جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
بخش پنجم : حقوق مدنی (5 )
قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی
میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق
شرایط نکاح
نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و
رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.
اختلاف جنس
بطلان نکاح بین دو همجنس:
اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات
حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3
قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه
است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.
بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،
هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.
در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع
می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی
ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده
باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر
به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح
شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص
دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر
جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و
بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده
باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت
دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه
است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.
قصد و رضا (اراده)
طرح مطلب:
قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.
البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر
عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می
کنند.
تستهای طبقهبند یشده
-1 شرط صحت عقد ضمان این است که .....
1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد.
3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند.
-2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از
پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله.........
)1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد.
2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد.
3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد.
4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد.
-3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع...
1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است.
3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است.
-4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون
تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود:
1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است .
2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند.
3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد.
4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است.
-5 قرض عقدی است......
1) جائز
2 ) لازم
3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز
4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده
«3» گزینه 1-
برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای
مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه
شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و
یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است.
«2» گزینه 2-
به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت.
بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به
موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر
باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد
میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید.
توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه
است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد.
«4» گزینه 3-
در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و
هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند.
«3» گزینه 4-
از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و
همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد.
«2» گزینه 5-
قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف
مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید
فهرست مطالب
بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5
طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16
نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16
اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18
اکراه: ................................................................................................................................ ...........19
قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19
اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21
طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21
نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21
ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21
تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22
یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22
ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22
وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23
وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24
تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25
شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25
شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26
-1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27
یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28
شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28
موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267
نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270
تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292
پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325
مجموعه تست............................................................................................................................... 345
آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90
پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90
منابع ................................................................................................................................ ..........369
نوع فایل:Pdf
سایز: 19.1mb
تعداد صفحه:366
جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
بخش اول : حقوق مدنی )1(
فصل اول: اشخاص
در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:
a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.
b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،
لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.
از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض
تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار
داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر
چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر
حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه
شناسایی قانون دارد.
در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:
-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن
زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.
-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.
-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.
-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.
-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت
که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ
حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی
توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در
حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی
نیز دارائی دارد.
-1 دکتر صفایی سید حسین - اشخاص و محجورین صفحه 6
تستهای طبقه بندیشده
-1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟
1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد
3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین
-2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟
1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک
3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه
-3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه
در چه راهی مصرف خواهد شد؟
1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.
3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد
شد.
-4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.
.1) منقول است 2) غیرمنقول است.
3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.
-5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟
1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.
3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.
-6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟
1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.
2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.
3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.
3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی
ندارند
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده
«2 گزینه» 1-
حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب
تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.
«3 گزینه» 2-
با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1
مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.
«3 گزینه» 3-
با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه
صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها
و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.
«4 گزینه» 4-
سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.
-5 گزین «ه 2»
به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق
مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
«1 گزینه» 6-
تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.
فهرست مطالب
بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1
فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9
فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26
فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29
بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2
فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50
فصل دوم: وقف................................................................................................................................50
فصل اول: در اموال............................................................................................................................50
-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50
فصل دوم: وقف................................................................................................................................57
تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67
پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79
بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3
فصل اول : قواعد یعموم قراردادها ................................................................................................ ..........87
فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ................................................................................................ ..........95
فصل سوم: اهلیت ........................................................................................................................... 102
یچک ده مبحث حقوق قراردادها ................................................................................................ ............ 118
2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات................................................................................................ ....... 122
2-4 شروط ضمن عقد...................................................................................................................... 139
147 ...................................................................................................................... یفضول معاملات - 2-5
154 .........................................................................................................................تعهدات سقوط 2-6
نکات کلیدی ................................................................................................................................ . 170
تست های طبقه بندی شده................................................................................................................... 187
پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده............................................................................................... . 222
بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ............ ................................................................................................ )4
فصل اول: کلیات ............................................................................................................................ 249
3_ ارکان مسئولیت مدنی: ................................................................................................ ................. 250
-5 فصل دوم در ضمان یقهر :................................................................................................ ............. 252
تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ................ 259
پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده................................................................................................ 270حقوق مدنی(قسم
نوع فایل:Pdf
سایز: 13.4mb
تعداد صفحه:274
جزوه حقوق تجارت بین الملل
تجارت
- تعریف تاجر
طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی
تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را
به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون
تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص
حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند.
1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه
این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ
آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف
وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت.
طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق
صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق
نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام
دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و
شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال
تجارتی دارای اهمیت میشوند.
طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف
تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی
– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانیست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـه
از لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت
است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند.
* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *
1 – مدیران شرکتهای تجاری
1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند.
2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند.
3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند.
4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند.
2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوب
میشوند.
1 – پنجاه میلیون 2 – یکصد میلیون
3 – یکصد هزار 4 – یکصد و بیست هزار
3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟
1 – حقالعمل کار
2 – دلال
3 – عامل
4 – قائم مقام تجارتی
4 – خرید خانه توسط تاجر:
1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد.
3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد.
4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود.
5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟
1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره
2 – عمل عاملی
3 – عمل صدور چک
4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش
پاسخنامه
1 – گزینه (2) صحیح است.
2 – گزینه (2) صحیح است.
3 – گزینه (4) صحیح است.
4 - گزینه (4) صحیح است.
5 - گزینه (3) صحیح است.
فهرست مطالب
- تعریف تاجر.................................................................................................................................. 16
17...................................................................................................................عملیات تکرار – 1 – 1
- عملیات تجارتی .........................................................................................................................21
1 - عملیات تجارتی توزیعی..............................................................................................................21
I- عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق........................................................................................................22
II- عملیات تجارتی به حکم قانون ......................................................................................................22
III – عملیات تجارتی تبعی یا نسبی ...................................................................................................22
عملیات تجارتی تبعی.....................................................................................................................32
معاملات غیر منقول.......................................................................................................................35
- نکات مهم مبحث اعمال تجارتی.......................................................................................................37
* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *
.............................................................................................42
مجموعه تست ..........................................................................................................
پاسخنامه...................................................................................................................................43
- دفاتر تجارتی ............................................................................................................................44
1- دفتر روزنامه ...........................................................................................................................44
2 - دفتر کل...............................................................................................................................45
3- دفتر دارائی ............................................................................................................................45
دفتر کپیه .................................................................................................................................. 46
- سندیت دفاتر تجارتی................................................................................................................... 46
نکات مهم مبحث دفاتر تجارت...........................................................................................................49
سوالات چهار گزینهای دفاتر تجاری.....................................................................................................51
پاسخنامه...................................................................................................................................2
................. 444
پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 449
مجموعه تست ........................................................................................................................... 451
پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 454
منابع ..................................................................................................................................... 457
نوع فایل:Pdf
سایز: 6.66mb
تعداد صفحه:453
بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
نتیجه گیری و پیشنهادات
حقوق بشر از ابزارهای ضروری حهت نایل شدن به اندیشه سه گانه بشری است که آزادی، برابری و برادری می باشد. قدمت این حقوق به پهنه تاریخ می رسد، یعنی از آن هنگامی که فرد یا فارادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاشته اند و از هنکامی که صاحبان قدرت بر دییگران غابه نمود، و خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق بشر آغاز شد.
اعلامیه حقوق بشر، بیش از نیم است که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومی تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت اسفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزوهای ستمدیدگان را تدوین کرد.
حقو بشر دارای وجه افشارگری گفتمان است که در عین حال که در مورد کارهای طردآمیزی که تحت نام آن صورت می گیرد، خود به عنوان ممیز ایفای نقش می کند.
در اعلامیه حقوق بشر دو دسته اساسی حقوق قابل احصاء است.
1- حقوق مدنی و سیاسی
2- حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
مواد 3 الی 21 آن به ریز شماری حقوق سیاسی و مدنی پرداخته است و مادة 2 آن بر عضویت افراد در جامعه تاکید دارد که بر حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می باشد.
مادة 19 اعلامیة حقوق بشر بر آزادی عقیده و ابراز آن که شامل حفظ عقیده بدون دخالت دیگران و جست و جو دریافت و ارسال اطلاعات و تفکرات از طریق هر نوع وسیلة ارتباط جمعی صرف از نظر مرزها تاکید دارد.
پخش ماهواره ای در عرصة آزادی اطلاعات پذیرفته شده است. عرف در حقوق بین الملل شامل تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر جنبة الزامی و قدرت حقوق ی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی نوشته دشه دارد، می باشد.
عملکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن و اعتقاد به اینکه عملکرد مطبور از نظر حقوقی الزام آور است، عناصر مادی و معنوی عرف موجود را تشکیل دهند.
این حق که به اصل آزادی اطلاعات مربوط می شود و قابل تسری به استفاده از ماهواره ها و رسانه های الکترومغناطیسی می شود، می باشد.
در وجود این حق امروزه کسی شک ندارد و حتی مخالفتی بین دولتها در ارسال و دریافت ماهواره ای وجود ندارد. آنچه که قابل سؤال است این است که آیا این حق مطلق است یا نسبی و ایا محدود است و یا نامحدود.
در مورد سئوال اول، استدلال شده است که این حق، نسبی است و قابلیت اطلاق در همة زمینه ها را ندارد. بنا به گفته لبالوین، از آنجایی که اعمال حق آزادی اندیشه و بیان مستلزم مسئولیتهای ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود، که البته باید در قانون تصریع شده وبرای امور خاص باشد، نسبی است. منتهی نسبیت آن بایستی بر مبنای معیارهای مشروعیت و تناسب و ضرورت سازی دموکراتیک باشد.
همچنین وضعیت اضطرار برای دولتی پیش می آید، استفاده اعطای اختیارات ویژه را برای آنها فراهخ نمود، و در این موقعیت، دولتها می توانند آزادیهای فرد را تحت الشعاع قرار دهند.
نسبی بودن آن از طرف دیگری قابل استدلالف است که بحث وابستگی متقابل حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقو اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر می باشد. و این موضوع در مادة پنج اعلامیه و برنامة عمل وین تاکید شده است.
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
حقوق و دستمزد
مقدمه
با توجه به پیشرفت جامعه امروزی نیاز مبرم به استفاده از نرم افزارها برای سهولت در انجام کارها احساس می شود.
بنابراین در این نرم افزار ما سعی در ایجاد یک برنامه حقوق و دستمزد برای سهولت در محاسبه و گزارشگری نمودیم. این برنامه با استفاده از برنامه VB.NET و بانک اطلاعاتی SQL تهیه شده است .
در این برنامه با مشخص کردن هر یک از موارد حقوقی می توان تمام حقوق پرسنل و سایر موارد را محاسبه نموده و فیش حقوقی تهیه کرد.
فهرست
مقدمه ...................................................................................................................................................................................................1
چکیده ..................................................................................................................................................................................................2
طراحی نرم افزار ................................................................................................................................................................................3
صفحه ورود .........................................................................................................................................................................................4
صفحه اصلی .......................................................................................................................................................................................5
عملیات پایه ........................................................................................................................................................................................6
پرداخت ها و کسورات .....................................................................................................................................................................6
مشخصات پرسنل ..............................................................................................................................................................................8
تغییر رمز ورود ................................................................................................................................................................................11
تعیین نام سازمان ...........................................................................................................................................................................12
عملیات جاری ..................................................................................................................................................................................13
فیش حقوقی ....................................................................................................................................................................................14
گزارشات ............................................................................................................................................................................................15
فیش های حقوقی ...........................................................................................................................................................................16
گزارش کسورات و پرداخت ها ....................................................................................................................................................17
گزارش تفضیلی ...............................................................................................................................................................................18
راهنما .................................................................................................................................................................................................18
درباره .................................................................................................................................................................................................19
خروج از برنامه ................................................................................................................................................................................20
بانک اطلاعاتی .................................................................................................................................................................................22
کد نویسی برنامه ............................................................................................................................................................................24
حقوق و دستمزد
مقدمه:
با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی اطلاع رسانی در جهان ودرخواست روز افزئن استفاده این فناوری
در سطح کشور وتاکید دولت به ایجاد شهرهای الکترونیکی لزوم ایجاد سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی که پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف مردم باشد ،بیش از پیش مشاهده می شود .
براساس نیاز وانتظارکارفرمای مربوطه وبادرنظر گرفتن مسائل اقتصادی توسط ایشان برآن شدیم تا سیستم حقوق ودستمزد این شرکت را مکانیزه کنیم .
کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
بخش اول: کتاب قضا
گفتار اول : قضاوت
متن: و هو وظیفه الامام او نائبه، و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء« فمن عـدل عنـه الـی
قضاء الجور کان عاصیاً
ترجمه: قضاوت عبارت از حکم کردن میان مردم است و برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفائی است. ولی
در صورت حضور امام معصوم این کار وظیفه امام معصوم یا نائب وی می باشد در عصر غیبت قضاوت فقیهـی کـه دارای
شرایط فتوادادن است نافذ می باشد.
بنابراین هر کس که از مراجعه به ایشان سر باز زند و به قضات جور مراجعه کند، گناهکار و فاسق است.
مراجعه به قضات جوردر صورت وجودقضات منصوب از جانب امام، از نظر شیعه گناه کبیره محسوب می شود واگر بدین
وسیله حکمی از طرف این قضات صادر شود و فرد ازاین طریق چیزی را به دست آورد اگر نسبت به آن چیز محق باشـد،
ازراه حرام به دست آورده است.
گفتار دوم : شرایط قاضی
- متن: تثبت و لایه یالقاضی بالش هاع و بشهاد عدلین و لابد من الکمال و العداله هواهلی الافتاء و الذکوره و
هالکتاب و البصر الا فی قاضی تحکیم.
ترجمه: ولایت قاضی برای قضاوت کردن بوسیله شیاع و شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و باید دارای اوصافی
همچون: کمال (بلوغ و عقل و طهارت مولد) عدالت، شایستگی فتوی دادن(قدرت اجتهاد و استنباط) مذکر بودن و
توانایی نوشتن بر خوردار از بینایی بودن، باشد اما در قاضی تحکیم این شرایط معتبر نیست.
توضیح: ولایت داشتن فرد برای قضاوت ومنصوب بودن از جانب امام معصوم برای قضاوت به دوطریق ثابت می شود :
الف - شیاع: به این معنی است که گروهی مطلبی را نقل کنند که از قولآن هااطمینان حاصل شود که به آن استفاضه
می گویند.
ب: شهادت دو مرد عادل، که باید حتماً دو مرد عادل باشند و به شهادت یک مرد عادل و یا شهادت خود فرد ثابت نمی
شود.
مدعی و مدعی علیه
مدعی به کسی گفته می شود که ادعایی را علیه دیگری مطرح می کندو ادعای وی خلاف اصل و خلاف ظاهر می باشد و
همچنین مدعی به کسی گفته می شود که در صورتیکه که در صورتیکه ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد.
مدعی علیه به کسی گفته می شود که در ادعایی را علیه وی مطرح میسازند ودر مقابل این ادعا پاسخی که مدعی علیه
مدعی می تواند بدهد این است که یا در مقابل ادعای مفرد اقرار می کندیا اینکه ادعای مقابل را انکار می کندو یا سکوت
می کند که این سکوت نیز آثار خاص خود را خواهد داشت.
مثال: فرد الف ادعا می کند که شخص به مبلغ معینی را به وی بدهکار است دراینجا شخص الف مدعی است چون اصل،
عدم مدیونیت شخصی به دیگری است (خلاف اصل) و همچنین گفته وی خلاف ظاهر است این است که هیچ کس به
دیگری پولی را نداده و پولی نگرفته است وهمچنین اگر شخص الف ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد.
درمقابل شخص به مدعی علی هست ادعایی وی مطرح شده است که همین فرد (مدعی علیه)می تواند در پاسخ ادعای
شخص مدعی اقرار کند به درستی ادعای مدعی و یا اینکه ادعای مدعی را منکر گردد و یا اینکه سکوت اختیار کند همه
این موارد آثار خاص خود را خواهند داشت
سوالات تستی
1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟
1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .
2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .
3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است .
4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است .
-2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟
1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2 ) شهود حد قذف می خورند .
3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4 ) شهود تعزیر می شوند.
3 - فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ .
1) یترک لو ترک الخصومه 2) لایترک لوترک الخصومه
3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4 ) کلامه مخالف للأصل و الظاهر
-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟
1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند .
2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند .
3) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند .
4) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند .
5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟
1) پایان زوجیت آن دو 2 ) حرمت ابدی بین آن دو
3) سقوط حد از هر دو 4) نفی ولد از هر دو
6- وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟
1) جایز نیست . 2 ) با اجازه دادگاه جایز است .
3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است . 4 ) جایز است .
-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟
1) انقلب دائماً 2 ) بطل العقد 3 ) صح العقد 4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود
-8 در موردی که دو اقرار با هم تعارض و تناقض داشته باشند حکم چیست ؟
1 ) قرعه کشی میشود . 2 ) شهادت شهود معتبر است . 3 ) اقرار قبلی نافذ است . 4 ) اقرار بعدی نافذ
است
پاسخنامه
-1 گزینه (1) صحیح است .
انتخاب یکی از دیات ششگانه در عمد و شبه عمد چون خود جانی باید بپردازد ، با جانی است و در خطای محض با عاقله
است .
-2 گزینه (2) صحیح است .
اگر شهادت بر زنا به حد نصاب نرسد شهودی که شهادت داده اند حد قذف می خورند .
-3 گزینه (2) صحیح است .
منکر کسی است که اگر خصومت را ترک کند خصومت پایان نپذیرد و مدعی کسی است که اگر خصومت را ترک کند
خصومت پایان می پذیرد .
-4 گزینه (1) صحیح است .
فرزندان چه دختر چه پسر باشند باعث حاجب شدن ابوین می شوند که مازاد بر دو سدس ببرند .
-5 گزینه (4 ) صحیح است .
در لعان فرزند از مرد نفی یم شود نه از زن .
6 - گزینه (4) صحیح است .
-7 گزینه (1) صحیح است .
طبق نظر شهید اول در صورتی که در عقد موقت مدت ذکر نگردد تبدیل به دائم می گردد البته نظر مخالف هم هست
که می گوید عقد باطل است .
-8 گزینه (2) صحیح است .
فهرست مطالب
بخش اول: کتاب قضا ...................................................................................................................16
گفتار اول : قضاوت............................................................................................................................ 16
گفتار مدو : طیشرا یقاض ..................................................................................................................... 16
گفتار سوم : یقاض میتحک ....................................................................................................................17
گفتار چهارم : آداب قضاوت ................................................................................................ ..................17
گفتار پنجم: چگونگی حکم کردن ................................................................................................ ...........19
مدعی و مدعی علیه...........................................................................................................................19
بند اول: اقرار................................................................................................................................ ...20
بند دوم : انکار................................................................................................................................ .20
بند سوم: سکوت...............................................................................................................................24
گفتار ششم : شاهد و قسم ...................................................................................................................24
گفتار هفتم : رجوع............................................................................................................................25
گفتار هشتم : حکم غیابی .................................................................................................................... 26
گفتار نهم : تعارض دعوی در ادعاهای مالی ................................................................................................ 26
گفتار دهم : تقسیم ...........................................................................................................................28
گفتار یازدهم : نکات مهم مبحث قضاوت ................................................................................................ ...29
بخش دوم: کتاب شهادات ................................................................................................ ........... 3
نوع فایل:Pdf
سایز :16.7 MB
تعداد صفحه: 541
کتاب حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
بخش اول : حقوق مدنی
فصل اول: اشخاص
در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:
a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.
b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،
لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.
از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض
تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار
داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر
چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر
حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه
شناسایی قانون دارد.
در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:
-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن
زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.
-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.
-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.
-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.
-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت
که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ
حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی
توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در
حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی
نیز دارائی دارد.
تستهای طبقه بندی شده
-1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟
1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد
3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین
-2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟
1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک
3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه
-3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه
در چه راهی مصرف خواهد شد؟
1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.
3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد
شد.
-4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.
.1) منقول است 2) غیرمنقول است.
3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.
-5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟
1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.
3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.
-6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟
1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.
2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.
3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.
3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی
ندارند.
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
«2 گزینه» 1-
حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب
تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.
«3 گزینه» 2-
با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1
مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.
«3 گزینه» 3-
با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه
صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها
و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.
«4 گزینه» 4-
سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.
-5 گزین «ه 2»
به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق
مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
«1 گزینه»6
فهرست مطالب
بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1
فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9
فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26
فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29
بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2
فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50
فصل دوم: وقف................................................................................................................................50
فصل اول: در اموال............................................................................................................................50
-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50
فصل دوم: وقف................................................................................................................................57
تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67
پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79
بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3
فصل اول : قواعد عمومی قراردادها ................................................................................................ ..........8
نوع فایل:Pdf
سایز :13.5 MB
تعداد صفحه:275
کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
خش پنجم : حقوق مدنی ( )5
قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی
میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق
شرایط نکاح
نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و
رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.
اختلاف جنس
بطلان نکاح بین دو همجنس:
اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات
حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3
قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه
است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.
بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،
هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.
در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع
می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی
ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده
باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر
به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح
شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص
دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر
جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و
بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده
باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت
دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه
است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.
قصد و رضا (اراده)
طرح مطلب:
قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.
البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر
عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می
کنند.
تستهای طبقه بندی شده
-1 از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیینکننده است؟
1) عرف محل
2) وضعیت خانوادگی زن
3 ) ویژگیهای شخصی و خانوادگی، وضع زنان همردیف، عرف محل و غیره.
4) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب.
-2 زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نیز فرزند را از خود نفی کرده و بر ارتکاب زنا بینه اقامـه نمـوده
است. اثر حقوق این اثبات چیست؟
1) اسقاط حد قذف رابطهی توارث میان پدر و فرزند
)2 اسقاط حد قذف
3 ) قطع رابطهی توارث میان پدر و فرزند
4) اسقاط حد قذف و قطع رابطهی توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزند
-3 آنچه به زن به عنوان نفقه داده ... میشود.......
1) به ملکیت زن در میآید. 2) اباحه تصرف آن به زن داده شود.
3) اذن در انتفاع به زن داده میشود. 4) اگر مصرفشدنی باشد به ملکیت زن در میآید.
-4 در صورتی که ولی یا قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت ولایت یا قیمومـت
آنان اعاده میشود؟
1) ولایت و قیمومت اعاده . میشود 2) ولایت و قیمومت هیچیک اعاده نمیشود.
3) ولایت اعاده میشود ولی قیمومت اعاده نمیشود. 4 ) قیمومت اعاده میشود ولی ولایت اعاده نمیشود.
-5 درباره ماهیت حقوقی طلاق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است؟
1) طلاق رجعی است.
2) طلاق بائن است.
3) فسخ نکاح محسوب می . شود
4) در صورت تمکین شوهر طلاق رجعی وگرنه فسخ نکاح محسوب میشود.
6 در صورت تعدد اقارب واجبالنفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است؟
1) اولاد، زوجه، منفق، ابوین 2) ابوین، اولاد، زوجه، منفق
3) منفق، زوجه، اولاد، ابوین 4) زوجه، منفق، اولاد، ابوین
-7 زنی پس از انحلال نکاح اول مجدداً ازدواج نموده و شش ماه پس از ازدواج خود فرزنـدی بـه دنیـا آورده
است. طبق قانون مدنی پدر طفل .................
1) شوهر اول است. 2) شوهر دوم است.
3) به کمک قرعه مشخص میشود. 4) به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می . شود
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
«3» گزینه 1-
مستنداً به ماده 109 قانون مدنی که مقرر : میدارد «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر
صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیـره در نظـر گرفتـه شـود» «گزینـه 3»
نسبت به سایر گزینهها کام . لتر است
«2» گزینه 2-
اثبات زناکار بودن زن از موجبات محرومیت او از ارث شوهرش یا از موجبات زوال رابطه زوجیت فیمابین آنها می گردد. از
طرف دیگر صرف نفی ولد موجب قطع رابطه توارث بین پدر و فرزند نمیگردد مگر اینکه نفی ولد با لحاظ شـرایط مقـرره
شرعی و قانونی صورت گیرد که از ظاهر سوال اینگونه استنباط نمیشود.
توجه: شوهر فقط بینه بر زناکار بودن همسرش اقامه نموده و این بینه فقط اثبات میکند که زن زناکار است ولی دلالتـی
ندارد که فرزند مذکور، ناشی از همان رابطه زنای اثبات شده است. بنابراین نباید این شبهه پیش آیـد کـه اثبـات زناکـار
بودن مادر موجب محروم شدن فرزند وی از ارث پدر میگردد، مگر اینکه با قرائن و امارات قانونی، ولادت طفل از زنا ثابت
گردد.
«4» گزینه 3-
زیرا آنچه به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده میشود، به جهت مصرف اوست و نه به منظور تملـک او، بنـابراین وقتـی
مرد جهت تأمین مسکن خانهای را در اختیار همسرش میگذارد، این خانه به ملکیت زن در نمیآیـد، لکـن در خصـوص
اموال مصرف شدنی چون استفاده ملازمه با تلف مال دارد لذا اینگونه تفسیر میشود که موضـوع نفقـه در ایـن فـرض در
مالکیت زن قرار گرفته است.
«3» گزینه 4-
زیرا بین ولایت و قیمومت تفاوت اساسی وجود دارد بدین توضیح که قیم شخصی اسـت قابـل نصـب و عـزل لکـن ولـی
همانطور که قابل نصب نیست قابل عزل نیز نمیباشد و به همین استدلال چنانچه حجر حـادث شـود سـمت قـیم زایـل
میشود لکن در خصوص ولی این طور نیست بلکه حجر مانع تأثیر سمت وی میگردد. بنـابراین بـا از بـین رفـتن مـانع،
مجدداً سمت ولایت منشاء اثر گشته و ولی میتواند از جانب مولی علیه خود اقدام نماید لکن بازگشت به سمت قیمومـت
به قیم منوط به این است که مرجع صالح یک بار دیگر وی را به سمت خود نصب نماید بنابراین صرف رفع حجر به معنی
بازگشت به سمت قیمومت نیست.
«2» گزینه 5- حقوق مدنی (قسمت دوم) «191»
طلاق ایقاعی است که منحصراً از طرف مرد قابل انشاء است. دادگاه (حاکم) خود رأساً هیچ اختیاری در امر طلاق نـدارد،
نهایتاً از باب ولایت از جانب مرد صیغهی طلاق را اجرا میکند، فلسفه چنین طلاقی ایجاب مـیکنـد کـه مـرد نتوانـد بـا
رجوع به آن دوباره وضع را به حالت اول بازگردانده و عملاً دادگاه را بازیچه خود قرار دهد. بنابراین چنین طلاقـی منطقـاً
نرجعی تلقی خواهد شد.
«3 » گزینه 6-
زیرا مسلم است که منفق خود بر هر شخص دیگری ترجیح دارد. صرفنظر از منفق، نفقه زوجه نسبت به سـایر اشـخاص
واجبالنفقه رجحان دارد و پس از آن اولاد و پدر و مادر به ترتیب قرار میگیرند.
«2» گزینه 7-
با توجه به امارهی فراش که حداقل مدت حمل را 6 ماه ذکر کرده لذا فرزند به دنیا آمده پـس از گذشـت 6 مـاه از زمـان
وقوع نکاح ملحق به همسر دوم است.
فهرست مطالب
بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5
طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16
نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16
اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18
اکراه: ................................................................................................................................ ...........19
قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19
اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21
طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21
نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21
ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21
تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22
یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22
ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22
وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23
وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24
تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25
شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25
شروط باطل ................................................................................................................................ ... 2
و.....
نوع فایل:Pdf
سایز :19.1 MB
تعداد صفحه:367
کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
بخش اول
آیین مجموعه تشریفاتی را مشخص میکند از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) به رسیدن بـه راه حلـی حقـوقی
(به مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم میگردد. بنابراین اگر مشکل حقوقی به مفهوم اعم مدنی باشد با آیـین دادرسـی
مدنی اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد بـا آیـین دادرسـی اداری مواجـه خـواهیم بـود. رعایـت
تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید لازم باشد که رسیدگی به آنها متوقف بـر وقـوع
اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنهاست و امور ترافعی نامیده میشود. تأسـیس آن دسـته از قواعـد و
مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین میکند به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای عـدالت
اخلاق و انصاف باشد. تدوین مقررات دادرسی به مفهوم اعم کلمه حقوق تضمین کننده میتواند متهم آن محسوب گردد.
در حقیقت آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشـخاص پـیش بینـی
شده است.
بنابراین هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است. اصول و مقرراتی که تحت عنوان آیین دادرسی مدنی بـه مفهـوم اعـم
کلمه در ایران مورد بررسی قرار میگیرد از یک طرف شامل آنهایی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی
(حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص میسـازد. آیـین دادرسـی مـدنی بـا دو
خصوصیت آمره و تشریفاتی بودن مشخص میشود. مقررات آیین دادرسی مدنی اصولاً از قوانین دادرسی به معنای اخـص
معمولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها بـه حقـوق مکتسـبه
افراد خلل وارد آورد.
مراجع قضایی
1- مراجع عمومی
در سال 1368 لایحه ای تحت عنوان «لایحه تشکیل دادگاه های عام» به مجلس تقدیم می گردد که پس از چنـد سـال
این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال 73 تحت عنوان قانون تشکیل داده گاههای عمـومی و انقـلاب بـه
تصویب رسید. به موجب ماده 1 . ق. ت. د. ع
دادگاه خانواده تشکیل دادگاه خانواده در مرداد سال 1376 به موجب قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجـود
به موجب اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) پیش بینی گردید.
دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد. قضات دادگاه باید متأهل و بـا حـداقل چهـار سـال کـار
قضایی باشد (تبصره ماده مزبور).
دادگاه تجدید نظر
در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب – مستقر در حـوزه آن
استان دادگاه تجدید به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میگـردد. جلسـه دادگـاه تجدیـد
نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشـار انشـاء مـیشـود
قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 20 ق. ت. د. ع. 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی) مرجع آرا قابل تجدید نظر صادره از
دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد
تستهای طبقه بندی شده
1- در صورت فوت وکیل در جریان دادرسی .......................... .
1) دادرسی متوقف میشود.
2) در صورتی که به توضیح نیاز باشد دادرسی توقیف میشود.
3) دادرسی بهطور موقت و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود.
4) در صورتی که اخذ توضیح لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد.
2-موکل باید ذیل وکالتنامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند، در صورتیکه نامبرده امضاء یـا اثرانگشـت
خود را انکار نماید در اینصورت دادگاه ............. .
1) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه میدهد.
2) به این موضوع رسیدگی میکند.
3) به وکالتنامه وکیل ترتیب اثر نمیدهد.
4) چنین ادعایی در حکم عزل وکیل خواهد بود.
3-در کدامیک از امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟
1) وکالت در اقرار 2) وکالت در سوگند 3) وکالت در توکیل 4) وکالت در شهادت
4-کدامیک از موارد زیر قابل توکیل نیست؟
1) وکالت در ادعای جعل 2) وکالت در اقرار
3) وکالت در توکیل 4) وکالت در استرداد دعوا
5-در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موکل اخطار نماید، دادرسی
تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل تا چه مدتی متوقف میشود؟
1) یک هفته 2) بیست روز 3) یک ماه 4) دو ماه
6-در دعاوی مدنی هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا ........... نفر وکیل انتخاب کنند.
1) یک 2) دو 3) سه 4) چهار
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
«4» گزینه -1
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، اصولاً فوت وکیل یا مواردی همانند عزل تعلیق، بازداشت و ... تأثیری در روند دادرسی از
حیث توقیف و تأخیر ندارد. مگر اینکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا گزینه «3» پاسخ صحیح است.
«2» گزینه -2
وفق قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه وکالت به موجب سند عادی باشد دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی میکنـد. لـذا
گزینه «2» پاسخ صحیح است. لازم به تذکر است که گزینه «4» علیرغم اینکه صحیح بهنظر میرسد، نمیتوانـد حـاوی
پاسخ درست باشد، زیرا عزل وکیل متوقف بر وجود رابطه وکالتی بین دو طرف میباشد، در صـورتی کـه موکـل بـا انکـار
امضاء خود در واقع اساس وجود رابطه وکالتی بین خود وکیل را نفی میکند.
«3» گزینه -3
زیرا موارد مذکور در سایر گزینهها اصولاً قابل توکیل نیست. لذا تصریح در خصوص آن اساساً قابل طرح نمیباشد.
«2» گزینه -4
وفق تبصره 2 ذیل ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار قابل توکیل نمیباشد.
«3» گزینه -5
با توجه به ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی، گزینه «3» صحیح میباشد.
«2» گزینه -6
مطابق نص صریح قانون، در دعاوی مدنی هر یک از متداعیین میتوانند حداکثر تا دو نفر وکیل داشته باشند. لـذا گزینـه
«2» صحیح است.
فهرست مطالب
نکات کلیدی.................................................................................................................................29
تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................31
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................34
خصوصیات قواعد صلاحیت نسبی.........................................................................................................39
شرایط دعوای متقابل .......................................................................................................................43
تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................44
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................51
بخش دوم....................................................................................................................................57
جلسه دادرسی...............................................................................................................................6
,.....
نوع فایل:Pdf
سایز :3.06 MB
تعداد صفحه:376