مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران
بخش اول: کلیات
در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.
فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی
در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون
در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعریف ضمان:
ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:
گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمیباشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.
این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]
ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی میباشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا میباشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی میباشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]
خرید فایل
ادامه مطلب ...
فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟
در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .
نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون
گفتار نخست
معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون
الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد
ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد
گفتار دوم
چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر
الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یک قسط
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده
ب ) قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده
مبحث دوم ـ حقوق ایران
گفتار نخست
هنگامی که بدهکاران و یا طلبکاران یک تعهد متعدد بوده و تعهد نیز از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه است
گفتار دوم
هنگامی که طرفین قرارداد واحد می باشند
بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه
بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی
نتیجه گیری و مقایسه کلی
منابع
خرید فایل
ادامه مطلب ...
کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان
کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان
مقدمه
کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.
این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد میباشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان
دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.
با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.
خرید فایل
ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق رشته حقوق - کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 84 صفحه تکه های از عناوین متن فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار ..................................... ...ادامه مطلب ...
...دانلود مقاله کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
ادامه مطلب ...
بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق بین الملل 129 صفحه چکیده: موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولت ها و شکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی - خارجی آنها نقش موثری دارد. تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیر دارند. و هم در استراتژی های نظامی بری و بحری مورد توجه قرار می گیرند. وجود بحران ها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش و رقابت برای تصرف و کنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرت های جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابت ها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد و در نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد و یا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارز ...ادامه مطلب ...
مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 175 صفحه چکیده: یکی از آسیبهای مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد، پدیدهی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‌دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرمانگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی ها نشان می دهد که پدیدهی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع ...ادامه مطلب ...
موضوع (اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان )
توجه بسیار مهم: این فایل قدیمی میباشد و به هیچ عنوان جهت ارائه به مراکز آموزش عالی (( با توجه به کددار بودن پایان نامه ها)) مجاز نبوده و قابل پذریش در هیچ نهاد و دانشگاهی نمیباشد. هدف از این فایل ، فقط جهت راهنمایی و استفاده از ان به عنوان منبع می باشد. شایان ذکر است این فایل با رضایت صاحب آن در سایت قرارداده شده است فایل به صورت ورد می باشد و امکان ویرایش دارد. این فایل به صورت کامل صفحه بندی شده و دارای فهست مطالب و .... می باشد. این پایان نامه کامل و جامع می باشد: چکیده امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجو ...ادامه مطلب ...
...