف‌ها

ب) ستون و دیوار‌ها

ج) سقف و عناصر بالای سر

د) پنجره

فصل هفتم

«ارزیابی ترکیب و ارزش‌های بصری و ادراکی در گزینه‌های طرح»

1- قواعد طراحی و ترکیب

الف) وحدت و تضاد

تضاد در رنگ و نور

هماهنگی یا تضاد در شکل

ب) تناسب

ج) تعادل و ناپایداری

ج-1) سه روش ایجاد تعادل

الف: تعادل محوری

ب: تعادل شعاعی

ج- تعادل نامتقارن

د) هماهنگی، تنوع و یکنواختی

هـ ) ریتم، حرکت و سکون

و) تأکید و یک نواختی

فصل هشتم

«توسعه‌ی گزینه‌ها، ارزیابی و تکمیل طرح»

1- توسعه‌ی گزینه‌های طرح

2- ارزیابی گزینه‌ها

3- انتخاب و تکمیل گزینه‌ی نهایی

4- ارائه‌ی پروژه و نقشه‌های فاز یک

5- نقشه‌های فاز 2 ساختمان

خرید فایل

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

موضوع و مفهوم بانک های مرکزی


مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.
بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

فهرست:
فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی
بخش اول: موضوع و مفهوم بانک
بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی

فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران
بخش اول: در بیان منظور
بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی
بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران
بخش چهارم: نظراتی چند در بارة لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران

فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران
بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد
بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور

فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران
بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی

خرید فایل

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی

پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مى تواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آنها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى بشمارمی آید.که دراین خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری ، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. ازجمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشندکه محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و اینکه عدالت از نگاه ایشان چه شباهتها وچه تفاوتهایی دارد و اینکه آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی ازفضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت اینکه چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را به طور شفاف ترسیم نکردند روشهایی که محقق در تحقیق خود بکار می‌برد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی می باشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تأئید و تاکید قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه............................................. 2

بیان مسئله........................................ 3

اهداف تحقیق....................................... 5

روش تحقیق......................................... 5

روش گردآوری اطلاعات................................ 5

ابزار گردآوری اطلاعات.............................. 6

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................... 6

چارچوب نظری تحقیق................................. 6

سوالات اساسی تحقیق................................. 6

فرضیه های تحقیق................................... 7

فصل دوم مباحث نظری

بخش اول:

بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت...................... 9

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان...... 10

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی......... 14

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان............ 15

عدل درقرآن....................................... 20

بخش دوم:

پیشنه تحقیق...................................... 22

فصل سوم

بخش اول:

نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی........ 26

نظام رهبری....................................... 32

بخش دوم:

عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی .......... 34

فصل چهارم

بخش اول:

تعاریف فارابی از عدالت........................... 41

بخش دوم:

تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر. 48

بخش سوم:

تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف59

بخش چهارم:

فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟..................... 66

اقسام فضائل...................................... 68

بخش پنجم:

مراتب عدل....................................... 75

اهمیت عدل در بقاء نوع بشری....................... 77

فصل پنجم

نتیجه گیری....................................... 80

پیشنهادات........................................ 91

منابع و مآخذ..................................... 92

خرید فایل

دانلود پاورپوینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان )

دانلود پاورپوینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان ) فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش ) تعداد اسلاید:12 اسلاید کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان معنی و مفهوم کار می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است: مقدمه کارکردهای کار تعریف کار اخلاق کار تعهد نسبت به کار انگیزاننده های کار تلفیق زندگی کاری و خانوادگی تعامل رضایت شغلی و رضایت از زندگی مدل اثرجبران مدل بخشی مدل همپوشی

خرید فایل

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی

پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مى تواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آنها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى بشمارمی آید.که دراین خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری ، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. ازجمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشندکه محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و اینکه عدالت از نگاه ایشان چه شباهتها وچه تفاوتهایی دارد و اینکه آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی ازفضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت اینکه چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را به طور شفاف ترسیم نکردند روشهایی که محقق در تحقیق خود بکار می‌برد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی می باشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تأئید و تاکید قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه............................................. 2

بیان مسئله........................................ 3

اهداف تحقیق....................................... 5

روش تحقیق......................................... 5

روش گردآوری اطلاعات................................ 5

ابزار گردآوری اطلاعات.............................. 6

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................... 6

چارچوب نظری تحقیق................................. 6

سوالات اساسی تحقیق................................. 6

فرضیه های تحقیق................................... 7

فصل دوم مباحث نظری

بخش اول:

بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت...................... 9

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان...... 10

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی......... 14

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان............ 15

عدل درقرآن....................................... 20

بخش دوم:

پیشنه تحقیق...................................... 22

فصل سوم

بخش اول:

نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی........ 26

نظام رهبری....................................... 32

بخش دوم:

عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی .......... 34

فصل چهارم

بخش اول:

تعاریف فارابی از عدالت........................... 41

بخش دوم:

تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر. 48

بخش سوم:

تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف59

بخش چهارم:

فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟..................... 66

اقسام فضائل...................................... 68

بخش پنجم:

مراتب عدل....................................... 75

اهمیت عدل در بقاء نوع بشری....................... 77

فصل پنجم

نتیجه گیری....................................... 80

پیشنهادات........................................ 91

منابع و مآخذ..................................... 92

خرید فایل