نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش

نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش

چکیده :
موضوع مورد بررسی این تحقیق ، ضرورتهای وجود آموزش هایی پیش دبستانی می باشد ، که با روش کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مرتبط با موضوع ، انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شدند:
آموزش و پرورش قبل از دبستان ، اصولاً شامل تمام سنین قبل از دبستان می باشد ، که حتی در اسلام زمان انعقاد نطفه و قبل از آن را مطرح می کند.در تعریف مهد کودک و کودکستان می توان گفت که ، مراکزی هستند که به پرورش غیر رسمی و نتیجتاً غیر اجباری کودکان ، برای ساعاتی از روز می پردازند . اولین کودکستان در جهان در سال 1837 توسط فردریک فروبل در آلمان تاسیس شد و اولین کودکستان در ایران در سال 1297 در تبریز توسط خانم خانزادیان ، برای تربیت کودکان ارامنه تأسیس شد که بعداً در سال 1302 جبار عسکرزاده (باغچه بان ) کودکستانی در شهر تبریز تأسیس کرد ونام آن را باغچۀ اطفال قرار داد.
با تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که اگر می خواهیم افرادی سالم در آینده داشته باشیم باید به نیازهای عمدۀ کودکان خود توجه داشته باشیم و آنها را تأمین کنیم که این نیازها شامل نیازهای جسمی ، عقلی ، عاطفی ، اجتماعی ، دینی ، اخلاقی و تحصیلی می باشند. اهداف آموزش های پیش دبستانی ، تربیت کودکان قبل از ورود به دبستان می باشد. همچنین ضرورت وجود اهمیت آموزش های پیش دبستانی به قرار زیر است : حساسیت و تأثیر پذیری کودکان از محیط های آموزش ، دوام تاثیرات و عمیق یادگیری در این دوران ، پرورش تواناییهای گوش دادن ، سخن گفتن ، مشاهده کردن ، اندازه گرفتن و ... پرورش فضائل دینی ، اخلاقی ، حس انسان دوستی و کمک به همنوع از هدفهای این دوره است که از ضروریات جامعه نیز محسوب می شوند ، پس لازم است که کودکان از همان ابتدا با آموزش های لازم در دوران کودکی و با جامعه و روابط اجتماعی بیرون از خانه آشنا شوند.
ـ مقدمه
دنیای تعلیم و تربیت کودکان یکسره در حال تغییر است و سالهای آتی برای کودکان و والدین و معلمان سالهای جالبتر خواهد بود. همان طور که ما ، به کار تعلیم و تربیت کودکان اشتغال داریم ، این تغییرات گوناگون را تجربه می کنیم ، باید به دانش آموزان نیز کمک کنیم تا در زندگی آموزشی و پرورشی خود برخوردار از تجارب مثبتی باشند . در دو سه دهۀ اخیر در کشور ما ، هم والدین و هم مربیّان و معلمان توجۀ ویژه ای به بهبود رشد و پرورش کودکان پیدا کرده اند و اهمیّت تعلیم و تربیت در دوران کودکی برای سعادت آدمی بیشتر شناخته شده است . این توجه و شناخت به صورتی هدفدار بر محتوا و برنامه و روش آموزش و پرورش کودکان تاثیر بخشیده است و ما بر این باوریم که این جریان هنوز سیر آغازین خود را طی می کند و در آینده شاهد تحولات بسیار بزرگتری در این زمینه خواهیم بود. اما از سوی دیگر ، در ادامۀ مشکلات تاریخی که هزاران سال است کودکان دچار آنها بوده اند ، هنوز هم بدرفتاری با آنان و محروم بودن گروههای بزرگی از کودکان از تغذیه و بهداشت و پرورش و آموزش مناسب در اکثر نقاط جهان و هم در کشور ما به چشم می خوردو جا دارد که برای رفع یا کاهش این مشکلات بکوشیم و به حقوق کودکان و ایجاد محیطهای مساعد برای پرورش آنان توجه بیشتری داشته باشیم .
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی نه تنها در مورد کودکان عادی کودکان دچار محرومیت فرهنگی و اجتماعی ، بلکه در مورد کودکان استثنایی ، که نیازها و ویژگیهای خاص خود را دارند ، نیز باید از کیفیت ویژه ای برخوردار باشند .(1)
آموزش پیش دبستانی ، آموزشی است که در حساسترین مراحل زندگی کودک ، یعنی از زمان تولد آغاز
می شود و تا شروع اولین کلاس رسمی دبستانی ادامه یابد و باید بتوان با برنامه ریزی دقیق در این پایه، دانش آموزان را با محیط آموزشی آشنا کرد و آن ها را نسبت به تحصیل تشویق کرد .
ـ مفهوم و تعریف آموزش و پرورش پیش دبستانی :
لغت preschool educaticn در فرهنگ و بستر مشتق از دو بخش prare یعنی قبل و school یعنی مدرسه ، بمعنی اشاره به دوره ای است قبل از آنکه کودک به مدرسه برود.
آموزش و پرورش قبل از دبستان اصولا ً شامل تمام سنین قبل از دبستان میشود. در اسلام تعلیم و تربیت از نوزادی حتی از زمان انعقاد نطفه و قبل از آن مطرح است و دستورهای لازم در این مورد داده شده است . مثلاً به گوش راست نوزاد اذان و به گوش چپ اقامه می گویند.
مراکزی را که در این دوره غالباً به پرورش غیر رسمی و نتیجتاً غیر اجباری کودکان سالم برای ساعاتی از روز می پردازند مهد کودک و کودکستان گویند.
تأسیس مهدکودک بیشتر به منظور نگهداری وتربیت فرزندان مادران شاغل بوده است بطوری که سازمان زنان ایران رژیم سابق در نشریه ضوابط تشکیل مهدکودک برای کودکان زنان باردار در اردیبهشت 1355 مهدکودک را چنین تعریف میکند : « مهد کودک مؤسسه ای است که جهت نگهداری کودکان سالم زنان کارمند دولت اعم از رسمی وغیر رسمی در سازمانهای مشمول یا غیر مشمول قانون استخدام کشوری تأسیس می گردد ».
و در سال 1368 دفتر آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور نیز تعریف مشابهی برای دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی که تحت پوشش آن سازمان است ارائه کرده است .
« مهدهای کودک به مراکزی اطلاق می شود که برای نگهداری ،مراقبت و آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکان سالم از 3 ماهگی تا پایان 5 سالگی در 3 بخش :
شیرخوار ( 3 ماهه تا 18 ماهگی ) ، نوپا ( 5/1 سالگی تا 5/3 سالگی ) ، نوباوه ( 3 سال تا پایان 5 سالگی ) دایر می گردد ».
معنا و مفهوم دیگری برای آموزش و پرورش پیش دبستانی می توان قائل شد و آن را
دوره ای برای نگهداری ، مراقبت و آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکانی می دانند که در سنین پیش دبستانی بسر می برند. یعنی می توان معنای سنی برای آن قائل شد . محدوده سنی این دوره در کشورهای گوناگون متفاوت است :
در آلمان شامل کودکان 3 تا 6 ساله می شود. در انگلستان معمولاً کودکان بین سنین 2 تا 5 سال ، در مؤسساتی از جمله مهدکودکها و کودکستانها به آموزش و پرورش مشغول هستند. در بلژیک این دوره شامل 5/2 ساله تا 6 ساله می شود در روسیه کودکان بین 2 ماهگی تا 7 سالگی در مهد کودکها و کودکستانها پذیرفته می شوند. در ایتالیا کودکان زیر 3 سال را در مهدکودک و 3 ساله تا 6 ساله را در کودکستانها
می پذیرند. در ژاپن کودکستانها ، کودکان 3 تا 5 ساله را می پذیرند . در هند آموزش و پرورش پیش دبستانی به کودکان 5/2 ساله تا 6 ساله اختصاص دارد. در فرانسه کودکان از 2 سالگی تا 6 سالگی و در سوریه کودکانی که سه سال تمام داشته باشند به مراکز پیش دبستانی راه مییابند . و در استرالیا نیز کودکان 3 تا 5 ساله را در کودکستانها می پذیرند.
بهرحال در مجموع چنین می توان نتیجه گرفت که معمولاً در مهدهای کودک به نگهداری و مراقبت و آموزش کودکان زیر شش سال میپردازند ، که این کودکان نیز در کشورهای مختلف به گونه های متفاوتی طبقه بندی می شوند. نمونه ای از طبقه بندی که در کشور ما نیز بهمین صورت است و متداولترین طبقه بندی برای کودکان 3 ماهه تا 6 ساله است به قرار زیر می باشد :
1 از 3 ماهگی تا 18 ماهگی کودکان شیرخوار
2 از 18 ماهگی تا 3 سالگی کودکان نوپا
3 از 3 تا 5 سالگی کودکان کودکستانی یا نوباوه
4 از 5 تا 6 سالگی کودکان آمادگی

همچنانکه در این طبقه بندی ملاحظه می شود در کودکستان به آموزش و پرورش کودکان 3 ساله تا سن آمادگی پرداخته می شود که پنج سال تمام می باشد. و سپس کودک آخرین سال قبل از دبستان را در دوره آمادگی میگذراند که برای آشنایی با محیط تحصیلی و آمادگی تحصیل برای ورود به کلاس اول ابتدائی
می باشد.
ـ نیازهای کودکان پیش دبستانی
تحقیقات روانشناسی کودک نشان داده است که اگر بخواهیم افرادی سالم به بار آوریم باید احتیاجات عمده کودکان را تأمین نمائیم . اگر چنین احتیاجاتی برآورده نشود رفتار آنها در همان موقع و حتی در بزرگی حاکی از این کمبود خواهد بود. مثلاً اگر هیچ وقت به کودک این اجازه داده نشود که برای خود مستقلاً فکر کند و تصمیم بگیرد ، در بزرگی فردی خواهد شد عاجز از هر گونه استقلال فکری و تصمیم گیری و همیشه منتظر دیگران خواهد بود تا برایش تصمیم بگیرند و آن اعتماد و احساس احترام به خود که در نتیجه استقلال فردی بوجود می آید در او بوجود نخواهد آمد یا مثلاً اگر کودکی باندازه کافی غذا نداشته باشد تمام عمرش فردی علیل و ضعیف خواهد بود و این فرد نحیف در آینده قدرت یادگیری و کار کردن و تامین معاش را نخواهد داشت .
روانشناسی تربیتی ، در پی بردن به این نیازها و چگونگی رفع آنها به ما کمک می کند. این نیازها عبارتند از : نیازهای جسمی ، عقلی ، عاطفی ، اجتماعی ، مذهبی ، اخلاقی ، و تحصیلی . برنامه های مراکز آموزش قبل از دبستان نه تنها باید به رفع این نیازها مبادرت ورزند بلکه باید به رشد تواناییهای کودک کمک کنند.
در اینجا مختصراً به هر یک از نیازها پرداخته میشود :
1- نیازهای جسمی
از نظر رشد جسمانی ، کمک به هماهنگی عضلات یکی از هدفهای عمده است . تمرینات جسمانی اثرات فراوان و مختلفی روی دستگاههای بدن دارند. اندازۀ شکل بدن بخصوص در زمان رشد ، بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر و نفوذ مقدار نوع تمرینات بدنی قرار می گیرد و استخوانها در زمان رشد ، خود را بافشاری که به آنها وارد میشود وفق می دهند. از آنجا که مقاومت استخوانها در مقابل شکستگی در درجه اول به قطر عرضی ، آن بستگی دارد لذا ضخیم شدن استخوان از نظر پزشکی اهمیت دارد.
از طرف دیگر تمرینات بدنی اثرات مهمی بر روی ترکیبات جسمانی و متابولیزم چربیها در بدن دارد . چاقی در سنین کودکی به چاقی در بزرگسالی منجر می شود. و یکی از عوامل اصلی کمک کننده به بروز بیماریهای قند ، فشار خون ، سرطان و همچنین موجب تصلیب شریانهای زودرس میشود.
برای کسب مهارت در به کار بردن عضلان بزرگ از اسباب بازیهای گوناگون میدانی باید استفاده شود. بازیهای پر جنب و جوش و فعالیتهای موزون که تمام اعضای بدن را به کار میاندازد به رشدو هماهنگی عضلات کمک فراوانی می کند. مانند پریدن ، خزیدن ، طناب بازی کردن ، جست و خیز کردن ، لی لی کردن ، کشیدن ، پرتاب کردن و گرفتن ، غل دادن ، خم شدن ، بالا رفتن ، سر خوردن و شنا کردن و کارهای دیگر .
2- نیازهای عقلی
تحقیقاتی که درباره رشد فکری اطفال بعمل آمده نشان میدهد که طفل درهر مرحله از رشد ، محیط خود را به نحوی می بیند و جهان برای او معنای خاصّی دارد. بنابراین ، آموزش هر موضوعی در هر سنی به طفل ، مستلزم این است که آن موضوع را بهمان نحوی که طفل محیط خود را درک می کند و در همان معنای خاصی که جهان برای او دارد در بیاوریم .
فعالیت های حسی که کودک را با محیط خارج مرتبط میسازد باعث میشود که کودک بوسیلۀ تمرینات دائمی مبتنی بر مشاهده ، مقایسه و حس تشخیص ، قوای عقلی خود را پرورش دهد. بدین ترتیب کودک بتدریج با دنیای خارج و محیطی که در آن زندگی میکند خو گرفته و بر فهم و ادراک خود می افزاید . و هر چه تحرک محیطی در مورد یاد دادن درک صحیح حس های مختلفه بیشتر باشد بهمان اندازه نیز قوای عقلانی کودک تقویت یافته و رشد آن آسانتر میشود.

خرید فایل

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

خرید فایل

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

فهرست مطالب

چکیده فارسی:. ‌ک

مقدمه:. 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش. 5

ه)روش پژوهش. 5

و) ارزش پژوهش. 6

ز) ساختارپژوهش:. 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است. 16

بنددوم: امام صادق (ع ). 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد. 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر. 34

مبحث نهم : کاداستر. 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45

بخش دوم :. 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47

فصل اول:دولت الکترونیک. 48

مبحث اول:طرح مطلب. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین :. 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

گفتار اول : طرح مطلب. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95

بند اول :معامله معارض. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد :. 113

منابع :. 114

ضمائم :. 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع :. 125

خرید فایل

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

این پایانامه دارای 117 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

چکیده:

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

1-1 کلیات

1-1-1 مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

1-1-2 بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-1-3 سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

1-1-4 سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

1-1-5 فرضیات تحقیق

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

1-1-6 اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

1-1-7 قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[2].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

1-1-8 ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

1-1-9 روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

عنوان: ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:117 صفحه

خرید فایل

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

این پایانامه دارای 142صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

مقدمه:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت .

ب ) سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج ) فرضیه های تحقیق

1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

و) ارزش پژوهش

درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند.

ز) ساختارپژوهش:

یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است.

بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است .

فصل اول ازبخش نخست دریک مبحث ودوگفتارکلیاتی درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجای داده است.گفتاراول ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک به نص صریح قرآن درتأکید بر نوشتن دین دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسیرآیه شریف قرآن درموردثبت تعهدات تشریح گردیده است .دردومین گفتار ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک سخنان معصومین (س) در دو بند جداگانه نقل گردیده است .

دومین فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث می باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاریخچه ثبت اسناد در ایران ذکر شده است . دومین مبحث فصل دوم بخش اول، دارای چهارگفتار است که به ترتیب تاریخجه ثبت اسناد در ایران را از قبل از میلاد، عهد هخامنشیان ، ساسانیان و پس از ساسانیان شرح داده است .چهارمین گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاریخچه ثبت اسناد در دوران های اسلامی ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاریخ مشروطه تا عصر حاضر را بیان نموده است .

سومین فصل از این بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهیم مقدماتی پیرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعریف گردیده است که درگفتار اول تعریف لغوی این واژ ه و در گفتار دوم در یک بند وسه قسمت مجزا تعریف های به کار رفته در قانون ، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گردیده است مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمی تعریف گردیده و ویژگی این نوع سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمی نیز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از این فصل، سند عادی وگفتار سوم مدرک الکترونیکی را توضیح می دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش یک ‚ سند الکترونیکی عنوان گردیده است .در این گفتار ،در یک بند وسه قسمت انواع سند الکترونیکی که شامل سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی وسند تجاری الکترونیکی می باشد ، مطرح شده است . مفاهیم نوشته ،ثبت الکترونیکی ،داده پیام تمامیت سند ،دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم این فصل شرح گردیده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونیکی را در شش گفتار بیان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعریف گردیده و در بندی مجزا در این گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونیکی را بنا به تعریف آنسیترال ،شورای اروپا ، قانون مدنی فرانسه وقانون تجارت الکترونیک ایران ارائه شده است .

درگفتار دوم ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ودرگفتار سوم از این فصل تعارض دلایل امضای الکترونیکی با سایر دلایل مطرح شده است .در گفتار چهارم از مبحث دهم فصل سوم بخش اول تحقیق پیش رو انواع امضاء الکترونیکی در دو بند ، بند اول امضاء الکترونیکی مطمئن و در بند دوم آن ، امضاء الکترونیکی دیجیتال تعریف شده است .گفتار پنجم گواهی امضاء الکترونیکی وگفتار ششم مراجع صدور گواهی امضاء الکترونیکی را بیان نموده است .

مفاهیم استعلام، املاک ثبت شده ،املاک جاری ، بازداشت املاک ،اعتبار اسناد مالکیت وحقوق ثبت در مباحث یازدهم تا شانزدهم فصل سوم بخش نخست گنجانیده شده که مطا لب پایانی این بخش نیز می باشند.

همانگونه که قبلأ اشاره گردید بخش دوم تحقیق حاضربه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می پردازد.این بخش چهار فصل را درخود جای داده است که به شرح زیر ارائه می گردد.

فصل اول بخش دوم ،طی دو مبحث به شرح دولت الکترونیک می پردازد .در مبحث اول در دوگفتار مطالبی مطرح می گردد.درگفتار اول ویژگی دولت الکترونیک و در گفتار دوم دستاوردهای دولت الکترونیک بیان می شود.مبحث دوم نیز در دو گفتار به شرح ثبت الکترونیکی می پردازد .درگفتار اول تعریف هایی که درمورد ثبت الکترونیکی ارائه گردیده در دو بند تحت عناوین دکترین وقانون دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا عنوان می گردد و در گفتار دوم به ماهیت ثبت الکترونیکی می پردازد.

درفصل دوم از بخش دوم نهادهای رسمی ثبت اسناد معرفی شده است .این فصل مشتمل بر سه مبحث می باشد.مبحث اول در دوگفتار به بررسی ثبت الکترونیکی وتحولات آن در سازمان ثبت اسناد واملاک پرداخته واین تحولات را در دو بند مطرح نموده است .

در بند اول که راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک وکاداستر را در بر دارد در شش قسمت به بررسی مفهوم ، تاریخچه ،اجرا ونقشی که کاداستر در ثبت مالکیت واجرای وظائف سازمان ثبت دارد ومزایای سیستم کاداسترمی پردازد.در بند دوم تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی بررسی می شود.در بند دوم اجرای دستور العمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه بیان می گردد.

مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم پژوهش پیش رو به بررسی دفاتر اسناد رسمی می پردازد مبحث فوق الذکرطی سه گفتار به ترتیب با طرح مقدمه ای سابقه ثبت الکترونیکی و اجرای تکالیفی که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاءسلامت اداری ومبارزه با فساد بر عهده دفاتر اسناد قرار داده شده است راتشریح می نماید.

تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مذکوردرگفتار سوم این مبحث در چهار بندو در قالب چند طرح ارائه گردیده است. دربند اول طرح های حوزه زیر ساخت بیان شده است . بند دوم در سه قسمت طرح های حوزه املاک مطرح می نماید .درقسمت الف از بند دوم، حوزه املاک ، با عناوین استعلام الکترونیکی ودستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی بررسی می گردد.قسمت ب از بند دوم ارسال الکترونیکی خلاصه معامله و قسمت ج این بند در خصوص سامانه بازداشت ورفع بازداشت می باشد.بند سوم از گفتار سوم دومین مبحث فصل دوم بخش دوم تحقیق ،طرح های حوزه امور اسناد را عنوان نموده است وطرح های حوزه های مستقل ،امور اداری ، مالی وعمومی دربند چهارم ذکر شده است . مبحث سوم فصل دوم بخش دوم، ثبت آنی درنهادهای رسمی ثبت اسنادرا شرح داده است.

در سومین فصل از بخش دوم ، در دو مبحث مجزا، مزایا وچالش های ثبت آنی مطرح گردیده است . مبحث اول این فصل طی دو گفتار با عناوین ویژگی های کار کردی ثبت الکترونیکی ومحتوای نرم افزارهای ثبت آنی مزایای ثبت آنی را بر شمرده است .

درحالیکه درمبحث دوم آن در چهار گفتار چالش های پیش روی ثبت آنی را بیان نموده است .گفتار اول چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی ، گفتار دوم ،چالش های زیر ساخت ارتباطی و گفتار سوم ،به چالش های مربوط به امنیت سامانه می پردازد.گفتار چهارم چالش های فنی وساختاری سامانه ثبت الکترونیکی را در دو بند شرح داده است .

بند اول که در مورد اشکالات ساختاری وشکلی است در شش قسمت عنوان گردیده که شامل این اشکالات می باشد : عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه ،ریز بودن فونت برنامه ،عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین وجایگزینی اشتباه عبارات .بند دوم گفتار چهارم ، اشکالات فنی سامانه ثبت الکترونیکی ( ثبت آنی ) را برشمرده است.

آخرین فصل بخش دوم پژوهش حاضر،در چهار مبحث، جرائم ومجازات های ثبت اسناد را بیان نموده است. دراولین مبحث تخلفات ثبتی در دوگفتار شرح گردیده است .درگفتار اول ثبت سندی که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی دارد به عنوان تخلف ثبتی مطرح گردیده ودرگفتار دوم درچهار بند، ثبت سند قبل از احراز هویت متعاملین را ذکرکرده است .در دومین مبحث که مشتمل بر دو گفتار است ،جرائم مربوط به ثبت املاک بیان شده است .

درگفتار اول جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند دردو بند معامله معارض ودادن تصدیقات خلاف واقع عنوان گردیده و در گفتار دوم جرائمی راکه قانونگذار درحکم جرائم دیگر قرار داده است در دو بند تحت عناوین جرائم در حکم کلاهبرداری وجرائم دارای مجازات های دیگربیان شده است .

مبحث سوم در خصوص جرائم مربوط به ثبت اسناد است .این مبحث مشتمل بر دو گفتار است . در گفتار اول در دو بند جعل اسناد را توضیح داده است .بند اول به تعریف لغوی ونیز تعریف قانونی جعل می پردازد و بند دوم انواع جعل را که شامل جعل مادی ،جعل معنوی و جعل الکترونیکی است مطرح می نماید.گفتار دوم به چند توصیه به منظور جلوگیری از جعل پرداخته که آن را درقالب دو بند با عناوین جعل عقود ناقله و جعل سند وکالت مطرح نموده است .آخرین مبحث فصل چهارم بخش دوم تحقیق ، در موردهیأت رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی است.

در قسمت پایانی تحقیق به نتیجه گیری وپیشنهادها ، منابع ومآخذ وچکیده انگلیسی نیز اشاره گردیده است .

فهرست مطالب:

چکیده فارسی: ‌ک

مقدمه: 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش... 5

ه)روش پژوهش... 5

و) ارزش پژوهش... 6

ز) ساختارپژوهش: 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات.. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان . 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است.. 16

بنددوم: امام صادق (ع ) 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی: 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر 34

مبحث نهم : کاداستر 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء: 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک.. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک.. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت.. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت.. 45

بخش دوم : 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47

فصل اول:دولت الکترونیک.. 48

مبحث اول:طرح مطلب.. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک.. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین : 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر: 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی.. 65

گفتار اول : طرح مطلب.. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت.. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی.. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه : 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت.. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95

بند اول :معامله معارض... 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت.. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105

نتیجه گیری وپیشنهاد 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد : 113

منابع : 114

ضمائم : 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع : 125

عنوان:بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

فرمت:word

تعدادصفحات:142 صفحه

خرید فایل

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.

پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

گفتار نخست: 4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 4

گفتار دوم: 21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 21

بحث نخست: 22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین 22

بحث دوم: 26

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث

خرید فایل

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع

چکیده تحقیق:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

- دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

- مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه	2
بیان مسئله	5
اهمیت و ضرورت پژوهش	6
اهداف تحقیق	7
سؤالات تحقیق	8
تعاریف عملیاتی واژه ها	11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه	13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادی	14
عوامل توسعه اقتصادی	15
نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی	15
آموزش	18
تعریف آموزش و پرورش	20
مفهوم برنامه ریزی آموزشی	23
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی	24
نیازسنجی آموزشی	27
مفهوم نیاز	29
منابع نیازهای آموزشی	30
انواع نیازسنجی	32
کار	34
عرضة نیروی کار	37
بازار کار	38
نیاز بازار کار	39
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار	44
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار	48
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای	49
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای	51
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار	57
آموزش فنی و حرفه ای در ایران	59
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران	59
تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه… مشکلات و تنگناها نقاط ضعف مشکلات تنگناها چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌ سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای راهکارهای اجرایی	63 64 65 68 69 70 72
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟	78
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات	81
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات	89
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات	82
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند	82
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است	83 84
پیشینة پژوهش	85
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه	93
جامعة آماری	94
نمونة آماری	95
روش تحقیق	96
ابزار جمع آوری اطلاعات	96
اعتبار و پایائی پرسشنامه	97
روش تجزیه و تحلیل داده ها	99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده	101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق	102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق	104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق	106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق	108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق	110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق	111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق	112
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری	115
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق	116
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق	120
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق	122
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق	123
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق	124
محدودیتها و تنگناهای پژوهش	126
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی	127
منابع و مأخذ	128
- پیوستها

خرید فایل

کارآموزی در دفترخانه استاد رسمی

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی:
در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سر دفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر و مترجمین )و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهاد های تقریبا" مشابه ( البته این شباهت را باید در سطح بسیار پایینی قرار داد ) ، و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات ( منقول یا غیر منقول ) گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق الثبت ها و مقررات حاکم بر دفترخانه ها پرداخته شده و به شرح در آمده است.و خلاصه ای کلی از مباحث در بخش نتیجه گیری و در آخر نمونه ای از فرم های مربوطه قرار داده شده است

فهرست مطالب

فصل اول:4

مقدمه:4

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:4

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی:5

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی:5

فصل دوم:6

هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن:6

ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری:6

بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها:9

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک:9

نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک:9

الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده:9

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران. 10

دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند:11

وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر :12

مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌:12

مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند:14

شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود:14

شرایط و اصول مترجمین رسمی:15

ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد:15

به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد:15

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود16

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود16

اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود:17

امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی:18

وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌:18

درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد:19

تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی:19

از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌54 مصوب‌25 4 54-مصوب‌28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ 4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد:20

تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385:20

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 :20

تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌:24

الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌:24

ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر:24

مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌:25

فصل سوم:26

تشریح روند کار و ارایه خدمات:26

گواهی امضاء. 26

گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی:32

حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء :34

همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک:35

امضای دیجیتال چیست:35

صدور اجرایه:36

تنظیم اسناد انتقال اجرائی. 39

روش صدور سند مالکیت المثنی:40

روش صدور سند مالکیت بنام وراث.. 41

روش قبول درخواست ثبت املاک:42

روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک... 43

روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی:44

فک رهن جزء مشاع از وثیقه. 45

ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟46

صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد47

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی. 49

تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی:50

روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده52

فصل چهارم:53

جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات:53

یک پیشنهاد:57

استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی:57

بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه:59

منابع:70

خرید فایل

اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی

شرح مختصر:

با توجه به در صد بالای جوان بودن جمعیت کشور ایران و لزوم برنامه ریزی هایی جهت تأمین نیازهای این جمعیت برای آینده شان به ویژه در سن کهولت (بالا رفتن درصد سالمندی در چند سال آینده ) ، مطالعه ی مسأ له ی سالمندان در ایران از اهمیت بالایی برخوردار می گردد.

در این تحقیق قصد آن داریم تا یکی از مسایل سالمندی که درصد بالایی از سالمندان در ایران با آن روبرویند ؛ یعنی " اشتغال در دوران بعد از بازنشستگی" را مورد مطالعه قرار دهیم.

ابتدا سالمند و سالمندی را در منابع مختلف و از دید خود سالمندان مورد تعریف و بررسی قرار می دهیم ..

مشاهده خواهیم کرد که چه فاکتورهایی در این تعاریف نقش اساسی را بازی می کنند .

سپس می پردازیم به مسأله ی اصلی تحقیق ؛ اینکه دلایل رجوع افراد به فعالیت اقتصادی و مشاغل غیر رسمی چه چیز هایی می تواند باشد؟

تا چه حد بحث نیاز های سالمندان و برخورد جامعه با افراد سالمند در این رجوع مجدد به اشتغال مطرح است ؟

آیا ویژگی های زیستی نیز در این رجوع نقش خواهد داشت ؟

در این در واقع ما در این تحقیق به سؤالات اصلی زیرپاسخ خواهیم داد :

تعاریف سالمند و سالمند ی چیست ؟

. چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال می پردازند ؟

آ نچه در اینجا تحت عنوان " اشتغال غیر رسمی سالمندان " مطرح می شود ، در واقع در ارتباط با افرادی است که این افراد ، مردان با محدوده ی سنی 59 تا 80 سال می باشند و بعد از بازنشستگی از شغل اول خویش ، به کار فروش بلیط شرکت واحد مشغول می باشند.

فهرست مطالب

چکیده :3

مقدمه :4

طرح مسأله :6

پرسش های تحقیق :8

روش های تحقیق :9

یافته های پژوهش :11

الف ) تعاریف سالمند و سالمند ی چیست ؟12

1- الف ) تعریف سالمند و سالمندی با رجوع به برخی منابع مکتوب ( اسناد ، اینترنت و... )12

2-الف ) تعریف سالمند و سالمندی از دیدگاه خود افراد سالمند. 16

ب ) چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال روی می آورند ؟17

1- ب) چه کسانی کار فروش بلیط را انجام می دهند ؟. 20

2- ب) سیستم اشتغال ( غیر رسمی ) در باجه های فروش بلیط به چه صورت می باشد؟. 21

3-ب ) دلیل اصلی آن ها که به اشتغال بعد از بازنشستگی روی آورده اند چیست؟. 23

نتیجه گیری :27

منابع. 29

خرید فایل

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

مقدمه :

حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت ، کنترل و بدون رعایت مقررات شهری سازی توسط توده مردم ایجاد می شود . امروزه ساخت و سازهای غیر مجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و... تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی در حال تکوین است در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس و منطقی اشاره می کنند:

زمانی که روستائیان بی زمین از انزوا می­گریزند و به حاشیه شهرها روی می آورند در واقع به نوعی انتخاب دست می زنند. آنان فلاکتی را رها می کنند و فلاکتی دیگر بر می‌انگیزند. به نظر آنها شهر افق امکانات وآزادی است حرکت اینان تحت تأثیر دو عامل گریزاننده در موطن و جذب کننده در شهرهای کلان می باشد.

همه تعاریف بیان شده با همة روشنگری های نهفته در آن هنوز از حقیقت پدیدة حاشیه نشینی به دور است. زیرا که حاشیه نشینی پدیده ای پیچیده، ناهمگون و گسترده و از آن دسته حقایق اجتماعی است که هر چند یک پدیده اما خود در درون خویش دارای ابعاد گوناگونی است بنابراین برای شناخت آن باید هم از بعد فضایی به آن پرداخت و هم هر محدودة حاشیه نشین را با خودش بررسی و تبیین کرد. تا بتوان راه حل مناسب ارائه کرد. که به طور اصولی با انواع دیگر طرح های سامان بخشی برای حاشیه نشینان متفاوت است.

حاشیه نشینی را می توان یک نوع محرومیت خواند آنچه که محرومیت ها را به وجود می آورد و موجب توسعه روز افزون آن می شود فراموش کردن اقشار ضعیف در برنامه ها، برنامه ریزی ها و ضعف مدیریت در تشخیص درست، بهنگام و ارائه راه حل مناسب و سود بخش برای آحاد جامعه می باشد این پدیده یک مسأله ای اجتماعی است و برای درک آن باید دیدگاهی جامع نگر داشت.

از آنجا که عظمت برنامه در پرداختن به بخشی از جمعیت کشور موجب منتفی شدن نیاز مردمان به سرپناه نمی شود بنابراین حاشیه نشینان حذف یا فراموش شده نیاز به مسکن و سرپناه خود را در چارچوب های غیررسمی تدارک می بینند که آسیب های محیطی نیز از پیامدهای آن خواهد بود. رشد بی رویه و بدون برنامة واحدهای مسکونی ، نواحی گسترش یافته را شدیداً‌دچار معضلات عدیده نهادهای تمدنی رفاه اجتماعی، خدمات شهری و عمومی می کند آموزش و پرورش بهداشت، درمان و آموزش روانی و جسمانی، آب آشامیدنی، بهداشتی برق، گاز، تلفن، ساماندهی بافت شهری، سیستم فاضلاب، زیباسازی محیط شهری، کوچه، خیابان، پیاده روها، بوستان و بخصوص در مناطق سکونت محرومان روز به روز پیچیده تر و سخت تر می شود.

وجود نابرابری های حاد و عدیده در جوامع که بارزترین نماد آن نابرابری اقتصادی و اجتماعی است که با تفاوت هایی نیز در شناخت امکانات بالقوة جامعه، برخورداری از فرآیند دریافت علم، حرفه وفن، حق انتخاب شغل ، سطح و نحوة زندگی دلخواه، بهره مندی از مواهب خدادادی طبیعی و ثروت های ملی ،‌حضور در حوزه های سیاسی، اجتماعی، چتر حمایت قانونی، مدنی، و شهروندی و مسائلی از این دست در افراد این قشر از جامعه منجر به بهبود کیفیت زندگی آنان می شود قابل ارائه و تبیین و تحلیل است.

الف) بیان موضوع و تشریح آن

وضعیت عمومی زندگی شهری در کشورهای روبه توسعه اوضاع نگرن کننده ای را طی دهه های گذشته بوجود آورده است مسائلی چون افزایش شتابان جمعیت، رشد فقر، کاهش شاخص های کیفیت زندگی، ازدیاد بیکاری، رشد سکونتگاه های غیر رسمی و آلودگی های زیست محیطی شهرهای این کشورها را با بحرن های متعددی رو به رو ساخته است اسکان غیر رسمی به واقع یکی از بارزترین چهره های فقر شهر در بیشتر شهرهای مهاجر پذیر کشور ما است که به عناوینی هم چون حاشیه نشینی، سکونتگاه های خودرو، مساکن نابهنجار، و اجتماعات آلونکی و مانند اینها نیز شناخته می شوند که به طور کلی تعداد حاشیه نشینان در 7 شهر اهواز، بندر عباس، بوشهر، شیراز، کرمان، کرمانشاه و همدان در سال 1350 نسبت به سال 1320 بیش از 11 برابر شده است وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نقش مهمی در افزایش جمعیت شهرها و توسعة شهر نشینی داشته است به طور کلی اسکان غیر رسمی در ایران به دلایل نهادی با کاستی های برنامه ریزی شهری و ناکارآمدی بازار رسمی زمین و مسکن رخ داده است . پیدایش و گسترش محلات حاشیه ای و اسکان غیر رسمی از مهمترین چالشهای توسعه پایدار شهر یزد به شمار می رود .

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

جریان و توسعه شهری در ایران طی 20 سال گذشته باعث گردید که جمعیت شهر نشین بالغ بر دو برابر گردید و پیش بینی ها حکایت از ادامة سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظر فیت و توانایی دولت و شهرداری ها در گسترش زیر ساختها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیش گرفته است. در نتیجه این پدیده اسکان غیر رسمی که به سرعت و به صورت بی قاعده گسترش یافته است تراکم جمعیت در مناطق حاشیه نشین به طور متوسط حدود 200 نفر در هکتار است. که نسبت به متوسط تراکم شهری در 28 شهر کشور 5 برابر شده است با توجه به مسائل خدمات شهری می توان ادعا کرد که مسکن نابهنجار یکی از مهمترین مسائل برنامه ریزی شهری جهان سوم را تشکیل می دهد مسکن نابهنجار منعکس کنندة رشد غیر منطقی شهری خاصه به صورت تک قطبی در جهان سوم است ساماندهی اسکان غیر رسمی عدالت توزیعی را در فضا محقق می کند که خود تأمین کننده عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و جوهربرنامه ریزی شهری و مسکن و مبنای ضروری ایجاد جامة مدنی و توسعه پایدار است ضرورت پرداختن به مسائل بحرانی سکونتگاه های غیر رسمی شهر یزد ، آشنایی مقامات دولتی با الگوی توانمند سازی و سازماندهی این گونه بافتها و بهبود نگرش مدیران شهری و در نهایت رسیدن به توسعة‌پایدار و عدالت اجتماعی در شهر می باشد .

خرید فایل