بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی 5
مبحث اول : مفهوم و تعریف 5
مبحث دوم : تاریخچه 9
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم 14
گفتار اول : عنصر قانونی 14
گفتار دوم : عنصر مادی 15
بند اول : شرایط مقدماتی 15
1. ضرورت وجود جرم قبلی 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم 20
3. خصوصیات مرتکب جرم 22
بند دوم : عمل مرتکب 25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم 27
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها 29
1-1 تسویه پول 29
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول 30
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان 30
4-1 وام های صوری و دروغین 30
5-1 اسمور فینگ 31
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار 31
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32
8-1 بهشتهای مالیاتی 34
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 35
1-2 حواله 35
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه 37
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 38
1-3 قاچاق پول 38
2-3 استفاده از کازینوها 39
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 40
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای 41
بند چهارم : مراحل پولشویی 43
1. مرحله جایگزینی 43
2. مرحله لایه گذاری 44
3. مرحله ادغام 46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه 47
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی 48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم 50
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری 53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی 58
گفتار اول: فراملی بودن 58
گفتار دوم : سازمان یافتگی 60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن 63
مبحث سوم : میزان پولشویی 65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی 67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی 69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی 70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی 74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای 91
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 91
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال 94
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 100
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107
گفتار دوم : گروه اگمونت 110
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی 114
مبحث اول: راهکارهای تقنینی 114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم 119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 123
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری 128
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی 128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری 128
بند دوم : حفظ سوابق مالی 131
بند سوم : گزارش موارد مشکوک 134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای 138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک 140
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان 142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی 146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول 150
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی 152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل 153
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه 155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم 155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی 157
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی 161
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم 161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت 161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال 166
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی 169
بند اول : نیابت قضایی 170
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری 173
بند سوم :انتقال محکومین 174
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین 176
نتیجه گیری و پیشنهادات 181
فهرست منابع و مآخذ 185
پیوست

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

خرید فایل

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

این پایانامه دارای 113 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.

مقدمه

الف- بیان مسأله:

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج- پیشینه پژوهش:

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

د- فرضیه‌های پژوهش:

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر- حدود پژوهش:

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز- اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

و- مبانی نظری پژوهش:

در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه- روش شناسی پژوهش:

روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی- تقسیم مطالب:

این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

الف- بیان مسئله................................... 1

ب- سوال‌های پژوهش.................................. 2

ج- پیشینه پژوهش................................... 2

د- فرضیه‌های پژوهش................................. 3

ر- حدود پژوهش..................................... 3

ز- اهداف پژوهش.................................... 3

و- مبانی نظری پژوهش............................... 3

ه- روش‌شناسی پژوهش................................. 3

ی- تقسیم مطالب.................................... 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری.......... 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری........................ 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری..................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری...................... 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................... 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی.................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن............... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی................ 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری.................... 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.................. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی).................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین...................... 13

گفتار پنجم: رأی موقت.............................. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی.................. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.......... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور............... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.............. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق........... 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی...... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.... 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی............................................ 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی............. 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری............... 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 33

الف: نحوه‌ اعتراض.................................. 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................... 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 39

بند اول: اثر تعلیقی............................... 40

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور... 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.................. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف........... 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری................... 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ.................... 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.......... 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات........... 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری............................................. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی................ 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی............... 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی.......... 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها........................................ 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی......................... 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری.......... 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی................ 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 71

بند اول: اثر تعلیقی............................... 72

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.......................... 76

منابع........................................ 78

چکیده انگلیسی................................ 87

عنوان: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:113 صفحه

خرید فایل

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

این پایانامه دارای 148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر.............. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14

الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16

ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18

د –دادرسی عادلانه .......................... 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64

ب- ایرادات ................................ 69

ج- جلب ثالث................................ 72

د –دعوای تقابل ............................ 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87

الف- کارشناسی.............................. 87

ب-سوگند.................................... 89

ج-شهادت ................................... 91

د-اسناد ................................... 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96

بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103

نتایج نهایی............................... 105

پیشنهادات پژوهش........................... 111

منابع و مآخذ.............................. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:148 صفحه

خرید فایل

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

این پایانامه دارای 92 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

بیان مسأله تحقیق 2

سؤالات تحقیق 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق 3

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

فصل اول: کلیات 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی. 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور 16

ب) حمایت از تاجر ورشکسته 16

ج) حمایت از طلبکاران 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است.. 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.. 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است.. 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است.. 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد 33

ب) حقیقی بودن تاجر 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی. 37

الف) ضرورت درخواست 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی. 41

الف) ورشکستگی به تقلب 42

ب) ورشکستگی به تقصیر 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون.. 48

الف) کیفیت ارفاق 48

ب) آثار امهال 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات.. 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی. 66

الف) مبنای حق فسخ 66

ب) طبیعت فسخ 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

د) اجرای حق فسخ 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته 72

ب) فوت تاجر ورشکسته 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی. 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی. 79

نتایج و بحث 82

پیشنهادات 77

فهرست منابع 86

عنوان: آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فرمت:word

تعداد صفحات:92 صفحه

خرید فایل

تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرحیم

سپاس خداى را که تیرهاى اندیشه درباره شگفتیهاى آفرینش او به جایى نرسد، و عقل و خرد به هنگام تفکر در بدایع نخستینش جز آنکه سرگردان و متحیر بماند، راه به جایى نبرد، در صورتى که همواره نعمتهاى لطیف او براى جهانیان یکى پس از دیگرى ، چه بخواهند و چه نخواهند استمرار دارد؛ و از جمله الطاف زیبایش آن است که از آب بشرى را آفرید و او را وابسته و خویشاوند قرار داد و بر مخلوقات شهوت را مسلط کرد تا بدان وسیله ناخواسته وادار به تولید مثل شوند و از این راه به حکم جبر و بدون اختیار نسلشان باقى بماند؛ وانگهى مساءله انساب را مهم شمرده و به آن ارج نهاده است و بدان وسیله زنا را حرام داشته و به خاطر منع و جلوگیرى از آن این عمل را سخت زشت شمرده و ارتکاب آن را هرزگى و کار زشت دانسته است و مردم را به ازدواج دعوت کرده و به صورت امرى مستحب و فرمانى الهى بر آن تشویق کرده است .

پاک و منزه است خداوندى که مرگ را بر بندگان مقرر فرموده و بدان وسیله آنان را محکوم به مرگ و در هم شکستگى کرده و از طرفى بذر نطفه ها را در زمین رحمها پراکنده ساخته و افراد جدیدى از آن به وجود آورده و آن را وسیله جبران مرگ قرار داده است ، تا آنان را آگاه کند که دریاى مقدرات او از لحاظ سود و زیان ، خیر و شر، دشوار و آسان ، پیچیده و گسترده ، براى جهانیان فیض بخش است .

و درود بر محمّد (ص ) که براى بیم و امید دادن برانگیخته شده است و بر آل و اصحاب او، درودى که حسابگران از عهده شمارش و اندازه آن برنیایند و سلامى فراوان بر ایشان باد!

بارى ، براستى که ازدواج پشتوانه دین و خوار کننده شیاطین و در مقابل دشمن خدا دژ استوارى است و وسیله زیاد شدن افرادى است ک سرور انبیا (ص ) بدان وسیله بر دیگر پیامبران مباهات مى کند. بنابراین چقدر بجاست که وسایل ازدواج را فراهم و آداب و سنن آن را حفظ کنند. از این رو باید اهداف و نیازمندیهاى آن را شرح و فصول و ابواب آن را تفضیل داد و آن مقدار از احکام نکاح را که داراى اهمیت است در سه باب به شرح زیر بیان مى شود:

باب اول در تشویق به ازدواج کرد و ازدواج نکردن .

باب دوم در آدابى که باید در عقد و عقد کنندگان رعایت شود.

باب سوم در آداب معاشرت پس از عقد تا زمان جدایى .

باب اول : در تشویق به ازدواج و یا ترک آن

ترغیب به ازدواج

اما از آیات ؛ خداى متعال فرموده است : (( و انکحوا الا یامى منکم )) (۲۱۵) که امر به ازدواج مى فرماید، و نیز فرموده است : (( فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن ، )) (۲۱۶) که از ازدواج نکردن نهى مى کند؛ و نیز در وصف و ثناى پیامبران مى فرماید: (( و لقد اءرسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریة ، )) (۲۱۷) که در معرض منت گذارى و اظهار فضل چنان فرموده است . و نیز به گونه درخواست در قالب دعا، اولیاى خود را ستوده و مى فرماید:

(( والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین )) (۲۱۸)

فهرست مطالب

مقدمه

باب اول در تشویق به ازدواج کرد و ازدواج نکردن .

ترغیب به ازدواج

اخبارى که به ازدواج تشویق مى کند

در اعراض از ازدواج

باب دوم : درباره آنچه از حالات زن و شرایط عقد، باید رعایت شود

و موانع نکاح نوزده چیز است :

باب سوم : در آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات کنند

اما شوهر :

اول ، ولیمه :

قسم دوم از این باب درباره حقوق شوهر بر زن و بیان کافى راجع به آن

پاورقى ها :

خرید فایل

مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا

مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا

چکیده

صنعت برق همانند دیگر زیر ساختها در کشورهای صنعتی به سمت خصوصی شدن حرکت می کند . همچنین در کشور ما طبق اصل 44 قانون اساسی صنعت برق باید در قسمت تولید تا 80 درصد به بخش خصوصی واگذار شود . در این پروژه به بررسی چگونگی خصوصی شدن بخش انتقال در بازارهای مختلف آمریکا می پردازیم و در انتها آنها را با هم مقایسه می کنیم .

در فصل اول شمای کلی بازار برق و کلیاتی در مورد آن بیان شده است .

فصل دوم به بررسی مدل های برق و اجزاء مختلف در بازار می پردازد .

فصل سوم دلایل استفاده از حقوق انتقال مالی و فیزیکی و معانی انها را بیان می کند .

فصل چهارم به بررسی جزئی تر حقوق مالی و فیزیکی و چگونگی تجارت آنها می پردازد و همچنین ایرادات و نقش آنها در سرمایه گذاری را بیان می کند .

فصل پنجم به چگونگی تطبیق حقوق انتقال مالی با کل شبکه می پردازد .

در فصل ششم بازارهای PJM ، نیویورک ، کالیفورنیا ، نیواینگلند ، تگزاس و نیوزلند از لحاظ تاریخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگی بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگی اجرای مزایده ها با هم مقایسه شده اند .

- مقدمه

در بسیاری از کشورها بخش های زیر ساخت همانند الکتریسیته، راه آهن و تولید و توزیع گاز در حال تجدید ساخت هستند. بیشتر برنامه های تجدید ساختار برای ایجاد بخش های رقابتی و همچنین ایجاد تمایز بین بخش های رقابتی و انحصاری است. در بسیاری از زیرساختها بخش رقابت پذیر برای دادن سرویس به مشتری به بخش انحصاری احتیاج دارد. در همة‌ این سیستمها قیمتی که تولیدکنندگان برای محصولشان ارائه می دهند به محل آنها و همچنین اینکه محصولاتشان را از چه قسمتی عبور می دهد، بستگی دارد. ترافیک و تراکم شبکه باعث تفاوت قیمت انتقال در نقاط مختلف شبکه می‌شود.

صنعت برق که همیشه بوسیله یک سیستم متمرکز اداره می شد یکی از زیرساختهایی است که شاهد تغییرات عظیمی بوده است. این سیستم متمرکز در حال تبدیل به یک صنعت رقابتی است که در آن بازار قیمت برق و توزیع آنرا بوسیله افزایش رقابت کاهش می دهد.

این نوسازی باعث تجزیه سه عنصر اساسی این صنعت یعنی تولید، انتقال و توزیع شده است.

کنترل مستقل شبکه در یک سیستم بازسازی شده هم رقابت و هم دسترسی مستقیم به اجزا شبکه را آسان می کند. البته عملکرد مستقل شبکه بدون نهاد مستقلی مثل ISO قابل اطمینان نیست. برای اینکه بازار رقابتی بصورت پر بازده و با قابلیت اطمینان بالا کار کند، ISO از مشترکین بازار مثل تولید کننده‌ها، کمپانی های توزیع و انتقال دهنده ها و در نهایت مصرف کننده ها مستقل می باشد. ISO باید قوانینی روی انرژی و بازارهای سرویس فرعی قرار دهد و سیستم انتقال را بصورت غیر تبعیض آمیز اداره کند و برای ریسک های بازار ایجاد حصار حفاظتی را آسان کند. ISO باید به سیستم قوی کامپیوتری مجهز شده باشد که شامل مانیتورینگ بازار، حراج و به مزایده گذاشتن سرویس های فرعی می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول - مقدمه 1

فصل دوم - ساختار بازار 5

2-1- اهداف در عملکرد به شیوة بازار 6

2-2- مدل های بازار برق 6

2-3- ساختار بازار 7

2-4- انواع بازار برق 11

فصل سوم – معانی PTR , FTR 13

3-1- دلایل اسفاده از حقوق انتقال 14

3-2- حقوق انتقال فیزیکی 15

3-3- حقوق انتقال مالی 16

فصل چهارم - طراحی بازار انتقال 18

4-1- طراحی بازار انتقال 19

4-2- مالکین حقوق انتقال مالی 21

فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار 34

فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود 37

6-1- بازار PJM 38

6-2- بازار نیویورک 48

6-3- بازار کالیفرنیا 55

6-4- بازار نیو اینگلند 58

6-5- بازار تگزاس 60

6-6- بازار نیوزلند 63

فصل هفتم – نتیجه گیری 66

منابع 73

خرید فایل

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد .

ما درصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی - تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی - تاریخی مشهود است .

کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.

واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه............2

فصل اول:کلیات

1- 1-کلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- اهداف تحقیق 5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق 5

1-1-4- سوالات تحقیق 6

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی - تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی - تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی - تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی - تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احکام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض. 127

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

خرید فایل

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	مقدمه
	بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
	فصل اول – مفهوم و مبنا
	گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
	گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
	فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
	گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
	گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
	گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
	بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
	فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
	گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
	گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
	گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
	گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
	گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
	فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
	فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
	گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
	گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
	فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
	گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
	گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
	گفتار سدم: حقوق ارتباطات
	ضمایم
	منابع و مآخذ
	گفتار سوم: امنیت ملی
	گفتار چهارم: نظم عمومی
	گفتار پنجم: اخلاق
	گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
	گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقوق بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است».

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام شده است. میثاق های بین المللی حقوق بشر ضمانت نامه های اجرای این حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند.

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد.

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است...

خرید فایل

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- پیشگفتار 1

2- مقدمه 2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4

مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5

ب- مفهوم کلی مسئولیت 6

ج- مسئولیت در قرآن کریم 7

د- مسئولیت اخلاقی 9

هـ- مسئولیت اجتماعی 10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10

الف- جنبه فردی مسئولیت 10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15

مفاهیم مسئولیت کیفری 16

مسئولیت واقعی و انتزاعی 17

مقایسه مسئولیت با تکلیف 19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21

سابقه تاریخی مسئولیت 22

هـ

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27

3- موضوعی بودن مسئولیت 31

- در ایران باستان 31

- در روم باستان 33

- در یونان باستان 33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36

مسئولیت کیفری در اسلام 37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51

الف- اهلیت جنایی 51

ب- اهلیت مادی یا واقعی 52

ج- اهلیت جزائی 53

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 54

و

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60

ب- تقصیر در قلمرو محدود 61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63

انواع اسناد در حقوق جزا 63

الف- اسناد یا انتساب مادی 63

ب- اسناد یا انتساب معنوی 64

اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67

ارکان و اهلیت جزایی 68

رکن اول- ادراک 68

الف- مفهوم ادراک و تمییز 70

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

ج- عقل در مفهوم ادراک 73

د- عقل در مقررات جزائی ایران 75

هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام 76

رکن دوم- اختیار 78

مفاهیم و کاربردهای اختیار 78

الف- اختیار در لغت 78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79

بند اول- عنصر قدرت 80

بند دوم- عنصر اراده 80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81

بند اول- مفهوم نقش اراده 81

ز

1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82

2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83

1- اختیارات در لغت 84

2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84

رکن سوم- علم به قانون 85

الف- مفهوم قانون 85

بند اول- نص جزایی 86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86

ب- نقش علم به قانون 87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90

عوامل رافع مسئولیت کیفری 91

علل عدم مسئولیت کیفری 92

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان 97

ح

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101

11- فصل نهم) جنون 102

کودکی و مسئولیت کیفری 103

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103

طفل کیست؟ 104

مفهوم بلوغ 108

الف- مفهوم علمی بلوغ 108

ب- معیار بلوغ در قفسه 110

بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111

اهمیت جرایم اطفال 113

مسئولیت جزایی اطفال 114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125

الف- بلوغ 125

ب- ادراک یا تمیز 126

بند اول- حقوقی 127

بند دوم- جزائیات 128

سن تمییز در حقوق جزای اسلام 129

ط

الف- سن عدم مسئولیت جزایی 130

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130

ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131

12- فصل دهم) جنون 133

جنـون 133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133

جنون از مسایل موضوعی است 135

تعریف جنون 136

انواع جنون 137

اول- اختلالات سیستم عصبی 138

دوم- جنون اخلاق 140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146

الف- کارشناس روانی 146

ب- همکاری کارشناس و قاضی 147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148

جنون در قانون مجازات اسلامی 149

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150

آثار جنون 152

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155

الف- تقارن جنون یا جرم 155

ب- تلازم جنون یا جرم 157

ج- جنون کامل 157

تأدیب مجنون 158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158

مسئولیت مدنی مجنون 159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160

بخش اول- مفاهیم اجبار 161

الف- تعریف اجبار 161

ب- اجبار و اختیار 161

ی

ج- اجبار و اکراه 164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168

الف- اجبار مادی 168

بند اول- علل اجبار مادی 168

بند دوم- شرائط اجبار مادی 168

اجبار مادی با منشأ درونی 173

ب- اجبار معنوی 174

بند اول- اجبار معنوی خارجی 174

شرایط اجبار معنوی خارجی 174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177

نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179

الف- قانون مجازات عمومی 179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181

الف- اکراه در قتل 181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183

بخش اول- مفاهیم جهل 184

تعریف اشتباه 184

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185

ک

الف- جهل 185

ب- اشتباه 186

ج- غلط 187

د- خطا 188

هـ - سهو 188

و- غفلت 189

ز- نسیان 189

تفاوت میان جهل و نسیان 190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192

الف- اشتباه در قانون 192

ب- اشتباه در عمل 194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195

الف- جهل مرکب 195

ب- جهل بسیط (شبهه) 197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203

الف- جهل و شبهه حکمیه 204

ب- جهل و شبهه موضوعیه 204

ج- جهل تقصیری 206

د- جهل قصوری 206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 217

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری 217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218

بند اول- ادله برائت 219

ل

بند دوم- قاعده درأ 220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل 226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 232

1- جرم زنان 233

2- حد مسکر 234

3- جرم سرقت 235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 241

بند اول- جهل حکمی 243

بند دوم- جهل موضوعی 244

خلاصه بحث 247

فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید. عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنندف یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد...

خرید فایل

کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق روابط بین الملل

توضیحات محصول

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق روابط بین الملل برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

فصل اول : سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل

مقدمه
فصل یک این کتاب، به بررسی مطالعه نظری رشته روابط بین الملل می پردازد. علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پـردازی
در روابط بین الملل (تقریباً پس از جنگ جهانی دوم) و مسائل تئوریک این رشته، از مطالب مهم فصل یک می باشد.
تفاوت بین سیاست بین الملل و روابط بین الملل و همچنین دیدگاههای کلان تئوریک نسبت به سیاست و سیاست بـین
الملل از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می باشد. در پایان این فصل نیز، نکات کلیدی، آزمـون و پاسـخ تشـریحی
گنجانده شده است.
دانشجویان عزیز با مطالعه فصل یک، و آشنایی با مسائل تئوریک، آمادگی ذهنی بیشتری برای مطالعه عوامل مـوثر دیگـر
در مطالعه روابط بین الملل بهدست خواهند آورد.
-علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پردازی در روابط بین الملل
روابط بین الملل، به معنای اعم، رشته بسیار وسیعی است که طیف گسترده ای از روابط ـ از سیاسی گرفته تا اقتصـادی،
فرهنگی، تجاری و... را در بر می گیرد.
روابط بین الملل به عنوان یک رشته علمی در آغاز قرن بیستم و اولین کرسی بین الملل ـ که البته بیشتر جنبـه مطالعـه
تاریخ روابط بین الملل را داشت ـ در سال 1919 در دانشگاه ویلز (Wales) در بریتانیا پایه گذاری شد.
گرچه تکوین رشته روابط بین الملل، تا حد زیادی مرهون وقوع جنگ جهانی اول و دوم اسـت، تحـول آن ناشـی از بـروز
وقایع مختلفی است که به طور فزاینده بر پیچیدگی روابط بین الملل می افزودـ برخی از وقـایعی کـه باعـث پیچیـده تـر
شدن روابط بین الملل شده است، به طور خلاصه به شرح زیر است:
1ـ جابجا شدن مرکز قدرت از اروپا به نقاط دیگر: ابتدا بین شوروی و آمریکا و سـپس انتقـال محـور اساسـی قـدرت بـه
آمریکا به عنوان هژمون قدرت فائقه در نظام سلسله مراتبی غیر دستوری.
2ـ ظهور علم و تکنولوژی، اطلاعات و فرهنگ به عنوان عوامل مهمی که مستقیماً بر ساختار بازیگران و ساختار پویشهای
روابط بین الملل موثر است.
3ـ ادامه پیشرفت در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای بین المللی مختلف.

نمونه سوالات تستی
1- مهمترین علت جنگ از نظر نو واقع گرایی چیست؟
1) آنارشی 2) سلسله مراتب 3) ساختار حکومت 4) ذات انسان
2 - کدام نظریه پردازان همگرایی را عبارت از فرایندی می دانند که براساس آن نخبگان سیاسـی بـه
تدریج تعریفهای جدیدی از مسائل منطقه ای (نه ملی) ارائه می دهند؟
1) نو کارکرد گرایان 2) کارکردگرایان 3) منطقه گرایان 4) کنفدرالیست ها
3- موازنه قوا یکی از اصول کدام مکتب فکری در روابط بین الملل است؟
1) آرمان گرایی 2) واقعگرایی 3) رفتار گرایی 4) صلح گرایی
4- از نظر لیبرالیسم، منافع ملی دولت ها........
1) مجموعه یکپارچه نیست.
2) از طریق چانه زنی های بوروکراتیک حاصل نمی شود.
3) در چهارچوب های تثبیت شدهای تعیین میشود.
4) محصول وحدت میان گروه های نظامی وسیاستمداران می باشد.
5- از نظر نو کارکرد گرایان، ....................... .
1) خواست ها و نیازهای جامعه بین المللی یکسان می باشد.
2) همگرایی اقتصادی لزوماً به اتحاد سیاسی منتهی نخواهد شد.
3) باید سطوح گوناگون تحلیل از جمله سطوح روابط و انسجام را در نظر گرفت.
4) برخی از مسائل تخصصی- تکنیکی غیر سیاسی را باید به یک سازمان بین المللی تفویض کرد.
6- فاشیسم و نازیسم را جزء کدام ناسیونالیسم می توان قرار داد؟
1) معاصر 2) تعرضی 3) ترکیب کننده 4) تجزیه کننده
7- سازه انگاران، آنارشی (فقدان اقتدار مرکزی) را ....... تصور می کنند.
1) تعارض آمیز 2) همکاری جویانه
3) تعارض آمیز و نیز همکاری جویانه 4) نه تعارض آمیز و نه همکاری جویانه «90» نظریه های روابط بین الملل
8- مهمترین نظریه پرداز نو کارکردگرا در روابط بین الملل کیست؟
1) ارنس هاس 2) کاپلان 3) هنری کسینجر 4) سورکنتا
9- از منظر واقعگرایان چراغ راهنمای فعالیت بین المللی، کدام است؟
1) اهداف ملی 2) میزان تعهدات 3) بازی قدرت 4) منافع ملی
10- در سیاست خارجی واقع گرایان، ....... دائمی است.
1) تعهدات 2) منافع ملی 3) ائتلاف ها 4) اتحادها

Pdfنوع فایل:

سایز: 4.15mb

تعداد صفحه:273

خرید فایل