جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
فهرست مطالب
مقدمه.......................................................................................................................
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی.............................................................
تحولات صادرات کشور......................................................................................
صادرات نفت و گاز............................................................................................
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی).......................................................
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات.........................................................
بازرگانی بینالمللی و توسعه صنعتی...................................................................
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه.................
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی.........................................................................
خود اکتائی صنعتی..............................................................................................
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی........................................................................
تقسیم کار جهانی................................................................................................
شرکتهای فراملیتی...............................................................................................
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی............................................................
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی........................................
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی................................................................
توسعه سیستم تکنواکونومیک..............................................................................
جدولها................................................................................................................
نتیجه گیری........................................................................................................
بانک شماره موبایل اصناف و مشاغل کل کشور ایران، تبلیغاتی هدفمند
بانک موبایل اصناف و مشاغل شامل میلیونها شماره همراه اول و ایرانسل مشاغل فعال سال 94 کشور، کاملاً تفکیک شده و هدفمند شده می باشد. سعی کردیم یکی از بهترین و فعال ترین باکس بانک موبایل کشور باشد که با قیمت باورنکردنی خدمتتان تقدیم کنیم. فرمت بانک به صورت، اکسل (xlsx.) می باشد.
مزایا خرید:
1- با خرید این بانک شماره موبایل محصولات خود را به صورت هدفمند ارسال کنید.
2- قیمتی بسیار پایین نسبت به سایر سایت های مشابه.
3- شماره ها به صورت تفکیک شده می باشد.
فروش بانک شماره های موبایل کشور برای ارسال پیامک با تلگرام، وایبر وسایر ابزارها به تفکیک استانها و شهرستانها
و
آموزش ارسال پیامک تبلیغاتی رایگان ( جهت دیدن توضیحات لطفا مطالب را تا انتها مطالعه کنید )
تـــــــــوجــّــه
*******************************
این یک فرصت استثنـــایی است
با تخفیف 40% فقط در ناب فایل
دیــــگر نـگـــران هــزیــنـه های
تبلیغات
خـــــــــــود نبــاشــــیـــد
********************************
فروش استثنائی بانک شماره های موبایل کشور برای ارسال پیامک با تلگرام، وایبر وسایر ابزارها به تفکیک استانها و شهرستانها
لیست شماره های قابل دریافت پیامک (شماره های همراه) کشور به صورت یکجا
و یا به تفکیک استان و یا لیست شماره های فقط شهرستانها با قیمت استثنائی به فروش
میرسد
با داشتن شماره های همراه شهرهای مورد نظر دیگر نیازی نیست به اجبار پیامهای تبلیغاتی خود را با هزینه های
گــــــــــــزاف (هر پیام 60 کاراکتری 15 تومان)
و محـــــــــدودیــــــــــت کلـــــــــمــــــــــات ارسال کنید
شما اگر در یک شهر با جمعیت کم مثلا بیست هزار موبایل بخواهید تبلیغات خودرا از راه پیامک ارسال کنید
به طور متوسط میبایست هزینه ای حدود سیصد هزار تومان بپردازید که البته نباید کلمات شما از یک پیام بیشتر شود!
و نکته بعد اینکه اکثر موبایلها اقدام به مسدود کردن دریافت پیامکهای تبلیغاتی نموده اند و لذا شما به تمام مشترکین نمیتوانید پیام تبلیغاتی خود را ارسال فرمائید
امـّـا فــــــقــــــط
با داشتن بانک شماره از طریق انواع نرم افزارهای چت همانند تلگـــــرام وایــــبر لایـــن واتســــــــاپ و... اقدام به ارسال رایگـــــــــــان پیامهای خود بدون محدودیت کاراکتری!!! و نیز می توانید درون پیام خود تصویر نیز ضمیمه کنید!!
پس میبیند با حدودا یک دهم هزینه ارسال پیامک می توانید بصورت دائمی برای شغل خود تبلیغات ارسال کنید
همانطور که میدانید امروزه نرم افزارهای ارتباطات اجتماعی
در میان مردم"بدون محدوده سنی" بسیار رواج یافته است
بنابراین مجموعه ناب فایل برای تبلیغات بیشتر شما بازدید کننده محترم با
هزینه کمتر در کنار بازدهی بالا و رفاه حال هموطنان عزیز
برآن شد که شیوه جدید تبلیغات را آسانتر کند
گستره تبلیغات بیشتر+ صرفه جویی مالی +بهینه سازی وقت=درآمد بیشتر
بانک شماره تلفن های موبایل ایرانسل
کـــــل کـــــشــــور
قیمت بانک شماهره های ایرانسل کل کشور به تفکیک استان فقط 15 هزار تومان
میباشدکه برای اولین بار در دسترس عموم قرار میگیرد. کلیه شماره ها بر اساس:
استان >> شهرستان >> شهر >> بخش و مناطق کوچک تر تقسیم شده. که به بصورت فایل تکست و اکسل ارئه میشوداین بانک شامل مجموعه شماره های تلفن ایرانسل بوده که برای اولین بار در حال انتشار می باشد .
تــــــوجـــّــه
به دلیل استقبال زیاد شما عزیزان
*******************************
این یک فرصت استثنایی است
با تخفیف 40% فقط در ناب فایل
دیگر نگران هزینه های تبلیغات
خـــــــــود نـبــاشـــیــــد
*******************************
این بانک در برخی سایتها تا 700 هزار تومان نیز به فروش میرسد
فروش استثنائی بانک شماره های ایرانسل کشور برای ارسال پیامک با تلگرام، وایبر وسایر ابزارها به تفکیک استانها و شهرستانها
با داشتن شماره های همراه شهرهای مورد نظر دیگر نیازی نیست به اجبار پیامهای تبلیغاتی خود را با هزینه های
گــــــــــــزاف (هر پیام 60 کاراکتری 15 تومان)
و محـــــــــدودیــــــــــت کلـــــــــمــــــــــات ارسال کنید
شما اگر در یک شهر با جمعیت کم مثلا بیست هزار موبایل بخواهید تبلیغات خودرا از راه پیامک ارسال کنید
به طور متوسط میبایست هزینه ای حدود سیصد هزار تومان بپردازید که البته نباید کلمات شما از یک پیام بیشتر شود!
و نکته بعد اینکه اکثر موبایلها اقدام به مسدود کردن دریافت پیامکهای تبلیغاتی نموده اند و لذا شما به تمام مشترکین نمیتوانید پیام تبلیغاتی خود را ارسال فرمائید
امـّـا فــــــقــــــط
با داشتن بانک شماره از طریق انواع نرم افزارهای چت همانند تلگـــــرام وایــــبر لایـــن واتســــــــاپ و... اقدام به ارسال رایگـــــــــــان پیامهای خود بدون محدودیت کاراکتری!!! و نیز می توانید درون پیام خود تصویر نیز ضمیمه کنید!!
این بانک فقط به تفکیک استان و شهر می باشد و بر اساس منطقه و روستا و کد پستی نمیباشد.لطفا دقت نمائید.
ابتدا پوشه استان ها وجود دارد و در هر استان شماره های شهرهای مربوط به آن استان
اگر قصد دارید شماره های ایرانسل کل کشور را در اختیار داشته باشید می توانید شماره های کل کشور را از اینجا خرید نمائید.
این بانک در برخی از سایت ها با قیمت های کلان(تا700هزار تومان) به فروش می رسد.
بهترین فرصت برای داشتن یک بانک شماره موبایل کامل - فرصت را از دست ندهید.
نکته مهم قبل از خرید ! توجه داشته باشید که بانک شماره موبایل ها شامل نام و نام خانودگی نمی باشد و فقط و فقط شماره می باشد.
یکی از مهمترین سوالات اساسی که همواره در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مطرح بوده این سوال است که در طی دوره زمانی معین تا چه حد هر یک از دستگاههای اجرایی کشور قادر بوده اند تا از حیث عملکرد مطابق با انتظارات از آنها عمل نمایند؟ جهت پاسخگویی به این سوال، با عنایت به وجود مواد قانونی متعدد مغفول مانده در این خصوص، و با افزایش رقابت پذیری و روحیه تعالی عملکرد در کشور، ضرورت طرح ایده ای جهت طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور بیش از همیشه آشکار گردید. لذا می توان گفت که یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر، طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به شمار می آید. هدف اصلی این نظام، ساماندهی و طراحی مکانیزمهای ارزیابی عملکرد جهت تبیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی کشور بوده است. نظام مذکور از اجزای مختلفی (نظیر ماموریت و اهداف، معیارها و شاخصها و استاندارد عملکرد، الگو و مدل، جزء اطلاعاتی، فرایند و ساختار تشکیلاتی و جزء مربوط به فرهنگ توسعه و بهبود مستمر و مشارکت در ارزیابی) برخوردار بوده است یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده نظام مذکور، الگو و مدل مورد استفاده در آن می باشد.
در این مقاله، ابتدا اهم ادبیات نظری مرتبط با ارزیابی عملکرد سازمانی و همچنین مهمترین ویژگیهای مدلهای نوین و برتر در امر ارزیابی عملکرد سازمانها ارائه گردیده است. سپس مدل مفهومی و ریاضی اولیه و در نهایت مدل نهایی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به طور کامل تشریح گردیده است. با مقایسه مدل مفهومی و ریاضی اولیه و نهایی با مدلهای متداول در امر ارزیابی عملکرد سازمانها می توان به تشریح ویژگیهای همسان و تمایزات میان مدلهای مذکور در ادبیات تحقیق و مدلهای پیشنهادی نهایی پرداخت. تفکر عمومی و جامع حاکم بر الگو و مدل طراحی شده به نحوی است که امکان بکار گیری آن را در ارزیابی کلیه دستگاهها و سازمانها و شرکتها مهیا نموده است.
فهرست مطالب
چکیده
تعاریف، سطوح و انواع ارزیابی عملکردسازمانی
ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارامد
اجزا و اهداف نظام ارزیابی عملکرد سازمانی
معیارها، شاخصها و استانداردها در نظام ارزیابی عملکرد
برخی از مهمترین الگوها و مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانی
مدلهای ارزیابی مالی عملکرد سازمان
مدلهای اثربخشی سازمانی
مدلهای ارزیابی متوازن عملکرد
مدلهای تعالی عملکرد
مدل جایزة دمینگ
مدل مالکولم بالدریج
معرفی معیارهای عملکرد برتر در مدل ملکوم بالدریج
معرفی معیارهای عملکرد برتر در مدل اروپایی تعالی عملکرد
معرفی معیارهای عملکرد برتر
مدل مفهومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور
مدیریت منابع انسانی دستگاه
مدل ریاضی اولیه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور
مدل ریاضی نهایی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور
منابع
شرح مختصر:
پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیتهای حکومتها نسبت به قبل آگاهتر شده اند و علاقهمندند بدانند که منابع حکومتها چگونه به مصرف میرسد. دولتهای اغلب کشورها، تلاش میکنند که هنگام استفاده از منابعشان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرائی میپردازد.
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهشهای کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاههای اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونهگیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است.
برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفههای سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأتهای مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا میباشد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
شرح و بیان مسئله
اهداف و فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
قلمرو پژوهش
جامعه، جامعه هدف و نمونه
تجزیه و تحلیل داده ها
وضعیت موجود و مطلوب رابطه مؤلفههای تحقیق با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی
بررسی رابطه «سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور» با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی در وضع موجود
بررسی رابطه مؤلفه «سازوکارهای کاربردی» با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی در وضع مطلوب
سایر نتایج
مقایسه وضعیت موجود و مطلوب «رابطه بین سازوکارهای کاربردی و پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی»
مقایسه و رتبهبندی میزان ارتباط مؤلفههای تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشنهادها
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
منابع و مأخذ
نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس
این پلان و نقشه بصورت کامل می باشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.
قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .
بخش نامه
تصویب نامه
رای شورا
آیین نامه
آرای دیوان عدالت اداری
ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .
بخش نامه
تصویب نامه
رای شورا
آیین نامه
آرای دیوان عدالت اداری
تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .
پروپوزال علل نقص احکام دادگاهها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
یکی از آسیبهای مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمیترین جرایم در جهان مطرح میباشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسانها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژهی«قتل» در لغت به معنی ازالهی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشهی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه دربارهی چیزی حکم کردن گفته میشود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم دربارهی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسانها از مسائلی است که در همهی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئلهی مهم اهمیت فوقالعادهای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آنها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنتها، باورها و تجربههای گذشتگان توجه کرد.
قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کردهاند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوعهای فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینهها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایستهای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر میرسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاشهای اندک و شایستهای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن میتواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجهای) رعایت میگردد و بر خلاف نظامهای حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفتهاند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیدهاند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بودهاند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206 و296 قانون مجازات اسلامی در دادگاههای عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.
ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.
× وزیر کار و امور اجتماعی
×وزیر کشاورزی
×سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)
×وزیر بازرگانی
×وزیر جهاد سازندگی
×وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین
×وزیر معادن و فلزات
×وزیر نفت
×وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))
ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :
1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور
2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران
3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران
4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند
7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران
11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود
تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.