نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش

نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش

چکیده :
موضوع مورد بررسی این تحقیق ، ضرورتهای وجود آموزش هایی پیش دبستانی می باشد ، که با روش کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مرتبط با موضوع ، انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شدند:
آموزش و پرورش قبل از دبستان ، اصولاً شامل تمام سنین قبل از دبستان می باشد ، که حتی در اسلام زمان انعقاد نطفه و قبل از آن را مطرح می کند.در تعریف مهد کودک و کودکستان می توان گفت که ، مراکزی هستند که به پرورش غیر رسمی و نتیجتاً غیر اجباری کودکان ، برای ساعاتی از روز می پردازند . اولین کودکستان در جهان در سال 1837 توسط فردریک فروبل در آلمان تاسیس شد و اولین کودکستان در ایران در سال 1297 در تبریز توسط خانم خانزادیان ، برای تربیت کودکان ارامنه تأسیس شد که بعداً در سال 1302 جبار عسکرزاده (باغچه بان ) کودکستانی در شهر تبریز تأسیس کرد ونام آن را باغچۀ اطفال قرار داد.
با تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که اگر می خواهیم افرادی سالم در آینده داشته باشیم باید به نیازهای عمدۀ کودکان خود توجه داشته باشیم و آنها را تأمین کنیم که این نیازها شامل نیازهای جسمی ، عقلی ، عاطفی ، اجتماعی ، دینی ، اخلاقی و تحصیلی می باشند. اهداف آموزش های پیش دبستانی ، تربیت کودکان قبل از ورود به دبستان می باشد. همچنین ضرورت وجود اهمیت آموزش های پیش دبستانی به قرار زیر است : حساسیت و تأثیر پذیری کودکان از محیط های آموزش ، دوام تاثیرات و عمیق یادگیری در این دوران ، پرورش تواناییهای گوش دادن ، سخن گفتن ، مشاهده کردن ، اندازه گرفتن و ... پرورش فضائل دینی ، اخلاقی ، حس انسان دوستی و کمک به همنوع از هدفهای این دوره است که از ضروریات جامعه نیز محسوب می شوند ، پس لازم است که کودکان از همان ابتدا با آموزش های لازم در دوران کودکی و با جامعه و روابط اجتماعی بیرون از خانه آشنا شوند.
ـ مقدمه
دنیای تعلیم و تربیت کودکان یکسره در حال تغییر است و سالهای آتی برای کودکان و والدین و معلمان سالهای جالبتر خواهد بود. همان طور که ما ، به کار تعلیم و تربیت کودکان اشتغال داریم ، این تغییرات گوناگون را تجربه می کنیم ، باید به دانش آموزان نیز کمک کنیم تا در زندگی آموزشی و پرورشی خود برخوردار از تجارب مثبتی باشند . در دو سه دهۀ اخیر در کشور ما ، هم والدین و هم مربیّان و معلمان توجۀ ویژه ای به بهبود رشد و پرورش کودکان پیدا کرده اند و اهمیّت تعلیم و تربیت در دوران کودکی برای سعادت آدمی بیشتر شناخته شده است . این توجه و شناخت به صورتی هدفدار بر محتوا و برنامه و روش آموزش و پرورش کودکان تاثیر بخشیده است و ما بر این باوریم که این جریان هنوز سیر آغازین خود را طی می کند و در آینده شاهد تحولات بسیار بزرگتری در این زمینه خواهیم بود. اما از سوی دیگر ، در ادامۀ مشکلات تاریخی که هزاران سال است کودکان دچار آنها بوده اند ، هنوز هم بدرفتاری با آنان و محروم بودن گروههای بزرگی از کودکان از تغذیه و بهداشت و پرورش و آموزش مناسب در اکثر نقاط جهان و هم در کشور ما به چشم می خوردو جا دارد که برای رفع یا کاهش این مشکلات بکوشیم و به حقوق کودکان و ایجاد محیطهای مساعد برای پرورش آنان توجه بیشتری داشته باشیم .
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی نه تنها در مورد کودکان عادی کودکان دچار محرومیت فرهنگی و اجتماعی ، بلکه در مورد کودکان استثنایی ، که نیازها و ویژگیهای خاص خود را دارند ، نیز باید از کیفیت ویژه ای برخوردار باشند .(1)
آموزش پیش دبستانی ، آموزشی است که در حساسترین مراحل زندگی کودک ، یعنی از زمان تولد آغاز
می شود و تا شروع اولین کلاس رسمی دبستانی ادامه یابد و باید بتوان با برنامه ریزی دقیق در این پایه، دانش آموزان را با محیط آموزشی آشنا کرد و آن ها را نسبت به تحصیل تشویق کرد .
ـ مفهوم و تعریف آموزش و پرورش پیش دبستانی :
لغت preschool educaticn در فرهنگ و بستر مشتق از دو بخش prare یعنی قبل و school یعنی مدرسه ، بمعنی اشاره به دوره ای است قبل از آنکه کودک به مدرسه برود.
آموزش و پرورش قبل از دبستان اصولا ً شامل تمام سنین قبل از دبستان میشود. در اسلام تعلیم و تربیت از نوزادی حتی از زمان انعقاد نطفه و قبل از آن مطرح است و دستورهای لازم در این مورد داده شده است . مثلاً به گوش راست نوزاد اذان و به گوش چپ اقامه می گویند.
مراکزی را که در این دوره غالباً به پرورش غیر رسمی و نتیجتاً غیر اجباری کودکان سالم برای ساعاتی از روز می پردازند مهد کودک و کودکستان گویند.
تأسیس مهدکودک بیشتر به منظور نگهداری وتربیت فرزندان مادران شاغل بوده است بطوری که سازمان زنان ایران رژیم سابق در نشریه ضوابط تشکیل مهدکودک برای کودکان زنان باردار در اردیبهشت 1355 مهدکودک را چنین تعریف میکند : « مهد کودک مؤسسه ای است که جهت نگهداری کودکان سالم زنان کارمند دولت اعم از رسمی وغیر رسمی در سازمانهای مشمول یا غیر مشمول قانون استخدام کشوری تأسیس می گردد ».
و در سال 1368 دفتر آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور نیز تعریف مشابهی برای دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی که تحت پوشش آن سازمان است ارائه کرده است .
« مهدهای کودک به مراکزی اطلاق می شود که برای نگهداری ،مراقبت و آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکان سالم از 3 ماهگی تا پایان 5 سالگی در 3 بخش :
شیرخوار ( 3 ماهه تا 18 ماهگی ) ، نوپا ( 5/1 سالگی تا 5/3 سالگی ) ، نوباوه ( 3 سال تا پایان 5 سالگی ) دایر می گردد ».
معنا و مفهوم دیگری برای آموزش و پرورش پیش دبستانی می توان قائل شد و آن را
دوره ای برای نگهداری ، مراقبت و آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکانی می دانند که در سنین پیش دبستانی بسر می برند. یعنی می توان معنای سنی برای آن قائل شد . محدوده سنی این دوره در کشورهای گوناگون متفاوت است :
در آلمان شامل کودکان 3 تا 6 ساله می شود. در انگلستان معمولاً کودکان بین سنین 2 تا 5 سال ، در مؤسساتی از جمله مهدکودکها و کودکستانها به آموزش و پرورش مشغول هستند. در بلژیک این دوره شامل 5/2 ساله تا 6 ساله می شود در روسیه کودکان بین 2 ماهگی تا 7 سالگی در مهد کودکها و کودکستانها پذیرفته می شوند. در ایتالیا کودکان زیر 3 سال را در مهدکودک و 3 ساله تا 6 ساله را در کودکستانها
می پذیرند. در ژاپن کودکستانها ، کودکان 3 تا 5 ساله را می پذیرند . در هند آموزش و پرورش پیش دبستانی به کودکان 5/2 ساله تا 6 ساله اختصاص دارد. در فرانسه کودکان از 2 سالگی تا 6 سالگی و در سوریه کودکانی که سه سال تمام داشته باشند به مراکز پیش دبستانی راه مییابند . و در استرالیا نیز کودکان 3 تا 5 ساله را در کودکستانها می پذیرند.
بهرحال در مجموع چنین می توان نتیجه گرفت که معمولاً در مهدهای کودک به نگهداری و مراقبت و آموزش کودکان زیر شش سال میپردازند ، که این کودکان نیز در کشورهای مختلف به گونه های متفاوتی طبقه بندی می شوند. نمونه ای از طبقه بندی که در کشور ما نیز بهمین صورت است و متداولترین طبقه بندی برای کودکان 3 ماهه تا 6 ساله است به قرار زیر می باشد :
1 از 3 ماهگی تا 18 ماهگی کودکان شیرخوار
2 از 18 ماهگی تا 3 سالگی کودکان نوپا
3 از 3 تا 5 سالگی کودکان کودکستانی یا نوباوه
4 از 5 تا 6 سالگی کودکان آمادگی

همچنانکه در این طبقه بندی ملاحظه می شود در کودکستان به آموزش و پرورش کودکان 3 ساله تا سن آمادگی پرداخته می شود که پنج سال تمام می باشد. و سپس کودک آخرین سال قبل از دبستان را در دوره آمادگی میگذراند که برای آشنایی با محیط تحصیلی و آمادگی تحصیل برای ورود به کلاس اول ابتدائی
می باشد.
ـ نیازهای کودکان پیش دبستانی
تحقیقات روانشناسی کودک نشان داده است که اگر بخواهیم افرادی سالم به بار آوریم باید احتیاجات عمده کودکان را تأمین نمائیم . اگر چنین احتیاجاتی برآورده نشود رفتار آنها در همان موقع و حتی در بزرگی حاکی از این کمبود خواهد بود. مثلاً اگر هیچ وقت به کودک این اجازه داده نشود که برای خود مستقلاً فکر کند و تصمیم بگیرد ، در بزرگی فردی خواهد شد عاجز از هر گونه استقلال فکری و تصمیم گیری و همیشه منتظر دیگران خواهد بود تا برایش تصمیم بگیرند و آن اعتماد و احساس احترام به خود که در نتیجه استقلال فردی بوجود می آید در او بوجود نخواهد آمد یا مثلاً اگر کودکی باندازه کافی غذا نداشته باشد تمام عمرش فردی علیل و ضعیف خواهد بود و این فرد نحیف در آینده قدرت یادگیری و کار کردن و تامین معاش را نخواهد داشت .
روانشناسی تربیتی ، در پی بردن به این نیازها و چگونگی رفع آنها به ما کمک می کند. این نیازها عبارتند از : نیازهای جسمی ، عقلی ، عاطفی ، اجتماعی ، مذهبی ، اخلاقی ، و تحصیلی . برنامه های مراکز آموزش قبل از دبستان نه تنها باید به رفع این نیازها مبادرت ورزند بلکه باید به رشد تواناییهای کودک کمک کنند.
در اینجا مختصراً به هر یک از نیازها پرداخته میشود :
1- نیازهای جسمی
از نظر رشد جسمانی ، کمک به هماهنگی عضلات یکی از هدفهای عمده است . تمرینات جسمانی اثرات فراوان و مختلفی روی دستگاههای بدن دارند. اندازۀ شکل بدن بخصوص در زمان رشد ، بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر و نفوذ مقدار نوع تمرینات بدنی قرار می گیرد و استخوانها در زمان رشد ، خود را بافشاری که به آنها وارد میشود وفق می دهند. از آنجا که مقاومت استخوانها در مقابل شکستگی در درجه اول به قطر عرضی ، آن بستگی دارد لذا ضخیم شدن استخوان از نظر پزشکی اهمیت دارد.
از طرف دیگر تمرینات بدنی اثرات مهمی بر روی ترکیبات جسمانی و متابولیزم چربیها در بدن دارد . چاقی در سنین کودکی به چاقی در بزرگسالی منجر می شود. و یکی از عوامل اصلی کمک کننده به بروز بیماریهای قند ، فشار خون ، سرطان و همچنین موجب تصلیب شریانهای زودرس میشود.
برای کسب مهارت در به کار بردن عضلان بزرگ از اسباب بازیهای گوناگون میدانی باید استفاده شود. بازیهای پر جنب و جوش و فعالیتهای موزون که تمام اعضای بدن را به کار میاندازد به رشدو هماهنگی عضلات کمک فراوانی می کند. مانند پریدن ، خزیدن ، طناب بازی کردن ، جست و خیز کردن ، لی لی کردن ، کشیدن ، پرتاب کردن و گرفتن ، غل دادن ، خم شدن ، بالا رفتن ، سر خوردن و شنا کردن و کارهای دیگر .
2- نیازهای عقلی
تحقیقاتی که درباره رشد فکری اطفال بعمل آمده نشان میدهد که طفل درهر مرحله از رشد ، محیط خود را به نحوی می بیند و جهان برای او معنای خاصّی دارد. بنابراین ، آموزش هر موضوعی در هر سنی به طفل ، مستلزم این است که آن موضوع را بهمان نحوی که طفل محیط خود را درک می کند و در همان معنای خاصی که جهان برای او دارد در بیاوریم .
فعالیت های حسی که کودک را با محیط خارج مرتبط میسازد باعث میشود که کودک بوسیلۀ تمرینات دائمی مبتنی بر مشاهده ، مقایسه و حس تشخیص ، قوای عقلی خود را پرورش دهد. بدین ترتیب کودک بتدریج با دنیای خارج و محیطی که در آن زندگی میکند خو گرفته و بر فهم و ادراک خود می افزاید . و هر چه تحرک محیطی در مورد یاد دادن درک صحیح حس های مختلفه بیشتر باشد بهمان اندازه نیز قوای عقلانی کودک تقویت یافته و رشد آن آسانتر میشود.

خرید فایل

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع " بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران "

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول: دموکراسی 8

اول: تعریف دموکراسی 8

دوم: انواع دموکراسی 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11

یک ـ وتوی مردم: 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

ج) ماهیت همه پرسی: 14

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

3ـ همه پرسی الزامی: 14

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

سه ـ پله بیسیت: 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16

پنج ـ گزینش گری: 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

دوم: ابتکار همه پرسی 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

ب) منع همه پرسی: 146

نتیجه‌گیری 147

منابع و مأخذ 153

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

خرید فایل

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "

فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

خرید فایل

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

بخش اول


تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

- برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی
- برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

بخش دوم

تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

- امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از
پایان جنگ سرد
(دهه اول انقلاب اسلامی)

- امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از
پایان جنگ سرد

مقدمه:

شرح و بیان مساله پژوهش:
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

خرید فایل

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت................................................................... 12

گفتار اول: تعریف مهاجران.............................................................................................................. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت.......................................................................................................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت................................................................................................................. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن.................................................................................................................... 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل....................................................................... 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت........................................................................... 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران.................................................................................................. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام............................................................................................. 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر....................................................................................... 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی............................................................. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی..................................... 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص....................................................................................... 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان....... 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی...................................................................................... 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی............................................................................................. 25

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

می کنند نیستند................................................................................................................ 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی.............................. 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری............................................................. 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی.......................................................................... 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی.............................................................................. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت..................................................................................... 27

ب) سازمان بین­المللی کار................................................................................................... 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی..................................................................... 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان........................................ 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی..................................................................... 29

الف) عفو بین الملل.............................................................................................................. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک................................................................ 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت......................................................................... 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه..................................................................... 30

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مقدمه......................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی................................................. 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری.................... 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام................ 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر........................................................................................ 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................................................. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.................................... 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان............................. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک............................................................................................... 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی................................... 45

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص............................. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها....................................................................................................... 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان........................................................... 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال...................................... 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر........................................... 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی....................................................................................... 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی................................... 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی............. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری........................................................ 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند.................................................................................... 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی................................................................ 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی............................................................................ 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی................................................................................................................................... 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی............................................................................................. 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد........................................ 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد................................................................................................................ 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد..................................................................... 58

(2) شورای امنیت.......................................................................................................... 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی................................................................................ 61

(4) دبیرخانه.................................................................................................................... 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد............... 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.............................................. 63

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر............................................................................... 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل متحد........................................... 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد................................................ 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد........................................................... 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد........ 69

(1) سازمان بین المللی کار.......................................................................................... 69

(2) سازمان جهانی بهداشت........................................................................................ 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو.................................. 72

(4) گروه بانک جهانی.................................................................................................... 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی............................................................................. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر............................................................................................. 76

الف)کمیته حقوق بشر......................................................................................................... 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی......................................................... 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی.......................................................................................... 78

د)کمیته حقوق کودک........................................................................................................ 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان........................ 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی.............................................................................................. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت.................................................................................... 81

ب)شورای حقوق بشر........................................................................................................... 81

ج) اینترپل............................................................................................................................... 82

د)گروه مهاجرت جهانی....................................................................................................... 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی................ 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی.................................................................... 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی.................................................................. 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه........................................................................... 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت............................................................................................... 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی....................................................................... 87

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک.................................................................... 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی............................................................ 89

الف)سازمان عفو بین الملل................................................................................................ 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر........................................................................................ 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ................................................................................... 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه...................................................................... 92

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 93

فصل سوم : مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه.......................................................................................................................................................... 96

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................. 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر....................................................................................................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 103

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 104

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................ 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران.............................................................................. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران................................................................................ 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران.......................................................... 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران....................................................................... 110

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 110

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 115

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه......................................................................................................................................................... 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران................................................................................................. 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی..................................................................................... 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران.......................................................................... 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران...................................................................................... 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها............................................................................................................................. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها................................................................ 126

گفتار دوم: آلمان و نقض حقوق مهاجران................................................................................. 128

گفتار سوم: نقض حقوق مهاجران در سایر کشورها............................................................... 129

بند اول:آمریکا............................................................................................................................. 129

بند دوم: نروژ............................................................................................................................... 130

بند سوم: انگلیس....................................................................................................................... 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها.................................................................................................................................... 132

گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی...................... 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران........................... 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران............................. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا.............................................................................................................. 134

بند دوم: استرالیا......................................................................................................................... 135

بند سوم: سوئد............................................................................................................................ 136

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 138

فصل پنجم: جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه........................................................................................................................................................ 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و جایگاه مهاجران در ایران......................................................... 142

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران................................................................. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران....................................................................................... 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران............................................................... 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران.............. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................................ 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 147

الف: قانون اساسی.............................................................................................................. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

19اردیبهشت 1310....................................................................................................... 148

ج: قانون کار......................................................................................................................... 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه......................................................................... 151

ه: آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342............................................................ 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 154

الف: قانون مدنی.................................................................................................................. 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی......................................................................................... 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328................................................... 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310............................. 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................ 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی).......................................... 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

در خارج از کشور...................................................................... 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور......................................................... 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه.............................................................. 159

بند پنجم: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور................................. 161

نتیجه گیری...................................................... 161

نتیجه گیری نهایی........................... 164

منابع و مآخذ.............................................. 167

خرید فایل

لوث در نظام حقوقی ایران

پایان نامه لیسانس رشته حقوق با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول :‌کلیات............................. 1

مقدمه.......................................... 2

بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

الف – معنای لغوی لوث.................. 27

ب – معنای اصطلاحی...................... 27

بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

مبحث اول: احادیث........................ 29

مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

بخش اول: لوث................................. 44

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است...................................... 47

موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث....... 52

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57

نتیجه گیری............................... 59

پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوثی که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوثی که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید..

خرید فایل

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است.

در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.

خرید فایل

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مشخص کردن رابطه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازمانی موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته شده است.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری خوشه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان» و «حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداری» تاثیر دارند و از آنجایی که مقدار0β < می­باشد="" ،نوع="" تاثیر="" منفی="">.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.

واژگان کلیدی :

فساد اداری ، سیستم های کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرایندها و شیوهای انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه .......................................................................................................................................................... 3

1-1- بیان مسأله .......................................................................................................................................... 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................................ 5

1-3- سئوال های تحقیق...............................................................................................................................7

1-4- اهداف تحقیق.................................................................................................................................... 7

1-5- فرضیه های تحقیق.............................................................................................................................. 8

1-6- متغیرهای تحقیق..................................................................................................................................8

1-7- مدل مفهومی تحقیق.....................................................................................................................9

1-8- قلمرو تحقیق....................................................................................................................................... 9

1-8-1-قلمروموضوعی.................................................................................................................................9

1-8-2 - قلمرو مکانی...............................................................................................................................10

1-8-3 - قلمرو زمانی.................................................................................................................................10

1-9- تعریف واژگان کلیدی تحقیق ..........................................................................................................10

فصل دوم : ادبیات نظری

مقدمه ..................................................................................................................................................... 14

2-1- سازمان و عوامل سازمانی............................................................................................................... 14

2-1- 1- تعریف سازمان..............................................................................................................................14

2-1- 2- سیستم‌های کنترل و نظارت......................................................................................................... .16

2-1- 3- اهمیت کنترل...............................................................................................................................16

2-1- 4- ماهیت کنترل.................................................................................................................... ..........17

2-1- 5- دیدگاهها درباره انواع کنترل......................................................................................17

2-1- 6- ارکان کنترل...............................................................................................................................19

2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد .................................................................................................................20

2-1- 8- هدف مدیریت جبران خدمت..................................................................................................... 22

2-2- فساد اداری........................................................................................................................................23

2-2- 1- تعریف فساد.................................................................................................................................27

2-2- 2- سطوح فساد.................................................................................................................................29

2-2-3- انواع فساد.....................................................................................................................................29

2-2-4- 1- فساد سیاسی............................................................................................................................31

2-2-4- 2- فساد اداری.............................................................................................................................31

2-2-4- 3- فساد مالی (اقتصادی)..............................................................................................................32

2-2-5 - مفهوم و تعریف فساد اداری........................................................................................................32

2-2-6- تاریخچه فساد اداری....................................................................................................................34

2-2-7 - مبارزه با فساد در ایران................................................................................................................35

2-2-8 - وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی..............................................................................36

2-2-9 - انواع فساد اداری..........................................................................................................................39

2-2-10 - تبیین علل موجبه فساد.................................................................................................................43

2-2-11 - رهیافت‌های تبیین فساد.............................................................................................................. 47

2-2-12 - تبیین علل فساد اداری................................................................................................................ 49

2-2-13 - قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد................................................................................................52

2-2-14 - متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد....................................................................53

2-3- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی...........................................................................................56

2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد.......................................................................................................56

2-3- 2- کنترل و نظارت و رابطه آن با فساد...............................................................................................60

2-3- 3- فرایند‌های کاری و رابطه آن با فساد..............................................................................................61

2-4- فساد اداری و رابطه آن با سایر عوامل اجتماعی..................................................................................62

2-4- 1- حکومت کارآمد و نقش آن در کنترل فساد..................................................................................62

2-4- 2- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی..............................................................................................64

2-4- 3- بزرگی دولت و فساد.....................................................................................................................64

2-4- 4- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد...............................................................................................65

2-4- 5- فساد و فقر....................................................................................................................................66

2-4- 6- فساد و قوانین و مقررات...............................................................................................................67

2-4- 7- فساد و دستگاه قضایی..................................................................................................................67

2-4- 8- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد...................................................................................................68

2-4- 9- فرهنگ و فساد.............................................................................................................................68

2-4- 10- فساد و جنسیت...........................................................................................................................68

2-4- 11- فساد و برنامه‌های توسعه.............................................................................................................69

2-4- 12- سیاست‌های اقتصادی و فساد......................................................................................................69

2-4- 13- فساد و سرمایه‌گذاری.................................................................................................................70

2-4- 14- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار......................................................70

2-4- 15- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم..........................................................................................72

2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم....................................................................................................73

2-4- 17- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد...........................................................................74

2-4- 18- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد...........................................................................................76

2-4- 19-استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع کاربرد آ نها......................................................................77

2-5- پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................77

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ............................................................................................................................................ ...........87

3-1- روش تحقیق .............................................................................................................. ....................87

3-2 - چهارچوب مفهومی..........................................................................................................................88

3-3 - جامعه آماری....................................................................................................................................90

3-4- نمونه آماری.......................................................................................................................................92

3-5 - متغیرهای تحقیق................................................................................................................................92

3-6- ابزار سنجش تحقیق............................................................................................................................93

3-7 - نحوه امتیاز بندی پرسشنامه................................................................................................................93

3- 8- روایی پرسشنامه...............................................................................................................................94

3-9- پایایی پرسشنامه.................................................................................................................................94

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه .....................................................................................................................................................98

4-1- آمار توصیفی ................................................................................................................................99

4-1-1- جنسیت ....................................................................................................................................99

4-1-2- تحصیلات ................................................................................................................................100

4-1-3- سابقه کار...................................................................................................................................101

4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد.................................................................................................................102

4-1-5- نوع استخدام..............................................................................................................................103

4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها............................................................................................104

4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف................................................................................................104

4-2-2-آزمون رگرسیون........................................................................................................................105

4-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق..........................................................................................................108

4-2-3-1- فرضیه فرعی اول....................................................................................................................108

4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم...................................................................................................................110

4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم..................................................................................................................111

4-2-3-4- فرضیه اصلی..........................................................................................................................112

4-2-4- آزمون فریدمن...........................................................................................................................114

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه .....................................................................................................................................................117

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق......................................................................................................117

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی...................................................................................... 117

5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................118

5-1-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ............................................................. 118

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول...................................................................................................... 118

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم..................................................................................................... 119

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم.................................................................................................... 120

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی....................................................................................................121

5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق.................................................................................................. .................122

5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون................................................................................................................123

5-1-4- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن.............................................................................123

5-2- پیشنهادات...................................................................................................................................... 123

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق........................................................ 123

5-2-2 - ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.........................................................................................125

5-3- محدودیت های تحقیق................................................................................................................ ....126

منابع......................................................................................................................................................... 129

پیوست :پرسشنامه ها................................................................................................................................ 136

جدول 1-1: متغیرهای تحقیق...................................................................................................................8

جدول 2- 1: استراتژیهای کنترل..............................................................................................................19

جدول 3-1 : تعداد شعب در هر بانک...................................................................................................90

جدول 3-2 : انواع بانک ها...................................................................................................................91

جدول 3-3 : متغیرهای پرسشنامه همراه با شماره سئوالات......................................................................93

جدول 3- 4 : نحوه نمره دهی به سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق.......................................................94

جدول4-1: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت............................................................99

جدول4-2 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات......................................................100

جدول4-3 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار ................................................... ..101

جدول4-4 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل...............................................................102

جدول4-5 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام................................................. 103

جدول4-6: نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق..............................................................104

جدول4-7: نتایج آزمون ANOVA.................................................................................................. ...105

جدول4-8 : آزمون دوربین – واتسون................................................................................................ ..106

جدول4-9: نتایج آزمون رگرسیون.......................................................................................................106

جدول4-10 : نتایج آزمون رگرسیون ................................................................................................ ..107

جدول4-11 : نتایج آزمون رگرسیون ...................................................................................................108

جدول4-12 : مقادیر ضریب همبستگی.................................................................................................109

جدول4-13 : مقادیر ضریب همبستگی ............................................................................................. 110

جدول4-14: مقادیر ضریب همبستگی .............................................................................................. 111

جدول4-15 : مقادیر ضریب همبستگی ............................................................................................. 113

جدول4-16 : نتایج اجمالی آزمون فرضیه­ها........................................................................................ 113

جدول شماره 4-17 : نتایج آزمون فریدمن.................................................................................. ......114

جدول شماره 4-18: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن..........................................................................115

جدول 5-1 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی......................................................118

جدول 5-2 : نتایج آزمون فرعی اول............................................................................................................119

جدول 5-3 : نتایج آزمون فرعی دوم............................................................................................................119

جدول 5-4 : نتایج آزمون سوم............................................................................................................120

جدول 5-5 : نتیجه فرضیه اصلی..........................................................................................................121

جدول5-6 : نتایج آزمون رگرسیون ......................................................................................................123

جدول 5-6 : خلاصه نتایج آزمون فریدمن..........................................................................................124

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق.....................................................................................................................9

شکل 2-1: کل برنامه جبران خدمات که کارفرما برای یک شخص در قبال کار فراهم می‌کند.....................22

شکل 2- 2 : اهداف نظام جبران خدمات......................................................................................................23

شکل 2-3: عوامل محیطی موجبه فساد.........................................................................................................52

شکل 2- 4: استراتژی‌های چند بعدی برای بهبود کارائی حکومت و مبارزه با فساد.......................................63

شکل 2- 5 : مدل مفهومی تحقیق...............................................................................................................85

شکل 5-1: مدل نهایی تحقیق ................................................................................................................ 122

نمودار4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ....................................................... 99

نمودار4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات....................................................100

نمودار4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار.....................................................101

نمودار4-4 : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل و تجرد...............................................102

نمودار4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام.................................................103

خرید فایل

استقرار نظام 5S در دانشکده فنی و مهندسی

استقرار نظام 5S در دانشکده فنی و مهندسی


مقدمه :
نظم و ترتیب اصل اول رسیدن به هر هدفی و تسهیل در پروسه رسیدن به هدف است . در این مقاله مطالبی ذکر شده است که ما را در جهت ساختن محیطی منظم و کارآمد در دانشکده فنی سوق می دهد .
تهیهء مکانی با قابلیت های زیر جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از ریاست ، معاونان ، اتاق ملاقات اساتید ، اتاق بایگانی ، ...)
که فضایی لازم (این لازم به منزله کافی بودن نیست ) عبارتند از :
اتاق ریاست : که فضایی پیشنهادی 18-24 متر مربع می باشد .
که می بایست پشت در اتاق ساعت حضور در گروه بررسی کارها جهت اطلاع دانشجویان و مراجعان.
اتاق معاونان : با در نظر گرفتن دو معاون ، و اختصاص میز کار و فایل های مربوطه ، و همچنین فضایی کافی برای حضور مراجعین ، فضای پیشنهادی 24 متر مربع می باشد.
اتاق ملاقات اساتید : با در نظر گرفتن این موضوع که در هر ساعت آموزش، 4کلاس دائرباشد، پس بعد اتمام کلاس 4 استاد به اتاق مراجه می کنند و احتمالا ً 4 استاد هم آماده حضور درکلاس می باشند (با در نظر گرفتن 15 دقیقه زمان حد فاصل بین دو کلاس ، امکان حضور هم زمان این دو گروه با مد نظر قرار دادن 5 دقیقه زمان که ممکن است استاد در کلاس باشد)
و اجتماع دانشجویان در این مکان جهت ملاقات اساتید، فضای پیشنهادی 48 متر مربع می باشد .
اتاق بایگانی : این اتاق که رول مهمی در روند تسریع کارها را دارد .
که این اتاق به شکل یک فایل بزرگ می باشد .که نظم در این فایل حرف اول و اخر را می زند .
اتاق مذکور جهت بایگانی مدارک دانشجویان و فارغ التحصیل ها می باشدبا در نظر گرفتن فقط مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته ( فقط بک گرایش )مدارک دانشجویان ( در حال تحصیل ) از سال جاری لغایت هفت سال ما قبل ، در یک فایل و سایر مدارک که مربوط به فارغ التحصیلان می باشد در فایلی جدا ود در این اتاق .

کلاس ها :
کلاس های درس می بایست دارای نور گیری کامل مطابق استانداردهای ساختمانهای آموزشی باشد . تعبیهء سیستم تهویه مطبوع مناسب.
در نظر گرفتن 40صندلی در دو ردیف 20 تای، که این صندلی ها می بایست با پیچ به زمین اتصال موقت ، ثابت شود.
فاصلهء بین صندلی 1و2 می بایست 80 سانتیمتر باشد .
فاصلهء بین صندلی 1و3 نیز 80 سانتیمتر باشد .
فاصله ء دو ردیف (1و4) 120سانتیمتر باشد
فاصلهء اولین ردیف تا برد کلاس 150 سانتیمترمی باشد
فاصلهء آخرین ردیف تا روشنایی کلاس 1 متر باشد
فاصلهء آخرین صندلی کنار دیوار ها نیز دارای فاصلهء 80 سانتیمتر می باشد.
با محا سبا ت : 4/8متر عرض کلاس و 1/6 متر طول آن می باشد.که مساحت مناست عبارتند از 6.1*8.4=51.24
اختصاص مکانی جهت سایت کامپیوتر که شامل سایت اینترنت و سایت آزاد می باشد .

ساعات آموزش
با تقسیم هر روز به چهارقسمت به صورت زیر

خرید فایل

نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار

مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:
• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
• چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .

خرید فایل