بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

این پایانامه دارای 125 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.

فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.

فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

مقدمه:

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.

رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.[3]

فهرست مطالب

عنوان ...................................... صفحه

چکیده ....................................................................................................................................... 1

مقدمه ...................................... .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .......... .. 3

1ـ1ـ کلیات ................................ .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ............................. .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق........................... .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........... .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق ........................ .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق........................ .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ............................. . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک.............................. . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16

2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک..... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی ...... . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی.......... ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................... ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات........................................ ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.......................... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی......... .81

4-3-2- حمایت از داده ها..................... .83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی........................................................................85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی..................................................................................................88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی...............................................................................................95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» ...97

4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهی.......................... ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی........... 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.......... 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ................................. 107

منابع ...................................... 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110

عنوان: بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

فرمت:word

تعداد صفحات:125 صفحه

خرید فایل

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد .

ما درصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی - تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی - تاریخی مشهود است .

کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.

واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه............2

فصل اول:کلیات

1- 1-کلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- اهداف تحقیق 5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق 5

1-1-4- سوالات تحقیق 6

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی - تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی - تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی - تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی - تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احکام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض. 127

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

خرید فایل

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و ... را مورد بررسی قرار داده ایم.

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

واژه های کلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 3

1-1- طرح تحقیق 3

1-1-1- بیان مسأله 3

1-1-2- پرسش‌های تحقیق 5

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 6

1-1-5- سوابق تحقیق 6

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای اسیر جنگی 8

1-2-2- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل 9

1-2-3- اسیر جنگی در اسلام 10

1-3- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی 11

1-3-1- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی 11

1-3-2- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر 15

1-3-3- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی 17

1-3-4- انگیزههای گرفتن اسیر 19

1-4- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام 20

1-4-1- اصل رعایت عدالت 20

1-4-2- اصل وفای به عهد 21

1-4-3- اصل دعوت به اسلام 23

1-4-4- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 25

فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام

2- حقوق اسیر جنگی در اسلام 31

2-1- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران 31

2-2- اسیر از منظر قرآن کریم 33

2-3- انواع اسیر 39

2-4- تاریخ بردگی اسیران 41

2-5- حقوق اسیران جنگی در اسلام 43

2-5-1- رفتار محبت‌آمیز با اسیر 44

2-5-2- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر 46

2-5-3- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر 48

2-5-4- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر 50

2-5-5- مداوای اسیران مجروح 51

2-5-6- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر 51

2-5-7- اصلاح و تربیت اسیران 52

2-5-8- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان 53

2-5-9- کارکردن اسیر 56

2-5-10- افشای اسرار نظامی 57

2-5-11- استفاده از اسیران به عنوان سپر 57

2-5-12- شکنجه و مثله کردن اسیران 58

2-5-13- آزادی اسیران 58

2-5-14- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ 59

2-5-14-1- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت 64

2-6- مبادله اسیران جنگی در اسلام 66

2-7- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران 69

2-8- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین 70

2-9- اسیر مسلمان در دارالحرب 71

2-10- موجبات انتهای اسارت 73

2-10-1- امانخواهی( پناهندگی) 74

2-10-2- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین 74

2-10-3- بردگی اسیران جنگی 76

2-10-4- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) 77

2-10-5- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) 78

2-11- روش های برخورد با اسیر جنگی 78

2-12- نتیجه فصل 84

فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل

3- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل 87

3-1- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن 87

3-2- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی 89

3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92

3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94

3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بینالمللی 94

3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی 95

3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96

3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97

3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98

3-8- آغاز و موجبات اسارت 99

3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102

3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102

3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103

3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103

3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103

3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104

3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران 104

3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104

3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105

3-9-9- اعطای کمک‌های مادی به اسیران 106

3-9-10- انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران 106

3-9-11- مکاتبات اسیران 106

3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106

3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106

3-9-14- منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به اسیران 107

3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107

3-9-16- فرار اسیران 107

3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108

3-10- حمایت بینالمللی از اسیران جنگی 108

3-10-1- کشور حامی 109

3-10-2- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 110

3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110

3-10-4- سازمانهای بینالمللی انسانی وبشر دوستانه 110

3-11- پایان اسارت جنگی 111

3-11-1- فوت اسیران 111

3-11-2- مبادله اسیران 111

3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112

3-11-4- فرار اسیران 112

3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113

3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113

3-12- نتیجه‌گیری فصل 115

4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 117

4-1- نتیجه گیری 117

4-2- پیشنهادات 120

فهرست منابع 121

خرید فایل

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71

خرید فایل

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

شرح مختصر:

در حقوق اسلام و فقه امامیه از موضوع "حق تألیف" به صورت خاص، احکام و قواعدی در دست نیست اما این مبحث می‌تواند در برخی از ابواب فقهی و تحت عناوینی از قبیل "معاوضه بر حقوق"، "حقوق قابل نقل و انتقال"، "حق مالی" و امثال آن مورد بحث و توجه قرار گیرد.

از این رو در مجموعة حاضر، سعی بر آن داریم که کلیات موضوع و برخی نظرات را با اجمالی از استدلالهای اقامه شده بر آن مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................ 1

مبحث اول : مفاهیم ....................................................................................................... 3

ب ـ حق معنوی مؤلف................................................................................................. 4

مبحث دوم : مشروعیت حق مؤلف................................................................................. 6

مبحث سوم : پیشینه ادواری حق مؤلف........................................................................... 9

الف ـ عهد باستان........................................................................................................ 9

ب ـ قرون وسطی...................................................................................................... 11

ج ـ عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم)..................................................................... 12

1- ظهور صنعت چاپ............................................................................................... 12

2- دوران رنسانس..................................................................................................... 13

3- دوران قبل از معاصر.............................................................................................. 13

مبحث چهارم : حق تألیف در حقوق موضوعه ایران ...................................................... 15

مبحث پنجم : حق مؤلف در کنوانسیونهای بین‌المللی...................................................... 20

مبحث ششم : ماهیت حقوقی مؤلف............................................................................. 22

بخش اول: حقوق عرفی............................................................................................. 22

الف ـ نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق کار.................................................................. 22

ب ـ نظریه حق مؤلف حقوق فکری............................................................................. 24

ج ـ نظریه تفکیک..................................................................................................... 25

د ـ نظریه وحدت....................................................................................................... 26

هـ ـ نظریه حقوق طبیعی.............................................................................................. 27

و ـ نظریه حقوق شخصی............................................................................................ 27

ز ـ نظریه حقوق اخلاقی ............................................................................................ 28

مبحث هفتم : حق تألیف در حقوق اسلام .................................................................... 31

مبحث هشتم : حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه....................................................... 43

گفتار نخست : خصوصیات حق معنوی مؤلف............................................................... 43

الف ـ حق معنوی غیرقابل انتقال است........................................................................... 43

ب ـ حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست............................................................... 46

ج ـ قابلیت استناد....................................................................................................... 47

گفتار دوم : انواع حقوق معنوی................................................................................... 49

بخش اول : حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش.............................................................. 49

الف ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف در زمان حیات مؤلف.............................................. 49

ب ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف بعد از فوت.............................................................. 52

بخش دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف..................................................................... 55

الف ـ حق انتشار........................................................................................................ 55

ب- حق استرداد....................................................................................................... 58

گفتار سوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی. 60

بخش اول : شرایط حمایت از اثر................................................................................. 60

الف ـ اصالت ........................................................................................................... 60

ب ـ مشروعیت ......................................................................................................... 61

ج ـ ثبت اثر.............................................................................................................. 61

د ـ اعلان مشخصات.................................................................................................. 62

بخش دوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف................................................ 63

الف ـ ضمانت اجرای جزایی....................................................................................... 63

1ـ تجاوز به نام و عنوان اثر ........................................................................................ 64

2ـ جرم تکثیر و نسخه‌برداری بدون اجازه مؤلف............................................................ 65

3ـ تحریف و تغییر اثر................................................................................................ 66

ب ـ ضمانت اجرایی مدنی.......................................................................................... 68

ج ـ درج مفاد حکم در روزنامه................................................................................... 69

د ـ جلوگیری از نشر ................................................................................................. 69

بخش سوم : کنوانسیونهای بین‌المللی ........................................................................... 74

مبحث اول : کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حق معنوی مؤلف....................................... 75

گفتار اول : کنوانسیون برن.......................................................................................... 75

1ـ مقدمه کنوانسیون................................................................................................... 77

2ـ مقررات ماهوی..................................................................................................... 78

3- مقررات ماهوی مربوط به کشورهای در حال توسعه.................................................. 80

4- مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن............................................................ 82

گفتار دوم : کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو............................................................ 83

خرید فایل

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه

مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.

---

1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26

خرید فایل

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی ار متن:

امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند

خرید فایل

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

چکیده:

این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی رو برو ست.

واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.

مقدمه

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد .

پیمان آتی[1] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3] از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:

معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محمولة نفتی 100هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشکه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار یا نبود امکان تحویل کالا توسط تولید کننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممکن است یک طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا کند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB

تعداد صفحه:19

خرید فایل

دانلود پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:71 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه. 2 الف) بیان مساله. 2 ب) سوالات تحقیق.. 4 ج) پیشینه تحقیق.. 4 د) فرضیات تحقیق.. 6 ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 6 و) روش تحقیق.. 7 ز) ساماندهی تحقیق.. 8 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مفهوم تعهدات طبیعی.. 9 1-2- مصادیق تعهدات طبیعی.. 11 1-2-1- دین مشمول مرور زمان. 11 1-2-2- دین انکار شده با سوگند. 11 1-2-3- نفقه گذشته اقارب... 11 1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی.. 11 1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی.. 12 1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی.. 13 1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی.. 13 1-3- تعهدات طبیعی در آیینه ...

احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی 128 صفحه چکیده: اسلام در محیطى ظهور یافت که در آن برده‌دارى با سابقه‌اى طولانى رایج بود. نظام برده‌دارى از ارکان اجتماعى قبایل عرب به حساب مى‌آمد و بردگى از عوامل مهم تقسیم طبقاتى بود. عواملى، نظیر اسارت در جنگ‌ها و غارت‌ها، فقر و ندارى، بدهکارى، آدم ربایى و تجارت از اسباب عمده‌ی بردگى در جاهلیت بود و اساساً هر فرد به هر طریقى که بر فرد دیگر تسلط و غلبه مى‌یافت او را به بردگى مى‌کشاند. بردگان پست ترین و پایین ترین طبقه‌ی اجتماعى عرب را تشکیل مى‌دادند. آن‌ها در ردیف حیوانات به شمار مى‌رفتند و از همه‌ی حقوق انسانى و مزایاى اجتماعى محروم بودند. اسلام بردگى اسیران جنگى و افرادى را که در بازارها خرید و فروش مى‌شدند، به افراد کافر منحصر کرد و درباره‌ی ...