تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 2
چکیده: 2
مقدمه: 2
اهمیت موضوع: 4
اهداف تحقیق: 4
دریافت مالیات. 4
مالیات برارزش افزوده در ایران 6
جایگاه مالیات بر ارزش افزوده 7
6.1. روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده 11
اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتی. 17
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد 18
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری. 18
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری. 20
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز 21
اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار 22
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی. 23
1. مفهوم ارزش افزوده چیست ؟ 25
2. روشهای محاسبهی مالیات برارزش افزوده ؟ 25
3. حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟ 26
4. انواع مالیات بر ارزش افزوده ؟ 26
5. اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟ 27
نتیجه گیری: 37
منابع: 37
نقش زنان درمدیرت آموزش عالی کشور نیجریه
مقدمه:
زنان درهیچ نقطه ای از جهان به راحتی تحصیل نکرده اند. دسترسی زنان به آموزش آنقدر محدود بود که تصور میشد ، امری غیر ممکن باشد. فشار حاصل از تبعیض در آموزش که بعلت فقر والدین است . راز نان به روش میکشند. فرصت های مساوی برای اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتی در بعضی از فرهنگ ها: تحصیل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار میرود ازدواجی زود هنگام با خواستگاری پیر ولی پوداراست . مبلغ دریافت شده به عنوان شیر بها؟؟؟ که به خانواده عروس اهدا میشود، برای تحصیل پسران مورد استفاده قرار میگیرد. چون آن ها هستند که نام خانواده را حفظ میکنند وباعث بقاء نسل میشوند. بنابراین آموزش دختران به نفع برادرانشان به تاخیر میافتد وچه بسا کاملا نادیده گرفته میشود. آماری که یونسکو در سال 1988 ثبت کرده ، نشان میدهد که 63% جمعیت افراد بیسواد زنان بوده اند. این ارقام میزان تبعیضی که علیه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص میکند.
چنین رسم ناخواشایندی مسلتزم این بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زیادی پشت سر همتای مذکر شان قرار بگیرد هرزمان که والدین استطاعت مییافتند، زنان به فراگیری حرفه هایی نظیرپرستاری ، معلمی، تدارک غذا و مانند آن تشویق میشدند وبه این ترتیب در جایگاهی کمیبالاتر از آشپزخاه قرار میرفتند، یا در بهترین حالت درسنین قبل ازبازنشستگی به سطح مدیریت میانی ؟؟؟؟ نائل میشدند.
در اواسط اولین دهه ازقرن بیستم ، یک حس آگاهانه در میان تعداد حدودی از زنان جریان پیدا کرد. این زنان احساس میکردند ارزیابی مجدد اهداف وآرزوهای زنان روشنفگر ضرورتی اتناب ناپذیر است وبه این نتبجه رسیدند که میبایست به سمت موقعیت های عالی مدیریت حرکت کنند. شکی نیست که سریعترین ومطمئن ترین راه برای حفظ موقعیت مدیریتی در همه مسیرهای زندگی از جمله موسسات آموزش عالی ما نیازمنددستیابی به سطوح بالای تحصیلی است . هرچه مقطع تحصیلی بالاتر باشد، شرایط بهتری برای رسیدن به بالاترین موقعیت مدیریت فراهم میشود. در مقایسه با مردان ، تنها در صد کوچکی از زنان به مقاطع تحصیلی مورد نیازمدیریت موسسات آموزش عالی وسایرحوزه هایی که بشر برای آن تلاش میکند، دست یافته اند. حتی همین تعداد کم که مجهز به ملزومات پست مدیریت هستند ، به علت هویت جنسی آن را به راحتی به دست نمیآورند. چنانکه انتظارمیرود، جنس مذکر که خودش را جدا از لحاظ فکری ورووحی و چه از نظرجسمیموجود برتری است ، حاضرنبود، « حق مسلم » خود را برروی سینی طلائی به این نسل جدید زنان تقدیم کند. بنابراین مصمم شدند موانعی را ایجاد کنند تا در حد امکان از پیوستن زنان به جمع نخبگانی که در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند، جلوگیری کنند .بیشتر زنان بعلت والدین تحصیل نکرده ،مشاوره ضعیف شغلی ، ازدواچ زود هنگام وزایمان بچه، نا آگاهی ، فقر ، تبعیض جنسیتی درکنارسایر عوامل ، موفق به کسب حق تحصیل در حدمشاغل مدیریتی نمیشوند. تعداد کمیکه علی رغم موانع ذکر شده ، به سطح مناسبی از آموزش دست مییابند که آن ها را برای شغل مدیریت آماده میکند، با انواع جدیدی از موانع روبرو میشوند که برای رسیدن به قله میبایست بر آن ها فائق شوند.
دانشگاه ها که در راس موسسات آموزشی قرار دارند، قادرند برای سازمان های دولتی ، تشکیلاتخصوصی وشرکت های تجاری کارمندان ماهر وحرفه ای تریبیت کنند. پس سهم بزرگی در رشد اقتصادی وتغییر شکل سیاسی ملت ها به عهده دارند. در بیشترکشورهااغلب نیروی انسانی سطح بالا از دانشگاه ها نشات گرفته اند.
اما تحصیلات دانشگاهی همیشه به نفع مردان بوده است. شمار زنانی که پستهای عملی و اجرایی در دانشگاهها دارند، از مردان معادل آنها کمتر است. ومنجر به تعداد اندک زمانی شده درنهایت پستهای سیاست گذاری دانشگاهها به آنها واگذار میشود. این روند موضوع موردعلاقة بسیاری از زنانی است که اعتقاد دارند میبایست در توسعه و سیاست گذاری دانشگاه، نقش معنی داری داشته باشند. آژانس توسعة بین
بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور
مقدمه:
سیاست و خطمشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بکار میرود. سازمانهای مختلفی که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر کدام سیاستهایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بکار میبرند. سیاستها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاستها در این مقاله بشرح زیر است:
در اینباره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار میکند سیاستی که بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی میشود.
در این باره نیازها بصورت کلی عبارتند از: کار- مسکن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و کشاورزی توریسم- فرهنگ- شبکههای تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دستهبندی فوق سیاست مسکن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.
مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب میرسند و در اختیار مجریان قرار میگیرند و مراجع قانونی از مجریان میخواهند که برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند میباید هماهنگیهای لازم بین وزارتخانههای مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاستهای مسکن در زمینه رفع نیازهای مسکونی مردم بکار میرود. نیاز مسکونی یکی از اساسیترین نیازهای انسانی بشمار میرود که در قانون اساسی حکومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.
در ایران سیاستهای مسکن معمولاً در برنامههای عمرانی 5 ساله دولت، دیده میشوند. در سه برنامهای که بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورتهای مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسکونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است که در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسکن رفع گردد. مطالعاتی که باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد که عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاستها.
- معیارهای نقد سیاست ها :معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.
در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می کنند.
1- جمعیت و خانوار در ایران :
جدول 1:
طی این جدول خانوارهای معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی در سطح کشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به این جدول جمع واحدهای مسکونی کل کشور در این سال معادل 349003/12 واحد بوده که از آن 189/943/7 واحد نقاط شهری و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائی بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسکونی معمولی و بقیه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونک و زاغه و کپر و سایر انواع واحدهای مسکونی تشکیل شده بودهاند. که معمولاً از کیفیتهای بسیار پایین برخوردار هستند و نمیتوان آنها را بعنوان واحد مسکونی تلقی کرد.
جدول شماره 1- خانوادههای معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی کل کشور 1375
ساکن در نقاط روستاها | ساکن در نقاط شهری | جمع واحد مسکونی | نوع واحد مسکونی |
4405814 | 7943189 | 349003/12 | جمع |
4350709 | 7929830 | 12280539 | واحد مسکونی معمولی |
10226 | 474 | 10700 | چادر |
2947 | 1355 | 4320 | آلونک و زاغه و مشابه |
39074 | 1599 | 40673 | کپر |
2858 | 9931 | 12789 | سایر |
مأخذ: مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن- کل کشور- نتایج تفصیلی سال 1375
بررسی مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار و چگونگی تطبیق شرایط کشور با آن
مقدمه :
در سال 1987 کمیسیون بین المللی محیط زیست و توسعه که به کمیسیون " برانت تنه " مشهور است ، خواستار مساعی عمومی و رویه های رفتاری جدید در کلیه سطوح و در راستای منافع همه کشورها گردید در گزارش این کمیسیون " توسعه پایدار به عنوان " توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون آسیب رساندن به توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود بــرآورده نمایـد". تعریف شده است بـه عبارتی توسعه پایدار بر سـه اصـل عمده استـوار است : 1- پایداری بوم شناختی ؛ این اصل بر انجام توسعه با حفظ فرآیندهای اساسی زیست محیطی ، تنوع گونه های زیستی وحفاظت محیط زیست تاکید دارد . 2- پایداری فرهنگی ، اجتماعی ؛ این اصل برکنترل مردم برسرنوشت خود در جریان توسعه تاکید دارد .3- پایداری اقتصادی ؛ این اصل به استفاده بهینه از منابع و مدیریت مناسب آنها به نحوی که نسلهای آینده هم دچار مشکل نشوند ، تاکید دارد .
توسعه پایدار منابع طبیعی و تطبیق شرایط کشور با آن
توسعه پایدار ، چرخه منابع طبیعی را با فرآیند اقتصاد پیوند می زند و راهبردهای کلان مدیریتی توسعه پایدار منابع طبیعی بدین شرح است . 1- تدوین و اجرای خط مشی هایی که بهره برداری پایدار از زمین و مدیریت منابع اراضی را مورد توجه و تشویق قرار دهد. 2 – بهره برداری از زمین ومدیریت پایدار منابع زمینی درچارچوب منظمی از قـوانین و مقررات و روشهای هدایت کننده 3- تحقق اهداف چند منظوره و تعیین خط مشی هـای مربوط بـه آن در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی با در نظر گرفتن مسائل محیطی 4- تقویت نظام برنامه ریزی و مدیریت و ارزیابی منابع اقدام به از بین بردن مشکل بزرگ فقر
توسعه پایدار کشاورزی و تطبیق شرایط کشور با آن :
کشاورزی پایدار در برگیرنده حاصلخیزی و بهره وری خاک ، کنترل آلودگی آفتکشها ، و کودها و.... است . گذار از کشاورزی متداول به کشاورزی پایدار در برگیرنده سه مرحله کارایی یا جایگزینی و بازطراحی است . در هر مرحله بازطراحی که مهمترین مرحله است ساختارهای سازمانی در روشهای تصمیم گیری جدیدی معرفی می شود ، بگونه ای که با قوانین اکولوژیکی سازگار باشد .
بخش کشاورزی کشور در مرحله کارایی قرار دارد و در واقع برای گذار به کشاورزی پایدار در ابتدای راه قرار دارد .
توسعه انسانی پایدار و تطبیق شرایط کشور با آن :
توسعه انسانی را " فرآیند بسط انتخابهای انسانی " تعریف نموده اند در هر سطحی از توسعه سه عامل یا گزینه ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد که عبارتند از : رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت ، کسب علم و دانش و دسترسی به منابع مورد نیاز یک سطح زندگی مناسب و شایسته . توسعه انسانی دارای دو جنبه است ، یکی شکل گیری توانمندیهای انسانی نظیر افزایش مهارت و دیگری به کارگیری این توانمندیهای اکتسابی در راه مقاصد سازنده .
نوع فایل: word
سایز:6.78 KB
تعداد صفحه:3
رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پروندههای کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گردیدهاست که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس میگردد.
نوع فایل: word
سایز:8.08 KB
تعداد صفحه:9