نظام قضایى امیر مؤمنان (ع)
این محصول در قالب فایل word و در 30 صفحه تهیه و تنظیم شده است
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
مقدمه
بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]
گزارش کاراموزی روال کار در نظام مهندسی و بررسی ساختمانهای فولادی
مقدمه :
حمد و سپاس خداوندی را سزاست که رفعت مقام علمی انسان را از مجاری تفکر و تدبر در آیات خود و پدیده های مستور در طبیعت مقرر فرموده است.
انسان تمدن خویش را بر روی خاک بنا نهاده و هر روز بر وسعت و عظمت آن می افزاید.
زمینی که پیوسته از درون و بیرون تحت تأثیر نیروهای عظیم طبیعی قرار می گیرد.
پدیده هایی نظیر زلزله آتشفشان طوفان و سیل بارها قسمتهایی از تمدن انسانی را به ویرانی کشانده و تهدید آنها همواره انسان را نگران ساخته است. امروزه این نگرانی و خطر بسیار قابل توجه شده است.
زیرا انسان با ساختمانهای آسمانخراشهایی که سر به فلک کشیده است و نیز پلهای عظیم چندین طبقه و تونلهای طویل در زیر دریا و اقیانوس عملاً به جنگ با نیروهای خرد کننده طبیعی پرداخته است.
آشنایی کلی با مکان کارآموزی :
به طور کلی وظیفه نظام مهندسی بر دو قسم است : 1 ) تهیه نقشه؛ 2 ) نظارت بر نقشه؛
برای گرفتن پروانه ساخت توسط کسی که قصد ساخت بنا را دارد این مراحل طی می گردد :
مراحل تهیه ی نقشه، صدور نقشه ی پروانه و صدور پایان کار؛
1 ) مراجعه مالک به دفتر فنی شهرداری و ارائه درخواست و مدارک مربوط به زمین جهت تشکیل پرونده؛
2 ) بازدید کارشناس دفتر فنی از زمین مالک و معرفی به دفتر نمایندگی جهت تهیه ی کروکی زمین توسط اعضای دفتر نمایندگی؛
3 ) تأیید کروکی توسط دفتر نمایندگی و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛
4 ) تکمیل فرم دستور نقشه توسط دفتر فنی شهرداری و ارسال آن به دفتر نمایندگی نظام مهندسی؛
5 ) ذتهیه نقشه توسط اعضای دفتر نمایندگی و تایید دفتر نمایندگی و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛
6 ) صدور پروانه ساختمانی متوسط دفتر فنی شهرداری؛
در صورت عدم نیاز به کروکی ردیف های 2 و 3 حذف خواهد شد.
مراحل پس از صدور پروانه ساختمانی
1 ) اعلام شروع عملیات ساختمانی توسط مالک به مهندس ناظر؛
2 ) ارسال گزارش مهندس ناظر حداکثر 48 ساعت پس از اتمام هر مرحله از عملیات به دفتر نمایندگی؛
3 ) کنترل و ارسال گزارشهای مهندسان ناظر توسط دفتر نمایندگی به دفتر فنی شهرداری؛
4 ) ارسال گزارش پایان عملیات ساختمانی توسط ناظر پس از اتمام عملیات به دفتر نمایندگی و کنترل و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛
5 ) صدور پایان کار توسط دفتر فنی شهرداری؛
تهیه نقشه های تأسیسات، برای ساختمان های 5 طبقه و بالاتر الزامی می باشد.
تأیید و تسلیم نقشه به کرفرمایان حداقل 1 روز پس از تحویل نقشه به نظام مهندسی صورت می گیرد.
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
مقدمه 4
آشنایی کلی با مکان کارآموزی 5
ارزیابی بخشهای مرتبط با کارآموز 11
آزمون و نتایج پیشنهادات 12
شناخت اعضاء ساختمان 14
عکسهای گرفته شده از محل 29
قالبندی ساختمانهای فلزی 33
خرپا 45
فرم پایان دوره کارآموزی 47
گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)
مقدمه
دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان کالاویاعرضه کنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروزوقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد.
فهرست مطالب:
بخش اول :
مدیریت و وظایف آن
بخش دوم :
طرح حسابداری مالی
طرح دریافت و پرداخت
آیین نامه تنخواه گردان
بخش سوم :
طرح سیستم حقوق و دستمزد
طرح مجوزهای مالی
بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول
چکیده
مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش¬های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می¬پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می¬کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.
روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه¬ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازه¬گیری آنها پرسشنامه و چک¬لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافته¬ها: یافته¬های پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافته¬ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته¬های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه¬ای ارائه گردید.
بحث و نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های پژوهش و فراوانی آیتم¬های اندازه¬گیری شده می¬توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش¬ها و مسؤولیت¬ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می¬توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می¬گردد. در پایان بر اساس یافته¬های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.
مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68
در این مبحث ، به اقتضای وظیفه علمی که باید حقایق و عوامل موثر را در حد تشخیص برای اعضا جامعه ومسئولین تشریع کرد وموجب آگاهی آنان شد. عوامل و روابط علمی بین آنها را بیان کرده است ، اما چند تذکر لازم است:
کوشش در جهت حفظ منافع در کشورهای دیگر یک امر طبیعی است که این نیز به آن عمل کرده ومی کند. علاوه بر آن همه کشورها از جمله ژاپن ، آلمان و دیگر کشورها نیز با دخالت کشورهای بیگانه سر و کار دارند ، اما این سئوال مطرح است که چطور می شود ، آن کشورها از گزند مصون می مانند وکشورهای جهان سوم تاثیر پذیرند ، یک پاسخ اصلی آن است که حکومت های کشورهای جهان سوم دست پرورده کشورهای مداخله گر هستند ، اما این عامل بهر این که پس از انقلاب هنوز – استقلال واقعی وقدرت نظامی چشمگیر است ،صادق نیست ، پس علت در کجاست؟ جستجوی زیاد – خوانندگان نیز ما را همراهی کرده اند نشان می دهد که شرایط داخلی واشتباهات برخی سیاستمداران خود عامل اصلی بیماریهای اجتماعی ماست ، میکروبها همیشه وهمه جا وجود دارند اما تاثیر آنها بیشتر بر روی بدنهای ضعیف است.
در عین حال در سیاست داخلی ما بنظر می رسد عواملی وجود داشته باشد که دشمنی کشورهای دیگر را بر ضد ما بر می انگیزد.این جمله نباید با این تصور اشتباه شود که ما به غرب نیاز داریم و با ید در اصول بیابیم و به هیچ وجه منظور من این نیست.
منظور من این است که مسائل داخلی:
1. اهداف
2. راههای رسیدن به اهداف او
3. ارتباط خود با دیگر کشورها را هنوز بطور علمی و دقیق بررسی نکرده ایم و بنظر می رسد که در این زمینه نیز با هاله هایی از تصور است.همواره در حال تغییر کار می کنیم.تصورات و درکی که برخی از سیاستمداران غالب ما، از کشورهای غربی ابراز می دارند عموماً بدون تجربه مشخص اند. آن کشورها ودر یک قالب فرهنگی بسیار محدود است ، برداشت ها و اظهار نظرها نظیر اینکه مردم این کشورها ماشینی هستند احساس ندارند مادی هستند ، همه چیز خود را برای مادیات می خواهند ، حتی ناموس خود را برداشته است و بدون بررسی کافی و دور از شأن ما به هیچ یک از مسئولین کنونی کشور که مدت کافی در آن کشورها زیسته و شرایط آنجا با عمق و تفکر و ارتباط انسانی – اجتماعی کافی درک کرده است ، این الحاقات را تایید نخواهد کرد.این گونه اتهامات از جانب کسانی است که یا اصلا در این کشور زندگی نکرده اند وفقط برای مدت بسیار کوتاهی اقامت داشته اند و با عینک فرهنگی خود به وقایع و شرایط جامعه نگریسته اند.
باید ببینیم که اگر این توهین هائی که ما در لفظ و عمل که آتش زدن پرچم و ریختن زباله در آن به کشورهای غربی – آمریکا می کنیم اگر همین توهین ها واقدامات در مورد ما می شد.اولاً تا چه اندازه بی خود وقابل تحمل می بود وثانیاً ما را به چه عکس العمل هایی وا می داشت..در این صورت قابل درک می شد که این اقدامات در کشورهای دیگر دشمنی بر می انگیزد و آنها را بر ضد ما بسیج می کند.
اما اولاً آنها از این بسیج جمعی مردم خود را در مقابل یک دشمن مشترک ، وسیله مناسبی برای کسب مشروعیت سیاستهایشان به طور عام استفاده می کنند وثانیاً: از آنجا که آنها قادر به تعویض سریع ومستقیم نظام حکومتی ما نخواهد بود.
کوشش و آرزو میکنند با اقدامات زمینه ساز ، نظام اجتماعی ما از هم بپاشانند ، با این امید که بالاخره نظام حکومتی نیز پس از ورته طولانی تر ارزیابی در آید ، گرچه آنها موفق نخواهند شد.اما قیمت این بسیار زیاد است.نظام اجتماعی ما به گونه ای دچار بحران ودگرگونی است که ترمیم آن بسیار دشوار به نظر می رسد ونسل های آینده ما را سخت تهدید میکند.این مسئولیت بزرگی بر گردن مسئولین ما است.
این حرکت ها وسیاست ها در زمان قیام وانقلاب پرهیز ناپذیر بود اما در زمان کنونی عقل وعلم ایجاب می کند که با بررسی مسائل خود متمرکز شویم و آنجا که لازم نیست و ضرورتی ندارد برای خود دشمن نسازیم.در عین حال از دشمنان بی نیاز باشیم و با آنها در صورت دشمنی مستحکم و با صلابت و با تمام قوا و بطور همه جانبه برخورد کنیم.
تحقیق در مورد نظام سیاسی
نظام سیاسی
مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند .
تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است :
'' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . ''
نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد .
اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند .
نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموکراسی
هدف از نگارش این مقاله اهمیت ویژه ای بوده است که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای دنیا که دارای ساختار دموکراتیک هستند به حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و در پی آن به حق آزادی بیان داده شده است دیگر اینکه آیا روابط عمومی ها می توانند محملی برای گسترش مفهوم درست این حق در هر جامعه ای باشند یا نه و در مرحلة بعد بدنبال راهکارهای عملی که یک روابط عمومی برای به تحقق پیوستن هدفش که تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است بود. آنچه مسلم است ارتباط مستقیم حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی آنچنانکه در سالهای اخیر از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بعنوان اکسیژن دموکراسی نام می برند پس قبل از هر چیز می بایست به تبیین مبانی فکری دموکراسی و مبانی حکومت دموکراتیک پرداخت تا شناختی کلی در مورد حکومتهای دموکراتیک بدست آورده و در کنار آن به بررسی حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در جوامع دموکراتیک پرداخت سپس به تعریف واحدهای عمومی و تبیین وظایف اصلی آنها پرداخت تا بتوان ارزیابی درستی از آنچه ادعا شده است بدست آورد.
مهمترین مسئله برای واحد روابط عمومی که قدم اول نیز هست کسب اعتبار و جلب اعتماد مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد چون در غیر این صورت هر راهکاری به بن بست میرسد در فضای بی اعتمادی هیچ فعالیتی به سرانجام نخواهد رسید حال با داشتن پیش فرض وجود روابط عمومی با اعتبار و مورد اعتماد باید قدمهای بعدی را به درستی برداشت روابط عمومی می تواند با نفوذ بر افکار عمومی رسیدن به هدف خود را قریب الوقوع تر نماید آن هم با استفاده از عوامل مؤثر بر افکار عمومی که مهمترین آن ها رهبران افکار عمومی و رسانه های جمعی می باشند نزدیک شدن به رهبران افکار عمومی از طرق مختلف و توضیح و تبیین مسئله برای آنها یکی از مهمترین راهها برای تنویر افکار عمومی در مورد آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن می باشد چرا که رهبران افکار عمومی در مرحلة اول به راحتی می توانند از طریق رسانه هایی که به نوعی بلندگو یا تریبون آنها محسوب می شود نظرات خود را به عامه مردم القاء کرده و بر آنها اعمال نفوذ کنند مخصوصاً اگر از رسانه هایی مثل تلوزیون استفاده شود که خود به خاطر خاصیت ذاتی اش به افراد اعتبار می بخشد و اعتبار منبع پیام را افزایش می دهد. این روش می تواند هم بر عامه مردم تأثیر گذار باشد و هم بر مدیران و کارگزاران سازمانها تا بتوان قدم هایی را در جهت رسیدن به این حق مسلم شهروندان در یک جامعة دموکراتیک برداشت.
نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.
ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.
دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.
ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.
| فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلامبخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن 10 مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش 10 مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن 15 بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام 17 مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح 17 مبحث دوم-معیار تقوا 19 مبحث سوم - معیار عدالت 23 مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن 32 بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام 36 مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام 36 مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن 42 مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام 45
بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت: میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت
|
عنوان صفحه
فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52
مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55
بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت 64
میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان 65
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان 71
مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت 76
فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت
کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان 85
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد 86
مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد 88
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91
بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی 95
مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد 95
مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی 101
مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 116
نتیجه گیری و پیشنهاد 120
منابع ومآخذ 125
مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی
(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .
مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟
مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.
قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .
1-تعاریف مشروعیت
اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :
1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1
2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]
3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]
4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]
5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .
6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]
7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]
به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .
( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟
در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟
2-منابع مشروعیت
اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .
ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .
1) مشروعیت سنتی (Traditional)
که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .
2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)
که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .
3) مشروعیت قانونی که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود و حق اعمال سیادت فراخوانده است . البته مراد ماکس از قوانین در این جا توافقات عقلایی است .[7]
دیوید ایستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم ازمشروعیت می پردازد :
1 ـ مشروعیت ایدئولوژیک : وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی ، حاکم بر جامعه باشد ، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهایی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک می کند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی ،هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می کند .
2 ـ مشروعیت ساختاری : هر نظام سیاسی ، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایه ی این اصول از مردم می خواهد که اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، مشروعیت ساختاری به وجود می آید .
3 ـ مشروعیت شخصی : اگر رهبران ، شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند یا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن ها هم بپذیرند ، واقعیت غیر قابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند .[8]
گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است :
1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی
2 ـ سنت عدم خشونت
3 ـ باورهای دینی
4 ـ باور به ارزش ها
5 ـ روند آزادی و یک دلی انتخاباتی
6 ـ جامعه ی هماهنگ و یک پارچه و تداوم سنت های آن
7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر
به عقیده ی فردریک منابع مشروعیت عبارت اند از :
1 ـ دینی ، 2 ـ فلسفی ، 3 ـ حقوقی ، 4 ـ روشی ، 5 ـ تجربی ،[9]
مکاتبی مانند داروینسیم اجتماعی که اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را بر تنازع بقا و بقای اصلح مبتنی می سازند ، مشروعیت نظام حکومتی و انواع تصمیم گیریهای اجتماعی و بین المللی را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اینها قلمداد می کنند . متاسفانه این ره یافت سیاسی علاوه بر اندیشه ی سیاسی غرب و ظهور آن در افکار کسانی همچون ماکیاولی ، هابز ، و نیچه در اندیشه ی سیاسی پاره ای از متفکران نظیر غزالی و ماوردی نیز به چشم می خورد . این تئوری درواقع مبنای مشروعیت حکومت های استبدادی و دیکتاتوری می باشد .
مشروعیت الهی ، یکی دیگر از منابع مشروعیت است که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب مورد تایید قرار گرفته ، البته با این روی کرد که حاکمان و پادشاهان با بسط ید تام و حتی خارج از فرمان ها و دستورهای الهی ، خلیفه ی خداوند می شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفکر جبرگرایی یا تئوری مشروعیت الهی اصلاح می گردیدند و حکومت های سنتی و وراثتی را نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می کردند . این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس و حکومت های عثمانی ظاهر بوده است . اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین با تفسیر دیگری ازمشروعیت الهی که مبتنی بر جهان بینی ، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است ، نظام سیاسی خود را تثبیت می کند که توضیح آن در بخش بعدی خواهد آمد .
پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشیابی در نظام آفرینش :
آیات قران کریم در رابطه با نظام آفرینش دو دسته اند :
دسته ای از آیات در راستای تبیین فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته ای دیگر ضرورت و نیاز به یک ارزیابی دقیق و حساب شده در نظام هستی را بیان می دارد .
الف – فلسفه خلقت : قرآن کریم در بیان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرینش ، چنین استدلال می کند"ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل و بازیچه خلق نکرده ایم"
بلکه آنها را به حق و در وقت معین آفریدیم و همچنین در آیات دیگری تاکید نموده است " خلق آسمانها و زمین مرگ و زندگی برای این بوده است که شما انسانها را بیازماید کدامیک بهتر عمل می کنید" .
بنابراین نظام آفرینش هدفمند است و از مفهوم این آیات استنباط می شود خالق هستی هدف مهمی در نظر دارد و آن انجام آزمایش و امتحان انسانها و در واقع ارزشیابی اعمال و کردار آنان می باشد . علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جمله " لیبلونکم ایکم احسن عملا " بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است و کلمه بلاء مصدر لیبلونکم به معنای امتحان است .
فهرست مطالب:
مقدمه فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش
مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن
بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح مبحث دوم-معیار تقوا مبحث سوم - معیار عدالت مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:
میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت
فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت
فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت
کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
نتیجه گیری و پیشنهاد منابع ومآخذ